خطت دولة قطر خطوات كبيرة على طريق تحقيق مشاركة أوسع للقوى العاملة الوطنية بما يلبي إحتياجات الاقتصاد الوطني من الموارد البشرية المؤهلة في سياق إستراتيجية قطر 2011-2016 المنبثقة من رؤية قطر الوطنية ،التي تولي اهتماما بقطاعي سوق العمل والحماية الاجتماعية، كما تشدد على حماية حقوق العمالة الوافدة . ومن أهم إنجازات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال عام مضى فتح فرص عمل للقطريين لزيادة المشاركة بسوق العمل في القطاع الخاص والذي يعتبر الهدف الأول لقطاع العمل بالوزارة . وقد جاء في صدارة الفئات المستهدفة، الباحثون عن العمل الذين لديهم رغبة في تغيير عملهم والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والمفرج عنهم من المؤسسات العقابية وفئات ضعيفة أخرى والأسر المنتجة والمنتفعون من الضمان الاجتماعي والقادرون على العمل . وتمكنت ادارة القوى العاملة بالوزارة خلال الفترة من ابريل 2013 وحتى مارس 2014 من تعيين 3672 من الباحثين عن العمل المسجلين بقواعد بيانات الوزارة في القطاعين الحكومي وغير الحكومي ، وبلغ عدد المعينين من الذكور 1857 بنسبة 51 بالمائة من الاجمالي العام للمعينين، بينما بلغ عدد المعينات من الإناث 1815 بنسبة 49 بالمائة من الاجمالي العام للمعينين. وأشارت الوزارة أن عدد المعينين في القطاع الحكومي بلغ 1678 فردا منهم 831 انثى و847 ذكرا بالمقابل تم تعيين 1994 فردا في القطاع غير الحكومي منهم 984 انثى و1010 ذكور، وتتوقع ادارة القوى العاملة زيادة تقطير الوظائف بنسبة 4 بالمائة خلال الثلاث سنوات القادمة . في المقابل وصل اجمالي المسجلين بالوزارة للبحث عن عمل حتى مارس 2014 الى 2668 (طلبا نشطا) ، حيث بلغ عدد الطلبات النشطة من الباحثين عن عمل من فئة الذكور 744 بنسبة 27،9 بالمائة من الاجمالي العام للباحثين عن عمل خلال 2013 موزعين طبقا للمؤهل، وتتوقع الوزارة اقبال الطلبة على التعليم والتخصصات المطلوبة بسوق العمل بنسبة 35 بالمائة خلال الثلاث سنوات القادمة . الإرشاد المهني وفي مجال التوعية والإرشاد المهني قامت ادارة القوى العاملة بالوزارة بإجراء عدد من الحملات والبرامج الارشادية والتوعوية لإرشاد المواطنين على أهمية العمل والمساهمة في التنمية الوطنية، كما أكملت الإدارة تنفيذ المرحلة الأولى ،وبدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من نظام تسجيل القطريين الباحثين عن العمل من خلال الموقع الالكتروني على الإنترنت. ويعد تلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الوافدة الماهرة، وتعزيز حماية حقوق أصحاب العمل أحد أهداف قطاع العمل بالوزارة، وفي هذا الإطار أعدت إدارة الاستخدام خطة تنفيذية لبيان إمكانية التعاقد مع مكاتب ومراكز تدريبية في دول تصدير العمالة للتحقق من المؤهلات المهنية للعمال الراغبين بالعمل في دولة قطر. وتشمل الخطة آلية الزام الجهة التدريبية باتباع المعايير المعتمدة في دولة قطر ،وكذلك إجراء اختبارات مهنية ومنح الشهادات، والتنسيق بشأن مخاطبة المجلس الأعلى للتعليم للتعاون مع لجنة مصادقة الشهادات، وإعداد برنامج التأكد من مطابقة الشهادات للمؤهلات الجامعية للعمالة الوافدة والبدء في إعداد دراسة للتعاقد مع شركة تكون مسؤولة عن مطابقة الشهادات والمؤهلات الجامعية بالاتصال مع سفارات الدول المصدرة للعمالة. وتسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في هذا الصدد الى توفير فرصة لأصحاب العمل لتحسين وضعهم وعدم ارتكاب مخالفات للحصول على تصنيف أعلى بنسبة 10بالمائة والتقليل من استقدام العمالة الوافدة بنسبة02 بالمائة خلال الثلاث سنوات القادمة. البت في المنازعات وتحرص الوزارة على البت في المنازعات الناشئة بين العمال وأصحاب الاعمال وتسعى لحلها، وبلغ عدد الشكاوى العمالية التي تم دراستها خلال الفترة من ابريل 2013 وحتى مارس 2014 وتقدم بها 10541 عاملا، وقامت الوزارة بتسوية وحفظ 9929 شكوى، أي بنسبة 94 بالمائة من اجمالي الشكاوى المقدمة. وقد قامت الوزارة خلال هذا العام بالتصديق على 376875 وثيقة (عقود وشهادات) في جميع فروع مكاتب ادارة علاقات العمل التي تقدم خدمة التصديق، إضافة الى الفرع الرئيسي، كما تم ايجاد نظام جديد يجري حاليا تجربته بعمل أرقام وحضور صاحب العمل والشاكي لبحث شكواه في مكتب العمل وتحويله للموظف المختص اليا ،اضافة الى خدمة الاتصال بأصحاب العمل أو من ينوب عنهم لتذكيرهم بمواعيد بحث الشكاوى العمالية. ومن أبرز الاختصاصات في الوزارة هي ما تقوم به إدارة تفتيش العمل بالوزارة والمتمثلة في تفتيش دوري على المنشآت للتحقق من مدى اتباعها لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له ، وفي هذا الاطار قامت الادارة ب 47090 زيارة تفتيشية خلال هذا العام منها 34650 زيارة لقسم تفتيش العمل و12440 زيارة لقسم السلامة والصحة المهنية. وفي هذا السياق، قام مفتشو العمل بالوزارة ب 34650 زيارة تفتيشية تمت جميعها على المنشآت المستهدفة بالتفتيش، بينما قام مفتشو السلامة والصحة المهنية بعمل 12440 زيارة تفتيشية كان نصيب المنشآت منها 7,2 بالمائة ومساكن العمال 16,7 بالمائة ومواقع العمل 69,8 بالمائة.