علمت "الشرق" أنَّ إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل، تواصل إصدار البطاقات التعريفية الخاصة بالمحامين المشتغلين، وبلغ عدد المحامين الذين قاموا بتسلم البطاقات التعريفية بعد تعبئة النموذج الخاص ببيانات المحامين 119 محامياً حتى الآن. وتحتوي هذه البطاقة ـ بالاستناد إلى معلومات حصلت عليها "الشرق" ـ على عدد من البيانات المتمثلة في اسم المحامي، وجنسيته ورقم قيده، ورقمه الشخصي، وعنوان مكتبه، كما تضمنت حكم المادة (35) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ، والتي تنص على واحدة من أهم وأبرز حقوق المحامين، وهي ( في غير حالات التلبس) عدم جواز القبض على المحامي، أو حبسه احتياطياً، أو التحقيق معه، أو تفتيش مكتبه لأمور تتعلق بأداء مهنته، إلا بمعرفة رئيس نيابة على الأقل، بناء على أمر صادر من القاضي المختص. وتشير المعلومات إلى أنَّ أهمية البطاقة التعريفية تعود إلى استخدامها أثناء مزاولة مهنة المحاماة، وأمام الجهات التي يزاول أمامها المهنة، وتعطي ميزة لصاحبها في الإفصاح عن طبيعة عمله وتسهيل مهامه، وتكفل له الضمانات الواردة بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ، وبخاصة المواد (31) ،(34) ، (35) ، بشأن تسهيل مهامه، وضمان حسن قيامه بواجبه، ومنع حدوث أي تعدٍ عليه أثناء ممارسته لعمله، والذي يعد بمثابة تعدٍ على أحد أعضاء هيئة المحكمة، إضافة إلى عدم جواز القبض عليه إلا في حالات التلبس المنصوص عليها قانونا، مما يضفي على عمله مزيدا من الضمانات. هذا وستجدد البطاقة سنويا عند سداد الرسوم المقررة. ولابد الإشارة إلى أنَّ إدارة شؤون المحامين من الإدارات وليدة العهد والتي أنشئت بعد صدور القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 الخاص بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل، حيث قُرر لها عدد من الاختصاصات التي لم تتناولها التشريعات السابقة، والتي نصت عليها المادة (7) من القرار الأميري الأخير، حيث تعنى الإدارة التي تنقسم إلى قسمين، قسم تنظيم شؤون المحاماة، ويختص قيد المحامين الذين تم قبولهم من قبل لجنة قبول المحامين، تصنيف المحامين وشركات المحاماة وفق الجداول التي يصدر بها قرار من الوزير، تسجيل المحامين وشركات المحاماة وفق الجداول التي يصدر بها قرار من الوزير، متابعة سداد رسوم القيد وتجديده للمحامين وشركات المحاماة، إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المحامين وشركات المحاماة، وتجهيز البيانات والموضوعات التي تخص عمل لجنة قبول المحامين. أما القسم الثاني فيختص بالتحقيق والادعاء، التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية، رفع الدعوى التأديبية ضد المحامين المخالفين، وتمثيل الإدعاء أمام مجلس التأديب والطعن في القرارات الصادرة عن مجلس التأديب، وفقا لأحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006.