أعلنت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) اليوم أنها أصدرت العدد 116 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي". وخلال هذا العدد قال عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة، في تقدمة له بكلمة تحت عنوان: "جويك".. أربعون عاما من الجهود الداعمة لتنمية الصناعة الخليجية"، إن المنظمة كانت شاهدة خلال السنوات الماضية "على حرص دول المجلس على تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق للنهوض بقطاع حيوي، يشكل إحدى دعائم الاقتصاد الخليجي. وعن هذه المناسبة كتب الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية الدكتور علي الملا مقالا بعنوان "جويك" تدعم المستثمرين وتساهم بالنهوض الصناعي في الخليج" فأكد أنه نظرا لما تمتلكه "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" من خبرات تراكمية في مجال الدراسات الصناعية وطرح الفرص الاستثمارية الصناعية، فهي جاهزة للعمل على تطوير المزيد من الفرص الاستثمارية، وطرحها على القطاع الخاص في دول المجلس، في مختلف المجالات، مستندة للقيام بهذه الدراسات إلى نتائج دراساتها التي حددت الصناعات الغائبة، وكذلك الصناعات الواعدة على مستوى دول المنطقة". وأكد شملان بن حمود الجحيدلي الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات في مقاله "جويك".. بنك معلومات الخليج المحدث والموثق بالمجلة، على أن قطاع المعلومات الصناعية والدراسات في "جويك" حقق إنجازات عديدة خلال السنوات الأربعين الماضية، أبرزها "مركز المعرفة الصناعية الخليجي" المتخصص بتوفير الدراسات والتقارير الصناعية للمهتمين والمعنيين، إضافة إلى "البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية"، مضيفا أن قواعد بيانات المنظمة المتعددة تتضمن "ثروة" من البيانات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية الدقيقة والحديثة والمعتمدة عن الدول الأعضاء فيها. يذكر أن مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" مجلة دورية ربع سنوية تصدرها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، تعنى بنشر المقالات حول التوجهات الصناعية والاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن وتطبيقات التقنية الحديثة. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

كشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" عن تطور الأنشطة الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت قفزة في عدد المصانع والعمالة وحجم الاستثمارات الصناعية، إذ تضاعفت الاستثمارات في هذا القطاع من 81 مليار دولار في العام 1998 لتصل إلى 338 مليار دولار خلال العام 2012. وخلال مشاركتها في مؤتمر "واقع وآفاق الصناعة الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة"، قالت المنظمة إن إجمالي عدد المصانع في دول المجلس ارتفع من 7089 مصنعاً في أواخر العقد الماضي، إلى 15165 مصنعاً في العام 2012، كما تضاعفت العمالة في هذا القطاع من 559420 عاملاً إلى حوالي 1.34 مليون خلال الفترة المذكورة. وفي كلمة ألقاها السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية في افتتاح المؤتمر، لفت إلى تركّز الاستثمارات المذكورة في قطاع الكيماويات، وتكرير المواد البترولية، والمعادن الأساسية، إلى جانب المواد المعدنية الإنشائية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، وأشار إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة شكلت أكثر من 83 بالمائة من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس، غير أن معظم الاستثمارات الصناعية تتركز في الصناعات الكبيرة حيث تمثل أكثر من 95.8 بالمائة من جملة الاستثمارات التراكمية في القطاع الصناعي الخليجي. ولفت إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي تراوحت في جميع دول المجلس بين 9.5 بالمائة و 10.5 بالمائة خلال الفترة من 2001 – 2012، باستثناء سنة 2008 ، التي سجلت انخفاضا بسبب الأزمة المالية العالمية وبلغت النسبة حينها 8.5 بالمائة.. مبينا أن دول مجلس التعاون الخليجي حظيت بنموّ إيجابي للقيمة المضافة للصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي طيلة السنوات الخمس الماضية.