أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، أنه يجري العمل حاليا على إنشاء شبكة صحة إلكترونية تضم جميع المؤسسات في القطاع الصحي (الحكومي والخاص) بدولة قطر لتكون تحت نظام الكتروني موحد يضمن نشر المعلومات بشكل سريع، ويساعد في الارتقاء بالنظام الصحي لمستويات غير مسبوقة، مشيرا إلى تأسيس نظام /سيرنر/ الذي يربط مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وسدرة للطب واسبيتار. وأعرب سعادته، في تصريح صحفي على هامش مشاركته في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية /ويش/ الذي بدأت فعاليات اليوم ويستمر ثلاثة أيام، عن فخره برؤية /ويش/ بهذا الشكل المتميز بعد نسخة العام الماضي التي كانت عن بعد، فيما تأتي نسخة العام الجاري لتجمع بين الحضور والمشاركة الافتراضية، مضيفا المؤتمر يعطينا خبرات مع انتهاء الجائحة واقتراب بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 لنقف على كيفية الخروج من الجائحة بسلام وتنظيم مونديال مميز، حيث يتطرق لمستقبل الصحة والتقنيات المستقبلية التي يمكن أن تساعد الدولة، ورفع الثقة بين المجتمع والقطاع الصحي. ولفت إلى أن المؤتمر يتطرق إلى المساواة بين جميع الناس في الرعاية الصحية والأمراض غير الانتقالية، وأهمية الرياضة في الصحة والدمج بين الصحة والرياضة في بناء مستقبل أكثر تكاملا، مبينا أن مؤتمر /ويش/ يعتبر نافذة مهمة لتعزيز العلاقات بين قطر ودول العالم، ومشاركة التجارب والخبرات المختلفة، كما أنه من أفضل الطرق لرفع مستوى الوعي العالمي بالصحة. بدورها، قالت الدكتورة مريم عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، في تصريحات على هامش مشاركتها في المؤتمر، إن المؤسسة مستعدة لتكون جزءا من الحدث الكبير الذي تشهده دولة قطر خلال الأسابيع المقبلة المتمثل في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، من خلال استعداد المراكز التابعة لها، البالغ عددها 28 مركزا، لتوفير الرعاية الصحية للجمهور خلال البطولة، مشيرة إلى وجود توزيع جغرافي متميز للمراكز الصحية ما يمكنها من توفير الخدمات حول جميع الاستادات التي تستضيف البطولة، حيث ستكون هناك 8 مراكز صحية تعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال حالات الطوارئ، بالإضافة الى استقبال المراكز للمراجعين في أوقات الدوام الرسمية. وبينت أن مساهمة المؤسسة لا تقتصر على ذلك، بل تشمل أيضا مشاركات من أطقم طبية وتمريضية في العيادات الموزعة بجميع أنحاء الدولة سواء في الملاعب نفسها أو الفنادق أو في مناطق الفعاليات، وهو ما يؤكد الدور الكبير الذي تضطلع به المؤسسة في تغطية وخدمة ضيوف قطر خلال المونديال العالمي و الحدث التاريخي التي تستعد البلاد لتنظيمه.

تطوير رعاية المصابين في الحوادث.. أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة وعضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، أن تضافر الجهود من قبل جميع الشركاء من خلال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية هو الضمان للسلامة على الطرق وما يسفر عنه من تقليل عدد ضحايا الحوادث المرورية وتطوير الخدمات المقدمة للمصابين في الحوادث وضمان أفضل السبل للعلاج في أسرع وقت. وقال خلال منتدى منسقي تنفيذ الاستراتيجية الوطـنية للسلامة المرورية، إن وزارة الصحة العامة كشريك أساسي في التنفيذ ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة حققت التزاماتها وفق ما جاء في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في مرحلتها الأولى وخطة العمل الملحقة بها، فرغم النمو السكاني السريع في دولة قطر شهدت خدمات الإسعاف ونقل المصابين وخدمات الطوارئ والاستجابة الطبية السريعة للحوادث وأساليب وأدوات الجراحة والعناية المركزة والكوادر الطبية والتمريضية تطورا كبيرا، حيث تسعى الوزارة في أفكارها الرئيسية في مجال خدمات الرعاية الصحية في دولة قطر، وخاصة ما يتعلق بمشروع السلامة، إلى تغيير خدمات الرعاية الصحية من التركيز على العلاج إلى التركيز على الوقاية. وأضاف أنه بناء على ذلك فإن خطة عمل القطاع الصحي في مجال الإصابات على الطرق في المرحلة المقبلة تنسجم وأهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وسوف يكون هناك اعتماد على التدخلات الوقائية الأولية لتطوير وتعزيز وجمع ونشر المعلومات عن الممارسات الجيدة في حملات التوعية للسلامة المرورية لرصد وتقييم التقدم المحرز مع التماشي مع أفضل الممارسات فيما يتعلق بتقييم الصحة وإعادة فحص وتقييم السائقين وتشجيع إنتاج مواد توعوية وتدريبية ودعائية مناسبة على سلامة الطرق.

استعراض آلية لمواجهة الشائعات عبر وسائل التواصل د. محمد بن حمد: التنسيق بين الوزارات المعنية للمحافظة سلامة الغذاء المتداول عقدت اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية مؤخراً اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم 8 لعام 2016 لسعادة وزيرة الصحة العامة، والخاص بإعادة تشكيل اللجنة برئاسة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، وعضوية ممثلين جدد من كافة الوزارات المعنية بسلامة الأغذية الآدمية حسب الاختصاصات والخبرات. وأقرت اللجنة خلال الاجتماع الذى عقد بمبنى وزارة الصحة العامة إعادة تشكيل الفريق العلمي المختص بالرقابة الغذائية والأمور ذات الصلة، وكذلك تشكيل فريق عمل مؤقت يختص بالإعداد لاشتراطات ذات صلة بسلامة الغذاء، كما تم استعراض آلية زيادة التوعية والشفافية ومواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتعريف بدور الجهات الرقابية المختلفة، إضافة إلى مناقشة الرؤية المستقبلية لعمل اللجنة ودورها المأمول. وأكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة ورئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية دور اللجنة في التنسيق بين كافة الوزارات المعنية للمحافظة على أعلى مستوى من سلامة ومأمونية وصلاحية الغذاء المتداول، مُعرباً عن ثقته في قدرة اللجنة على تحقيق إنجازات متميزة في المستقبل القريب. وتضم اللجنة الحالية كذلك في عضويتها كل من الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد بوزارة البلدية والبيئة نائباً للرئيس، والسيدة وسن عبد الله الباكر مديرة إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة، والسيد يوسف سعد السويدي مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة، والسيد خالد يوسف السليطي اختصاصي التفتيش الصحي بقسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية في وزارة الصحة العامة، والسيد هلال الخليفي من إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة العامة، والسيد محمد أحمد بوهاشم السيد رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة في وزارة البلدية والبيئة، والسيد خالد ثامر الحميدي مدير إدارة الرقابة البلدية في بلدية الظعاين من وزارة البلدية والبيئة، والمهندس عبد العزيز محمود الزيارة رئيس قسم المحاجر البيطرية بإدارة الثروة الحيوانية في وزارة البلدية والبيئة، والسيد عادل زين حسين الكلدي رئيس قسم وقاية النبات والحجر الزراعي في إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، والدكتور نصر حسنين خبير الأغذية في قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بوزارة الصحة العامة أمينا لسر اللجنة. وتتولى اللجنة العديد من المهام الهامة منها التنسيق بين الجهات المعنية بسلامة الغذاء ودراسة المشاكل المتعلقة بالرقابة الغذائية وإيجاد الحلول المناسبة لها، والبت في القضايا المتعلقة بالأغذية التي لا توجد لها مواصفات خليجية دقيقة استناداً إلى المواصفات الخليجية لمنتجات مشابهة أو إلى التشريعات والمواصفات الدولية ذات الصلة، كما يندرج ضمن مهام اللجنة البت في بعض المخالفات ذات العلاقة بالجودة ومنع دخول أي أغذية يمكن أن تتضمن مخاطر على سلامة المستهلك، واتخاذ قرارات الحظر وجمع المعلومات عن مخاطر الغذاء وسحب الأغذية من الأسواق وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية الدولية والاستفادة من كافة الفعاليات التي تنظمها المنظمات الدولية ومتابعة ما يتعلق بمستجدات الغذاء محليا وإقليميا ودولياً، وتفعيل الجانب الإعلامي والتوعوي في مجال سلامة الغذاء لتوعية المجتمع بأهميته وكيفية تحقيقه من خلال المحاضرات وتوزيع المطبوعات والمطويات لكافة شرائح المجتمع. وتعد اللجنة المشتركة لمراقبة الاغذية الآدمية من اللجان الهامة التي تنعكس قراراتها مباشرة على الصحة العامة في قطر، وسجلت اللجنة السابقة إنجازات مميزة في التعامل مع مخاطر الأغذية المتجددة وتسهيل حركة التجارة الخارجية والداخلية، وتعمل اللجنة الحالية على نفس النهج مع البناء على الإنجازات السابقة وإبراز الصورة المثلى للتعاون والتنسيق بين الجهات الرسمية في مجال سلامة الغذاء، ويعد مباشرة اللجنة لعملها حدثا مهما لقطاع تجارة الأغذية في قطر إذ يعول على اللجنة الإسهام في حل الإشكاليات التى تواجه القطاع، بالإضافة إلى دورها التوعوي في الإعلان عن الحقائق ورد الشائعات.

كشف الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني – مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، عن الإعداد لتدشين الإستراتيجية الوطنية للصحة العامة 2017 – 2022 خلال شهر يونيو المقبل، والتي تركز في جانب منها على الصحة في أماكن العمل. وأكد أن الإستراتيجية توفر دعم أكبر للمجتمع بكل فئاته وأطيافه، ومشددا في السياق ذاته على أن هذا الدعم لن يصل إلى أهدافه إلا من خلال شراكة مجتمعية فعالة مع القطاع الخاص والجمعيات المعنية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة الصحة العامة للإعلان عن تفاصيل حملة توعية تستهدف 500 عامل في منطقة أم سعيد، بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الأولية وعدد من الشركات والمؤسسات الخاصة الراعية والداعمة للحملة. ونوه بأن الإستراتيجية الجديدة سيكون بها مساحة أوسع لصحة العمل والعمال، مشددا على أن وزارة الصحة تطمح بالتعاون مع الجهات المعنية إلى تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن الإصابات في بيئة العمل وكذلك الحوادث. وأشار إلى إعداد خطة بالتعاون من كبريات الشركات الألمانية المتخصصة في هذا المجال والتي تهدف إلى تنظيم وحماية نظم صحة العمال والموظفين، مؤكدا أن هذه الخطة تتكامل مع مشاريع الإستراتيجية. ولفت مدير أدارة الصحة العامة إلى أن وفد منظمة العمل الدولية ثمن جهود قطر في مجالات الرعاية المقدمة لفئة العمالة الوافدة، وذلك خلال زيارتها الأخيرة للدوحة، موضحا أن الوفد أبدى احترامه للجهود التي تبذلها الدولة بشكل عام في هذا الملف وعلى وجه التحديد في المجالات الصحية. وقال" إن وفد منظمة العمل الدولية أكد أن دولة قطر تهتم بجميع أفراد المجتمع من مختلف النواحي، وأن الجميع يحصلون على العلاج نظير رسوم زهيدة من خلال القطاع الصحي فضلا عن تقديم الخدمات الصحية لأفراد المجتمع من خلال مؤسسة حمد الطبية التي حصلت جميع مستشفياتها على الاعتماد الدولي في نفس الوقت وهو عمل غير مسبوق في دول إقليم الشرق الأوسط". وتابع قائلا" كما توجد هناك طفرة وزيادة مضطرة في عدد المستشفيات والمراكز الصحية التي تقدم الخدمات الصحية لفئة العمالة دون غيرها، وهو من الأمور التي لا تتوفر في الكثير من دول العالم". 500 عامل أوضح الدكتور محمد بن حمد آل ثاني أن حملة التوعية المزمع عقدها يوم الجمعة المقبل تستهدف 500 عامل في منطقة أم سعيد وذلك بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الأولية، ومؤسسة V care وشركة بووم للإنشاءات ومجموعة ويل كير للأدوية، ونادي الأطباء الهنود، ومنتدى العلاج الطبيعي الهندي في قطر، وعدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص. ولفت إلى أن الحملة تأتي ضمن برنامج أماكن العمل المعززة للصحة والذي يهدف إلى حماية وتعزيز صحة وسلامة جميع العاملين في أماكن العمل. وبين أن الحملة تتضمن التوعية الصحية إلى جانب توفير فحوصات طبية يقدمها فرق من المختصين يمثلون جميع الجهات المشاركة، منوها بتوفير فحوصات في طب العيون، الأنف والأذن والحنجرة، والأمراض الجلدة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتغذية. وأشار الدكتور محمد آل ثاني إلى أن المشاركين سيستفيدون من الفحوصات الطبية التي تتضمن الكشف السرير، وقياس ضغط الدم ومستويات السكر والكولسترول في الدم وقياس مؤشرات كتلة الجسم إضافة إلى التقييم والعلاج من قبل خبراء العلاج الطبيعي كما يتم توفير الأدوية للعمال بالمجان، مؤكدا أن الحملة ستركز على التوعية الصحية لعزيز الوعي لدى العمال لتبني أنماط حياة صحية كذلك توعيتهم حول تجنب الحوادث في أماكن العمل. ونبه إلى أن خطط وزارة الصحة ترمي إلى جعل قطر أكثر دول العالم آمانا كبيئة عمل، مشددا على أن الدولة فعليا تتفوق على الكثير من دول العالم في هذا المجال، منوها بالإعداد حاليا لافتتاح مستشفى العمال بالمنطقة الصناعية خلال العام الجاري. نجاح قطري وأرجع مدير إدارة الصحة العامة النجاح الذي حققته قطر في المجال الصحي إلى العمل بروح الفريق الذي يسود كافة مكونات القطاع الصحي العام والخاص، مشيرا إلى أن الوفيات الناجمة عن الأمراض الانتقالية في قطر تعد الأقل في العالم، مضيفا" ونحن نسعى إلى وصول نسبة الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية إلى هذا الحد". وأكد أن الدراسات أثبتت أن قطر تعد بيئة عمل أكثرا أمانا للعامل من بلده الأم، موضحا أن متوسط عمر العمال في قطر يرتفع بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسط العمر في بلده وهو ما يعكس الاهتمام الكبير بصحة العمالة الوافدة، مشيرا الى تدني نسب الإصابات الناجمة عن السقوط من الارتفاعات بشكل كبير خلال الأعوام القليلة الماضية. وفيما يتعلق بأهمية فعاليات التوعية الموجهة لفئة العمالة، أوضح أن تلك الفعاليات تساهم في رفع وعي العمال حول القضايا الصحية والأمراض السارية وغير السارية وطرق الوقاية والعلاج المتوفرة وإتباع أنماط حياة صحية، مشيرا إلى دور تلك الفعاليات في اكتشاف العديد من الإصابات بالأمراض المزمنة وغيرها التي يجهل المصابين بها وتحويلهم إلى تلقي الرعاية الصحية المناسبة.. وقال" إن تنظيم الفعاليات في مناطق مختلفة بشكل سنوي هدفه التعرف على طبية كل منطقة والمشاكل التي تواجه العمالة بها، والعمل على تلافي تلك المعوقات ورفع الوعي بين العمال في تلك المناطق وخلق قنوات تواصل مباشرة معهم، بما يخدم أهداف التنمية". وحول دور اللجنة المشتركة بين الصحة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية والتنمية الإدارية، أوضح أن اللجنة تقوم بعمل مستمر يهدف إلى التأكد من تطبيق المعايير الصحية في الشركات، مشيرا إلى أن أكثر من 50 عامل يتم توفير ممرض إذا ارتفع العدد إلى ما يفوق 500 عامل يتم توفير طبيب. وتابع قائلا" ويجب الإشارة إلى أن خدمات الطوارئ التي توفرها مؤسسة حمد الطبية تقدم دعما كبيرا لفئة العمال، وخصوصا من خلال خدمات الإسعاف عالية الجودة التي يتم توفيرها من خلال فرق مدربة تستطيع إيصال الخدمة لمن يطلبها في خلال 7- 10 دقائق".

أوضح الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة، أن نظام التأمين الصحي الاجتماعي سيدعم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري من ناحية توفير قاعدة بيانات عن مرضى السكري وتكاليف العلاج وتقديم خدمات ذات جودة عالية وتوفير قاعدة بيانات عن مقدمي الخدمات الصحية بالدولة لتتيح المجال للمرضى لاختيار ما يناسبهم. وبدوره أشار الدكتور الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني- مدير إدارة الصحة العامة إلى أن بناء الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016 جاء وفق 7 أهداف رئيسية حيث يتعلق الهدف الثالث بالرعاية الصحية الوقائية ويتم حاليا إعداد الإستراتيجية الوطنية للصحة العامة 2017 – 2022 ومن أولوياتها مكافحة الأمراض المزمنة غير السارية مثل الأمراض القلبية الوعائية ومرض السكري وعوامل الاختصار للإصابة بهذه الأمراض مثل التغذية غير الصحية وقلة ممارسة النشاط البدني واستهلاك التبغ. وتابع: "ولذلك يتم التنسيق الكامل بين فريقي الإستراتيجية الوطنية للصحة والإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري لضمان تناسق الأهداف وخاصة أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري المتعلقة بالوقاية وتعزيز الصحة وكذلك برنامج التدريب الخاص بالعاملين بإدارة الصحة العامة والمشاركين في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري". من جانبها أكدت الدكتورة حنان الكواري - مدير عام مؤسسة حمد الطبية أن المؤسسة تعتبر جزءا أساسيا من نموذج الرعاية الصحية التي سوف يتم تطبيقها من خلال الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري حيث سيتم تجهيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الشاملة وتدريب جميع مقدمي الخدمات الصحية على استخدام هذا النظام وتطبيق الدلائل الإرشادية الخاصة برعاية مرضى السكري بهدف تقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية من بداية تشخيص المرض عن طريق فريق عمل متكامل ومتخصص لمنع حدوث المضاعفات وذلك من خلال مراكز رعاية مرضى السكري في جميع مستشفيات الدولة وخدمات الرعاية المنزلية التابعة للمؤسسة. وأشارت الدكتور الكواري إلى أن مؤسسة حمد الطبية ستعزز من برامج التوعية والتثقيف الصحي لتمكين مرضى السكري وعائلاتهم من السيطرة على المرض والوقاية من المضاعفات. وأظهرت دراسة علمية أخرى قام بها باحثون في دولة قطر وتم نشرها عام 2011 أن معدل انتشار مرض السكري الذي يحدث أثناء فترة الحمل هو 19% بين النساء القطريات و 14% بين النساء غير القطريات وهذه النسب مرشحة للزيادة في السنوات المقبلة. وذكر المجلس الأعلى للصحة انه بناء على هذه الإحصائيات فانه إذا لم تتم الوقاية من مرض السكري والحد من سرعة انتشاره ستواجه دولة قطر ضغوطًا كبيرة على نظام الرعاية الصحية ولن يتوقف تأثير المرض على حياة الأفراد وأسرهم فقط، بل ستؤدي الزيادة المتوقعة لعدد حالات الإصابة بمرض السكري إلى زيادة تكاليف الخدمات الصحية في دولة قطر بنسبة 30 % بحلول عام 2020. وتشير التقديرات إلى أن 17 % من السكان البالغين في دولة قطر في عام 2015، أي نحو 85,000 نسمة مصابون بمرض السكري، وهو أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ 8 %. كما أن 66 % من مجموع السكان في دولة قطر دون سن 30 عاماً ، ونصفهم معرض لخطر الإصابة بمرض السكري لأنهم يعانون من السمنة أو زيادة الوزن. والجدير بالذكر أن مرض السكري يعتبر السبب الرابع للوفيات خلال الخمس أعوام السابقة في دولة قطر، كما بينت دراسة تم نشرها عام 2014 قامت بها مؤسسة حمد الطبية وبالتعاون مع الجمعية القطرية للسكري أن عدد الحالات الجديدة المصابة بمرض السكري من النوع الأول مرشحة للزيادة بنسبة 25% من عام 2015 حتى عام 2020.

كشف الدكتور الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة عن أن المجلس بصدد إعداد إستراتيجية جديدة للصحة المهنية تستهدف العمال والموظفين في دولة قطر، موضحاً أن الخطة التي يتم تطويرها بالتعاون مع شركة ألمانية متخصصة في هذا الجانب سيتم إطلاقها في نهاية العام الجاري، وتهدف إلى تحسين صحة العمال والموظفين، على حد سواء. وأكد مدير إدارة الصحة العامة أن المجلس الأعلى للصحة يعمل أيضاً على تحسين قوانين الحماية المهنية، وذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لتكون قطر من بين أفضل بيئات العمل في العالم من ناحية الرفاهية والصحة. وشدد على أن نسبة الوفيات في صفوف العمال في قطر وكذلك الإصابات هي الأقل في العالم، وهناك بلدان متقدمة تشهد نسب وفيات أعلى بكثير، واصفاً الاتهامات التي تدعي غير ذلك بأنها غير عادلة ومبنية على الافتراءات والمزاعم. وقال "إن الإصابات في أماكن العمل تشهد نزولاً تدريجياً كل عام وكذلك الوفيات، وذلك نتيجة لما تبذله الجهات المختصة في الدولة لحماية العمال إلى جانب حملات التوعية والتثقيف على مدار العام بأهمية إتباع وسائل الأمن والسلامة في بيئات العمل". جاءت تصريحات مدير إدارة الصحة العامة خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن إقامة مؤتمر صحة وسلامة الموظفين في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر القادم تنظمه شركة " فلينمغ غلف" بدعم من المجلس الأعلى للصحة وتحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة. وأشار الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني إلى أن كثيراً من الوفيات بين صفوف العمال هي نتيجة للازمات القلبية التي تحدث ليس في مكان العمل، وإنما خارجه وغالباً أثناء فترة النوم ليلاً، وذلك بسبب أن كثيراً من العمال لديهم استعداد وراثي وجيني للذبحات الصدرية، وأيضاً نتيجة جغرافية وطبيعة بلدانهم التي تتميز بالمرتفعات وقلة الأوكسجين، ما يجعلهم عرضة أكثر من غيرهم للذبحات الصدرية. وعن مؤتمر صحة وسلامة الموظفين، أوضح مدير إدارة الصحة العامة أن دولة قطر تشهد حالياً مرحلة غير مسبوقة من النمو والتطور في الاقتصاد والأعمال، حيث يؤدي هذا التوسع المتواصل لأنشطة البنية التحتية والأعمال التجارية إلى نمو مستمر أيضا في القوى العاملة، ولذلك هناك حرص على الاعتماد على قوى عاملة صحية وفعالة ومنتجة في مختلف القطاعات. وقال " إنه في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة يؤمن المجلس الأعلى للصحة بأهمية إلقاء الضوء على عدد من القضايا المعاصرة المتعلقة بالصحة والعافية والمشكلات التي يواجهها العمال وسط أجواء عمل متسارعة النمو، وبالتالي حرص المجلس على دعم مؤتمر صحة وسلامة الموظفين الأول من نوعه في قطر". وأشار إلى أن المؤتمر يقام تحت عنوان "معاً لحماية صحة العاملين وازدهار الأعمال"، بمشاركة مجموعة من أهم وأبرز قادة هذه القطاع وخبراء ومتخصصين من أنحاء العالم يهدفون إلى الوصول إلى إطار عمل يحقق رفاهية العمال والموظفين، موضحاً أن المؤتمر سيكون فرصة لمناقشات أكاديمية متخصصة حول الصحة المهنية، مما سيترك أثراً قوياً في إطلاق كامل إمكانات القوى العاملة في قطر. من جهته، تحدث السيد صالح المهندي الأمين العام للهلال الأحمر القطري عن مشاركة جمعية الهلال القطري في هذا المؤتمر، وذلك من منطلق الخبرة الطويلة التي لديه في مجال الرعاية الصحية. وقال المهندي "إن الهلال الأحمر القطري لديه عشرات البرامج الصحية والتثقيفية والاجتماعية التي تخدم المواطنين والمقيمين على حد سواء بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى الصحة العامة في البلاد في إطار دوره المساند للدولة في سياساتها الاجتماعية والإنسانية داخلياً وخارجياً وفي ضوء الأهداف الإنمائية الطموحة لرؤية قطر الوطنية 2030". وأشار إلى الشراكة الإستراتيجية التي تجمع الهلال القطري والمجلس الاعلى للصحة في إنشاء وتمويل المرافق الطبية وإطلاق حملات التوعية الصحية مثل حملة (وقاية) التي تهدف إلى رفع الوعي بين العمال حول الأمراض المعدية من خلال دورات تدريبية أشرفت عليها فرق طبية متخصصة. وأوضح أن الهلال الأحمر لديه مبادرات كثيرة في مجال صحة العمال وليس ذلك فحسب فهو يدير حالياً 3 مراكز صحية مخصصة لهذه الفئة مع وجود 7 مراكز تحت التجهيز والإنشاء من بينها أكبر مركز صحي للعمال في مسيمير، والذي سيتم افتتاحه قريباً ويضم كافة التخصصات الطبية إلى جانب قومسيون طبي. من جانبه، قال السيد روب شروين مدير عام الشؤون المؤسسية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "شل" قطر إن صناعات النفط والبتروكيماويات تعد من أهم الصناعات التي تعتمد عليها اقتصادات دول الخليج وأنه بالنظر إلى حجم مشاريع الطاقة والمخاطر المرتبطة بها فقد عملت "شل قطر" وقطر للبترول على وضع برامج صحة وعافية واسعة النطاق للعاملين ضمن هذه المشاريع. وأضاف أن إستراتيجية عملهم تركز على تعزيز ثقافة الرعاية والاهتمام بصحة وعافية الموظف إيماناً بأن سعادة وصحة الموظف من أهم العوامل التي تساهم في تسجيل الشركة لمستويات أداء استثنائية ومستدامة، وبالتالي تبرز أهمية المشاركة في هذا المؤتمر؛ بهدف تبادل الخبرات والتجارب في سبيل الاستمرار في تحسين برامج الصحة المهنية لتعود بالنفع على العاملين. ويسعى المجلس الأعلى للصحة من خلال دعمه لهذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على العديد من القضايا والتحديات المتعلقة بصحة وعافية الموظفين وضمان توفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية للقوى العاملة في قطر سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين، وذلك من خلال تطبيق برامج ومبادرات صحية سليمة في العمل. ويركز مؤتمر صحة وسلامة الموظفين على برامج الصحة للموظفين بهدف تقليل الأعباء الاقتصادية لإصابات وأمراض العمل، حيث صمم المؤتمر لتسليط الضوء على أهمية تبني إستراتيجية وقائية مستدامة لمواجهة تهديدات الصحة المهنية الرئيسية الأمر الذي سينعكس على دفع عجلة التنمية المستدامة. وسيتم خلال جلسات المؤتمر مناقشة العديد من المواضيع الهامة مثل خصوصيات الصحة كقيمة للأعمال والقيادة المقنعة في الصحة المهنية والمراقبة الصحية القائمة على الأدلة والمخاطر إلى جانب المخاطر النفسية في مكان العمل والنظافة في العمل للحفاظ على الصحة، فضلا عن إدارة الكوارث الصحية في العمل والرعاية الصحية في المناطق النائية. يشارك في المؤتمر العديد من المهتمين بالصحة والسلامة، ومن بينهم مديرون في الصحة الصناعية، وعدد من المختصين والمستشارين، ومسؤولو الصحة المهنية ورؤساء الإدارات الطبية بما في ذلك أطباء وممرضات الصحة المهنية الى جانب مسؤولي الصحة العامة ومسؤولي الصحة والسلامة والبيئة. وأعلنت شركة "فليمنغ غلف" المنظمة للمؤتمر أن نسبة من عائدات هذا الحدث سيتم تخصصيها للحملة الوطنية لمكافحة الأمراض الانتقالية (وقاية) التي أطلقها الهلال الأحمر القطري بهدف الحفاظ على صحة العمال وتشجيع السلوك الصحي بينهم.

قال الدكتور الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة "إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى اليوم الثلاثاء، قد أثلج صدورنا كالعادة من خلال الشفافية التى اتسم بها خطاب سموه وهو أمر هام جداً في القرن الواحد والعشرين من حيث النقد البناء الذي يهدف للوصول للأفضل باستمرار". وأشار الدكتور محمد بن حمد آل ثاني إلى أن الصحة والتعليم هما عصب أي دولة للنجاح فالتعليم القوي يحمي المواطن كما أن الصحة تجعل المواطن يشعر بالرخاء ومن ثم يستطيع أن ينتج ويقدم الأفضل باستمرار حتى سن متأخرة لأنه سيكون مُتمتعاً بالصحة التي تدعمه لمراحل طويلة من العمر، مضيفاً في السياق ذاته "وفي هذا الإطار نجد تركيز سموه على زيادة الموازنة بشكل مستمر لهذين القطاعين الهامين". ولفت الدكتور محمد بن حمد آل ثاني إلى أن المجلس الأعلى للصحة يسير وفق خطط استراتيجة التنمية الوطنية 2011-2016، موضحاً تحقيق الكثير من أهدافها، مُضيفاً في السياق ذاته "فلدينا خطط محددة ونقوم على تنفيذها والانتهاء منها في الوقت المحدد عام 2016 ليس هذا فحسب بل بدأنا التجهيز للمرحلة القادمة أيضاً". وبيّن أن سمو أمير البلاد المفدى قد ركز خلال خطابه على عدم الهدر في الإنفاق بحيث تتم الموازنة بين إنفاق هذه الأموال في الاستثمار الصحيح وفي موضعها المحدد بما يمثل استثماراً حقيقياً للدولة والأجيال القادمة على المدي البعيد.

أوضح الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة أن المجلس نفذ خلال الفترة من (يناير 2013 إلى يناير 2014) 1439 زيارة تفتيشية، وضبط 526 مخالفة للقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته.وقال ان هذه الحملات التفتيشية تأتى لتتطبيق قانون الرقابة على التبغ ومشتقاته في المجمعات التجارية والمحلات القريبة من المؤسسات التعليمية والتدريبية. من جهة اخرى ينفذ المجلس الأعلى للصحة نهاية شهر فبراير المقبل حملة وطنية للتطعيم ضد أمراض الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وتستهدف الحملة التي تنطلق اعتباراً من يوم 23 فبراير وتستمر حتى 6 مارس طلاب الصف الأول الثانوي (الصف العاشر) في كافة المدارس المستقلة والخاصة ومدارس الجاليات في دولة قطر. وتأتي هذه الحملة في إطار حرص المجلس الأعلى للصحة على صحة وسلامة الطلاب والطالبات لحمايتهم من الأمراض المعدية.