أقامت الهيئة العامة للسياحة مؤخراً دورة تدريبية لشركائها في القطاع الخاص حول تحقيق الاستدامة في فعاليات الأعمال، وذلك بهدف استكشاف أحدث الاتجاهات ومواكبة أفضل الممارسات في هذا المجال، وذلك في إطار جهودها الرامية لتعزيز قدرة قطر على استقطاب واستضافة المعارض والمؤتمرات والاجتماعات الدولية. الدورة تهدف لإستكشاف أحدث الإتجاهات ومواكبة أفضل الممارسات وقد أقيمت الدورة التدريبية، التي جاءت بعنوان "الاستدامة في صناعة الفعاليات: الأسباب والماهية والكيفية"، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وضمَّت أكثر من 50 عضواً رئيسياً ضمن قطاع فعاليات الأعمال في قطر. وقد أدارت الجلسة التدريبية السيدة ليندسي آريل، مديرة خدمات الاستدامة في شركة "آي كومبلي سستينابيليتي" التابعة لمؤسسة "بي اي أيه"، والخبيرة في قضية الاستدامة في قطاع الضيافة.وفي كلمة افتتاحية، قال السيد أحمد العبيدلي، مدير المعارض في الهيئة العامة للسياحة بالإنابة: "إذا كانت القيادة السياسية للبلاد قد اعتبرت القطاع السياحي أحد القطاعات ذات الأولوية في إطار مساعيها الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني وتطويره، فإن واجبنا هو ضمان أن يتم تنفيذ هذا التطوير على نحو يراعي معايير الاستدامة. إن الهدف من هذه الدورات التدريبية هو أن نوفر لشركائنا في القطاع الخاص الأدوات اللازمة لخلق صناعة فعاليات أعمال مستدامة ضمن اقتصاد مستدام."وتابع العبيدلي قائلاً: "إن هناك حالة من النشاط الدائم في المرافق عالمية المستوى التي تمتلكها قطر، ومنها مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ومركز قطر الوطني للمؤتمرات. وهي تستقبل فعاليات من شتى القطاعات، بداية من القطاع العقاري مثل الدورة السابعة من معرض سيتي سكيب قطر وبروجكت قطر وصولاً إلى قطاع الرعاية الصحية العالمية والأبحاث مثل مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية. ولذلك فمن الأهمية ضمان أن النمو الذي يتحقق ضمن قطاع فعاليات الأعمال في قطر يأتي متسقاً ومستداماً."هذا وقد شهدت قطر زيادةً كبيرة في قطاع المؤتمرات ومعارض الأعمال التي تستقطبها، ومن المقرر أن تستضيف أكثر من 80 مؤتمراً ومعرضاً خلال العام الجاري 2016. وتسعى استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة إلى زيادة عدد زوار قطر بنسبة 20 ٪ خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك عبر التركيز على قطاع فعاليات الأعمال باعتباره أولوية من أجل تحقيق هذه الزيادة. العبيدلي: هدفنا خلق صناعة فعاليات أعمال مستدامة ضمن اقتصاد مستدام أما السيدة آريل فقالت: "إن هذه هي زيارتي الأولى إلى منطقة الخليج، ولكن اطلاعي على استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، وذلك حتى قبل وصولي إلى هنا، قد ترك لدي انطباعاً رائعاً بشأن مستقبل هذا القطاع. ومن الواضح جداً أن الاستراتيجية تولي أهمية كبيرة للاستدامة في تحقيق النمو الاقتصادي وضمان رفاهية سكان قطر وزوارها. لقد زرت دولاً كثيرة حول العالم وعملت فيها، ولكني لم أجد مثل هذا الالتزام الفريد، ولا سيما فيما يتعلق بالتركيز على الابتكار والاتجاه العام نحو تعزيز ممارسات الاستدامة."وتتمثل إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 في تمكين القطاع الخاص من استقطاب واستضافة الفعاليات العالمية، وذلك عبر توفير برامج التدريب المهني وإتاحة الوصول إلى أرفع مستويات الخبرة في هذا المجال.وقال مارتن بويري، وهو أحد الاستشاريين في قطاع الضيافة القطري ورئيس مجلس إدارة مجموعة العناية بالفنادق الخضراء في قطر: "هذه هي المرة الأولى التي أحضر فيها دورة تدريبية تنظمها الهيئة العامة للسياحة، وأعتقد أنه من المهم مواصلة هذه النقاشات الحيوية مع المؤسسات التي يمكنها أن تقدم لنا الحلول اللازمة لتطبيق معايير الاستدامة في قطر."وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلاً لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مهمة ترسيخ حضور قطر على خريطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، التي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030.وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع.وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها. آريل: الاستراتيجية السياحية تولي أهمية كبيرة للاستدامة في تحقيق النمو الاقتصادي أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها.وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة.ومنذ إطلاقها استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 6 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5 % خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحاً في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكلية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 4.1 %.

قال السيد سيف الكواري، مدير التعاون الدولي في الهيئة العامة للسياحة، إن قطر إستقبلت 6 ملايين زائر منذ أن أطلقت في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030.وأضاف الكواري، في جلسة نقاش رئيسية حول "تطور ونمو قطاع السياحة والضيافة" ضمن مؤتمر ميد لمشاريع قطر المنعقد حاليا في الدوحة، "إن الفترة ما بين العامين 2010 و2015 سجلت نمواً سنويا في عدد القادمين الى قطر بنحو 11.5%". وأوضح أن مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد القطري ظلت في تصاعد، حيث بلغت مساهمة السياحة خلال عام 2014 في الناتج المحلي الاجمالي للدولة 4.1%، بينما وصلت إلى 8.1% من القطاع غير الهيدروكربوني.. مؤكداً أن الرؤية المستقبلية تهدف الى رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد القطري الى 5.2% والى 9.7% في القطاع غير الهيدروكربوني بحلول العام 2030. كما أكد الكواري أن دولة قطر، التي يعتمد اقتصادها على مصادرها الطبيعية والهيدروكربونية، ظل قطاع السياحة يلعب دوراً متصاعدا في تنويع اقتصادها، حيث يعد ذلك ركنا من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى أن يلعب هذا القطاع دوراً بارزاً في تأسيس اقتصاد مستدام في الدولة، ورسخ ذلك وجود لجنة عليا تعمل على التأكد من أن يظل القطاع في قلب المشاريع التنموية في قطر. وقال "إن عام 2014 شهد إطلاق الهيئة العامة للسياحة لاستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030، التي حددت أهدافا طموحة لتعمل قطر على تحقيقها بحلول العام 2030، كما حددت الاستراتيجية الخطط والبرامج والمشاريع والسياسات للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف".. مضيفا أن الهيئة ظلت تعمل مع شركائها بشكل مكثف على تطبيق هذه الاستراتيجية، مع حرصها على أن يخوض زوار الدولة تجربة فريدة في الثقافة العربية والقطرية.وذكر أن العقود الماضية شهدت تزايد نشاط قطاع السياحة، الذي أصبح من أسرع القطاعات نموا وحيوية في الاقتصاد العالمي، ما يؤكد أن السياحة عامل مهم في دفع عملية التطور الاجتماعي والاقتصادي، خاصة أنها الآن تساهم بحوالي 9% من الناتج المحلي لدول العالم، وتوفر وظيفة واحدة بين كل 11 وظيفة في قطاع العمل العالمي، اضافة الى ما يضخه قطاع السياح من مليارات الدولارات حول العالم. وبين أن التوقعات تشير إلى أن يصل عدد السائحين حول العالم الى 1.8 مليار سائح خلال عالم 2030، موضحاً أن القطاع ظل يحافظ على نموه رغم الصعاب التي واجهها الاقتصاد العالمي، وأن منطقة الشرق الاوسط، رغم ما شهدته من تأثر مباشر بأزمات اقتصادية وأمنية، ارتفع عدد السائحين فيها الى 3% خلال العام 2015.