قال مصدر مطلع لـ الشرق ان هناك أكثر من 1500 سيارة وحافلة من الموديلات الجديدة في طور التسليم الى المستهلكين من قبل وكالات السيارات، بعد الازمة التي ضربت السوق في وقت سابق من حيث تسليم السيارات للعملاء، وتوريدها إلى وكلاء التوزيع وقد ترتب على ذلك تمديد آجال التسليم نظرا لطول قوائم الطلبات حيث إن السوق المحلي سوق حيوي كما أنه مزود لأسواق المنطقة الأخرى، كما تسبب في التأخير وتمديد آجال الحجز، حيث أصبح أغلب مواعيد تسليم سيارات اللكزس عام 2025، ولاندكروز بفئاتها المختلفة ما بين 2024 و2025، وسيارات الرنجروفر بنفس التاريخ 2025، والسيارات الرياضية مثل فيراري وروزرايز ولامبرغيني بنفس التواريخ. ولكن مع تشديد الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المعنية تم تسليم 4 الاف سيارة جديدة مؤخراً للمستهلكين، مشيراً الى ان تكثيف الحملات التفتيشية على وكالات السيارات سوف تعمل على ضمان حقوق المستهلك وتسليم السيارات المحجوزة في وقتها. الجدير بالذكر كانت إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة قد أصدرت التعميم رقم (1) لسنة 2023، وذلك من خلال إعداد نموذج وثيقة تحديد موعد التسليم الذي يتضمن بيانات إلزامية وفقا لأحكام القانون. وجاء ذلك استنادا إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته بشأن التزامات المزودين وبيان كيفية تنفيذها بشروط ومعايير تتماشى مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، على أن تأتي في إطار ضمان حقوق المستهلكين تجاه من يتعاملون معهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وبناء على المادة رقم (8) الخاصة بحقوق المستهلكين بالحصول على بيانات أخرى وفق ما تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي نصت في المادة رقم (4) منها على ماهية البيانات التي يجب توافرها في الوثيقة الصادرة من قبل المزود. ومنحت الوزارة المزودين وكلاء السيارات المقيمين بداخل دولة قطر مهلة لمدة أسبوع من تاريخ العلم بهذا القرار، وذلك لتوفيق أوضاعهم والعمل على ما تضمنه التعميم وموافاة إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري على ما تم تنفيذه وفقا لهذا الشأن. وأكدت الوزارة أنها ستقوم بعد انقضاء المهلة المحددة بتكثيف حملاتها التفتيشية لمراقبة مدى تقيد المزودين وكلاء السيارات بما تم تنبيههم إليه، وستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل دراجات ترايمف عن استدعاء دراجات ترايمف طرازات Speed Triple RS, Speed Triple RR سنة الصنع 2021 – 2023، وذلك لوجود خلل في مروحة تبريد المحرك مما يؤدي الى ظهور تحذير لمستوى سائل تبريد المحرك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب. وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

شاركت دولة قطر، في فعاليات ملتقى الأسبوع العربي لحماية المستهلك تحت عنوان المستهلك الصغير والاستهلاك المستدام، والمنعقد بمدينة مسقط خلال الفترة من 8 – 14 مارس 2023. مثل دولة قطر في الملتقى السيد محمد عبدالكريم العمادي مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة. وشهد الملتقى حضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والوكلاء وممثلي حماية المستهلك لعدد من الدول العربية. وتخلل المنتدى عدد من الجلسات النقاشية وأوراق العمل حول الموضوعات التي تُعنى بالمستهلك الصغير واستعراض تجارب سلطنة عُمان والدول العربية في هذا الجانب، هذا بالإضافة إلى تنظيم عدد من البرامج والأنشطة التوعوية المتنوعة للمستهلكين الصغار. ويهدف الملتقى إلى التعرف على واقع التشريعات الخاصة بالمستهلك الصغير ودور الأنظمة والتشريعات القانونية في توفير الحماية له من قضايا الغش التجاري التقليدية والإلكترونية وتحقيق الاستهلاك المستدام، والكشف عن دور الإعلام وأثره في تحقيق الوعي بقضايا المستهلك الصغير في الوطن العربي، وتوجيه الرأي العام بشأنها والاستفادة من التجارب المحلية والدولية في مجال تطوير خدمات هيئة حماية المستهلك للمستهلك الصغير، والتعرف على السياسات والجهود التي تبذلها سلطنة عُمان في تحقيق استهلاك مستدام للمستهلك الصغير، والخروج بمقترحات وتوصيات عملية قابلة للتطبيق من شأنها زيادة الوعي بأهمية شريحة المستهلكين الصغار وتحسين التشريعات ووسائل التوعية الموجهة لهم.

قال السيد محمد مبارك العامري، مساعد مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، بأن هنالك عقوبات صارمة للغش التجاري والتلاعب بالأسعار. وأشار – خلال مقابلة مع برنامج وطني الحبيب – إلى أن القانون رقم 8 من عام 2008 عمل على حماية المستهلك. وأوضح أن الغرامات المالية للغش التجاري والتلاعب بالأسعار تبدأ من 3 آلاف ريال إلى مليون ريال. كما ويوجد إجراءات أخرى مثل الإغلاق الإداري الذي يطبق على المحل، وإحالة إلى النيابة وأمر حبس إذا استدعى الأمر. وأضاف أن إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري تملك سلطة رقابية على كل من يحصل على رخصة تجارية أو كل من يقدم خدمة أو يعرض سلعة للبيع للمستهلك، حتى صفحات البيع عبر انستجرام. وأشار إلى أن مخالفة انتهاء الصلاحية تتصدر مخالفات الغش التجاري بعد إعادة فتح الأنشطة وتخفيف القيود بعد كورونا. وأكد على أهمية رفع الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى عدد من المبادرات التي نظمتها الإدارة في هذا الشأن مثل: مباردة تسوق بثقة ومبادرة ومبادرة لتنظيم بيع الذهب والمجوهرات. ونصح المستهلك عند عملية الشراء التأكد من السلعة ومقارنة الأسعار. وشدد على ضرورة استلام فاتورة الشراء، التي تعتبر كضمان حق للمستهلك، حيث أن القانون يجرم البيع مع عدم إعطاء الفواتير.