أصدرت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كتاب المواطنة.. وفقه الانتماء للدكتور عبد السلام رياح، وهو البحث الفائز بجائزة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني الوقفية العالمية المحكمة، لدورتها الثالثة عشرة. وأكد الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني، مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية أن الأعمال الثقافية والأنشطة الفكرية التي تضطلع بها الإدارة، والتي تتجلى في إصداراتها وندواتها ودوراتها وورش العمل التي تنظمها، تأتي إسهاماً نوعياً في مشاريع النهضة الثقافية التي تشهدها دولة قطر على أكثر من مستوى. وقال إن الجائزة التي تحمل اسم حاكم قطر الأسبق الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، رحمه الله، تخليدًا لذكره، وعرفانًا بفضله في مجال نشر العلم وإحياء التراث الإسلامي، تنسلك في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة لتشجيع البحث العلمي، ومحاولة تكوين جيل من العلماء في ميادين العلوم الشرعية المتعـددة. وأضاف مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية أن الجائزة، التي تُعتبر أول وأكبر جائزة وقفية محكّمة في مجال الثقافة والدعوة والفكر الإسلامي في دولة قطر، ويتم تمويلها من أوقاف الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، رحمه الله تعالى، تتميز بعالميتها، حيث يشارك فيها باحثون ومتخصصون من جميع أنحاء العالم.

أعلنت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن فوز (10) متسابقين في المسابقة الرمضانية لعام 1444هـ، والتي اشتملت على (30) سؤالاً، تم الإعلان عنها يومياً في شهر رمضان المبارك من خلال الصحف المحلية. وتضطلع إدارة البحوث والدراسات الإسلامية من خلال المسابقة الرمضانية التي يتم تمويلها عبر الإدارة العامة للأوقاف، بدور مهم في تعزيز الثقافة الإسلامية، والإسهام في تثقيف شرائح المجتمع من متابعي المسابقة بالعلوم الشرعية عن طريق السؤال والجواب، والتعريف بالتاريخ الإسلامي وأعلام الأمة الإسلامية. قام بعملية فرز أجوبة أسئلة المسابقة واختيار الفائزين فيها، الشيخ الدكتور/أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني، مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، وبحضور رئيس قسم تنظيم المسابقات الإسلامية، وأعضاء لجنة الفرز، وذلك بعد النظر في الأجوبة المشاركة والتأكد من صحتها، حيث بلغ عدد المشاركات هذا العام نحو (400) مشاركة من الذكور والإناث. وفاز بالمركز الأول محمد سلمان محمد وقيمة جائزته (3000) ريال قطري، وفازت ريماس ناصر صالح المنصوري بالمركز الثاني وقيمة جائزتها (2000) ريال قطري، بينما فاز مرضى الطيب بالمركز الثالث (1500) ريال قطري. أما الفائزون بالمراكز السبعة من الرابع إلى العاشر فهم: أحمد فواز صالح العثمان، مبارك جوهر، عبد الرحيم فنار فالي، يسرى صبحي ياسين، جبر محمد محمود، فؤاد محمد خضر، عمرو محمد قنديل، حيث سيحصل كل منهم على (500) ريال قطري. ونوهت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بضرورة إحضار الفائزين صورة من البطاقة الشخصية وشهادة من البنك برقم الآيبان؛ حتى يتسنى لهم استلام قيمة جوائزهم من مقر الإدارة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالدفنة (الطابق 24)، وذلك خلال شهر من تاريخه، ويمكن التواصل والاستفسار عبر هاتف بدالة الإدارة: 44700619.

أصدرت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كتابها السابع في سلسلة «الأبحاث والرسائل العلمية» والإصدار في جزأين بعنوان: «الجمع بين العقود المالية.. دراسة فقهية تطبيقية» للدكتور أحمد بن محمد العمادي. وأوضحت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية أن هذا الكتاب يشكل إضافةً علمية جادة للمكتبة الفقهية والاقتصادية الإسلامية، ومساهمةً متميزة في مجال إثراء فقه المعاملات المالية المعاصرة، وبياناً للإشكالات الواردة على المعاملات المالية المعاصرة التي ينشأ كثير منها من جهة الجمع بين عقود متعددة في معاملة واحدة؛ ومن ثمّ محاولة إيجاد مخرج شرعي لهذه الإشكالات. وتأتي أهمية موضوع الكتاب من أن الجمع بين العقود المالية صار قاعدةً لتطوير المعاملات المالية واستحداث البدائل الشرعية؛ ذلك إلى أن الجمع بين العقود حاصل في غالب المعاملات المالية المعاصرة، وأن تطبيقاته كثيرة ومتنوعة ولا تختص بباب معين؛ فهي داخلة في أبواب التمويل بأنواعه المختلفة، كما تدخل في الخدمات المصرفية، وعقود المتاجرة والاستثمار المباشر، وفي معاملات الأسواق المالية، وعقود التأمين. وذكرت أن من أهم ما يتميز به الكتاب أنه في أصله بحثٌ أكاديمي تقدم به الباحث لنيل درجة الدكتوراه في الفقه، بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سنة 1439هـ/1440هـ، (2017م/2018م). وقد خلص الباحث إلى بيان الأصول والضوابط الجامعة التي تحكم الجمع بين العقود المالية، وأثر الجمع بين العقود في التطبيقات المالية المعاصرة، وبيان شمول الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وقدرة الفقه الإسلامي على استيعاب التطبيقات المستجدة والبدائل المستحدثة. ومن الجدير بالذكر أن سلسلة «الأبحاث والرسائل العلمية»، سلسلةٌ ثقافية علمية تهتمُّ وتتبنّى طباعة الرسائل والأبحاث العلمية المهمة للباحثين القطريين في العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية التي تخدم القضايا العلمية والفكرية والثقافية للأمة والمجتمع، وتتّسمُ بالجدّية والأصالة والمعاصرة.. وهي إذ تركّزُ على دعم الباحثين القطريين على وجه الخصوص؛ فذلك لتشجيعهم وتحفيزهم على نشر نتاجهم المعرفي، وتزويد المكتبة القطرية والإسلامية بالنفيس والجديد من الدراسات التي تسهم مساهمة فعالة في تشخيص الحاجات ومعالجة المشكلات بأسلوب ناجع متّزن.

تعقد إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ندوتها الثانية في إطار مشروعها الثقافي «ندوة الأمة»، بعنوان: «الحواضن الثقافية: المؤسسات التعليمية أنموذجاً». وتناقش الندوة دور وأهمية المؤسسات التعليمية؛ كحواضن لثقافات الأمم والشعوب، وتسلط الضوء على ثلاثة محاور رئيسة: ماضي وحاضر الكتاتيب والمدارس والجامعات في قطر؛ وأثر المناهج التعليمية في الارتقاء بثقافة الفرد وتحقيق وحدة المجتمع، وإعادة الحياة للمؤسسات التعليمية كحواضن لثقافة المجتمع. وتستضيف الندوة، لمناقشة هذه المحاور ثلة من المفكرين والعلماء والباحثين من أصحاب الخبرة الطويلة، والدراية الواسعة، والفكر النير، وفي مقدمتهم: الدكتور إبراهيم بن عبدالله الأنصاري- عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، الأستاذ الدكتور مصطفى عقيل الخطيب- المؤرخ ورئيس قسم التاريخ بجامعة قطر سابقاً، والأستاذ عبد الرحمن بن سالم النومان المري - بمركز ابن خلدون للعلوم الاجتماعية والإنسانية. وتقام «ندوة الأمة» الثانية في القاعة العامة بمبنى الإدارة العامة للأوقاف بمنطقة الوعب، وذلك يوم غد الخميس بعد صلاة المغرب مباشرة، وتدعو الإدارة عموم الباحثين والمثقفين والجمهور لحضور هذه الندوة الثقافية الهامة. تجدر الإشارة إلى أن «ندوة الأمة» ندوة علمية ثقافية فكرية ربع سنوية، تنظمها إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف؛ لمناقشة عدد من قضايا المجتمع والأمة، مع ثلة من العلماء والمفكرين والباحثين. وكانت الندوة الأولى قد عقدت في العاشر من ربيع الأول 1444هـ، الموافق 6 أكتوبر 2022م، بعنوان: «الحواضن الثقافية: المكتبات أنموذجاً»، بقاعة مركز الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي.

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن عدد من المشروعات المستقبلية سيتم تنفيذها في مجال إدارة البحوث والدراسات الإسلامية.. وتقول وزارة الأوقاف في كتاب الإنجازات الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال افتتاح دورة مجلس الشورى الحالية إنه سيتم تزويد مكتبة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني بالجديد من الكتب والمؤلفات ذات القيمة العلمية للباحثين وطلاب العلم كما أن هناك ترتيبات لطباعة مشروع مقالات علماء قطر حيث تمت الموافقة عليه من قبل سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وهو الآن في طور الإعداد. كما ستتم طباعة البحث الفائز بجائزة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني الوقفية لموضوع: المواطنة وفقه الانتماء» في حال اعتماد البحث وإعلان النتيجة. كما سيتم عقد ندوة ربع سنوية باسم ندوة الأمة وفي الوقت ذاته ستتم طباعة الندوات التي أقيمت خلال الفترة الماضية في مكتبة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني في كتاب وهو من حق الوزارة القانوني. وتتجه الوزارة إلى تطوير موقع الإداري الإلكتروني بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات وذلك بإدخال جميع إصدارات الإدارة على ملفات بي دي إف وعكس نشاط الإدارة على الموقع. وهناك توجه لتكليف شركة متخصصة في تفريغ أشرطة كاسيت تحتوى على محاضرات وندوات قيمة أقيمت في مكتبة الشيخ علي بن عبد الله وتحويلها على فلاش وتنزيلها على موقع الوزارة.

صدر عن إدارة البحوث والدراسات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فـي دولة قطر العدد الرابع والتسعون بعد المائة ضمن سلسلة كتاب الأمة وجاء بعنوان: قضايا التكامل المعرفي في التراث الإسلامي.. أبو حامد الغزالي نموذجا، تأليف الدكتور بلال شيبوب. ويضم الإصدار أربعة محاور رئيسية تتناول موضوع الكتاب بشكل تفصيلي هي: فكرة ومظاهر التكامل المعرفي وأصوله المرجعية.. في التراث الإسلامي، ضوابط التكامل المعرفي بين العلوم.. ومحاذيره، الإكراهات الواقعية للتكامل المعرفي في عصر أبي حامد الغزالي، وترحال المفاهيم.. أثر للتكامل المعرفي بين العلوم. ويعد هذا الكتاب خطابا للعقل المسلم، وإمدادا له بآليات الفكر، وأدوات النظر مما انتهى إليه العقل التراثي للأمة، وتطوافا في تراث أبي حامد الغزالي، وكثير ممن استمد منهم أو أخذوا عنه. وهو بحثٌ في أبعاد فكرة: «التكامل المعرفي بين العلوم» وبيانٌ لحقيقته، ومظاهره، ومبادئه، وأصوله المرجعية، وضوابطه، ومحاذيره، وأنماطه، ورصدٌ لقضاياه من خلال عطاء الإمام الغزالي، الذي تم استدعاؤه كأنموذج لإيضاح الفكرة من أعماق التراث؛ لما يتميز به من الإبداع والإنتاج على مستوى العلوم الأصلية والعلوم الأجنبية المنقولة؛ ليبقى الأنموذج المعرفي المتميز، والرمز الثقافي المتفرد من بين كثير من النماذج العظام في تراث الأمة العلمي. ويشكل الكتاب في جانب منه دعوةً لاتخاذ اجتهاد الغزالي -في التقريب التداولي للمفاهيم الفلسفية المنقولة- منطلقاً للمفكرين المعاصرين في التعامل مع ما أنتجه الغرب من مفاهيم عابرة للقارات. كما يشكل هذا الإصدار دعوة لبناء نظرية معرفية إسلامية رصينة، المدخل الرئيس لها الرجوع إلى نماذج مختارة بعناية من التراث؛ للإسهام في إنضاج العلوم وإثرائها، وفتح نطاقات جديدة للنظر العلمي فيها. ويطرح الكتــاب نماذج ذات دلالة لتكامل «العلوم الأصـلية» بعضــها مع بعض، وتكاملها مع «العلوم المنقولة»؛ ليؤكد أن ضوابط «التكامل المعرفي بين العلوم التراثية الأصلية» أقل صرامة منها مع العلوم الأجنبية المنقولة؛ لأنها تصدر عن المقومات الحضارية نفسها.

صدر عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كتاب " فقه السنن الإلهية ودورها في البناء الحضاري " باللغة الفرنسية وذلك ضمن سلسلة بحوث جائزة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني الوقفية العالمية المحكمة والكتاب من تأليف عادل بن بوزيد عيساوي. ويعد الكتاب إضافة متميزة لإصدارات وزارة الأوقاف ، وثمرة عطاءات جـائزة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني الوقفية العالمية المحكمة، التي أسهمت ولا تزال تُحدث حراك فكري ثقافي مقدر، وحققت جزءاً من أهدافها الممتدة في تشجيع البحث العلمي والارتقاء الثقافي الفكري، وتكوين جيل من العلماء والمفكرين يعيد للأمة مكانتها وشهودها الحضاري، وأن تفتح ملفات فكرية مهمة تستدعي النظر والتفكير، وأن ترفد المكتبة الإسلامية بعناوين فكرية أصيلة تهتم بواقع الأمة ، ومن ضمنها ترجمة البحوث الفائزة إلى اللغات الحية العالمية، سعيا إلى نشر الأعمال الفكرية والشرعية لغير الناطقين بالعربية. ولعل إلقاء نظرة دقيقة على الموضوعات التي طرحتها الجائزة وترجمتها إلى اللغات الحية، يشعرنا بأهمية تلك الموضوعات حيث أنها تشكل حاجة وإضافة مهمة للمكتبة، وتبصرة للعقل المسلم، وتمكن من قراءة الأسباب التي تؤدي بدورها إلى الارتقاء الحضاري واسترداد الفاعلية وبناء الوعي لعمارة الحاضر واستشراف المستقبل، ومنها فقه السنن الإلهية. الجدير بالذكر أن جائزة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني الوقفية العالمية محكَّمة تُحَدَّد موضوعاتها بناءً على معاير علمية دقيقة، ويشترط أن يكون البحث قد أعد خصيصاً للجائزة، تخضع خلالها البحوث لثلاث مراحل من إجراءات التحكيم وبسرية تامة، وتبلغ قيمتها حالياً 200 ألف ريال قطري تمول عن طريق الوقف متمثلاً بالإدارة العامة للأوقاف في مراحلها كلها حتى مستوى الطباعة والترجمة والنشر وهي بذلك ثمرة من ثمرات الوقف العلمي والثقافي وتأكيداً لدور الوقف الطليعي في توجيه الحياة العلمية والثقافية والدينية في المجتمع المسلم. ومما يشاد به أن جائزة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، أغنت المكتبة الإسلامية بمجموعة إصدارات محكمة -عربية وأجنبية -،وقدمت دراسات قيمة حول عدد من القضايا والإشكالات الشرعية والفكرية، ومن أبرز إصداراتها: «الوقف ودوره في التنمية»، «البيئة من منظور إسلامي»، «الأسرة المسلمة في العالم المعاصر»، «إشكالية التعليم في العالم الإسلامي»، «دور التراث في بناء الحاضر وإبصار المستقبل»، «الشورى ومعاودة إخراج الأمة»، «الحوار منهجاً وثقافة»، «حقوق الإنسان مقاصد الشريعة»، «فقه السنن الإلهية ودورها في البناء الحضاري»، «الفروض الكفائية سبيل التنمية المستدامة»، «فقه التغيير وبناء الأمة الوسط»، وتشرف الجائزة حالياً على موضوعها الثاني عشر: «الحكم الراشد إطعام من جوع وأمان من خوف».ومن موضوعات الجائزة المطروحة للمستقبل «المواطنة وفقه الانتماء».

أصدرت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عدداً جديداً من سلسلة كتاب الأمة، بـعنوان "دور القيادة في إدارة الأزمة " للباحثة سلوى حامد الملا. وقال عمر عبيد حسنة مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، إن الكتاب الجديد إحدى المحاولات لاستدعاء ملف إدارة الأزمة، وإبراز دور القيادة في استيعابها وإدارتها . وأضاف أن الكتاب يجيء في الوقت الذي يموج عالم المسلمين بالأزمات، ويعرض للخصائص والسمات القيادية والتخصصات المعرفية المطلوبة لفقه الأزمة وإدارتها، ورسم سبل الخروج منها،والتحقق بالعبرة والمناعة الحضارية، والحاجة إلى إعمال المنهج السنني، ذلك أن للسقوط سننا ،كما للنهوض سننا لا تحابي أحداً. ورأى أن قضية الأزمات والتدريب على كيفية التعامل معها وبناء الشخصية الاستقلالية، التي تتعود مواجهة الصعاب والتعامل مع الإشكاليات منذ الطفولة الأولى، هي المؤهلة لإدارة الأزمات، وعدم السقوط أمامها، "فاليسر من لوازم العسر، فإن مع العسر يسرا، فكيف نبصر ذلك ونحول النقم إلى خيرات؟". ولفت مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية إلى أن القيادة اليوم ليست فرداً، مهما عظم شانه، وإنما مؤسسات، تمتلك المعارف المطلوبة لقراءة الأزمة وسيرورتها وكيفية التعامل معها. وقال إن أهم ما تميز به الكتاب هو المحاولة المقدورة لاستصحاب الميراث الفقهي الثقافي "تعامل سيدنا عمر رض الله عنه مع الأزمة عام الرمادة" ومحاولة تجريد قيود الزمان والمكان، والسعي للإفادة منه، والاهتداء بأضوائه لرؤية المشكلات والأزمات المعاصرة فالفقه الحقيقي في المحصلة النهائية هو فقه النص الإلهي، وفهم الواقع البشري واستطاعاته. وتؤكد محاور الكتاب على أن الأزمة إشكالية مركبة، لذلك فقد يكون من الأهمية بمكان العمل على امتلاك المعارف والعلوم والتخصصات والأدوات، التي تمكن من تحليل مجموعة العناصر المكونة لها، ووضع خطة لمعالجة أسبابها وأخذ العبرة للحيلولة دون تكرارها، والتأكيد على أهمية إدراك البعد الإيماني والنفسي والروحي ودوره في بناء القوة الايجابية للإنسان وانتشاله من اليأس والسقوط أمام الأزمة، وتخليص المسلم من روح التواكلية، وتجديد رؤيته الإيمانية، التي تدفعه إلى مغالبة قدر بقدر، وإدراك أهمية التضامن والتكافل الاجتماعي في مواجهة الأزمة.

أصدرت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية العدد (163) من سلسلة كتاب الأمة، الموسوم بـ (بين التربية والقانون) لمؤلفه د. علي القريشي. وقال السيد عمر عبيد حسنة، مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن الكتاب محاولة جادة لتجديد الذاكرة، وتنقيتها مما لحق بها من شبهات ، وإعادة إبصار أبعاد الانسجام والتناسق والتكامل بين البناء التربوي والنظام القانوني، مما تتمتع به التشريعات المتأنية من الوحي من قدسية واحترام تجعل المسلم يخف لتطبيقه ، فالبناء التربوي والنظام القانوني ينطلقان من مشكاة واحدة ، يتعاضدان ويتشاركان في الضبط الاجتماعي. ويتناول القسم الأول من الكتاب الجديد العلاقة بين التربية والقانون في الإطار الإسلامي: في الخصائص والمنهجية في مجالات "التلازمية – التعاضدية – التبادلية – التكاملية"و "أسبقية التربية على القانون ،والإعلام بالنص قبل إنفاذ العقاب – التدرج في تطبيق القاعدة القانونية – تهيئة الإطار الاجتماعي المناسب لتطبيق القاعدة القانونية – تحريك التفاعل التربوي مع القانون استنادا لمشروعيته". أما القسم الثاني فيتناول حقول العلاقة بين التربية والقانون وآثارها في الإطار الإسلامي في الحقول التالية" الأسري- العقابي – السياسي – الاقتصادي والمالي- والدولي- العسكري والأمني – البيئي" فضلا عن آثار العلاقة بين التربية والقانون من ناحية "احترام القانون الإسلامي والانقياد إلى أحكامه- تعاون المواطن وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق السلطات العامة- سلامة الحياة القانونية والتطبيقات القضائية- خفض نسبة الجرائم والانحرافات وتحقيق الأمن الاجتماعي – تحقيق سيادة القانون وعلو يته على الجميع – تكوين سياسة جنائية فاعلة". ويؤكد الكتاب أن فشل الفصل بين القيم التربوية الأخلاقية وبين التشريعات والقوانين الناظمة للدولة والمجتمع، ذلك أن تعدد مصادر التلقي لا ينتج إلا الشخصية المشوهة المهزوزة، يؤدي إلى التفلت من التشريعات المناقضة للقيم التربوية والأخلاقية. ويخلص الكتاب إلى أن القيمة الحقيقية للعلاقة بين التربية والقانون ،وفقا للتصور الإسلامي، تظل مرهونة في مفاعيلها بطبيعة المجتمع المسلم ، أفرادا ودولا وجماعات ، ساعة التطبيق ، وبمدى ما يحمله هذا المجتمع من إيمان ووعي ، وما يتوفر عليه من التزام وحرص على تفعيل العلاقة المذكورة ومنحها الجدية والإنتاج المطلوب.