برعاية سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، وبحضور اللواء ماجد ابراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات، نظمت إدارة الحراسات العامة بوزارة الداخلية الأربعاء اللقاء السنوي الثالث مع ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالإدارة وحضر اللقاء العقيد محمد ماجد السليطي المدير التنفيذي للإدارة الأمنية للجنة العليا للمشاريع والارث وعضو وأمين سر اللجنة الأمنية لكأس العالم إلى جانب عدد كبير من ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة. وفي البداية ألقى العميد عبدالله أحمد الخليفي كلمة قال فيها: " تهتم وزارة الداخلية بأمر الأمن الخاص من أجل الارتقاء بمنظومة الخدمات الأمنية وفقا لرؤية دولة قطر 2030م واستراتيجية وزارة الداخلية، وفي هذا الإطار يأتي التواصل مع ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة لدعمهم في تحقيق هدف مشترك يتمثل في إشاعة الوعي الأمني في المجتمع بما يعمق مسئولية مشاركتهم في حماية أمن واستقرار بلدنا الحبيب". وأضاف: " بهذا المفهوم فأنتم تمثلون رافدا مهما للعملية الأمنية وهنا تتضح أهمية هذا اللقاء لتعلقه بأمن المجتمع ومصالحه المختلفة من منشآت تجارية وخدمية ومسؤوليتكم كشركات أمن خاصة في تحقيق الأمن والاستقرار فيها من خلال تنسيق وتعاون وتكامل بيننا ". وزاد أن إدارة الحراسات العامة تتطلع لدور أكبر منهم في مساندة الأمن الخاص للأمن العام وخاصة أننا ننتظر بإذن الله حدثا مهما باستضافة قطر لفعاليات كأس العالم 2022م ولدوركم الكبير في تأمين المنشآت والمناسبات الرياضية مما يتطلب منكم أن تعملوا على رفع مستوى الأداء لأفراد الأمن الخاص من خلال التدريب المتخصص والاستفادة من التقنية الحديثة وزيادة الوعي الأمني لمنسوبيكم وتطوير مقدراتهم ومهاراتهم وحسهم الأمني وأكد ان هذا لا يتحقق إلا من خلال تطوير المنظومة التدريبية للأمن الخاص من خلال برامج تدريبية وفق المعايير الدولية ووضع معايير لمراكز التدريب وتوحيد ومراقبة منهج تدريب الأمن الخاص لرفع كفاءة وفعالية الأمن الخاص وجاهزيتهم. وتابع: " إن الوصول بأداء الشركات الأمنية الخاصة بالاحترافية وفقا للمعايير العالمية يتطلب بالإضافة للتدريب ، التنظيم الإداري فيها بإعداد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف واختيار موظفي الأمن الخاص بناء على بطاقة الوصف الوظيفي وكذلك تصنيفها إلى فئات ودرجات وفقا لهذه المعايير". ثم تواصلت فقرات اللقاء بشرح واف حول دليل مواصفات وترخيص مركبات نقل الأموال قدمه النقيب عبدالله قائد ناجي رئيس قسم الخدمات اللاسلكية بإدارة الاتصالات بوزارة الداخلية وتحدث في البداية عن اجراءات ترخيص مركبات نقل الأموال والمتمثلة في تقديم طلب التوريد وتوريد المركبة وفقا لموافقة إدارة الحراسات العامة واشعار السلطة المختصة وترخيص المركبة، كما تناول في شرحه مواصفات مركبات نقل الأموال كما تحدث الأستاذ هشام بطينة من قسم تقييم الأداء المؤسسي من إدارة التخطيط الاستراتيجي حول مشروع تقييم وتصنيف الشركات الأمنية الخاصة إلى فئات. وفي شرح ثالث قدم الاستاذ عادل رشدي من إدارة التخطيط والجودة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية معلومات وافية عن مشروع بطاقات الوصف الوظيفي، بداية من الخطوات التي تم اتباعها من تصميم الاستبانات وجمع البيانات وإدخالها وتدقيقها وانتهاء بمرحلة اعداد البطاقات وتحليل النتائج والاحصائيات. كما تحدث الدكتور شارع نايف العتيبي من معهد تدريب الشرطة حول المنهج التدريبي الموحد لحراس الأمن ( الحقيبة التدريبية لحراس الأمن الخاص) وذلك إيمانا من معهد تدريب الشرطة بالدور التكاملي مع جميع الإدارات في وزارة الداخلية وخاصة إدارة الحراسات العامة، وقال أن المادة رقم (11) من القانون رقم (19)، الفقرة الخامسة قد نصت على أن يحصل الفرد المنتمي إلى الشركات الأمنية على دورات تؤهله للقيام بالمهام الموكلة إليه. وأشار إلى التعاون البناء الذي بدأ بطرح المشروع وتحدث عن محتويات الحقيبة التدريبية مثل الإطار القانوني، حقوق وواجبات الوظيفية، تقنية الاتصالات، حماية المنشآت، أدوار تحقيق الشخصية، بالإضافة إلى الحس الأمني ولغة الجسد ومهارة كتابة التقارير والحماية المدنية والاسعافات الأولية والإلمام بعمل كاميرات المراقبة الأمنية، مستعرضا التوصيف العام للمقررات بأهدافها ومخرجاتها. وقال النقيب حسين حمزة رئيس قسم الشركات الامنية الخاصة أن الإدارة دأبت على عقد مثل هذه اللقاءات السنوية مع ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة بهدف التواصل معهم للارتقاء بخدمات الأمن الخاصة، مع أهمية التأكيد على ارتقاء شركات الأمن الخاصة بأداء موظفيها من حيث التدريب والتأهيل ورفع درجة الحس الأمني وربطه بالاحتياجات الفعلية للتدريب والاستعانة بالخبرات والتقنيات والوسائل والأجهزة الأمنية الحديثة لتنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية. من جانب آخر قال النقيب حمد مبارك آل خليفة من إدارة التخطيط الاستراتيجي أن الهدف من مشروع تقييم وتصنيف الشركات الأمنية الخاصة إلى فئات هو رفع جودة وكفاءة أداء الشركات الأمنية الخاصة وفق معايير تستند إلى قانون مزاولة هذه الخدمة، وقال أن التقييم والتصنيف إلى ثلاث فئات وتم الاعتماد فيه على (15) معيار، موضحا أن الجهود التي تبذلها إدارة الحراسات العامة والجهات الأخرى المشاركة في هذا المشروع تساهم بشكل كبير في الارتقاء بعمل هذه الشركات.

قال العميد عبد الله أحمد العبيدلي مدير إدارة الحراسات العامة: إن الإدارة تعد إحدى إدارات وزارة الداخلية المنوط بها حراسة وتأمين المؤسسات والهيئات المختلفة في الدولة، وذلك في إطار من الشراكة المجتمعية القائمة على التواصل المستمر مع مختلف الفئات لتعزيز الأمن في المجتمع من خلال ما تتمتع به الإدارة من كفاءة مهنية، وكوادر بشرية مؤهلة ومدربة وقادرة على توظيف كافة الإمكانات والتطورات التكنولوجية لتقديم خدمات مميزة ذات جودة عالية. وأضاف: إن المبنى الجديد لإدارة الحراسات العامة يعد صرحاً أمنياً حضارياً، ويجمع بين أصالة التراث وروعة التصميم، ويلبي حاجة إدارة الحراسات العامة إلى بناء حديث مجهز بأحدث التكنولوجيا الحديثة وثورة الاتصالات، حيث تم تزويد الإدارة بالعناصر والكوادر البشرية المدربة والقادرة على التعامل مع التكنولوجيا باعتبارها العنصر الأهم في كل حركة نحو التطوير والتحديث، خصوصا أن الادارة تؤدي مهام متنوعة وتغطي مساحات ومجالات واسعة وتشمل قطاعات سكانية مختلفة. وقال: إن مبنى الإدارة يضم العديد من المباني التي راعت الوزارة في تصميمها أن تلبي حاجات ومتطلبات أقسام الإدارة المختلفة من منطلق استراتيجيتها التي أصبحت مثلا يحتذى به. وأوضح أن مبنى إدارة الحراسات العامة الجديد يضم جميع الاحتياجات المطلوبة للإدارات العصرية من أجهزة ومعدات للقيام بمهامها، وهي خدمات أمنية ذات الطابع العام مثل تأمين الهيئات الدبلوماسية، والوزارات والهيئات الحكومية والمحاكم والنيابة العامة وغيرها من الجهات المعنية، بالإضافة إلى تأديتها خدمات ذات طابع خاص مثل تأمين المناسبات وتأمين البنوك، فضلا عن تأديتها خدمات أمنية ذات طابع فني، وذلك بناء على توجهات وزارة الداخلية بأهمية قيام إدارة الحراسات العامة بدورها الفعال في دعم الأمن بالدولة. وأشاد بالدور الذي قامت به الإدارة العامة للإمداد والتجهيز ممثلة في إدارة شؤون المباني، وجميع العاملين والمهندسين والإداريين الذين أسهموا في انجاز هذا البناء وفق الخطة المرسومة، ليواكب النهضة العمرانية الشاملة ومسيرة البناء والتنمية التي تشهدها ربوع البلاد. * المقر الجديد أما إدارة الحراسات العامة فتقع أيضا ضمن مجمع ادارات تابع لوزارة الداخلية بمنطقة مبيريك بطريق سلوى على مساحة تبلغ 75.000 متر مربع، ويضم المقر الجديد للإدارة جناحين أحدهما اداري على مساحة تبلغ 45.000 متر مربع، والآخر سكنى على مساحة تبلغ 30.000 متر مربع. ويتكون الجناح الإداري: من المبنى الرئيسي على مساحة 4.180 مترا مربعا ويتكون من دور أرضي وثان علوي، أما مبنى قسم الشركات الأمنية الخاصة فهو على مساحة 1.190 متراً مربعاً ويتكون من دور أرضي، مبنى فرع المناسبات والارتباطات الدبلوماسية على مساحة 996 مترا مربعا، ومبنى نادي الضباط وقاعة المؤتمرات على مساحة 1.810 مترا مربعا، ومبنى المستودعات على مساحة 1.800 متر مربع، ومبنى النقليات على مساحة 1.790 متراً مربعاً. أما الجناح السكني فيضم 6 بنايات على مساحة 3.750 مترا مربعا للمبنى الواحد ويتكون المبني من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية ويستوعب المبني 288 فرد أمن، كما يضم الجناح السكني مبني "الميس" على مساحة 1.650 متراً مربعاً، ويتكون من دور أرضي وأول ويحتوي الدور الأرضي على مطعم يتسع لـ 200 فرد ويشمل الدور العلوي صالة رياضية جيم وصالة متعددة الأغراض ومسجدا. اما مواقف السيارات الخارجية فتتسع لـ 180 سيارة، ومواقف داخلية للجناح الاداري تسع لـ260 سيارة و6 حافلات رياضية، ومواقف للجناح السكني تتسع لـ 140 سيارة، وتضم الادارة أيضا محطة كهرباء فرعية خاصة بكل جناح وغرف حراسة أمنية على مساحة تصل إلى 1200 متر مربع، وملعباً بأرضية مطاطية رياضية لكرة السلة والطائرة على مساحة تصل الى 600 متر مربع، وملعبا لكرة القدم على مساحة 1200 متر مربع.

احتفلت إدارة الحراسات العامة اليوم بتخريج الدورة الثانية لتخطيط وتأمين وحراسة المنشآت للضباط والتي عقدت بالإدارة خلال الفترة من 12 الى 23 ابريل الجارى وشارك فيها (14) ضابطا من مختلف الإدارات بوزارة الداخلية وبالتعاون مع شرطة " فيرفاكس" الأمريكية، حضر الحفل الختامي للدورة العميد عبد الله أحمد العبيدلي مدير إدارة الحراسات العامة والعقيد عبدالله محمد المهندي رئيس المكتب الفني بالإدارة والملازم أول أحمد محمد الحمادي ضابط التدريب والدورات. وهدفت الدورة إلى تدريب المشاركين على استخدام الطرق الحديثة في مجال حماية المنشآت والأماكن الهامة وفقا للنظم والمعايير العالمية وتزويدهم بالأسس العلمية في إعداد خطط تأمين المباني ومواجهة المخاطر المحتملة. واشتمل برنامج الدورة على العديد من المحاور الأساسية أهمها، التعريفات والمفاهيم والمعايير الحديثة في مجال تأمين وحراسة المنشآت، المخاطر التي تهدد أمن المنشآت وطرق مواجهتها، إلى جانب الأساليب العلمية في إعداد خطط التأمين واعادة تقييمها وأساليب التحرك الآمن في حالة وقوع حادث، كما كانت هناك تمرينات وتطبيقات وسيناريوهات عملية في الدورة. وقال مدير إدارة الحراسات العامة إن هذه الدورة من الدورات المهمة للعاملين في مجال حماية المنشآت من الضباط، حيث أنها تزودهم بالأساليب الحديثة في عملهم مما يساعد على رفع قدراتهم ومهاراتهم لمزاولة أعمالهم بكفاءة ومهنية عالية. مضيفا بأن الدورة ليست مصممة لضباط الحراسات العامة فقط رغم أن عددهم كان الأكبر، لكنها كانت لمختلف الضباط في وزارة الداخلية مما يؤكد أهميتها وضرورتها. كما عبر عدد من الضباط المشاركين على استفادتهم من المحاور الأساسية التي تناولتها الدورة التي تنفذ بالتعاون مع جهة خارجية لها خبرتها وتجاربها الطويلة في هذا المجال. في نهاية الحفل، قام مدير إدارة الحراسات العامة بتوزيع الشهادات على الدارسين، وتكريم المحاضرين ومترجم الدورة لجهودهم الكبيرة التي بذلوها في انجاحها.