تمكنت إدارة البحث الجنائي من القبض على عصابة قامت بعدة سرقات من محلات بيع الذهب. وأعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها على موقع تويتر إنها تمكنت من ضبط رجل وامرأتان تقومان بإشغال البائع داخل المحل وسرقة القطع الذهبية ومغادرة المحل بسرعة. وكشفت الداخلية في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها عن تكرار هذا السلوك الإجرامي في محل آخر. ???? إدارة البحث الجنائي تتمكن من القبض على عصابة قامت بعدة سرقات من محلات بيع الذهب ⏹️تم ضبط المتهمين في المطار قبل مغادرة البلاد، وتمت إحالتهم للنيابة العامة pic.twitter.com/1o67OTDY6N — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) June 24, 2023 وتمكنت الجهات المختصة من ضبط المتهمين في المطار قبل مغادرة البلاد والهروب بالمسروقات، تم إحالتهم للإدارة الأمنية المختصة لاستكمال إجراءاتها في هذا الشأن. البحث الجنائي تلقي القبض على عصابة قامت بعدة سرقات من محلات بيع الذهب ???? (فيديو) ????للتفاصيلhttps://t.co/ksIS7tU8w9 pic.twitter.com/2CDr6rCMqU — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) June 24, 2023

أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من إلقاء القبض على شخصين من جنسية عربية تخصصا في سرقة السيارات من مناطق مختلفة من الدولة. وأوضحت عبر فيديو نشرته بحسابها بموقع تويتر مساء اليوم أن التفاصيل تعود إلى ورود عدد من بلاغات سرقة السيارات إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية وعلى الفور تم تشكيل فريق متخصص وبتكثيف البحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة تم الوصول إلى معلومات مهمة حول الجريمة. وقالت إنه بجمع المعلومات اللازمة تم التعرف على أسلوب تنفيذ هذه الجرائم وذلك باستهداف السيارات المتوقفة لفترة من الزمن والاتفاق مع محال نسخ المفاتيح بالإضافة غلى شاحنات سحب السيارات لنقلها إلى مناطق أخرى في الدولة. ونصحت بالتأكد من إيقاف مركبتك في مواقف آمنة وإحكام إغلاقها تجنباً لحوادث السرقة وفي حالة الاشتباه يُمكنك الاتصال على خدمة الطوارئ عبر الرقم 999 أو من خلال خدمة مطراش. وزارة الداخلية: إدارة #البحث_الجنائي تلقي القبض على شخصين من جنسية عربية تخصصا في سرقة السيارات من مناطق مختلفة من الدولة pic.twitter.com/Ia2RJr0W6b — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 28, 2022

أهابت الجهات المختصة بوزارة الداخلية الجمهور بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتأمين المركبات من سرقة محتوياتها. وأوضحت الوزارة عبر سلسلة تغريدات على حسابها بموقع تويتر أن تأمين المركبات من سرقة محتوياتها يكون من خلال اتباع إرشادات السلامة ومنها: 1-إحكام إغلاق السيارة وعدم ترك المقتنيات بشكل ظاهر داخل السيارة 2-تجنب ترك المركبات في أماكن غير مأهولة 3- ضرورة الإبلاغ عن أي حالات اشتباه عن طريق الاتصال بهاتف الطوارئ 999. وكانت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، قد تمكنت من إلقاء القبض على متهم من جنسية إحدى الدول الآسيوية تخصص في سرقة محتويات السيارات في مناطق مختلفة من الدولة. اقرأ ايضا: الداخلية تكشف تفاصيل القبض على متهم تخصص في سرقة محتويات السيارات

تمكنت إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على متهم من الجنسية العربية، قام بعمليات سرقة من عدد من المحال التجارية في الدولة . ووفق بيان للوزارة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، تمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. وتهيب إدارة البحث الجنائي بالجمهور وملاك المحلات إلى ضرورة تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة، والعمل بالاشتراطات الأمنية الخاصة بالسلامة من حوادث السرقة.

اختتمت أمس أعمال الورشة التدريبية التي انعقدت بإدارة البحث الجنائي بالتعاون مع إدارة التعاون الدولي ومعهد تدريب الشرطة لعدد من قيادات الشرطة من جمهورية مولدوفا حول تجربة دولة قطر في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي استمرت لمدة خمسة أيام خلال الفترة 7 إلى 11 اكتوبر الجاري وذلك بمقر إدارة البحث الجنائي بمنطقة الدحيل. وأعرب العقيد علي حسن الكبيسي مساعد مدير إدارة البحث الجنائي عن ترحيبه بالتعاون مع الجانب المولدوفي، وتمنياته بأن يكون الوفد قد استفاد من الورشة التدريبية وما تم تبادله من خبرات بين الجانبين في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية. وأشار إلى أن هذه الورشة تعد بداية تعاون كبير بين دولة قطر وبين جمهورية مولدوفا، معربا عن تمنياته بوجود العديد من قنوات التواصل والتعاون خاصة في جانب مكافحة الجرائم الالكترونية العابرة للحدود وهو ما يجعل تبادل الخبرات والمعلومات والتعاون المشترك حول تلك الجرائم أمر في غاية الاهمية. ومن جانبه قدم العقيد يوري كاتسير مدير مركز مكافحة الجرائم الالكترونية للمفتشية الوطنية للتحقيقات بجمهورية مولدوفا بسم بلاده الشكر لدولة قطر على حسن الاستقبال والضيافة، مشيرا إلى ان الوفد الذي ضم خمسة ضباط من مولدوفا قد استفاد من الورشة التدريبية واستفاد من تبادل الخبرات الذي تم بين الجانبين خلال ايام الورشة التي اشتملت على جانب نظري وجانب عملي وعروض تقديمية متبادلة متعلقة بمجال مكافحة الجرائم الالكترونية. وأعرب عن ثقته في التعاون بين بلاده ودولة قطر في العديد من المجالات ومن بينها التعاون الأمني وتبادل المعلومات خاصة فيما يتعلق بطرق مكافحة الجرائم الالكترونية وهو ما يعزز مكافحة الجريمة الالكترونية التي تعد من الجرائم عابرة الحدود وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود لمحاربتها. ومن جانبه أكد النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني - رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بإدارة البحث الجنائي على نجاح الورشة التدريبية وما تضمنته من محاور تهدف الى تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب المولدوفي في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.

تعزيز التعاون مع البنوك لحماية عملائها من الاحتيال استراتيجيتنا منع الجريمة قبل وقوعها حفاظاً على الأمنإضافة خدمة جديدة لإدارة البحث الجنائي على (مطراش2) لتعزيز المشاركة المجتمعيةربط أمنى بين إدارتي البحث الجنائي والعمليات المركزيةتكثيف الوجود الأمني وانتشار الدوريات الأمنية على مدار الساعة رسائل الاحتيال عبر البريد أو الجوال تهدف إلى التعرف على أرقام الحسابات والسطو عليها تأمين المنازل جيداً يقطع الطريق على اللصوص ويحافظ على الأموال والممتلكات الإهمال في عدم إغلاق السيارات جيداً من أهم أسباب سرقتهاالاحتفاظ بالصور والفيديوهات الشخصية على الهاتف أثناء إصلاحه يؤدي لمشاكل كبيرة أكد العميد جمال محمد الكعبي، مدير إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، أن لدى الإدارة خطة لمواجهة الجرائم، لا سيما جرائم السرقات والاعتداء على حقوق الآخرين، من خلال تكثيف دوريات الإدارة في المناطق السكنية، والأماكن العامة والمراكز التجارية لضمان عدم وقوع أي جرائم سطو أو سرقات، أو أي أعمال أخرى. وقال في حوار لـ"الشرق"، إن إدارة البحث الجنائي تقوم بالدور الأمني المنوط بها؛ بهدف وأد الجريمة قبل وقوعها وملاحقة من يقوم بها وتكثيف التواجد الأمني وانتشار الدوريات الأمنية على مدار الساعة؛ لحماية المنازل من جرائم السرقات في بعض الأحياء. وأوضح أن الإدارة تستخدم أحدث التقنيات المعلوماتية الحديثة للارتقاء بمستوى المواجهة الفعالة بهدف تحصين الاقتصاد القطري من أي اختراقات قد تحدث، فضلا عن تطويرها وسائل توعية المواطنين بمخاطر الجرائم الاقتصادية والجرائم الإلكترونية وتبصيرهم بالجرائم التي تم ضبطها، وزيادة أعداد الدوريات الأمنية لحفظ الأمن وبث الطمأنينة في نفوس أفراد المجتمع. وأشار إلى وجود ربط أمني بين إدارتي البحث الجنائي والعمليات المركزية بوزارة الداخلية لتوجيه دوريات الإدارة المنتشرة في كافة أنحاء الدولة لحفظ الأمن والحد من وقوع الجرائم، مؤكدا أن إضافة خدمة جديدة لإدارة البحث الجنائي على تطبيق (مطراش2) تأتي في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية.. وفيما يلي نص الحوار: في البداية نود التعرف على ابرز الجرائم التي تقع داخل المجتمع؟ أغلب الجرائم التي تقع داخل المجتمع هي الجرائم البسيطة التي تتم السيطرة عليها من قبل دوريات الإدارة وبتعاون من قبل المواطنين والمقيمين، فبدون وعيهم وتعاونهم لا يمكن حفظ الأمن بصورة كاملة، ومن هذه الجرائم سرقة المساكن والمركبات وهناك بعض المجرمين يقومون بكسر زجاج المركبات المتوقفة على جانبي الطريق منذ فترة ويلحقون بها أضرارا وسرقات وربما يسرقونها بالكامل. مواجهة الجرائم هل للإدارة خطة لمواجهة هذه الجرائم؟ لدينا خطة لمواجهة الجرائم لا سيما جرائم السرقات والاعتداء على حقوق الآخرين، من خلال تكثيف دوريات الإدارة في المناطق السكنية، والأماكن العامة والمراكز التجارية؛ لضمان عدم وقوع أي جرائم سطو أو سرقات، أو أي أعمال أخرى والقيام بالدور الأمني المنوط بنا بهدف وأد الجريمة قبل وقوعها وملاحقة من يقوم بها. كذلك نعمل على تكثيف التواجد الأمني وانتشار الدوريات الأمنية على مدار الساعة لحماية المنازل من جرائم السرقات في بعض الأحياء. ونأمل من كافة أفراد المجتمع الوعي الكامل وأخذ الحيطة والحذر، والحرص على ممتلكاتهم، وتأمينها بشكل مناسب، وعدم ترك مقتنياتهم الثمينة من أموال أومصوغات داخل المنزل، حتى لا تقع في ايدي ضعاف النفوس والسارقين، وننصحهم بوضعها في البنوك، فهي الأماكن الاكثر أمنا. كذلك ضرورة تأمين السيارات بوضعها داخل السكن وليس في الساحات العامة أو أمام المنزل في الشارع، حتى لا تتعرض للتلف والسرقة، وعادة ما يستغل ضعاف النفوس السيارات المهملة أو التي تكون مفتوحة النوافذ ليقوموا بالسطو عليها. المراقبة الأمنية لدى الإدارة فرع للعمليات والتحكم والمراقبة الأمنية فما دوره في الحد من الجريمة؟ الفرع يساهم في الوصول إلى مرتكبي الجرائم وتسهيل عملية البحث والتحري للدوريات الأمنية للإدارة عن طريق تزويدها بالبيانات والمعلومات الأمنية بما يفيد في سرعة القبض على المجرمين ومنع الجريمة قبل وقوعها، ويتم ذلك عبر كاميرات المراقبة التي تساعد الجهات الأمنية في مراقبة حركة السير ومعرفة أسباب بعض الحوادث المرورية، إضافة إلى دورها في ضبط المجرمين ومتابعة تحركاتهم، حيث يوجد ربط أمني بيننا وبين إدارة العمليات المركزية بوزارة الداخلية لتوجيه دوريات الإدارة المنتشرة في كافة أنحاء الدولة لحفظ الأمن والحد من وقوع الجرائم. أساليب السطو لو تحدثنا عن الحيل التي يسلكها المجرمون لسرقة المنازل أو السطو عليها؟ يتبع المجرمون طرقا وأساليب للسطو على المنازل من خلال التأكد من خلو المنازل من سكانها، ومن بين تلك الأساليب مراقبة الإعلانات والنشرات التي يضعها أصحاب المحلات التجارية أمام أبواب المنازل، حيث تدل كثرتها وتجمعها أمام المنازل على عدم وجود احد في المنزل وهو ما يهيئ الأمر للسارقين في اقتحام المنزل وسرقته، كما يراقب اللصوص السيارات الموجودة أمام المنزل وتراكم الغبار عليها دون غسل أو لا تتحرك من مكانها وهو ما يدل على عدم وجود صاحب المنزل في الداخل، ويقوم بعض أصحاب المنازل بإطفاء الإنارة عن كامل المنزل وهو ما يدل وبشكل واضح على عدم وجود أي شخص في المنزل مما يعد صيدا سهلا، بالإضافة إلى قيام اللصوص بدق جرس المنزل أو الشقة السكنية بشكل متكرر للتأكد من خلوها من ساكنيها. سرقة المنازل بعد مراقبة اللصوص للمنازل والتأكد من خلوها من ساكنيها كيف يمكنهم سرقتها؟ سرقات المساكن تختلف من لص إلى آخر حيث يتم استخدام أكثر من أسلوب لارتكاب هذا النوع من الجرائم، فقد تكون السرقة عن طريق المفتاح المقلد أو من خلال كسر الباب أو النوافذ بعد الوصول إليها عن طريق التسلق، أو من خلال مغافلة المترددين على المساكن، أو عن طريق خدم المنازل، كما قد تحدث السرقة بالإكراه في بعض الأحيان. كما أن اللصوص يهدفون إلى سرقة النقود والأشياء الثمينة المتروكة بالمساكن كالمجوهرات والمصوغات الذهبية، وسرقة الأجهزة والمعدات سهلة الحمل، كما أنهم يفضلون سرقة الأشياء التي يصعب التعرف عليها، وتأمين المنازل جيدا وإحكام إغلاق الأبواب والنوافذ يقطع الطريق على هؤلاء ويحافظ على الأموال والممتلكات. سرقة السيارات هل يؤدي إهمال مالكي السيارات في تأمينها لسرقتها؟ بالفعل يشكل الإهمال سببا رئيسيا لسرقة السيارات، فعلى سبيل المثال يترك مالكو السيارات سياراتهم في وضعية التشغيل عند أبواب المحلات التجارية أو أمام مقر العمل وأمام المنازل، متجاهلين في الوقت نفسه وجود ضعفاء نفوس ينتهزون هذه الفرص ويتربصون بهم في تلك المواقع. فضلا عن أن بعضا من الأطفال في سن المراهقة ينتهزون فرصة وجود سيارة في وضعية التشغيل لقيادتها واللهو بها ومن ثم تركها في الأماكن المهجورة. حماية الممتلكات هل هناك وسائل حماية يمكن للأفراد الاستعانة بها لحماية ممتلكاتهم؟ على سبيل المثال يمكن تأمين المنازل أو المكاتب أو المنشآت من خلال أنظمة إنذار ومنع للسرقات ومنظومة كاميرات المراقبة وقد تطورت هذه الأجهزة لدرجة أنه يمكن ربطها بشريحة في أجهزة الهاتف الجوال لإخطارك أينما كنت في العالم وينذرك بدخول أحد بيتك أو مكتبك، لتتمكن من الاتصال بأحد أقاربك أو أصدقائك للتدخل، وهذه الأنظمة متعددة وتوضع على مداخل ومخارج المنشآت وتتضمن أشعة الليزر الحساسة التي توضع على بداية ونهاية السور أو في الحديقة وتلتقط أي حركة لتشعل أجراس الإنذار والأنوار وهي كافية لإحداث حالة الذعر وهروب اللصوص، إضافة إلى كاميرات المراقبة وأجهزة الفيديو لتسجيل الأحداث وتخزينها. الوقاية من الجرائم ماذا عن جهودكم التوعوية للوقاية من الجرائم؟ تقوم الإدارة بجهود كبيرة لتوعية المواطنين والمقيمين بمخاطر الجرائم واخذ الحيطة والحذر لمنع وقوعها، كما تقوم بتوزيع الدوريات الأمنية وتكثيفها في المناطق التي تكثر فيها الجرائم وقد أثمرت هذه الدوريات في كثير من الحالات، منع وقوع جرائم والوصول إلى الجناة، فمهمتنا لا تبدأ عند الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكب، بل العمل على منع الجرائم قبل وقوعها، وإن كنا نعمل على سرعة التعامل مع الجرائم من حيث الانتقال إلى المكان إذا تطلب الأمر ذلك، والشروع في جمع الاستدلالات وسرعة إنجازها مع توخي الدقة في ذلك، وكشف غموض القضايا وإلقاء القبض على الجناة. وتقوم الإدارة بالتوعية بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة من خلال توعية المواطن والمقيم عبر وسائل الإعلام المختلفة عن أسباب بعض الجرائم التي يلعب المجني عليه دوراً في ارتكابها، نتيجة لإهماله وعدم اتخاذه للحيطة والحذر اللازمين، كما يتم تبصير الجمهور بجرائم الاحتيال مثل ادعاء بعض الأشخاص إمكانيتهم زيادة الأموال، ويقع بعض البسطاء من الناس في براثن تلك الفئة من المجرمين ضعاف النفوس. الهواتف المحمولة بعض من المواطنين والمقيمين يقعون ضحايا لمحلات صيانة الهواتف المحمولة من الاستيلاء على صورهم الشخصية أثناء عملية الإصلاح، ما الإجراءات التي اتخذتها الإدارة للحد من هذه الجرائم؟ نحن من جانبنا نهيب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر أثناء تعاملهم مع محلات بيع وصيانة الهواتف الجوالة الذكية، وعدم الاحتفاظ بالصور والفيديوهات والبيانات الشخصية الخاصة على الهواتف الجوالة، كذلك عدم تحميل أي تطبيقات عبر المحلات، وخصوصا البرامج التي تسمح لهذه المحلات بمشاركة وتدفق الصور والبيانات الخاصة لصاحب الجوال إلى هذه المحلات، حيث إن أغلب العاملين بالمحلات يستخدمون البريد الإلكتروني الخاص بهم في إنشاء تلك التطبيقات، الأمر الذي يسمح لهم بالإطلاع على جميع البيانات والصور في حال رغبتهم في ذلك دون إذن مسبق من مالك الهاتف. الجرائم الاقتصادية الالكترونية إذا ما أبرز الجرائم الاقتصادية الالكترونية التي يقع فيها الكثيرون؟ أبرز الجرائم الاقتصادية الالكترونية هي رسائل الاحتيال عن طرق الايميل أو الجوال وهناك صور للاحتيال الالكتروني عبر إرسال قصص وحكايات على البريد الالكتروني حول تحويل أموال أو المساعدة في نقل أموال أو من خلال الاحتيال باسم الفوز في جائزة عالمية والهدف من وراء ذلك هو التعرف على أرقام الحسابات ويتم بعد ذلك استغلالها في سحب الأموال. وهذه الجرائم محدودة وان كان أغلب مرتكبيها يقيمون خارج البلاد ونحن بالتنسيق مع الدول التي توجد بيننا وبينها اتفاقيات أمنية نحاول الحد من هذه الجرائم. هل لدى الإدارة آلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية ووقاية المجتمع منها؟ نعم لدى الإدارة خطط تتطور باستمرار بما يتوافق مع الجرائم الاقتصادية التي تقع في المجتمع ويتم ذلك عبر أمرين الأول أمني والآخر توعوي، فالأمني يتعلق بوضع الخطط والاستراتيجيات من أجل مواجهة الجريمة، أما الجانب التوعوي فهو يتعلق بتوعية الجمهور بمخاطر الجرائم الاقتصادية وطرق اكتشاف البطاقات الائتمانية المزورة أو النقود المزيفة والشروط التي يجب التأكد منها قبل استخدام البطاقة الائتمانية، كذلك توعية مسؤولي مقاهي الإنترنت من الاستغلال السيئ للإنترنت خاصة في مجال ارتكاب الجرائم. البطاقات الائتمانية ما جهود الإدارة لمكافحة البطاقات الائتمانية المزورة؟ قرصنة البطاقات الائتمانية مشكلة لدى العديد من عملاء البنوك نظرا لما يترتب عليها من خسائر مادية كبيرة، فبعض عملاء البنوك يتم السطو على بطاقاتهم الائتمانية عبر نسخها وسحب الأموال منها خارج الدولة في عمليات مكشوفة لرجال البحث الجنائي، حيث نجحنا خلال الفترة الماضية في ضبط العديد من العصابات والأفراد داخل الدولة وخارجها. كما يوجد تعاون بيننا وبين البنوك لحماية مستخدمي البطاقات الائتمانية من الاحتيال بتوقيف أي عملية تحويل مشبوهة والتواصل مع الأجهزة الأمنية، وتزويد أجهزة الصراف بمختلف أنواع الحماية إلا أن المحتالين دائما ما يخترعون أجهزة وطرقا وآليات جديدة وثغرات أخرى للوصول إلى أموال العملاء مما يزيد من جهود رجال الامن لمواجهة هذا الامر. خدمة مطراش 2 كيف استفادت إدارة البحث الجنائي من خدمة مطراش 2 للتسهيل على المستفيدين من خدماتها؟ تعزيزا للمنظومة الالكترونية لخدمات وزارة الداخلية، تمت إضافة خدمة جديدة لإدارة البحث الجنائي على تطبيق مطراش2، تتيح إنجاز أربع خدمات من خدمات الإدارة، وذلك تعزيزا للمشاركة المجتمعية في تحقيق الأمن وتسهيلا للخدمات ذات الصلة بالجمهور. وتشمل الخدمة أربع نوافذ تتمثل في (البلاغات، الإدلاء بمعلومات، طلبات، تواصل معنا)، حيث يمكن من خلال خدمة "بلاغات" الإبلاغ عن جرائم الكترونية، تزييف وتزوير، تعد على الملكية الفكرية، تسول وأخرى، كما يمكن من خلال نافذة "الإدلاء بمعلومات" الإدلاء عن: اشتباه في مركبة، اشتباه في أشخاص، اشتباه في منشأة، اشتباه في سكن، معلومات عن نشاط إجرامي(أخرى) فيما يتيح خيار" طلبات" العديد من الخيارات المتمثلة في: طلب محاضرة، طلب زيارة ميدانية، طلب مشاركة في فعالية،طلبات عامة وتم تزويد الخدمة بأرقام وعناوين للتواصل من خلال نافذة "تواصل معنا" ضمت الخط الساخن 66815757 إضافة إلى عنوان البريد الالكتروني [email protected] ولا شك أن هذه الخطوة سوف تسهم في تعزيز عمل الإدارة وتحقيق أفضل أداء في التواصل مع أفراد المجتمع عبر مختلف الوسائل والأساليب بما يعزز منظومة الأمن في قطر.

نجحت إدارة البحث الجنائي في القبض على أحد الاشخاص من الجنسية الآسيوية في حالة تلبس بتقاضي رشاوى مالية من أصحاب المحلات التي تم تحرير مخالفات ضدهم بأحد الأسواق الشهيرة بالدوحة، مقابل إسقاطها عنهم بحكم طبيعة عمله. وكانت معلومات قد وردت إلى الإدارة تفيد بتلقي أحد الأشخاص يعمل بإحدى الوزارات رشاوى مالية من أصحاب المحال التجارية والمطاعم المخالفة التي تم تحرير مخالفات ضدهم، وعليه تم تكثيف التحريات وجمع الاستدلالات للتأكد من صحة المعلومات، حيث تم التوصل إلى الشخص المتهم والتأكد من صحة المعلومات. فتم وضع خطه للقبض عليه في حالة تلبس من خلال متابعة تحركاته وجمع المعلومات عنه ورصد أماكن تواجده، حيث قام رجال البحث الجنائي بعمل كمين للقبض عليه في حالة تلبس، بعد استصدار إذن ضبط من النيابة العامة حيث نجح رجال البحث الجنائي في القبض عليه أثناء تقاضيه الرشوة. ومن خلال التحقيق معه اعترف بالتهم المنسوبة إليه وأقر بقيامه بطلب مبالغ على سبيل الرشوة من عدد من المحلات التجارية فتمت إحالته والمبالغ المضبوطة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق تمهيدا لأحالته إلى المحكمة المختصة.

كشف المقدم علي حسن الكبيسي رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بادارة البحث الجنائي أن مجموع الجرائم الاقتصادية التى تم ارتكابها خلال النصف الثاني من العام الماضي لم يتعد 340 جريمة، مشيرا إلى أن جرائم تزييف العملة شكلت نسبة بسيطة جدا من هذه الجرائم.وأضاف أن كافة جرائم التزوير والتزييف يتم السيطرة عليها ومكافحتها وفق التدابير الوقائية والخطط الاستراتيجية للحد من انتشارها لخطورتها، وأوضح انه تم ضبط العديد من جرائم التزييف والتزوير منها ضبط عدد من الأفراد أثناء ترويجهم لعملات أجنبية مزيفة جاءوا بها من الخارج، فضلا عن ضبط عدة أشخاص يقومون بتزوير الشيكات مقبولة الدفع بأسماء شركات وأشخاص وتم القبض عليهم متلبسين.وأكد في تصريحات لمجلة "الشرطة معك" أن الجرائم الاقتصادية خاصة التزييف والتزوير لا تشكل ظاهرة في المجتمع القطري.

تمكنت إدارة البحث الجنائي من القبض على شخصين من جنسية عربية قاما بسرقة مبلغ مالي كبير من سيارة احد المواطنين بعد قيامهما بكسر نافذة السيارة أثناء توقفها بموقف عام بمنطقة الريان. وورد بلاغ من مواطن يفيد بتعرض نافذة سيارته للكسر والاستيلاء على مبلغ (251.000) ريال قطري كان بداخلها. وعلى الفور تم تشكيل فريق لكشف غموض حادث السرقة، وبالبحث والتحري تمكن افراد الفريق من الوصول للجناة، وبسؤالهما اعترافا برصدهما للمواطن وتتبعه بعد سحبه المبلغ المالي من احد البنوك، وتحينا الفرصة عند توقفه لإنجاز احدى المعاملات تاركاً سيارته في الموقف العام، وقاما بكسر الزجاج الخلفي والاستيلاء على المبلغ المالي ولاذا بالفرار. وبعد استصدار الأذونات اللازمة تم تفتيش مقر سكنهما والعثور على المبلغ المالي إضافة إلى مبالغ اخرى من فئات مختلفة فتم تحريزها كمضبوطات، وتحويل المتهمين إلى النيابة العامة لتكملة الاجراءات القانونية في مواجهتهما. وأهابت إدارة البحث الجنائي من المواطنين والمقيمين ضرورة عدم ترك متعلقاتهم الثمينة داخل السيارة، حتى لا تكون عرضة للسرقة من قبل ضعاف النفوس، كما تناشد الادارة الجميع ضرورة الانتباه في حالة سحبهم لمبالغ مالية كبيرة من البنوك وعدم تركها في السيارة بشكل ظاهر وملفت للانتباه، والعمل على ايصالها الى وجهتها.

اختتمت اليوم الأربعاء، بقاعة إدارة البحث الجنائي فعاليات الندوة العملية التي نظمتها إدارة الحراسات العامة بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة تحت عنوان "نحو أداء مؤسسي متميز للخدمات الأمنية الخاصة بدولة قطر" والتي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، وترأس الجلسة الثالثة الدكتور يحيى الرشدان من معهد الإدارة العامة، وقدم الورقة الأولى النقيب دكتور حمود النعيمي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بكلية الشرطة، وكانت حول دور وزارة الداخلية في تعزيز التعاون الأمني مع الشركات الأمنية الخاصة. وقدّم الورقة الثانية الدكتور محمد عبدالعزيز الشريف من معهد تدريب الشرطة والتي كانت بعنوان "منظومة التدريب المعاصر لشركات الأمن الخاصة في تأمين وحراسة المنشآت العامة"، وقدم الورقة الأخيرة في الجلسة الثالثة الأستاذ خالد أدبيس من معهد التنمية الإدارية وكانت بعنوان "أثر العملية التدريبية على الجدارات "القدرات" الفنية والسلوكية للعاملين في شركات الخدمات الأمنية الخاصة في دولة قطر". وترأس الجلسة الرابعة والأخيرة الرائد عبدالعزيز علي المهندي مساعد مدير معهد تدريب الشرطة، وقدم الورقة الأولى الأستاذ دكتور حمدي شعبان أستاذ العلوم الشرطية بكلية الشرطة وكانت بعنوان "دور وزارة الداخلية في تعزيز التعاون مع الشركات الأمنية الخاصة في ضوء رؤية قطر 2030م". وقدم الورقة الثانية الأستاذ سعود محمد العذبة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودارت حول حقوق والتزامات العاملين في الوظائف الأمنية الخاصة. واختتمت الندوة بورقة عمل قدمها الدكتور عبدالصمد سكر من معهد تدريب الشرطة، دارت حول الدور التنموي للشركات الأمنية في ضوء التحولات الاقتصادية والحماية القانونية والمؤسسية. وفي ختام الندوة العلمية التي حظيت بنقاشات هادفة وبناءة في جميع جلساتها قدّم النقيب حسين حمزة أسد رئيس قسم الشركات الأمنية الخاصة التقرير الختامي الذي أكد فيه أن أوراق العمل والمناقشات التي تناولتها أعمال الندوة تمخضت عن مجموعة من التوصيات منها التأكيد على أهمية تطوير وسائل الاتصال والتنسيق المشترك وعقد الندوات واللقاءات المشتركة بين مراكز الشرطة والشركات الأمنية الخاصة بهدف الارتقاء بخدمات الأمن الخاصة، أهمية ارتقاء شركات الأمن الخاصة بأداء موظفيها من حيث التدريب والتأهيل ورفع درجة الحس الأمني وربطه بالاحتياجات الفعلية للتدريب والاستعانة بالخبرات والتقنيات والوسائل والأجهزة الأمنية الحديثة لتنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية. وأوصت الندوة بأهمية التأكيد على تدعيم وتأسيس نظام المراقبة الالكترونية للمنشآت بالتنسيق مع الجهات المعنية فنياً في وزارة الداخلية، والتأكيد على أهمية التزام الشركات الأمنية الخاصة بمنظومة التشريعات الوطنية المنظمة لمزاولة خدماتها الأمنية، وإلى ضرورة تطوير وتحديث تلك التشريعات بما يتلاءم مع المستجدات الأمنية المعاصرة، وأهمية تحقيق منظومة أمن المنشآت وتعزيز تطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للعاملين فيها والنظر في الرضا الوظيفي ووضع حد أدنى لرواتب العاملين بها وكافة الحقوق الأخرى المقررة للعاملين بتلك الشركات. وأوصت بالتأكيد على دور الإعلام في نشر الثقافة الأمنية والتوعية بأهمية الخدمات التي تقدمها الشركات الأمنية الخاصة في تنمية المجتمع مع ضرورة نشر ثقافة احترام العاملين بتلك الشركات، وضرورة التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات اللازمة بين الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وشركات الأمن الخاصة لتعزيز العلاقة القائمة بينهما وسبل تطويرها بما يسهم في دعم مكافحة الجريمة وتحقيق الأمن والاستقرار، وتدشين صفحة على موقع وزارة الداخلية يخصص للتعريف بشركات الحماية الأمنية الخاصة وآلية عملها وطرق التواصل معها. واختتمت التوصيات بضرورة التنسيق مع إدارة العمل بشأن توفير الجنسيات العاملة بشركات الأمن الخاصة وفقا للقانون بشأن إتقانهم أي من اللغتين العربية أو الانجليزية. وفي الختام قام العميد أحمد جاسم الجفيري مدير إدارة الحراسات العامة، والرائد عبدالعزيز علي المهندي مساعد مدير معهد تدريب الشرطة بتكريم المشاركين بأوراق العمل ورؤساء الجلسات وتكريم أعضاء اللجنة العملية والإدارية تقديرا لدورهم الفاعل في إنجاح هذه الندوة.

تمكّنت إدارة البحث الجنائي من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 اشخاص آسيويين تخصصوا في انتحال شخصية رجال شرطة للنصب على المواطنين والمقيمين. وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي (99 ألف و299 متابعاً) بموقع "تويتر"، اليوم السبت، أنه "تم القبض على المتهم الرئيسي حيث أعترف بما نسب إليه وأرشد عن بقية المتهمين"، مشيرة إلى أنه و"بتفتيش مسكنهم عُثر على مبالغ مالية وعلى كمية من المجوهرات والساعات إلى جانب بطاقات ائتمان وجوازات السفر وأجهزة موبايل". وناشدت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين بالتعاون مع "الأجهزة الأمنية في حالة اشتباههم بأي تعامل أو معاملات مريبة".