في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة وتنظيم القطاع العقاري في الدولة، وافق مجلس الوزراء على نقل إدارة الوساطة العقارية من وزارة العدل إلى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير المهنة وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية ورفع مستوى الخدمات في السوق العقاري. وفي هذا السياق، صرّح المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري - عقارات، بأن القرار يمثل محطة مهمة في استكمال المنظومة التنظيمية للقطاع العقاري، ويعزز توحيد المرجعية الإشرافية تحت مظلة الهيئة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات. وأكد أن نقل إدارة الوساطة العقارية سيمكن الهيئة من تطوير هذا النشاط وفق رؤية تنظيمية متكاملة تقوم على سيادة القانون، وتعزز الرقابة، وتحد من الممارسات غير المرخصة، وترفع مستوى الاحترافية لدى الوسطاء العقاريين، بما يعزز ثقة المتعاملين ويرسخ بيئة استثمارية مستقرة تدعم التنمية الاقتصادية في الدولة.

أوقفت إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل نشاط شركة عقارية لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من أمس، وذلك لمخالفتها أحكام قانون الوساطة العقارية رقم 22 لسنة 2017. وأوضحت إدارة الوساطة العقارية أن قرار الإيقاف جاء بعد ثبوت المخالفات المنسوبة للشركة المذكورة، وعملا بنص المادة 14 من قانون الوساطة العقارية التي تحظر على الوسيط العقاري، القيام بأي من أعمال الوساطة العقارية، أو الإعلان بأي وسيلة عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء أي تصرف عليه، إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة، والتي تشمل عقد وساطة مكتوبا، وصورة مصدقة من سند ملكية العقار، مرفقاً به المخطط المساحي المعتمد من الجهة المختصة، وصفة ذوي الشأن في إجراء التصرف فيه، و شهادة من الإدارة المختصة بشؤون التسجيل العقاري بوزارة العدل، توضح حالة العقار وتتضمن القيود والتصرفات وكافة البيانات الأخرى التي يجب أن يعلم بها المتعاقد الآخر وتؤثر في قراره، وعددا من المستندات الأخرى التي يجوز تعديلها وفقاً لمتطلبات مزاولة أعمال الوساطة العقارية. ولفتت إدارة الوساطة العقارية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار أعمال التفتيش التي ينفذها قسم التدقيق والرقابة بالإدارة والتي تستهدف ضبط المخالفات، والتفتيش الدوري لمقار العمل. وتنوه الإدارة إلى ضرورة الالتزام بكتابه عقود الوساطة العقارية، وعدم الترويج الخارجي للعقارات إلا بعد استيفاء المستندات وتقديمها للإدارة من أجل التحقق منها والتأكد من مدى مصداقية ودقة الترويج الخارجي ضمن ممارسة أعمال الوساطة العقارية. وبهذه المناسبة، أكد السيد خالد حسن المحشادي، مدير إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل، أهمية التزام الوسطاء العقاريين بشروط وضوابط الترخيص التي على أساسها يتم الترخيص للوسطاء العقاريين، ونوه إلى أن الإدارة حريصة على متابعة وتنفيذ أحكام قانون الوساطة في سبيل تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والالتزام بالإجراءات التي تضمن الارتقاء بالمهنة وحفظ حقوق المتعاملين. وجدد التأكيد على ضرورة التزام مكاتب الوساطة العقارية المرخصة، بالضوابط والأحكام المحددة في قانون الوساطة العقارية، والإجراءات التي يتم تدريب الشركات والوسطاء العقاريين عليها قبل استلامهم ترخيص ممارسة أعمال الوساطة العقارية.

ضحت وزارة العدل إنه بإمكان الجمهور الآن التواصل مع إدارة الوساطة العقارية وتقديم استفساراتهم من خلال الرقم المباشر أو البريد الإلكتروني. وأشارت - عبر حسابها على تويتر - إلى الرقم المباشر هو: 40216009، والبريد الإلكتروني هو: [email protected]. وتعمل إدارة الوساطة العقارية على تنظيم خدمات الوساطة العقارية بأفضل المعاير المميزة والقائمة على مبدأ المساواة والقانون وذلك لمجتمع ريادي عالمي . وتتمثل أهدافها في: - الحد من الوسطاء غير المرخصين، والحد من المضاربات التي تؤثر في سمعة السوق العقارية. - وجود بيئة منظمه تتمتع بأهم الأسس الصحيحة التي تجعل مهنة الوساطة العقارية في مستوى عالٍ - تصنيف مكاتب الوساطة العقارية، مما يساهم في إعادة الثقة بالوسطاء العقاريين. - التوعية المستمرة لطالبي الخدمة ( أعمال الوساطة ) لمعرفة حقوقهم وواجباتهم. ​- التسهيل على طالبي الخدمة ، من خلال خدماتنا الإلكترونية التي تتميز بالسهولة والسرعة والدقة في إنجاز المعاملات. - تهيئة البيئة المناسبة لمكاتب الوساطة لكي تتم فيها معاملات نقل الملكية. - الزام الوسطاء العقاريين بتوثيق تعاقداتهم من خلال العقود .

المحشادي: صدور اللائحة التنفيذية للوساطة العقارية بعد موافقة مجلس الوزراء لجنة الوساطة لم تصدر ولا رخصة لمكتب أو وسيط قبل تعديل الأوضاع القانونية تشديد الرقابة على مكاتب الوساطة والوسطاء لتوفيق أوضاعهم القانونية 600 مكتب للوساطة ووسيط عقاري من 1000 مكتب ووسيط جرى التدقيق عليها فاطمة بلال: السوق العقاري القطري الأكثر استقرارا والأقوى نموا في المنطقة مثمن عقاري كويتي: لابد من التحوط لتحديات وشروط مزاولة المهنة كشف السيد خالد حسن المحشادي القائم بأعمال إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل في تصريحات صحفية أنّ الوزارة وضعت ملاحظاتها ومرئياتها على اللائحة التنفيذية لقانون الوساطة العقارية ، وتمّ رفعها للأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر لدراستها وإبداء الرأي بشأنها ، والتي سيتم صدورها قريباً حال إقرار الموافقة عليها ، منوهاً أنّ إدارة الوساطة العقارية شددت الرقابة على مكاتب الوساطة العقارية والوسطاء لأنّ قانون الوساطة العقارية مرّ على سريانه أكثر من 6 أشهر . وأوضح أنّ إدارة الوساطة العقارية ولجنة الوسطاء قامت بحصر الوسطاء العاملين في السوق العقاري ، وكان عددهم وفق آخر إحصاء لوزارة الاقتصاد والتجارة 1000 وسيط ، وأنه مع بدء تطبيق قانون الوساطة العقارية وتشديد الضوابط بشأن الوسطاء قلّ عدد الوسطاء ومكاتب الوساطة إلى حوالي 600 وسيط ، مما يدل على وجود وسطاء مخالفين أو وسطاء ليست لديهم الخبرة الكافية بالسوق العقاري. ونوه السيد المحشادي أنّ الوزارة وضعت آلية مراقبة مشددة للوسطاء ومكاتب الوساطة العقارية ، وهناك قسم مختص بالرقابة ، بالإضافة إلى الضبطية القضائية المنوط بها كشف المخالفين أو المكاتب المخالفة ، مبيناً أنّ الإعلانات التي تنشر أو تعلق على العقارات مرخصة من قبل إدارة الوساطة العقارية. وأشار إلى أنّ إدارة الوساطة تتلقى الشكاوى من الجمهور بشأن الوسطاء المخالفين ، ويتم دراستها من قبل مختصين لإيجاد الحلول لها . وأكد أنّ إدارة الوساطة العقارية لم تصدر ولا رخصة عقارية لأيّ مكاتب وساطة أو وسطاء حتى اليوم ، لحين انتهاء المهلة القانونية المحددة لتوفيق أوضاع مكاتب الوساطة العقارية أو الوسطاء ، وسيتم تمديد المهلة لـ 6 أشهر أخرى لمساعدة المكاتب القائمة على توفيق أوضاعها القانونية . ونوه أنه سيتم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة بعد صدور اللائحة التنفيذية وبعد موافقة مجلس الوزراء الموقر عليها أن تكون إدارة الوساطة العقارية هي الجهة المعنية بإصدار الرخص لمكاتب الوساطة والوسطاء ، مشيراً أنّ لجنة الوساطة حالياً في طور إعداد الكوادر المؤهلة وتطوير البرامج التقنية التي تعنى بالشأن العقاري لتكون واجهة حضارية للدولة . وكان مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل قد نظم أمس ندوة حول (الأحكام القانونية للوساطة العقارية) بفندق الفورسيزون ، بحضور عدد من الجهات ذات الاختصاص وأصحاب العلاقة والمهتمين بالسوق العقاري ، واستعرضت الأحكام القانونية المنظمة للوساطة العقارية. ــ وفي كلمتها ، قالت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية إن الواقع الاقتصادي وما يشهده من طفرة عمرانية كبيرة يتطلب وجود شركات عقارية متخصصة ، تعمل على تحقيق التوازن في السوق العقاري ولتكون وسيطاً نزيهاً في عمليات البيع أو الشراء ، خاصة مع زيادة قطاع الإنشاءات في الدولة ، حيث يعتبر السوق العقاري المحلي واحداً من أكثر الأسواق العقارية استقرارا في المنطقة ويحقق معدلات نمو مرتفعة. وأضافت أنه لإعطاء دفعة جديدة للسوق العقاري ، أصدر المشرع قانون الوساطة العقارية ، والذي سعى من خلاله لإعادة هيكلة السوق بتنظيم عمل الوسطاء العقاريين ، ووضع آلية وضوابط لمزاولة أعمال الوساطة العقارية في الدولة فأنشأ لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل ، كما اعتمد القانون نظام الاختبارات والدورات التدريبية المتخصصة لضمان حداً أدنى من الكفاءة والمهنية في الوسطاء العقاريين فسعى إلى وضع قاعدة بيانات خاصة بهم وتحديد واجباتهم والتزاماتهم والعقوبات . أكد السيد سليمان عبدالله الدليجان الخبير والمثمن العقاري الكويتي ، أهمية الوساطة العقارية كجزء لايتجزأ من أدوات تنظيم السوق العقاري وضبط أعماله بطريقة دقيقة ومنظمة ، مشيراً إلى عدد من العيوب التي يجب أن يتجنبها الوسيط ، ومنها الاندفاع في عملية البيع، وقلة الخبرة، والاهتمام بالعمولة أكثر من العميل، وعدم الصدق والدقة في نقل المعلومة، وعدم متابعة أسعار السوق، كما تحدث عن بعض التحديات التي تواجه أعمال الوساطة ، ومنها العشوائية التي تسود قطاع الوساطة ، ووجود وسطاء غير نظاميين أو غير مرخص لهم، وغياب تفعيل الرقابة. وأكد أهمية تثقيف وتوعية مجتمع الوسطاء العقاريين ، ورفع مستوى المهنة من خلال الدورات التدريبية، والعمل على توفير بنك للبينات العقارية، مما يسهم في تنمية وتطوير السوق العقاري. ــــ ومن جانبه استعرض السيد خالد حسن المحشادي القائم بأعمال إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل قانون الوساطة العقارية القطري الجديد ودوره في إعادة الثقة لمهنة الوساطة العقارية و تنظيم المهنة. وتحدث عن ضوابط مزاولة مهنة الوساطة التي تم وضعها بشكل يحمي السوق العقاري من كافة أشكال المضاربات والسمسرة من الباطن ، بما في ذلك ضوابط المزادات العقارية والتثمين العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير. واستعرض شروط مزاولة المهنة التي تضمنها القانون الجديد و منها أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وأن يؤدي يمينا قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة، كما تضمن القانون نظاما للمساءلة التأديبية يوفر ضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون بحيث ستكون هذه العقوبات رادعة ، وتنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص.