أكدت دولة قطر أنها ترحب باهتمام العالم بوضع العمالة فيها ليس لأن قطر تحظى بسجل حافل حول هذه المسائل أو لأن لديها وضعاً مثالياً لهم، لكن لأن الدولة تعتبر كأس العالم 2022 عاملاً مُحفّزاً لإحداث التغييرات التي تدرك أنها بحاجة للقيام بها، حتى تصل إلى المستوى المنشود عالمياً بخصوص حقوق العمال وظروف العمل اللائق. وأشار سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف في كلمته أمام الاجتماع المنعقد بمنظمة العمل الدولية، اليوم الخميس، حول "العمل اللائق للعمالة الوافدة في دولة قطر" إلى أنه منذ اختيار دولة قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 قبل نحو عامين سلطت الأضواء الدولية عليها مع التركيز في غالب الأحيان على حقوق العمال وظروف عملهم. وأضاف أنه لأجل تحقيق هذه الأهداف كلفت الحكومة بوضع استراتيجية العمل اللائق على أن تتم صياغتها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية. وتهدف هذه الاستراتيجية لضمان وفاء الشركات التي تعمل في قطر بمعايير العمل الوطنية، وسيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية بتعاون مع منظمة العمل الدولية، كما ستركز على تقديم المساعدة التقنية إلى وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى في مجالات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية. وقال "لقد اتخذنا بالفعل خطوات للتصدي للتحديات التي تواجهنا حيث قمنا بإزالة إجراء الإذن بالخروج المنظم من قبل صاحب العمل وتمت الاستعاضة عنه ببرنامج إلكتروني لتوفير تأشيرات الخروج خلال 72 ساعة، الأمر الذي يعتبر تحسناً كبيراً في مجال حقوق العمال". وشدّد على أن مصادرة جوازات سفر العمال عمل غير مشروع وقد ضاعفت الحكومة بشكل كبير الغرامة المالية المفروضة على أي شركة تقوم باحتجاز جوازات السفر، مُشيراً إلى المرسوم الهام لمجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً والذي ينص على التسديد الإلكتروني لجميع الأجور مع فرض غرامات باهظة على كل أصحاب العمل الذين لا يتقيدون بذلك، الأمر الذي يسهل كثيراً اتخاذ إجراءات ضد أرباب العمل غير الملتزمين وردعهم. وأضاف سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب أنه تم سن قوانين وأنظمة جديدة تنص على زيادة بنسبة 50 % في الحاجيات المتصلة بالمساحة السكنية لكل عامل بحيث تقوم شركات قطرية بالتعاون مع الحكومة ببناء مساكن جديدة وفقاً لأعلى المعايير الدولية لمصلحة الـ1.5 مليون شخص الذين سيعملون في المنشآت المتعلقة بكأس العالم وغيرها من مشاريع البنية التحتية الرئيسية. وأشار إلى أن القوانين الجديدة لحماية العمال لن تكون فعالة إلا إذا تم تطبيقها بشكل صحيح، موضحاً أنه اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي قامت الحكومة بزيادة عدد مفتشي العمل ليصل إلى 268 مُفتشاً، كما قامت بزيادة عدد المواقع وأماكن الإقامة التي تخضع للزيارة من أجل المراقبة، وستواصل الحكومة زيادة هذا العدد حتى يصل إلى المستوى اللازم للتنفيذ الفعلي للقوانين. وقال سعادته: "من أجل تسهيل الإبلاغ من قبل العمال حول سوء المعاملة فإننا بصدد تجريب طرق إلكترونية تسمح لهم بتقديم شكاوى بلغاتهم الأصلية، مُضيفاً أنه "من الواضح أيضاً أن نظام الكفالة التقليدي لم يعد يساير الركب بدولة قطر التي نحن عازمون على بنائها فقد تم استخدامه في البداية بنية حسنة لتوفير الحماية لأصحاب العمل والعمال على حد سواء لكنه لا يمثل أفضل الجهود التي توفرها دولة قطر الحديثة، لذا فإننا نعمل على تطوير نظام جديد للعقود بين صاحب العمل والعمال ونتوقع تحقيق تقدم في هذا الشأن خلال العام المقبل". وأعلن مندوب قطر الدائم لدى الأمم المتحدة "نحن فخورون بالتقدم الذي أحرزناه لكننا ندرك جيداً أن الطريق لايزال طويلاً وأن عدد العمال الضيوف لدينا يفوق كثيراً مواطنينا وسوف يتزايد عددهم بالتأكيد مع تزايد الطلب على المباني الجديدة والبنية التحتية، كما أن إدارة هذا التوسع السكاني تشكل تحديا كبيرا بالنسبة لبلد صغير مثل بلدنا. وشدد آل حنزاب على التزام قطر بمواجهة هذا التحدي وتحقيق المعايير العالمية عندما يتعلق الأمر بحقوق العمل والظروف المعيشية للعمال الضيوف. وأشار إلى أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أعلن بوضوح في كثير من الأحيان أنه لا يريد تحسن حياة مواطني قطر فحسب بل أيضاً حياة مواطني الدول الأخرى الذين يعيشون ويعملون في الدولة فهؤلاء العمال الضيوف يقدمون مساهمة هائلة لمستقبل أمتنا ومن مسؤوليتنا ضمان احترام حقوقهم العمالية وحقوقهم الإنسانية على النحو السليم. وجدد آل حنزاب في ختام كلمته دعوته لمنظمة العمل الدولية لزيارة قطر قائلاً: "إن حكومة دولة قطر ترحب بزيارتكم جميعا للوقوف على ظروف العمل لدينا بأنفسكم وستعاينون التحديات التي تواجهنا إذ إننا نعتقد بأنكم سوف تعجبون بمستوى الجهود التي نبذلها".