استقبلت إدارة العقود بوزارة العدل وفدا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للتعرف على أحدث الممارسات القانونية والتحديات والصعوبات والخدمات الموجودة لدى الإدارة. وكان في استقبال الوفد الأستاذة نور المريخي، مديرة إدارة العقود، ولقد تم خلال الزيارة التعريف باختصاصات الإدارة المناطة بها في المادة (11) من القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل، والجهود المستمرة من قبل الإدارة لتذليل العقبات التي تضمن التطبيق السليم لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016، والآليات المعمول بها في نشر الأدوات التشريعية وإصدار الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة في اعتماد ترجمة القوانين واللوائح والقرارات. وفي ختام الزيارة أعرب وفد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن شكرهم وامتنانهم لوزارة العدل بشكل عام والإدارة بشكل خاص على المعلومات القيمة التي تم استعراضها خلال الزيارة.

أعلنت إدارة العقود بوزارة العدل قرب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الجديد الصادر في عام 2015 ، وكان ذلك على هامش اجتماع ناقش فيه المعنيون عددا من الموضوعات الهامة والعقبات التي تعترض عمل الإدارات القانونية بالجهات الحكومية في مجال صياغة العقود .وأكد الاجتماع أهمية النماذج الموحدة لعقود الدولة التي تعمل الإدارة على إعدادها، واستعرض قانون تنظيم المناقصات والمزايدات (الجديد) الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015. والذي سيعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما تناول الاجتماع الأخذ بالملاحظات القانونية التي تبديها إدارة العقود على المناقصات ومشروعات العقود التي تصلها من الجهات الحكومية للمراجعة وسبل إيجاد حلول عملية للأخذ بهذه الملاحظات.. فيما بدأت إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي سلسلة اجتماعات مع مدراء الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية في الدولة، وذلك لتعزيز التنسيق والتواصل، ووضع الإرشادات العملية التي يتعين مراعاتها عند إعداد مشروعات الاتفاقيات الدولية، أو ما في حكمها.وقالت السيدة نجاة مهدي الخلف -مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي-، إن هذه الاجتماعات التي بدأت بمعدل لقاء أسبوعي على الأقل مع عدد من مدراء الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، يأتي في إطار توجيهات سعادة الوزير بتعزيز التواصل والتنسيق مع مختلف الإدارات القانونية في الدولة بشأن إعداد مشروعات الاتفاقيات الدولية ومافي حكمها وذلك بهدف تسريع وانجاز دراسة هذه الاتفاقيات. وأشارت مديرة الإدارة إلى أنه تم خلال الاجتماعين اللذين عقدتهما الإدارة حتى الآن، تحديد ومناقشة المعوقات، والعمل على ايجاد حلول فعالة لها وذلك من خلال فتح قنوات اتصال مباشرة بين ادارة الاتفاقيات والتعاون الدولي والادارات النظيرة بالوزارات والاجهزة الحكومية الأخرى، وكذلك توظيف الاعتماد على استخدام البريد الالكتروني في تبادل المراسلات وتحديد المبادئ والقواعد المتبعة في اعداد مشروعات الاتفاقيات بما يحقق مصلحة الدولة ويوجد تفاهما مستمرا في هذا الشأن .وحضر الاجتماعات مسؤولوا الشؤون القانونية في كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة والشفافية، وديوان المحاسبة، ووزارة الطاقة والصناعة، وجهاز قطر للاستثمار، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وهيئة قطر للأسواق المالية .وقد خرجت الاجتماعات التي عقدت بنتائج مهمة، تخللها نقاش وتفاعل بناء، حيث عبرت الجهات المشاركة عن أهمية مثل هذه الاجتماعات في وضع آليات العمل المشترك بين الجهات والإدارات ذات الارتباط المباشر في إعداد مشاريع الاتفاقيات، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا إيجابيا لصالح العمل من حيث اختصار الوقت والجهد الذي كانت تأخذه دورة سير الاتفاقيات قبل إقرار مسودتها النهائية، بما سينعكس إيجابيا على العمل القانوني المشترك بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة، وأكدت الجهات المشاركة في هذه الاجتماعات على ضرورة استمرار هذه اللقاءات بشكل دوري لما يتوقع منها في سبيل جودة وتيسير العمل المشترك.