أدان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، والأمناء العامون لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ونقلتها وسائل الإعلام العبرية بشأن ما يُسمى بـ رؤية إسرائيل الكبرى، مشددين على أنها تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول والأمن والسلم الإقليمي والدولي. وشدد وزراء خارجية كل من دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنغلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القُمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية غامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان مشترك، على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، لا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإنها سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. كما أدانوا بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة E1، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعتبرون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، ويشددون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدوا رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، مجددين التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره. وحذروا من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، ومن الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي سياق متصل، جدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وجددوا التأكيد أيضا على رفضهم الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع. وأكدوا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية بدعم عربي ودولي في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. وفي هذا السياق، دعا الوزراء والأمناء العامون، في بيانهم المشترك، المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحقه.

قتل 12 شخصا، بينهم 5 أجانب، أمس الثلاثاء، في هجوم استمر عدة ساعات في أحد فنادق طرابلس، شنه مسلحون فجروا أنفسهم بعد محاصرتهم، في مؤشر جديد على الفوضى الأمنية المستشرية في ليبيا. واستهدف الهجوم المسلح الذي تبناه الفرع الليبي لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وفقا للمركز الأمريكي لمراقبة المواقع الإسلامية "سايت"، فندق كورنثيا الفخم وسط العاصمة طرابلس. ويعد فندق "كورنثيا" من أكبر فنادق العاصمة الليبية، حيث يُستخدم كمقر لاستقبال وإقامة كبار الشخصيات، كما تعقد فيه أكبر وأهم المؤتمرات، والندوات السياسية والاقتصادية، كما يعتبر الوجهة الأولى للشركات الكبيرة العاملة في ليبيا، لما يتمتع به من حماية أمنية. وقال المتحدث الأمني، عصام النعاس، إن "5 أجانب قتلوا في الهجوم، وهم أمريكي وفرنسي وكوري جنوبي، إضافة إلى امرأتين من الفليبين"، قتلوا بالرصاص. مصر تدين الحادث وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عن إدانة مصر لحادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندق كورنثيا في طرابلس، مما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 5 آخرين. وعبر المتحدث عن تعازي مصر لأهالي الضحايا والتمنيات لسرعة الشفاء للمصابين، مطالباً المجتمع الدولي بالتكاتف في مواجهة الإرهاب بوصفه ظاهرة عالمية تستهدف الأمن والاستقرار في العالم بأسره. ونددت المتحدثة باسم الخارجية، جينيفر بساكي، بـ"الهجوم الإرهابي"، موضحة أن "العنف لا يحل المشكلة في ليبيا". وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية مقتل أحد مواطنيها، ونددت بالهجوم، مشيرة إلى "ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا العمل البغيض". كما أدانت وزيرة الخارجية الأوروبية، فيديريكا موجيريني، الهجوم، منددة، في بيان، بـ"عمل إرهابي مستهجن يشكل ضربة لجهود استعادة السلام والاستقرار في البلاد"، مشيرة إلى الجولة الثانية للحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة في جنيف. وندد مجلس الأمن الدولي في بيان، بالإجماع "بشدة الهجوم الإرهابي"، قدموا تعازيهم لعائلات الضحايا الذين سقطوا في هذا "العمل الشنيع". إدانة تركية ومن جهتها، أدانت وزارة الخارجية التركية، الهجوم الذي استهدف فندقًا في العاصمة الليبية طرابلس. وقدم بيان، صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، التعازي لذوي الضحايا، متمنياً لهم الرحمة، والشفاء العاجل للجرحى. وأكد البيان أن "أفضل رد على هذا الهجوم الإرهابي، الذي هدف إلى زعزعة جو الحوار والاتفاق، المرجو في ليبيا، هو عدم الاستجابة للاستفزاز، والمشاركة في عملية الحوار المستمرة". موضحا أن "الاستقرار والأمن الدائمين لا يمكن تحقيقهما إلا عبر تأسيس حكومة وحدة وطنية وشاملة، من خلال عملية الحوار السياسي الحالية"، مشيرًا إلى استمرار الدعم التركي التام في هذا المجال. فرنسا تدين الهجوم وفي نفس السياق، أدانت فرنسا، الهجوم الذي استهدف فندق كورنثا في طرابلس، وكان من بين القتلى فرنسي. وفي بيان، أمس الثلاثاء، قدمت الخارجية الفرنسية "تعازيها الحارة لأهالي الضحايا"، مؤكدة تقديمها الدعم الكامل لعائلة الفرنسي القتيل.