أكد العقيد محمد حسن الكبيسي خبير فحص آثار التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي أهمية دور المختبر الجنائي في كشف ملابسات الجرائم وتحقيق العدالة الجنائية، منوهاً بأن أكثر البلاغات الواردة هي تزوير العملات ومضاهاة الخطوط اليدوية والتوقيعات. وقال خلال برنامج الشرطة معك على إذاعة قطر اليوم الإثنين إن إدارة المختبر الجنائي تساهم بشكل كبير في كشف غموض القضايا، من خلال فحص الأدلة في مسرح الجريمة، مشيراً إلى أن هناك عدة أقسام بالإدارة من ضمنها قسم السموم والكيمياء ويختص بفحص المخدرات والمسكرات، وقسم التزييف والتزوير وهو يكشف المحررات والمستندات، وقسم الأسلحة والآلات ويُعنى بفحص آثار الآلات والذخائر والطلقات النارية في مكان الحادث، وقسم الجرائم والحرائق والمتفجرات وهو معني بفحص آثار الحرائق والمتفجرات وتحديد أسباب الحريق في تلك الأماكن، وقسم الأحياء الجنائية ويختص بفحص البصمة الوراثية بشكل عام. وبشأن أحدث ما توصلت إليه إدارة المختبر الجنائي من أجهزة وحلول تقنية، قال إن إدارة المختبر الجنائي تحرص دائماً تحرص على أخذ والبحث في جميع الأجهزة التي تساعد في عملية الفحص بالنسبة للخبير، معتبراً أن الأجهزة هي عبارة عن عامل مساعد ولكن الدور الأساسي هو العنصر البشري الذي يسخر هذه الأجهزة في عملية الفحص للوصول إلى النتائج المطلوبة. وأوضح أن قسم فحص آثار التزييف والتزوير في إدارة المختبر الجنائي، له مهامه عديدة منها مضاهاة الخطوط اليدوية والتوقيعات وفحص العملات والشيكات السياحية وبطاقات الائتمان وجوازات السفر وبصمات الأختام والمخرجات الطباعية والكمبيوترية والناسخات والآلات الكاتبة وكذلك تقديم البحوث والدراسات على تأمين المستندات الرسمية في الدولة، مُبيّناً أن المستندات نوعين، مستندات رسمية وهي التي تصدر من جهات رسمية وأخرى غير رسمية والتي تُبرم بين أشخاص.

نظمت إدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية محاضرة توعوية للجمهور بمكتبة قطر الوطنية بعنوان خلك حريص (توقيعك الشخصي) قدمتها الخبيرة سميرة أحمد الصديقي من إدارة المختبر الجنائي حيث استعرضت مجموعة من المفاهيم المتعلقة بالمستندات والتوقيع واعمال التزوير وكيفية حماية التوقيع على المستند وقالت ان الكتابة اليدوية المدونة في كل مستند من المستندات التي يتعامل بها الناس تنقسم إلي جزئين هما صلب المستند والتوقيع. وصلب المستند هو الذي تدون فيه كافة البيانات التي تتضمنها المعاملة التي يراد اثباتها من بيع أو شراء أو استئجار أو دين وغير ذلك من المعاملات، في حين أن التوقيعات هي مقام القلب النابض في جسم المستند. وأضافت أن التوقيع كالبصمة المميزة في الشخص والذي تجعله معروفا عند تعامله مع الاخرين خصوصا في الأمور الرسمية كالتوقيع على الوثائق والمعاملات، ويجب أن يحرص الشخص على أن يكون توقيعه مميزا أي انه مرتبط فيه بشكل مباشر، وأن يبتعد عن تقليد أي توقيع لأشخاص اخرين، لأن ذلك يندرج تحت مسمى التزوير وانتحال الشخصية. وأشارت إلى أن تزوير التوقيع هو تقليد بعض الأشخاص توقيع أشخاص اخرين من أجل اعتماد معاملات أو تسهيل بعض الأمور، حيث ظهرت في الأونة الأخيرة ما يسمى بالتوقيع الالكتروني الذي يستخدم في مراسلات البريد الالكتروني أو في المحادثات الرسمية من أجل الدلالة إلى الصفة الشخصية لصاحبه، وطبيعة عمله خصوصا عند التعاملات التجارية والمالية التي تتم باستخدام شبكة الانترنت. وحثت الجمهور على ضرورة عدم كتابة التوقيع أمام الاخرين، وعدم توقيع دفاتر الشيكات وتركها في أماكن غير مؤمنة وعدم التوقيع على ورقة خالية من أي بيانات، وعدم تسليم البطاقة الشخصية لأي شخص اخر.

قام وفد من أعضاء النيابة العامة بدولة الإمارات صباح اليوم بزيارة الى إدارة المختبر الجنائي وذلك فى إطار البرنامج الذي وضعه سعادة النائب العام القطري للوفد الإماراتي للتعرف على إدارات وزارة الداخلية ذات الصلة بأعمال النيابة والتحقيقات الجنائية. كان في استقبال الوفد لدى وصوله لمقر الإدارة العميد سلطان النعمة، مساعد مدير إدارة المختبر الجنائي، والنقيب محمد حسين اليزيدي، رئيس قسم الدراسات والبحوث الفنية بإدارة المختبر الجنائي ومنسق زيارة الوفد الإماراتي للإدارة، واللذان رافقا الوفد أثناء تجواله للتعرف على أقسام المختبر والوقوف على ما أنجزته من تطور في مجال المعدات المعملية والجديد في مجالات الفحص والكشف المعملي. بدأ برنامج الزيارة بمحاضرة ألقاها الرائد محمد حسن الكبيسي عن مهام قسم التزييف والتزوير، وآخر المستجدات في هذا المجال، وطرق اكتشاف المقلدات من المستندات وبطاقات الائتمان، وكشف حالات التزوير في الخطوط اليدوية والتوقيعات.. كما أوضح دور وأسلوب الأجهزة الحديثة العاملة في كشف التزوير بالمحررات والنماذج الحكومية. وقد كان لقسم الأسلحة والآلات نصيب كبير من زيارة وفد أعضاء النيابة الإماراتي للمختبر الجنائي، حيث استمع الوفد للعميد علي إبراهيم العمادي، رئيس القسم، الذي شرح كيفية الاستدلال على الأسلحة من الآثار الناجمة عن إطلاق الأعيرة النارية، واستخدام المواد الكيميائية في الكشف عن آثار إطلاق النار، كما تفقد الوفد المعمل القائم على تحليل ومقارنة آثار الأقدام للمشتبه بهم بالآثار الجرمية من مسرح الجريمة، بالإضافة لفحص آثار اصطدام السيارات في الحوادث. كذلك استمع الوفد لشرح العقيد عادل العمادي رئيس قسم فحص الحرائق، الذي ركز على أهمية رفع العينات وجمع الأحراز من مسرح الجريمة، ومراحل تحليلها للوصول إلى حقيقة العمدية في نشوب الحريق من عدمها. واستمع الوفد للملازم أول صالح السعدي، من فرع الفحوص البيولوجية، الذي تكلم عن الآثار البيولوجية المرفوعة من مسرح الجريمة ومضاهاتها مع قاعدة البيانات للـ DNA الموجودة بالمختبر. وقد اختتم الوفد زيارته لإدارة المختبر الجنائي بقسم الفحوصات الفنية فرع السموم والمخدرات، حيث استقبلهم رئيس القسم العميد أحمد فخرو، وقام بالجولة والشرح لهم الملازم ثاني عبد العزيز الشمري. وفي ختام الزيارة أشاد رئيس وفد النيابة العامة من دولة الإمارات العربية المتحدة، السيد إبراهيم أحمد الحوسني، بما رآه في جولته بإدارة المختبر قائلا إن ما شاهده هو والوفد المرافق له يدعو للفخر والإعجاب، فالمختبر الجنائي يأخذ بأحدث الآلات والمعدات في مجالات البحث والاستدلال، علاوة على ما يتمتع به من كوادر وطنية مؤهلة. وقد أوضح النقيب محمد حسين اليزيدي أهمية مثل هذه الزيارات لإدارة المختبر الجنائي، الذي يعد من أهم العناصر في إعداد التقارير الفنية والعلمية المقدمة للقضاء، لما لهذه الزيارات من أثر على رفع مستوى المعرفة وتبادل الخبرة، والاستفادة من الأفكار وتنميتها وتطويرها، بما يؤدي إلى التكامل في مجال الخبرات على مستوى دول الخليج.