تمكنت إدارة البحث والمتابعة بالإدارة العامة للجوازات، من إلقاء القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإفريقية، تخصصوا في تهريب وإيواء وتشغيل العاملات. وتفيد التفاصيل بورود معلومات حول منزل تتم فيه عمليات تهريب، وإيواء للعاملات، وبعد أخذ الأذونات اللازمة، تمت مداهمة المنزل حيث ضبط بداخله 19 متهما من الجنسين، وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بما نسب إليهم من تهم تنوعت بين الإيواء، والتستر على العمالة المخالفة، ومخالفة غرض الإقامة، إلى جانب بلاغات ترك العمل والعمالة السائبة، وعليه، تمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن. ودعت الجهات المختصة بوزارة الداخلية الجمهور، بعدم التعامل مع هذه الفئات من العمالة المخالفة لقوانين العمل تجنبا لأي مساءلة قانونية، والابلاغ عنها في حال الاشتباه من خلال تطبيق مطراش 2.

أوضح العميد عبدالله الأنصاري، مدير إدارة الخدمات الموحدة بوزارة الداخلية أن هناك 6 أماكن لاستقبال طلبات العمالة الوافدة المخالفة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، في ظل مهلة تصحيح الأوضاع غير القانونية للوافدين المخالفين التي ستنتهي يوم 31 ديسمبر الجاري. وقال إنه وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، فإنه يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف، تقديم طلب التصالح خلال المدة المحددة بشأن مخالفات القانون المشار إليه إلى إدارة البحث والمتابعة أو إلى أي مركز من المراكز الخدمية التالية: (1) مركز خدمات أم صلال، (2) مركز خدمات أم سنيم الصناعية سابقاً، (3) مرکز خدمات مسيمير، (4) مرکز خدمات الوكرة، و (5) مركز خدمات الريان، وذلك للنظر في الإعفاء من مبلغ التصالح أو تخفيضه استناداً لأحكام القانون المشار إليه، لافتاً إلى أن المراكز الخدمية استقبلت، خلال الفترة الماضية ومنذ بداية المهلة، قرابة عشرين ألف طلب من عمال الشركات، مؤكداً أن الإجراءات ميسرة وتتم بمنتهي السهولة مع تنسيق تام مع وزارة العمل. وبدأت وزارة الداخلية في 10 أكتوبر الماضي في استقبال طلبات الوافدين المخالفين عبر عدد من مراكز الخدمات المنتشرة في عدد من المناطق بالدولة. وأعلن العميد عبدالله الأنصاري، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أنه تقرر تخفيض مبالغ الصلح المترتبة على الشركات المخالفة لعدم استكمالها إجراءات رخص الإقامة لعمالتها أو عدم تجديدها أثناء مهلة تعديل أوضاع العمالة الوافدة المخالفة للقانون، موضحاً أن نسبة التخفيض لجميع الشركات تبلغ 50 % عملاً بنص المادة 45 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. ودعا العميد الأنصاري جميع الفئات المستفيدة من تصحيح أوضاعها غير القانونية (الوافدين المخالفين للإقامة، والوافدين المخالفين لسمات العمل، والوافدين المخالفين للزيارات العائلية) لمراجعة الإدارة أو المراكز المذكورة، خلال المدة المشار إليها، من الساعة الواحدة ظهراً إلى الساعة السادسة مساءً.

نجحت إدارة البحث والمتابعة في القبض على أحد الأشخاص من الجنسية العربية يقوم بممارسة العلاج بالطب البديل بالمخالفة للقانون. وكانت الإدارة قد رصدت أحد الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد زيارة أحد الاشخاص للدولة بقصد العمل لحسابه الخاص (الطب البديل)، فتم القبض عليه بمشاركة المعنيين بوزارة الصحة العامة، وإحالته إلى النيابة العامة. ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التجاوب مع مثل هذه الإعلانات المضللة والمخالفة للقانون والتواصل مع الجهات الأمنية للقبض على مروجيها الذين يهدفون إلى الحاق الضرر بالمواطنين والمقيمين وسلب أموالهم.

دشنت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة البحث والمتابعة مكتب خدمات المراجعين بهدف إنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطنين والمقيمين بالسرعة القصوى من خلال الموظف الشامل. وقال العميد عبدالله جابر اللبدة مدير إدارة البحث والمتابعة، إن افتتاح المكتب يأتي كخطوة متقدمة في مجال تسهيل حصول المواطنين والمقيمين على الخدمات التي تقدمها الإدارة، وذلك من منطلق تعزيز الجهود التي من شأنها تقليل الوقت والجهد على المراجعين وصولا إلى أعلى مستويات الجودة في تقديم خدمات الوزارة. ولفت إلى أهمية تسريع الإجراءات لاسيما ما يتعلق منها بتطبيق قانون دخول وإقامة الوافدين في البلاد والعمل على الحد من العمالة السائبة والهاربة، وتسهيل مغادرتهم البلاد إذا قضت الجهات المعنية بذلك بعد حصولهم على كامل حقوقهم القانونية. ويستوعب المكتب أكثر من 150 مراجعاً و20 كاونتراً، مما يوفر انسيابية في إنهاء المعاملات واستيعابه للتجهيزات الفنية، حيث تم تزويده بأحدث أنظمة التقنية الإلكترونية الحديثة التي توفر السهولة والدقة والوقت في إنهاء معاملات المراجعين ومتابعتها. ويضم مكتب الخدمات، الذي يستقبل في المتوسط 450 مراجعا في اليوم الواحد، موظفين على درجة عالية من الكفاءة من الضباط والرتب الأخرى وفقا لنظام الموظف الشامل الذي ينهي كافة المعاملات التي يحتاجها المراجع دون الحاجة إلى موظف آخر. كما يضم المكتب خمسة كاونترات للضباط للتسهيل على المراجعين واعتماد طلباتهم وتلقي استفساراتهم والاستماع إلى مقترحاتهم والعمل على حل المشكلات التي تواجههم في إنهاء المعاملات الخاصة بهم، مما يختصر الكثير من الوقت والجهد بفضل الاهتمام والجدية التي يتم التعامل بها مع طلبات المراجعين. وقال المقدم علي أحمد الكواري مساعد مدير إدارة البحث والمتابعة إن هذا المكتب يعد تطوراً نوعياً كبيراً في تقديم خدمات متميزة للمراجعين ما يدعم اتجاه وزارة الداخلية نحو تحقيق استراتيجيتها، والتي منها تعزيز العلاقة مع المجتمع من خلال اللامركزية في تقديم الخدمات والتيسير على الجمهور. وأشار إلى أن الإدارة قامت بتدريب عدد من الموظفين للقيام بمهام الموظف الشامل من خلال توفير نظام إلكتروني يمكنهم من إنهاء كافة الإجراءات بالسرعة القصوى.

قال العميد عبدالله جابر اللبدة (المكلف بمهام مدير إدارة البحث والمتابعة): إن شريعتنا السمحاء أرست قواعد وأسس ومبادئ حقوق الإنسان، منذ أكثر من أربعة عشر قرناً، وإن ديننا الحنيف قد رسخ هذه المبادئ في قيمنا الإيمانية، وعاداتنا الاجتماعية، التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أخلاقنا وسلوكنا المعتاد. وأشار إلى أن الوافدين إلى بلادنا هم إخوة لنا، وشركاؤنا في التنمية وحماية حقوقهم، وصيانتها واجب علينا، وهو الأمر الذي أولت له الدولة جل اهتمامها، وسخرت له كافة الإمكانات الداعمة لتحقيقها، حيث قامت بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، كما تم أيضاً وبمقر إدارتنا إنشاء نيابة شؤون الإقامة، التي تباشر إجراءات تحريك الدعوى الجنائية في مخالفات القانون (21) لسنة 2015، كإحدى الضمانات القانونية الفاعلة لحقوق الإنسان. كما تم أيضا إنشاء محكمة شؤون الإقامة التي تختص بالنظر والقضاء في تلك المخالفات. وأوضح أن ما نقوم به من إجراءات تتفق مع المبادئ المقررة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما يلاقيه مراجعونا من معاملة حسنة تعكس الوجه الحضاري لوزارة الداخلية، ومن ثم دولة قطر، كما أن ما ننتهجه بإدارتنا من عدم التمييز أو التفرقة بين المواطن والمقيم، والعمل دائما على إعلاء كلمة القانون، وتطبيقه تطبيقاً صحيحاً، هو من أهم العوامل والضمانات التي تكفل حقوق الإنسان. وأشار إلى أن ما تشهده إدارتنا في الوقت الراهن من تطوير وتحديث، على كافة الأصعدة والمجالات الإدارية والإجرائية والأمنية والخدمية والإنشائية، وما طرأ على مباني أماكن الانتظار بشكل عام من تغييرات وتحديثات شاملة جعل منها نموذجاً مثالياً لأماكن الانتظار المؤقت، يتفق مع مبادئ وأسس حقوق الإنسان، ويتوافر فيها كافة الخدمات المتاحة. وقال: إن الإدارة قامت مؤخراً بإنشاء مبنى جديد لانتظار النساء، تتوافر فيه كافة المعايير الدولية لأماكن الانتظار، مع توفير كافة سبل الإعاشة المجانية، كما تم أيضا توسعة وتطوير وتحديث مكتب استقبال المخالفين (الاحوال)، ليصبح نموذجا لمكاتب الاستقبال، تسهيلاً للإجراءات وتبسيطها وتيسيراً على المخالفين، فضلاً عن تطوير وتحديث وتوسعة مكتب الأدلة والمعلومات الجنائية (البصمة)، وتزويده بأحدث أجهزة البصمة، تسهيلاً لإنهاء إجراءات الأشخاص المقرر تأمين مغادرتهم البلاد. وفي ختام كلمته قدم الشكر للعميد ناصر محمد عيسى السيد (مدير معهد تدريب الشرطة، مدير إدارة البحث والمتابعة السابق) لما بذله من جهد خلال فترة توليه الإدارة.

وجّهت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الإثنين، رسالة إلى مخالفي قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم. وقالت: "نذكر بأن المهلة الممنوحة لمغادرة مخالفي قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم رقم4 لسنة 2009 تستمر حتى 1/12/2016". وأضافت: "يرجى من المشمولين بالمهلة مراجعة "إدارة البحث والمتابعة" من الساعة 2 ظهراً حتى 8 مساءً لإنهاء إجراءات سفرهم.. نشكر تعاونكم معنا". تغريدة وزارة الداخلية لمخالفي قانون دخول وخروج الوافدين

زار وفد من منظمة العفو الدولية إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية للاطلاع على ظروف الموقوفين في الإقامة والإعاشة والنظم المتبعة في التعامل معهم . وكان في استقبال الوفد الزائر العميد ناصر محمد السيد مدير الإدارة والعميد عبد الله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وعدد من ضباط الوزارة. واطلع وفد منظمة العفو الدولية خلال الزيارة على أحدث ما وصلت إليه إدارة البحث والمتابعة من تطور تكنولوجي في آلية سير العمل وكيفية التعامل مع الموقوفين والموقوفات بما يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما تعرف الوفد على الإمكانيات الكبيرة للإدارة والداعمة لضمان حقوق الموقوفين من حيث الإقامة والإعاشة والنظم المتبعة في هذا السياق منها تعزيز إجراءات العمل داخل الإدارة من استقبال المراجعين وتقديم كافة التسهيلات لهم وإنشاء نيابة ومحكمة شئون الإقامة التي تختص بالنظر والقضاء في المخالفات. وأكد العميد ناصر محمد عيسى السيد للوفد الزائر حرص وزارة الداخلية على تطبيق حقوق الإنسان في إدارة البحث والمتابعة والاهتمام بالموقوفين..مشيرا إلى أن الوزارة قامت بنقل كفالة العديد من الموقوفين والموقوفات الذين يثبت تعسف كفلائهم معهم ذلك وفقا لنص المادة (12) من القانون ( 4 ) لسنة 2009 . وقال إن إجراءات التعامل مع الموقوفين التي تتبعها الإدارة تتفق مع المبادئ المقررة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان مما أدى إلى تسليم مخالفي القانون ( 4 ) لسنة 2009 أنفسهم طواعية للإدارة . وأوضح أنه يتم استقبال الموقوفين واستلام طلباتهم المتضمنة رغبتهم في السفر ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم ، بداية من التدقيق والاستعلام الأمني مرورا برفع الحظر المفروض عليهم وإحضار جوازات سفرهم وحجز تذاكر السفر وأخذ البصمة وانتهاءً بتأمين المغادرة ..وقال " ورغم استقبالنا لأعداد كبيرة من هؤلاء الأشخاص لا يتم توقيفهم نهائيا حيث منحت الوزارة أكثر من( 5000 ) شخص من غير القادرين تذاكر سفر للوجهة التي يرغبون في السفر اليها". كما قام الوفد الزائر بجولة داخل الإدارة اطلع فيها على عنابر التوقيف الخاصة بالموقوفين والموقوفات والتي تحتوي على أسرة للنوم وصالة للطعام ومقر للحلاقة خاص بالرجال ومسجد للرجال وآخر النساء وأماكن للترفيه، والعيادة الطبية وعنبر الزيارة للموقوفين. وتعرف الوفد على عنابر التوقيف المجهزة والتي يتسع كل واحد منها لأكثر من 150 موقوفا ومع ذلك يتم وضع 100 موقوف أو موقوفة فقط في كل عنبر مع تجهيزات وخدمات تتفق مع مبادئ وأسس حقوق الإنسان ودون تميز أو تفرقة بين المواطن والمقيم . وفى ختام الزيارة أشاد السيد مصطفى قدري باحث حقوق المهاجرين في منطقة الخليج العربي بمنظمة العفو الدولية بما شاهده في إدارة البحث والمتابعة من مراعاة لحقوق الإنسان التي تصل إلى مرتبة متقدمة من ترتيب وحسن إقامة وطب ورياضة ..لافتا الى أن عنابر إقامة المبعدين جيدة لاحتوائها على كافة ما يتطلبه الإنسان ليعيش يومه بصورة آدمية. كما عبر عن إعجابه بأسلوب تعامل وزارة الداخلية مع الموقوفين والموقوفات وتقديم كل التسهيلات لهم وإجراءات احتجازهم التي وصفها بالإنسانية، فضلا عما يضمه مقر الاحتجاز من عيادات صحية وأماكن للعبادة والنظافة الشخصية . بدوره عبر السيد رميش وار المدير بمنظمة العفو الدولية عن سعادته لما شاهده في هذه الزيارة خاصة عنابر التوقيف والملاعب الرياضية وما لمسه من حرص على مراعاة حقوق الإنسان.. منوها بأن هذه الجهود تستحق الشكر والتقدير .

أعلنت وزارة الداخلية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر ان خدمة تقديم بلاغات هروب العمالة المنزلية متاحة بإدارة البحث والمتابعة بالإضافة الى جميع ادارات الوزارة ومراكز الخدمات الموحدة .. مشيرة الى ان بلاغات الشكاوى ضد العمالة المنزلية متاحة فقط بالإدارات الأمنية الجغرافية ومراكز الشرطة.