بدأت اليوم، الأحد، بالدوحة أعمال الاجتماع الـ 22 للجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية الذي تستضيفه دولة قطر ممثلة في إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة على مدى يومين. وأكد المهندس نواف بن إبراهيم الحمد المانع، مدير إدارة المواصفات والمقاييس في الكلمة التي افتتح بها على الأولوية التي يحظى بها القطاع الغذائي كأحد ركائز اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لما له من وقع مباشر على حياة الأفراد والمجتمع في تحقيق الأمن الغذائي الذي هو أساس الأمن بمفهومه العام، فضلاً عن إدراك اللجنة في هذا السياق أهمية التنمية وحماية البيئة. ونوّه نواف المانع بأن الأمن الغذائي لن يتحقق إلا باستدامة الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي كمطلب ذي أهمية استراتيجية لدول المجلس نظراً لما تعانيه هذه الدول من تحديات من أهمها ندرة الموارد المائية ومحدودية الأراضي الزراعية والنمو السكاني المطرد واستنزاف الموارد الطبيعية والتقلبات المناخية. وأشار إلى أن اللجنة عملت منذ إنشائها على مواصلة جهودها مع كافة الأطراف لتتوافق المواصفات الغذائية مع المواصفات الدولية في هذا الشأن. كما رصدت ضمن خططها العديد من المشاريع منها ما تم إنجازه ومنها ما هو قيد الدراسة والإعداد بإشراف خبراء منها لمواكبة المستجدات المتمثلة في استراتيجية هيئة التقييس الخليجية للأعوام المقبلة، لافتاً إلى أن اللجنة نجحت إلى حد كبير في وضع خطط متكاملة تتلاءم وأهداف الاستراتيجية. وأوضح أن دعم الهيئة لهذا النهج في عمل مختلف اللجان وفرق العمل، من شأنه أن يحفز على وضع الخطط وبرامج العمل الكفيلة بتطوير منظومة التقييس الخليجي من أجل رفع الإنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية. وأضاف أن اللجنة دأبت على طرح الموضوعات الهامة على طاولة البحث بغية الوصول للحلول المناسبة التي تواجه السلطات الرقابية على مستوى العالم بشكل عام ودول المنطقة بشكل خاص، وهو ما أسهم في الوصول إلى الموافقة على رفع المشاريع للاعتماد منها على سبيل المثال بدائل حليب الأم المصنعة ذات الاستخدامات الخاصة والفيتامينات والمعادن المسموح باستخدامها في المواد الغذائية والاشتراطات الصحية الخاصة للمطاعم والكافتيريات ومحلات الوجبات السريعة ومطابخ الولائم الشعبية. وأعرب مدير إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة في ختام كلمته عن الشكر لهيئة التقييس الخليجية لتوفيرها كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح أعمال اللجان الفنية وهو ما أثمر اعتماد أكثر مما يزيد عن 17000 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية. يناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات من بينها المشاريع التي تمت الموافقة على رفعها للاعتماد كلوائح فنية وتم إخطار منظمة التجارة العالمية بشأنها ومنها المنتجات الحلال. كما سيتم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه من مشاريع المواصفات واللوائح الفنية لخطة اللجنة الغذائية لعام 2015 والمشاريع المقترح إعداد اخطارات بشأنها لمنظمة التجارة العالمية وتلك التي في مرحلة التوزيع، بالإضافة لمقترحات الدول الأعضاء حول دراسة خفض استهلاك الدهون المتحولة وإدخال بعض التعديلات على اللائحة الفنية الخليجية "GSO 150-2/2013 "، إضافة إلى عرض تقارير اللجان الفرعية وفرق العمل المنبثقة من اللجنة الرئيسية الغذائية وتقييم أعمالها وخطتها لعام 2015. وتعنى هذه اللجان بمواصفات بطاقات الأغذية والمواد المضافة وملوثات الأغذية ومواصفات الأغذية العضوية والوظيفية والمحورة وراثيا، بجانب فريق العمل الخليجي للأغذية الحلال.