خلصت لجان فنية متخصصة شكلتها إدارة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أتلفت محتويات في أقسام في المسجد الأقصى الشهر الماضي، ولكن دون المس بالموجودات التاريخية. ونشرت إدارة الأوقاف اليوم الأربعاء، النتائج الأولية للجان الفنية للكشف عن أضرار اقتحامات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى في الفترة ما بين 14 إلى 27 يوليو الماضي وأرسلت نسخة منها لوكالة الأناضول. ولفتت الإدارة، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، إلى أن المسجد الأقصى "تعرض لحملة تفتيش وعبث بممتلكاته، يومي الجمعة والسبت وصباح الأحد 14 و15و16 يوليو في معظم جنباته ودوائره ومصلياته". وشكلت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى، 4 لجان فنية للتحقيق بما جرى في المسجد خلال الشهر الماضي، قبيل إعادة فتحه تحت ضغط الفلسطينيين في مدينة القدس.وقالت إدارة أوقاف القدس:" بعد الاطلاع على تقارير نتائج الكشف التي توصلت لها لجان جرد الخراب والموجودات والمفقودات في محتويات وممتلكات مركز مخطوطات المسجد الأقصى، ومكتبتي المسجد، وقسم أحياء التراث الإسلامي والمتحف الإسلامي؛ تبين أنه لا توجد نواقص من الأمانات والموجودات والمعروضات ذات القيمة التاريخية في الأقسام المذكورة". ولكنها استدركت:" ندين وبشدة إقدام قوات الاحتلال على إتلاف مواد كيميائية تستخدم لتنظيف وترميم الوثائق القديمة في قسم المخطوطات، وكذلك تكسير عشرات أقفال الغرف والخزائن المغلقة وبعثرة محتوياتها والعبث فيها، مما يشكّل انتهاكا قانونيا صاخا واعتداء غير مبرر ضد حرمة وقداسة مرافق المسجد الأقصى المبارك خصوصا في الفترة ما بين 14-16 يوليو". وأضافت إن السلطات الإسرائيلية، أقدمت على اقتحام وفتح أجهزة الكمبيوتر في مركز المخطوطات، وربما تم أخذ نسخ من الملفات الإلكترونية الموجودة على هذه الأجهزة رغم أن الملفات لا تزال موجودة على أجهزة المركز دون نقصان". وتابعت:" أما بالنسبة للمتحف الإسلامي فقد تبين أنه، وبالرغم من اقتحام المتحف والعبث بموجوداته عدة مرات يومي 14 و15 يوليو إلا أن فريق الكشف قد خرج بنتيجة تبين سلامة جميع محتويات المتحف كاملة وغير منقوصة كما هو الحال بالنسبة لسلامة جميع المخطوطات والمطبوعات وأجهزة الحاسوب عددا وحالا في مستودع المخطوطات في مكتبة المسجد الأقصى وقسم المطبوعات القديمة". وكانت إدارة الأوقاف الإسلامية، قد فقدت السيطرة على المسجد الأقصى، في الفترة ما بين 14 إلى 27 يوليو/تموز الماضي، إبان التوتر الذي ساد مدينة القدس، بسبب تركيب إسرائيل لبوابات فحص إلكترونية، بغرض تفتيش المصلين على مداخل المسجد، وهو ما قوبل برفض فلسطيني حاد، أجبر إسرائيل على التراجع عن قرارها.