اتفاق عام في الأروقة السياسية بواشنطن ودوائر صناعة القرار بإيران على ضرورة الشروع في التفاوض من أجل إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وهو ضرورة ملحة للاستقرار الإقليمي. وحسبما تؤمن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فإن التحدي النووي من أبرز القضايا التي ينبغي الوصول إلى حل عاجل بشأنها فيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الإيرانية، ولكن هناك مدخلات كثيرة من المهم تحديدها للعودة للاتفاق النووي الإيراني مجدداً، ومنها ما يتعلق بالموقف الحالي للبرنامج النووي الإيراني وإلقاء نظرة أكثر تدقيقاً حول قدرات إيران النووية في الوقت الحالي وأيضاً المعطيات السياسية الداخلية في ظل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في إيران. ولتسليط الضوء بصورة أكثر تفصيلاً حول الموقف الحالي، تحدثت الشرق مع غاري سمور، المسؤول السابق بالبيت الأبيض كمستشار رئيسي للرئيس أوباما في الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والمساعد الخاص للرئيس بيل كلينتون في ملف التسليح والأمن بمجلس الأمن القومي، والذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمركز كراون لدراسات الشرق الأوسط، والذي استعرض في حديثه لـ الشرق أهم المحاور والتحديات لاستعادة الاتفاق النووي مع إيران، وموقف إدارة الرئيس بايدن وخيارات وزارة الخارجية للشروع في استعادة الاتفاقية النووية المهمة. ◄ خيارات التفاوض يقول بروفيسور غاري سمور لـالشق: إن إدارة بايدن ما زالت الآن بكل تأكيد ترغب في إعادة إحياء الاتفاق النووي والرئيس الآن في مرحلة من التشاور حول ما يتوجب القيام به في الملف النووي الإيراني، ويبحث بايدن مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية خياراتهما، هذا حسب ما تلمسه من خطابات وتصريحات أنتوني بلينكن مؤخراً، وهو ما يعزز من إمكانية ترجيح رغبة إدارة الرئيس بايدن في إعادة إحياء اتفاقية الملف النووي الإيراني، وسيتم ذلك عموماً في سياق من التنازلات المشتركة أو ما يمكن تقديمه بصورة أخف وطأة من مصطلح تنازلات وهو تفاهمات مشتركة من حيث قيام واشنطن برفع العقوبات الاقتصادية على طهران في مقابل قيام طهران بوضع ضوابط على برنامجها النووي، وهذا ما كان عموماً أحد الأركان الرئيسية للاتفاق الأساسي، ومن وجهة نظر الرئيس بايدن حسبما يرى من خبرته الواضحة وكونه جزءاً من الاتفاق النووي الأولي، أن العودة إلى الاتفاق النووي هي السبيل الأفضل بل والأسهل لدى أمريكا لوضع ضوابط على البرنامج النووي الإيراني ومنع حصول إيران على أسلحة نووية، مقارنة بأي سبل أخرى فشل نهجها في الإدارات السابقة، وأيضاً تفادي أي سياق آخر جديد من المواجهة مع إيران بشأن برنامجها النووي من شأنه أن يشتت تركيز إدارة بايدن عن مواجهة القضايا الداخلية وقضايا السياسة الخارجية الأكثر إلحاحاً وضرورة بالنسبة لتحديات الإدارة الجديدة. ◄ محددات رئيسية ويؤكد غاري سمور مدير مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط أنه منذ خطوة الانسحاب الأمريكي المنفردة من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018 فإن إيران باشرت برنامجها النووي متخلية عن الضوابط المنصوص عليها في الاتفاق وتجاوزوا ما كان موضوعاً من حدود مقدرة للطاقة النووية، فقد ازدادت مستويات التخصيب لنحو 20% في الشهر الماضي كما عززوا مخزونهم من اليورانيوم منخفض التخصيب LEU وباشروا عمليات التخصيب بصورة مكثفة والحصول على اليورانيوم النشط وهي الطاقة التي يمكن استغلالها لتصنيع أسلحة نووية، ما يعني أن إيران بكل تأكيد باشرت برنامجها النووي إلى الأمام بصورة مكثفة منذ الإعلان عن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني، كما أن هناك ثلاثة أمور مهمة يجب تحديدها فيما يتعلق بالموقف الحالي وإعادة إحياء الاتفاق، أولها أنه في الواقع فإن قدرة إيران النووية أو ما يتعلق بمنشآت الطاقة النووية تراجعت عما كانت عليه الأوضاع قبل توقيع الاتفاق النووي في 2015، فقد كانت إيران تمتلك في هذا التوقيت نحو 8000 مركز للتخصيب وما يقرب من 7000 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب LEU بينما الآن تجد إيران تمتلك نحو 6000 مركز حيوي للتخصيب و4000 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب، وبكل تأكيد إذا ما استمرت إيران في المضي قدماً في طريقها الحالي فإنه من المتوقع أن تتخطى المستويات التي كانت عليها في 2015 في غضون ستة أشهر إلى عام واحد، وأيضاً نجد أن الجزئية الوحيدة التي حققت فيها إيران تقدماً ملموساً منذ بداية تجاوز قيود الاتفاق النووي، هو ما يتعلق بتقدم مراكز التخصيب، فقد كانت إيران وفقاً للاتفاق النووي مسموحاً لها بإجراء البحوث والتطوير في مراكز التخصيب المتقدمة، ولكن إيران الآن باتت تقوم بالتخصيب مباشرة في تلك المراكز وقد استفادت بكل تأكيد من عمليات الأبحاث المتطورة في تعزيز برنامجها النووي. ويتابع غاري سمور موضحاً أن الأمر الآخر الذي ينبغي توضيحه هو أن إيران ما زالت لا تمتلك حتى الآن سبيلاً آمناً لإنتاج أسلحة نووية من اليورانيوم المخصب بنحو 90% فخاصة أن اليورانيوم الإستراتيجي المخصص في إيران كان على درجة 5% ولكن المخصب بدرجة 90% ما زالت إيران لا تمتلك بعد، ما يقدر بنحو 25 كيلوغراما اللازمة لصناعة قنبلة نووية، وفيما أنه بإمكان إيران الوصول إلى النسبة المقدرة في غضون ستة أشهر ولكن من غير المرجح أن تستطيع إيران القيام بذلك دون أن يلتقطه خبراء ومفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن غير المرجح أيضاً أن تتخذ إيران تلك المخاطرة، وحتى الآن لا تبدو إيران عازمة على المضي قدماً في هذا النحو، فإن امتلاك إيران لقنبلة نووية، أو الجاهزية لتصنيعها قد يعقبه أو كما تحدد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بنودها لتدخل عسكري عبر تحالف دولي للحد من القدرة النووية الإيرانية، كما يجب توضيح نقطة أخيرة تتعلق بما تقوم به إيران فنجد أن كل الخطوات التي قامت بها إيران من تجاوز القيود الموضوعة في الاتفاق النووي فإنها يمكن التراجع عنها بسهولة في غضون أسابيع، ويتم اعتماد الموقف النووي الإيراني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للنحو الذي كانت عليه مسبقاً، فإن إيران يمكنها بسرعة وسهولة تقليل مستويات التخصيب وشحن كميات مقدرة من اليورانيوم منخفض التخصيب لتصل إلى النسبة الأقل كما ترغب، وأيضاً تعطيل بعض العمليات في مراكز التخصيب المتقدمة وأيضاً ما يتعلق بالقوى العاملة والمراكز الجاهزة كل ذلك يمكن لإيران التراجع عنه بسرعة، وهو ما يعزز قابلية إيجابية للرجوع للتفاوض لإحياء الاتفاق النووي. ◄ سبل التفاوض ويؤكد المسؤول السابق بالبيت الأبيض أن الموقف الحالي لإدارة الرئيس جو بايدن يرغب في أن تظهر إيران مبادرة أو تعهداً واضحاً بالرجوع عن تلك الخطوات والتي يكون التراجع عنها شريطة لرفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموقعة على إيران، وبصورة طبيعية على الجانب المقابل ترغب إيران في النقيض من الطرح الأمريكي في التمسك برفع العقوبات الاقتصادية أولاً حسبما صرحت القيادات الإيرانية، ومن هنا يتبدى الحل الأوضح لهذا الموقف بضرورة النقاش والتفاوض بين أمريكا وإيران حول اتفاقيات ملزمة لاتخاذ خطوات جدية ومحددة، فعلى سبيل المثال يمكن للولايات المتحدة أن ترفع بعض العقوبات الاقتصادية بصورة جزئية فتقوم إيران في المقابل بالتراجع عن أنشطتها النووية بصورة محددة وبعدها تقوم أمريكا برفع مزيد من العقوبات فتعقبها إيران بتخفيض آخر في نشاطها النووي حتى يمكن الوصول إلى ما يسمى بنقطة التعادل، وقد تم مؤخراً إبداء اقتراح بأن يتولى الاتحاد الأوروبي عملية الوساطة في ما يتعلق بهذا المقترح خطوة بخطوة، ولكن الأهم من ذلك هو التفاوض المشترك والمتوقع ما بين الولايات المتحدة وإيران ضروري لإنجاح ذلك. ◄ تحديات مهمة ويختتم غاري سمور تصريحاته لـالشرق مؤكداً أنه توجد بعض التعقيدات التي ينبغي التغلب عليها وهو ما يتعلق بأية عقوبات اقتصادية تحديداً ستقوم أمريكا برفعها على إيران، فبالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية المتعلقة بالملف النووي التي وقعها ترامب فإنه قام بفرض عدد من العقوبات الأخرى تحت مسميات مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان وخرق اتفاقية انتشار الصواريخ، وبعض من هذه العقوبات غير المرتبطة بالعقوبات النووية قوضت من قدرة إيران على الاستفادة من بعض بنود الاتفاق النووي مثل قدرة إيران على شحن وتأمين مبيعات النفط والغاز وأيضاً حصد عوائد هذه المبيعات النفطية، وهو ما ينبغي التفاوض حوله بين إيران وأمريكا، وأيضاً تحد جديد يتعلق بالموقف الإيراني الداخلي والانتخابات الرئاسية المتوقع عقدها في يونيو المقبل، فنجد أن آية الله خامئني المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران أيد علنياً استعادة الاتفاق النووي الإيراني، وأيضاً فإن الرئيس روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف صرحا بتفويضهما للتفاوض مع أمريكا بشأن إعادة إحياء الاتفاق، والانتخابات الرئاسية الإيرانية تطرح متغيرات عدة خاصة أن الوضع الاقتصادي متأزم ورفع العقوبات يعني تحسنا اقتصاديا وهو ما يرتبط جدياً بمواقف المرشحين في الانتخابات والقوى السياسية المتواجدة، فالتوقيت أصبح مهما فيما يتعلق بالعودة للاتفاق النووي، كما أن فريق بايدن يتمتع بخبرة تمكنه من البحث عما بعد العودة للاتفاق في التعامل مع الموقف الإيراني، صحيح أن بايدن يدرك أن المشكلة النووية هي الأخطر والأجدر للتصدي لها، ولكن هناك رغبة أمريكية في أن يعقب العودة للاتفاق النووي اتفاق تكميلي آخر بين أمريكا وإيران يشمل الموقف النووي بجانب قضايا أخرى، عموماً هناك دور كبير للرئيس جو بايدن بكل تأكيد والذي يجنح للعلاقات الشخصية والتفاوض الدبلوماسي والفهم المسبق للملف الإيراني بأن يسير على نحو ما كان يرغب به الرئيس أوباما، وأن القضية النووية هي الأهم الآن على مائدة التفاوض الأمريكية الإيرانية.

أكد مركز الشرق الأوسط للحوار في ندوة نظمت عبر الاتصال المرئي أنه مع مجيء إدارة بايدن في واشنطن، تجدد التفاؤل بشأن احتمالية استئناف المفاوضات مع إيران حول قدراتها النووية. ومع ذلك، لا يزال الطريق إلى مفاوضات جديدة محفوفًا بالتحديات حيث تختلف أوروبا وواشنطن وإيران جميعًا حول نقطة البداية للمحادثات، بينما دعت أوروبا وواشنطن إلى العودة إلى اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، أكدت إيران بشدة أنه يجب أن تكون هناك مفاوضات جديدة لتأمين الصفقة حيث تسعى طهران للحصول على تعويض عن انسحاب إدارة ترامب أحادي الجانب من الاتفاقية وسياسة الضغط القصوى اللاحقة. كما دعت أوروبا إيران على الأقل إلى الحد من تخصيب اليورانيوم ضمن شروط اتفاقية 2015، حث المتشددون الإيرانيون على توخي الحذر بشأن تقديم أي حل وسط دون رفع العقوبات الأمريكية مقابل بادرة حسن نية بعد انهيار الاتفاق الأخير. وطرحت الندوة التي شارك فيها عدد من الخبراء والمختصين في الشأن الشرق أوسطي وجهات نظر حول مدى قدرة الأطراف المهمة في الملف على التغلب على هذه التحديات، والديناميكيات التي ستحكم المفاوضات المستقبلية، والتأثير الذي قد تحدثه المحادثات ونتائجها على المنطقة، وبينت الندوة أنه وسط انعدام الثقة والتعقيدات حدثت تطورات إيجابية حيث أعلنت قطر استعدادها للوساطة بين طهران ودول الخليج، وأيد المرشد الأعلى لإيران علانية احتمال إجراء محادثات مع إدارة بايدن، وأشار الاتحاد الأوروبي، الذي لطالما دافع عن الحوار مع إيران، إلى أنه ملتزم تمامًا بالتوصل إلى اتفاق. توازن إقليمي وقال عدنان طباطبائي، المحلل الإيراني ومدير مركز الأبحاث التطبيقية والشراكة مع الشرق، إن الانسحاب الأمريكي الذي حدث في مايو 2018 والخروج من الاتفاق النووي واجهته إيران بالصبر ومحاولة التأقلم مع الوضع المفروض، حيث حاولت ايران ممارسة الصبر الاستراتيجي، كما كانت تريد العودة الى الاتفاق على الرغم من انتهاك الشروط من قبل واشنطن، وأبرز أن التخفيض التدريجي للالتزامات عقد الوضع أما النقطة الحاسمة التي لا تزال موجودة هي نظام التفتيش الذي لا يزال يحدث في المواقع النووية وهو نظام أكثر شمولية، وبين أن معاهدة حظر الانتشار النووي معرضة للخطر وعلى ادارة بايدن التي تم تنصيبها حديثا المضي قدما بسرعة للعودة الى الاتفاق النووي، كما ان الجانب الايراني مهتم بمعرفة اذا كانت الادارة الأمريكية مستعدة لفك نظام العقوبات المفروضة على طهران الذي يمكن أن يمثل بداية المفاوضات الهادفة، والسؤال هو كيف سيتم ذلك بالضبط؟. وشدد على أنه يجب ان تكون هناك خريطة طريق لتطبيق الاتفاق النووي والتحرك نحو الامام مثل ما طرح ذلك وزيرالخارجية الايراني، وعلى كلا الطرفين وضع الخطوط العريضة للعودة الى الامتثال للاتفاق والعمل من أجل ايجاد نقاط مشتركة. الدور الأوروبي من جهتها تحدثت د. سينزيا بيانكو زميل في الأبحاث الخليجية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية عن الاتفاق الايراني من وجهة الاتحاد الأوروبي، وبينت ان هناك مواقف مختلفة داخل الاتحاد فالبنسبة للمجموعة التي تتكون من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا فهي كانت أكثر الأعضاء نشاطا فيما يخص الاتفاق النووي، كما عمل الاتحاد الأوربي كمنسق للاتفاق النووي، وساهمت مجموعة 5+1 المتكونة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس أمن الأمم المتحدة، وهي الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين بالإضافة إلى ألمانيا، في المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي. وقالت: ان اللاتحاد الأوروبي مدعو الى العمل للعودة الى الاتفاق النووي لأنه ليس مجرد صفقة لمنع ايران من الحصول على أسلحة نووية، بل هي خطوة مهمة لاستقرار الاقليمي في الخليج، وهي كذلك انجاز دبلوماسي للاتحاد الأوروبي، كما تتحدث المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا عن أهمية الحوار مع ايران ودفعها الى الالتزام بالاتفاق الننوي والابتعاد عن التصعيد والدفع الى العودة الى الاتفاق النووي. وأضافت: كما أن ايطاليا تدعم التنمية وتعلم مدى أهمية الفوائد الاقتصادية التي ستحصل عليها طهران بعد العودة الى الاتفاق حيث إن روما مهتمة بالتعاون مع ايران. الى جانب دور ايران في عدد القضايا الجيوسياسية، مثل أفغانستان واليمن وسوريا لذلك فإن الحوار مهم مع ايران والاتحاد الاوروبي مدعو ليكون طرفا في هذا الجهد الدبلوماسي. وشددت على أن عددا من دول الاتحاد الأوروبي تحاول المساعدة لأنها تدرك أهمية الحوار في العلاقات الدولية والسياسات الخارجية للدول. كما ان ادارة بايدن يجب ان تخرج عن السياسة المثيرة للجدل نحو الدبلوماسية الهادفة، بينما الاصوات الاوروبية مدعوة الى تحقيق التوازن في عدد من القضايا مع الحاجة الى اشراك عدد من اللاعبين المهمين في المقاربة للابتعاد عن التصعيد. دور قطر أكد البروفيسور أندرياس كريغ الخبير في الشؤون الأمنية والأكاديمي في جامعة كينجز كوليدج البريطانية والزميل في معهد دراسات الشرق الأوسط، أن قطر داعمة منذ البداية للاتفاق ولها علاقة تعاون مع إيران تقوم على فكرة ان الحوار والتفاهم ستكون نتائجه أفضل بالكثير من المواجهة والعنف مع العمل على تحقيق التوازن والتنمية في المنطقة، وبين: الدوحة تعلم انه بحكم العامل الجغرافي والاشتراك في الحقل الشمال فإن اي تصعيد مع ايران ستكون عواقبه وخيمة وسيؤثر على أمن المنطقة. وتجمع بين الدوحة وطهران علاقة ضرورة وواقع تجعل الدوحة تدعو الى ارساء اسس امنية في المنطقة على أساس جماعي متعدد الأطراف تشارك فيه ايران، وأوضح كريغ أن تواصل الضغط على ايران ستكون نتيجته المحتومة التصعيد الذي ستكون مخاطره كبيرة على المنطقة. سيكون هناك تداعيات في ايران وفي مناطق اخرى تتدخل فيها، وفي المرات البحرية الهامة وعلى المنطقة بأسرها، وتعمل الدوحة من خلال التواصل المستمر مع الايرانيين لخفض التصعيد وربط تواصل بين امريكا وايران وبين دول الخليج وطهران. من جهته أورد سامي الحامدي رئيس قسم المخاطر السياسية في مركز انترناشيونال انترست أنه فيما يتعلق بالاتفاق النووي هناك روايتان، الفكرة القائلة بأن الصفقة أمر جيد وحان الوقت للتحدث مع ايران وانشاء اطار عمل من خلاله سيكون هناك سعي وراء المصلحة المشتركة على الصعيد الاقتصادي والسياسي وهي فكرة رائجة في الاتحاد الأوروبي. وهناك شق يرفض الدور الايراني في المنطقة بشدة ولا يرى في الحوار حلا. وبين أن الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها تسهيل الحوار بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بقضايا اليمن والعراق هي الاعتراف بهياكل القوة المختلفة الراسخة مثل الوجود العسكري الأمريكي والقوات الايرانية وعلاقاتها بعدد من القضايا في المنطقة، معتبرا أن الصفقة الناجحة بين ايران وواشنطن هي التي يتم التفاوض فيها حول اطار للعمل المشترك للاستقرار في المنطقة التي يتم فيه اتخاذ خطوات ملموسة في إطار الحوار وإغاثة الشعب الإيراني الذي يعاني من العقوبات وكوفيد 19.

أهدى الرئيس الأمريكي جو بايدن كوباً من القهوة لمراسلة قناة الجزيرة الإنجليزية بالبيت الأبيض كيمبرلي هالكيت . وعبرت المراسلة – في بث مباشر من البيت الأبيض بواشنطن مع الجزيرة الإنجليزية - عن سعادتها بتعامل الرئيس الأمريكي مع الصحافيين . وقالت كامبيرلي: فوجئت ببايدن مع زوجته في حديقة البيت الأبيض أعطاني كوباً من القهوة ولا يزال ساخناً . وتحاول إدارة بايدن الاقتراب أكثر من المراسلين والصحفيين، ما يبرز أن ولاية بايدن ستكون أكثر قربا من الصحافة والإعلام، مما كان عليه سلفه دونالد ترامب. وكان بايدن قد مازح أحد الصحفيين بعد انتهاء المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض ، إثر سؤاله عما تحدثه عنه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية بينه، قائلا: تحدثنا عنك، يرسل لك الرئيس تمنياته وتعهدت المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض جين ساكي بمشاركة معلومات دقيقة مع الصحفيين والشعب الأمريكي، وتأسيس علاقات أفضل مع المؤسسات الصحفية. وقالت ساكي في أول مؤتمر صحفي بعد ساعات فقط من تنصيب بايدن: عندما طلب مني الرئيس أن أقوم بهذا الدور، تحدثت معه عن أهمية إعادة الحقيقة والشفافية إلى غرفة الإحاطة.

تواصل الترحيب العالمي بتنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيما سادت أجواء من التفاؤل الدولي بالعودة الى التعاون متعدد الاطراف في ظل إدارة بايدن. وأبدت الصين قدرا من التفاؤل تجاه إدارة بايدن، وقالت إن الملائكة الرحماء يمكنهم الانتصار على قوى الشر، وهونت من العوامل المسببة للتوتر الناتجة عن جو سممته الفترة التي قضاها دونالد ترامب في الرئاسة. وقالت هوا تشونينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في السنوات الأخيرة زرعت إدارة ترامب وبخاصة (وزير الخارجية السابق مايك بومبيو) ألغاما كثيرة جدا يتعين إزالتها وأحرقت جسورا كثيرة من الضروري إعادة بنائها وأتلفت طرقا كثيرة يجب إصلاحها، وأضافت أعتقد أنه إذا بذل البلدان هذا الجهد فمن الممكن أن تنتصر الملائكة الرحماء على قوى الشر. وفي الوقت الذي أدى فيه بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة، أعلنت الصين فرض عقوبات على وزير الخارجية المنتهية ولايته مايك بومبيو و27 من كبار المسؤولين الآخرين في عهد ترامب، في خطوة تمثل رفضا صارخا لشكل علاقتها مع واشنطن في عهد ترامب، وقالت وزارة الخارجية الصينية إن بومبيو والآخرين خططوا وروجوا ونفذوا تحركات تدخلت في شؤونها الداخلية. ومنعت المسؤولين السابقين وأفراد أسرهم المباشرين من دخول الصين، وفرضت قيودا على الشركات المرتبطة بهم فيما يتعلق بإبرام تعاملات في البلاد. دعم تايوان بدأت علاقات تايوان مع الولايات المتحدة، أكبر داعم عالمي لها، بداية قوية في ظل حكومة الرئيس جو بايدن، بعد أن حضر السفير الفعلي للجزيرة حفل تنصيب رئيس أمريكي لأول مرة بدعوة رسمية، وعززت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب دعمها لتايوان بزيادة مبيعات الأسلحة وإرسال مسؤولين كبار إلى تايبيه، مما أغضب الصين وفاقم مشاعر العداء تجاه واشنطن. وأكسب ذلك ترامب شعبية في تايوان الديمقراطية، التي تعتبرها الصين أرضا تابعة لها، يمكن استعادتها بالقوة إذا لزم الأمر، وأثار قلق حكومتها من أن بايدن قد لا يكون داعما بالقدر ذاته. وقالت إميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان قوي للغاية، وأضافت سيقف الرئيس بايدن مع الأصدقاء والحلفاء لتعزيز رخائنا وأمننا وقيمنا المشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وهذا يشمل تايوان. وقالت وزارة الخارجية التايوانية إن هذه هي المرة الأولى التي تدعو فيها لجنة مكلفة بتنظيم مراسم تنصيب رئيس أمريكي ممثل الجزيرة رسميا في واشنطن وإن ذلك أظهر الصداقة الوثيقة بين تايوان والولايات المتحدة على أساس القيم المشتركة. اتفاق باريس ورحبت قيادات وناشطون مهتمون بتغير المناخ في مختلف أنحاء العالم بالخطوة التي أخذها الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس لعام 2015، لكنهم قالوا إن على واشنطن أن تخفض الانبعاثات وتستخدم نفوذها لتشجيع دول أخرى على الاقتداء بها. وفي واحد من قراراته الأولى عقب توليه الرئاسة أصدر بايدن أمرا تنفيذيا يعيد الولايات المتحدة ثاني أكبر دولة في العالم مسؤولة عن الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري إلى معاهدة عالمية تلزم ما يقرب من 200 دولة بوقف ارتفاع درجات حرارة الأرض بوتيرة كافية لتجنب تغيرات مناخية كارثية. وقالت كريستيانا فيجيريس أرفع مسؤولي المناخ بالأمم المتحدة سابقا لن أندهش إذا صفق لهم الحضور واقفين لدى دخولهم القاعة، مشيرة إلى العودة الأمريكية لمحادثات المناخ العالمية، لكنها أضافت هذا لا يعني أنهم سيقابلون بتصفيق حار إلى الأبد، فعليهم أن يبرهنوا على أنهم مصممون على تنفيذ التغييرات الضرورية. ورحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بعودة واشنطن إلى اتفاق باريس لكنه أضاف مازال هناك شوط طويل يتعين قطعه، وأن الأزمة المناخية مستمرة في التدهور والوقت ينفد في مسعى قصر ارتفاع درجة الحرارة على 1.5 درجة مئوية وبناء مجتمعات أكثر مرونة فيما يتعلق بالمناخ للمساعدة في حماية الأكثر ضعفا. وضع الكمامات وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا بوضع الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي في جميع المباني الاتحادية وتطوير برنامج للكشف عن إصابة الموظفين الاتحاديين بكوفيد-19، في خطوة أولى لمكافحة الوباء الذي أودى بحياة ما يربو على 400 ألف أمريكي. ويقول أمر بايدن، وهو أول أمر يوقعه في البيت الأبيض بعد ساعات من توليه منصبه، إن الموظفين الاتحاديين والمتعاقدين وغيرهم في المباني الاتحادية أو على الأراضي الاتحادية يجب أن يضعوا الكمامات ويحافظوا على مسافة جسدية ويلتزموا بإجراءات الصحة العامة الأخرى، على النحو المنصوص عليه في إرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، كما وجه بايدن الوكالات إلى اتخاذ إجراءات فورية... لطلب الامتثال لإرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وأن يضع الموظفون الكمامات فضلا عن الالتزام بالتباعد الاجتماعي. محاكمة مجلس الشيوخ قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيترك آليات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب لمجلس الشيوخ، وقالت في إفادة بالبيت الأبيض نحن على ثقة من أن مجلس الشيوخ يمكنه أداء واجبه الدستوري مع الاستمرار في إدارة أعمال الشعب الأمريكي، وأضافت سيترك الآليات والتوقيت والتفاصيل الخاصة بكيفية مضي الكونجرس في إجراءات المحاكمة لهم. النووي الإيراني قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز القيود النووية على إيران وإن هذه المسألة ستكون جزءا من المشاورات المبكرة للرئيس جو بايدن مع نظرائه الأجانب وحلفائه، وقال بايدن إن طهران إذا استأنفت الامتثال الصارم باتفاق 2015 فإن واشنطن ستفعل ذلك أيضا. وقالت ساكي في إفادة صحفية أوضح الرئيس أنه يعتقد أنه من خلال دبلوماسية المتابعة، تسعى الولايات المتحدة إلى إطالة وتعزيز القيود النووية على إيران ومعالجة القضايا الأخرى محل الاهتمام. يجب على إيران استئناف الامتثال للقيود النووية الكبيرة بموجب الاتفاق من أجل مواصلة ذلك، وأضافت نتوقع أن تكون بعض محادثاته المبكرة مع نظرائه الأجانب والقادة الأجانب مع شركاء وحلفاء ومن المؤكد أنكم تتوقعون أن يكون هذا جزءا من المناقشات.

تزايدت موجات الاستقطاب الأمريكية إلى الحد الذي شاهده العالم في مشهد كارثي باقتحام مؤيدي الرئيس دونالد ترامب لمقر الكونغرس الأمريكي بالكابيتول هيل، في مشهد أثار الخوف والفزع وعدم التصديق العالمي والدولي لما وصلت إليه الديمقراطية الأمريكية وكيف ساهم الانقسام السياسي وموجات التصعيد والاستقطاب في أن تترجم لكثير من وقائع العنف السياسي وجرائم الكراهية التي كان آخرها ما أعلنته شرطة الكونغرس بوفاة شرطي ثان من عناصرها ليرتفع عدد الضحايا الإجمالي لأحداث الكونغرس إلى 6 أشخاص وعشرات الإصابات بين صفوف قوات الشرطة. وساهمت هذه التحديات في بروز أهمية كبرى لتصحيح الخطايا السياسية والتي كان للمجتمع الإسلامي الأمريكي نصيب كبير منها بعد معاناة حقيقية وغير عادلة تعرض لها مسلمو أمريكا خلال أربع سنوات مشحونة بالانقسام السياسي وتغذية موجات الكراهية والعنصرية، وذلك ما جعل مسلمي أمريكا وأعضاء بالمجتمع المدني يشيدون بخطوة إلغاء قانون حظر دخول المسلمين العنصري الذي عكفت عليه إدارة ترامب منذ بداية الحملات الانتخابية للحزب الجمهوري في 2015، وذلك باعتبارها خطوة مهمة في سياسات احتواء الانقسامات التي صعدت إلى أولويات الرئيس بايدن في وقت تثبت فيه الكراهية أنها لا تقل خطورة عن الأوبئة والكوارث. * توجهات مهمة وتعليقا على توجهات إدارة الرئيس بايدن بإلغاء قانون حظر دخول المسلمين قالت الناشطة الحقوقية الأمريكية والمنسقة الإعلامية لمنظمة «أصوات خلاقة من أجل اللا عنف»، ميليسا ماكنزي، في تصريحات لـ الشرق إن توجهات إدارة الرئيس بايدن بإلغاء قانون حظر دخول المسلمين تأتي من بين الخطوات المهمة في الإرث الثقيل الذي تحمله إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب؛ خاصة بعد فترة رئاسية شهدت الكثير من الاضطراب والانقسام وفتح المنابر لأعضاء منظمات أمريكية متطرفة، وتغذية الاستقطاب عبر السياسات والقوانين العنصرية والترويج لنظريات المؤامرة وتغليب المصالح الانتخابية وإرضاء قواعد الناخبين على حساب قيم العدالة والمسؤولية بل حتى بإراقة الدماء والأرواح. وأضافت أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها ربط وقائع الكراهية العنصرية التي تحدث ضد بعض المسلمين بأمريكا، بالتغير الكبير في البيئة السياسية الأمريكية وتزايد مساحات الاستقطاب، خاصة مع بروز توجهات من إدارة ترامب بسياسات ذات توجه عنصري منها قانون حظر الدخول وقوائم حظر دخول المسلمين، كل ذلك أعقبه تصرفات غير مسؤولة من قبل بعض مؤيدي ترامب تجاه المنظمات والمراكز الإسلامية داخل الولايات المتحدة؛ حيث شهد العام الماضي تسجيل أكبر نسبة للعنصرية ضد المسلمين داخل الولايات المتحدة، وارتبط ظهور بعض المتطرفين بقاعدة الرئيس ترامب الانتخابية على الساحة السياسية بالعديد من الجرائم المتطرفة والتي كان من بينها الحريق الذي وقع بالمركز الإسلامي بمدينة فيكتوريا، الذي ذكرت التحريات أنه كان متعمدا ويشتبه في تورط مجموعات مؤيده للرئيس الأمريكي في القيام به وهو ما اعتبرته عدد من مؤسسات الدفاع عن حقوق المسلمين وعدد من أبرز قادة المجتمع الإسلامي بأمريكا أنه جزء من موجة الكراهية والعنصرية المتزايدة ضد المسلمين والتي تزيد من مساحة التطرف والتعصب. * ضد العنصرية وأضافت ماكنزي في تصريحاتها لـ الشرق أنه لم يعد المسلمون وحدهم في أمريكا يشعرون بالقلق تجاه تزايد وقائع العنصرية، فرغم الظاهرة الإيجابية التي لم تكن موجودة في السابق من تعاون أغلب الجمعيات الحقوقية التي تختص بالدفاع عن حقوق المسلمين والعرب في صياغة بيانات مشتركة أو عقد ندوات ومؤتمرات والمشاركة في فعاليات احتجاجية خلال الفترة الماضية، فكان بجانب ذلك أيضا حركة تضامنية مع المسلمين سواء من داخل أمريكا أو حتى من المنظمات الحقوقية الإسلامية بأوروبا التي تشهد أيضا مثل تلك الوقائع التي تحدث هنا، بجانب أن الجهود الاحتجاجية ضد قرارات حظر المسلمين والتصريحات والاعتداءات من قبل بعض أنصار اليمين المتطرف الأمريكي شاركت بها أغلب الجمعيات الحقوقية بأمريكا بشكل عام، وأن موجة الغضب تجاه الإدارة الأمريكية التي تصاعدت لرفض قانون حظر المسلمين كانت في جوهرها دفاعا عن حقوق المسلمين والأمريكيين بشكل عام تجاه أي قرارات عنصرية. وأوضحت أن الحركة الاحتجاجية من المراكز الإسلامية تميزت بالإيجابية والسلمية وتوحيد الجهود بجانب عدم تورطها في تطرف معاكس، وكانت حركة «بيضاء» ونظيفة بدون أن يولد هذا عنفا وتطرفا متبادلا، خاصة إنه يجب أن يستقر في ذهن الجميع والذين راحوا ضحية شعارات ونظريات المؤامرة أنه يوجد فارق كبير بين الجماعات المتطرفة التي تتخذ من الإسلام شعارا لها، وبين أغلبية المسلمين بشكل عام الذين ينبذون كل مظاهر التطرف والتعصب ويقع عليهم الضرر الأكبر من الجرائم الإرهابية التي تحدث عالميا، وأن الإرهاب الداخلي هو نتاج لسياسة الحشد والتوجيه العنصرية والتي يدفع ثمنها الجميع. * تصحيح الأخطاء وفي هذا السياق قال مصطفى العباد، عضو المجلس الإسلامي الأمريكي بواشنطن، إن خطوة إلغاء قائمة حظر دخول المسلمين وغيره من القوانين والسياسات التمييزية هي خطوة مهمة على طريق طويل أمام إدارة بايدن من أجل تصحيح السياسات الخاطئة والعنصرية التي تزايدت في الفترة الأخيرة، فلا ينبغي أن تبنى أي توجهات سياسية يكون لها بعد عنصري يزيد من موجات الاستقطاب ويؤثر بالتبعية من ترجمته لبعض وقائع العنف وجرائم الكراهية في بعض الحالات. وأضاف أن هناك أكثر من خمسة آلاف بلاغ عنصري ضد المسلمين تلقته المنظمات الإسلامية بواشنطن وأمريكا خلال الأربع سنوات الماضية، والنسبة الأكبر من تلك البلاغات تزايدت بشدة خلال العامين الأخيرين اللذين شهدا حملات انتخابية شرسة كانت ترتكز بشكل رئيسي على عدد من التوجهات والتصريحات في المؤتمرات الجماهيرية لقواعد الرئيس ترامب والتي تضمنت توجهاتها نحو تقنين سياسة حظر دخول المسلمين وتشديد نظم التدقيق والرقابة على المسلمين والعرب، وهو الأمر الذي يترجم بصورة سلبية خاصة من بعض الجبهات المؤيدة لترامب، والذي تؤكد كل المؤشرات على تزامن توجهات إدارته بحظر دخول المسلمين الذي تم محاربته قضائياً في المرة الأولى، بالعديد من الحوادث العنصرية التي يقوم بها عدد من أنصاره تجاه المسلمين، وفي العام الماضي تعددت تلك الحوادث ما بين الاعتداءات الجسدية واللفظية، ونشوب الحرائق في عدد من المساجد والمراكز الإسلامية، بجانب اللافتات المسيئة على واجهات المحلات أو في التجمعات والتظاهرات السياسية والعنصرية. * سياسات إيجابية وأشار العبّاد إلى أنه يأمل أن تساهم إدارة بايدن الجديدة في دعم سياسات إيجابية تحتوي وقائع العنصرية، حيث ازدادت الوقائع التي حدثت ضد سيدات مسلمات بأمريكا خاصة وقائع الاعتداء اللفظي والجسدي على أكثر من مسلمة أمريكية ترتدي الحجاب أو أي من مظاهر الزي الإسلامي، فضلا عن تلقي عشرات المساجد لتهديدات بالحرق والتخريب والتوعد بالتطهير والترحيل للمسلمين، كما أنه شهدت مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمسلمي أمريكا ما لا يقل عن عشرات الرسائل التي يتعرض لها مسلمو أمريكا يوميا تحمل رسائل عنصرية متطرفة، والشيء الوحيد الذي كان مشتركا بين كل هذا هو اقتران مفهوم ترحيل المسلمين بأغلب تلك الوقائع التي حدثت، من قبل بعض أنصار الرئيس ترامب المنتهية ولايته والذي كان يطالبه أنصاره ويعولون عليه مهمة ترحيل المسلمين وإقصائهم. وأوضح أن دائرة التطرف ضد المسلمين خرجت من منطقة الحوادث الفردية إلى كونها موجة متنامية ازدادت تصاعدا يوما بعد الآخر في أمريكا وازدادت مساحتها بشكل أكبر في ظل القرارات التي شملت تضييقاً إجرائياً اتخذته الإدارة الأمريكية السابقة والتي خلفت إرثاً على كونها تضطهد المسلمين والجاليات العربية والمجتمعات العرقية بأمريكا، بالإضافة إلى أن تلك الحوادث لم تكن حوادث فردية فحسب، فقد برز نشاط مؤيدين ومنتمين لجماعات التطرف والإرهاب مثل (كو كلوكس كلان) ضد المسلمين عبر إعلانهم في أكثر من لافتة وحادثة عنصرية تبنيهم لتلك الأفكار المسمومة التي تهدف للاضطهاد بناء على الأسس الدينية والعرقية، وهذه الجماعات تعطي تأييدا واضحا لهذه الموجة المنتمية لليمين المتطرف الأمريكي.

أكد موقع فير أوبزرفر الأمريكي أن المصالحة الخليجية تمثل تقدماً مهماً في المنطقة، حيث يمكن أن يوفر اتفاق المصالحة في مجلس التعاون أجندة أكثر إيجابية لإدارة الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن التي حظيت بتطور مرحب به عندما أُعلن في 4 يناير أنه تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الخلاف المستمر منذ ثلاث سنوات بين قطر من جهة والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين من جهة اخرى. وبشكل أساسي، فإن التقارب المعلن عنه لديه القدرة على تمكين إدارة بايدن من تحقيق أهداف رئيسية في منطقة الخليج وكذلك في الشرق الأوسط ككل. وأوضح تقرير موقع فير أوبزرفر الذي ترجمته الشرق أن العلاقات الجيدة بين دول الخليج ستمكن ادارة بايدن من تنفيذ مشاريع التعاون وحل القضايا الرئيسة في المنطقة بشكل أفضل. وأشار الموقع الأمريكي إلى التعاون الجيد بين الدوحة وواشنطن في عدد من القضايا المهمة على غرار دورها المهم في تحقيق السلام في أفغانستان، الى جانب تسهيل الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة بين الولايات المتحدة وايران، فضلا عن المساعدة في تهدئة الأوضاع في قطاع غزة من خلال الدعم الانساني والدبلوماسي. تعزيز التعاون المشترك وقال تقرير الموقع الأمريكي أن جزءا كبيرا من الفضل في هذه المصالحة يعود إلى سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وأوضح وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح أنه بناء على اقتراح الشيخ نواف الأحمد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر. ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس أكدت المحادثات أن الجميع حريصون على لم الشمل.. وجاء اجتماع العلا للتوقيع على بيان يعد بـ الدخول في صفحة مشرقة من العلاقات الأخوية. و تابع التقرير: إن حل الخلاف الخليجي يعيد لم شمل العائلات، خاصة أولئك الذين لديهم عائلات مشتركة، بالإضافة إلى ذلك فإن حل الأزمة يمكن من عودة تحليق الطائرات القطرية في الأجواء السعودية مما يجنب القطرية التكلفة العالية والمسارات الأطول للسفرات. ويعتبر قرار المصالحة خطوة كبيرة إلى الأمام، لكن يجب أن تتبعه مبادرات إضافية من قبل الدول الأخرى لتعود العلاقات كما كانت عليها بما يخدم مصلحة المنطقة. تعاون أمريكي خليجي وأبرز تقرير الموقع الأمريكي في الأساس، في حين أن إنهاء الخلاف بين دول الخليج أمر مهم للمنطقة، فإنه ينشئ أيضًا حقائق وفرصًا جديدة لإدارة بايدن. وسيمكن الإدارة الجديدة من تطوير علاقات أوثق مع قطر وتهيئة الأجواء لعلاقات أكثر دفئًا مما كان متوقعًا في السابق مع المملكة العربية السعودية. و بين التقرير: ابتداءً من عام 1992، طورت قطر علاقات عسكرية وثيقة مع الولايات المتحدة وهي الآن مقر القيادة الأمامية للقيادة المركزية الأمريكية ومركز العمليات الجوية المشتركة. وتستضيف قطر قاعدة العديد الجوية ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي يعمل بها أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي وهي قاعدة مهمة تستخدم في الحملات ضد تنظيم داعش. وسيمكن تعزيز العلاقات الأمريكية القطرية، البلدين من الاستفادة من جهودهما في مكافحة الإرهاب. في الواقع، كما يشير موقع البيت الأبيض، شكر الرئيس دونالد ترامب الدوحة في يناير 2018 على جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله. كما تشعر واشنطن بالامتنان للدوحة لاستضافتها بعثة طالبان، وبالتالي تسهيل محادثات السلام الأفغانية. وقد تعمل إدارة بايدن أيضًا مع قطر في أربعة مجالات إضافية على الأقل. تلعب قطر دورا أكبر في السعي لتحقيق السلام الإسرائيلي الفلسطيني، حيث تقدم قطر بشكل متواصل وسلس دعمًا إنسانيًا للفلسطينيين في غزة، مما يساعد في إبقاء هذا الصراع أكثر قابلية للإدارة ويمكّن الدوحة من العمل كوسيط للتعامل مع الصراع الأوسع والعمل على تقريب وجهات النظر وحل الأزمة في المنطقة. وبالمثل، تحافظ قطر على علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة وإيران. وأعرب الرئيس المنتخب بايدن وكبار مسؤولي السياسة الخارجية عن أملهم في إمكانية التوصل إلى معاهدة جديدة مع إيران، وهي معاهدة تعتمد على الاتفاقية النووية التي تفاوضت بشأنها إدارة أوباما ثم رفضها البيت الأبيض. وقطر في وضع فريد يساعدها في تسهيل هذه الجهود الدبلوماسية. وعلى نحو لافت، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر إنه يأمل أن تساهم المصالحة في الخليج في الاستقرار والتنمية السياسية والاقتصادية لجميع شعوب منطقتنا. وأورد التقرير: كما أعربت قطر عن دعمها لعدد من الأولويات الأخرى التي أعلنتها إدارة بايدن، بما في ذلك التعامل بشكل جدي مع تغير المناخ وتوزيع اللقاحات للسيطرة على جائحة كوفيد 19. ويمكن أن تساعد العلاقات الخليجية أيضًا المملكة العربية السعودية على بناء علاقات أكثر دفئًا مع إدارة بايدن.