قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، برفض طعن مرشد الإخوان محمد بديع و٣٦ آخرين على أحكام المؤبد الصادرة ضدهم بقضية "قطع طريق قليوب" بمحافظة القليوبية "شمال القاهرة"، وتأييد حكم أول درجة، مع إلغاء الغرامة فقط. وأوصت نيابة النقض بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحق المتهمين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

نفى عضو "مكتب الإرشاد الدولي لجماعة الإخوان المسلمين" إبراهيم منير، أن يكون قد وقع الاختيار عليه ليكون نائباً للمرشد العام وقائماً بأعماله، وفقاً لما نشرته صحف مصرية وعربية اليوم الأحد. وقال منير، في بيان حول ما تردد عن قيامه بمهام الدكتور محمود عزت كقائم بأعمال المرشد العام للجماعة وتكليفه بمهمة نائب المرشد العام، "إنني أؤكد أن الأستاذ الدكتور محمود عزت ما زال نائبا للمرشد العام وقائما بأعماله، وعن تكليفي بمهمة نائب المرشد العام فهو أمر مكلف به منذ فترة وليس بجديد". وأهاب القيادي الإخواني المقيم في لندن، بوسائل الإعلام "تحري الدقة فيما يخص أخيار وشئون جماعة الإخوان، التي تواجه الطعون والتشكيك في أزمة لا تخص الجماعة فقط بل تخص مصر الدولة بكل مكوناتها" بحسب البيان. وكانت صحف ومواقع مصرية، قالت إن "مكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان المسلمين"، أجرى خلال الساعات الأخيرة تغييرات في هيكله التنظيمي أسفرت عن تولي القيادي إبراهيم منير مسئولية القائم بأعمال المرشد العام عوضاً عن محمود عزت، نائب المرشد الغائب عن الأنظار منذ عزل الرئيس محمد مرسي.

أحالت محكمة مصرية 5 أشخاص متهمين بالإنتماء إلي جماعة الإخوان إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي في إعدامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرادسة". وأوضح المصدر القضائي أن محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة(جنوبي القاهرة) أحالت 5 أشخاص متهمين بالانضمام إلي جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة"، وتحديد جلسة للنطق بالحكم 4 مايو للحكم بعد ورود التقرير". والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حبس 110 متهمين في اتهامهم بأحداث العنف التي وقعت بميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس الماضي، أثناء فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي ، 45 يوما على ذمة التحقيقات. صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى . وفى نفس السياق منعت قوات أمن المعهد الصحفيين والمصورين من دخول قاعة المحكمة لتغطية الجلسة بحجة عدم صدور تعليمات من قبل رئيس المحكمة . وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين يوم 14 أغسطس الماضي أثناء فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق، محمد مرسى، برابعة العدوية، حيث يواجه المتهمون ارتكاب جرائم استعمال القوة والعنف مع أفرد الشرطة، ومنع رجال السلطة العامة من ممارسة أعمالهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة مفرقعات، وتخريب المال العام والطرق، وتعطيل وسائل النقل البرية، وإضرام النيران في مسجد رابعة العدوية وملحقاته عمدًا.

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، إحالة 37 متهما، لمحكمة الجنايات، بتهمة محاولة اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي، عقب فض اعتصام رابعة العدوية، والنهضة.

قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق في جلستها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار صلاح حريز، بمعاقبة 17 شخصا من المعارضين للنظام الحالي بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و3 سنوات، وبراءة 5 طلاب من بينهم نجل شقيق الرئيس المعزول من التهم المنسوبة إليهم، وذلك في قضيتي عنف بالشرقية. وعاقبت المحكمة، 9 طلاب بجامعة الزقازيق بالسجن لمدة 5 أعوام، وبرأت نجل شقيق الرئيس المعزول محمد مرسي و4 طلاب من زملائه، في ذات القضية، والمتعلقة بارتكاب أعمال شغب وعنف داخل الحرم الجامعي. كما عاقبت المحكمة 8 أشخاص بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامهم في قضية عنف في مدينة العاشر من رمضان. وأجلت المحكمة محاكمة 124 شخصا، متهمين في 6 قضايا عنف بعدة مراكز، لجلسات أيام 29 و30 من أكتوبر القادم، وذلك لاستكمال مناقشة الشهود، والاستماع لدفاع المتهمين. وكانت النيابة العامة قد أحالت لمحكمة الجنايات 146 شخصا، من بينهم 14 طالبا بجامعة الزقازيق، حيث وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب أعمال عنف والتحريض عليه ضد الجيش والشرطة، وحيازة ألعاب وأسلحة نارية، وقطع الطرق وتعطيل الحركة المرورية، ومقاومة السلطات، وخرق قانون التظاهر.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، تأجيل المحاكمة السرية للرئيس المعزول محمد مرسي و35 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر الكبرى" إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل. ويواجه المتهمون في القضية "تهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية". وقررت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار شعبان الشامي رفع حظر النشر في القضية. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم المرشد العام محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد وكبار مستشاري مرسي، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي و35 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر. وتستكمل هيئة المحكمة الاستماع إلى شهود الإثبات في القضية التي تجرى جلساتها في سرية تنفيذا لقرار المحكمة. وبحسب قرار الإحالة من النيابة فإن المتهمين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخلية وخارجية بغية الإعداد لعمليات إرهابية بالداخل.

قالت وزارة الداخلية المصرية، إنها ضبطت 118 شخصا بتهمة الاعتداء على المقار الشرطية والتحريض على العنف في 7 مدن خلال اليومين الماضيين. وأضافت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأحد، إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 118 من عناصر الإخوان المتورطين في الاعتداء على المقار الشرطية والتحريض على العنف بمحافظات المنوفية، والفيوم، والبحيرة، والإسكندرية، والدقهلية، والمنيا، والجيزة". وأوضح البيان أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، كل منهم على حدة، وتم عرضهم على النيابة التي باشرت التحقيق معهم. ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو من العام الماضي، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب". من جهة أخرى، وقعت اشتباكات بين قوات الأمن المصرية ومعارضين للسلطات الحالية في محافظة بني سويف بعد مداهمة الأمن قرية "الميمون" بالمحافظة للقبض على أشخاص تتهمهم بالتحريض على العنف بعضهم من جماعة الإخوان المسلمين، بحسب مصدر أمني.

تصدر محكمة جنايات كفر الشيخ المصرية، اليوم السبت، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة في القاهرة، حكمها في قضية محاكمة مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و47 آخرين، في قضية قطع طريق قليوب وقتل شخصين والشروع في قتل 6 آخرين وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الشرطة وتخريب السيارات الشرطية، أواخر شهر يوليو العام 2012. وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا في جلستها الماضية بإحالة 10 متهمين غيابيا ًإلى المفتي وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم عليهم وعلى باقي المتهمين.

تراجعت صور الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، بصورة لافتة، في أغلب احتجاجات مؤيديه، عصر اليوم الخميس، في ذكرى مرور عام على عزله في 3 يوليو الماضي، والتي تشهد دعوات من أنصاره للخروج فيما أسموها "انتفاضة". واعتادت مظاهرات أنصار مرسي أن ترفع صوره بكثافة، منذ عزله، معتبرين إياه "الرئيس"، رافضين الاعتراف بالانتخابات الرئاسية الأخيرة في مايو الماضي والتي فاز فيها المشير، عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق. وغابت صور مرسي في عدة مدن ومناطق تشهد احتجاجات لأنصاره، اليوم الخميس، على غير المعتاد. ففي العاصمة القاهرة، غابت صور مرسي في مدينة نصر وعين شمس والمطرية، وكذلك في منطقتي الهرم والمهندسين وفي شبرا. وقال متظاهر يدعى صالح عيسى: "هتافنا اليوم ارحل، وما يهمنا هو تجميع الصف الثوري ورحيل حكم العسكر، وبعد هذا الأمر نتحدث عن مرسي وكيفية رجوعه للحكم من عدمه أو لمدة معنية". ولم ترفع حركة طلابية تظاهرت عصر اليوم في ميدان رابعة العدوية صورا لمرسي، وقال محمود الأزهري، المتحدث لحركة "طلاب ضد الانقلاب" المؤيدة لمرسي: "نحن هدفنا إسقاط حكم العسكر".

قالت مصادر أمنية مصرية، إن 3 أشخاص قتلوا، اليوم الخميس، في اشتباكات بين قوات الأمن المصرية ومؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين في مدينة الجيزة. وخرج آلاف المؤيدين لجماعة الإخوان، التي ينتمي إليها الرئيس الأسبق، محمد مرسي، الذي عزله الجيش قبل عام بعد احتجاجات حاشدة على حكمه، إلى الشوارع اليوم، للاحتجاج على عزل مرسي الذي استمر حكمه عاما. ومنذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك، تمر مصر باضطراب سياسي وتدهور اقتصادي ومشاكل أمنية.

أصدرت محكمة جنايات السويس، اليوم الأربعاء، حكما بمعاقبة 11 مصريا من أنصار الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لاتهامهم بالمشاركة في أحداث العنف بالسويس والاعتداء على قوات الأمن بالسويس وإشعال النيران بكنائس بالسويس. وقال أشرف حسين، محامي المتهمين، إن 10 من المتهمين بالقضية صدرت ضدهم أحكام غيابية. مشيرا إلى أننا سوف نقوم بالطعن على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات السويس والتي عاقبت المتهمين بالقضية غيابيا. ومن جهة أخرى قضت الدائرة 20 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 16 متهما بالحبس المشدد لمدة 15 عاما, والحبس 3 سنوات لمتهمين آخرين وذلك في أحداث الشغب التي شهدتها منطقة بولاق أبو العلا عقب فض اعتصام رابعة. كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين تهم التجمهر وتعريض السلم العام للخطر, وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص, والتأثير على السلطات العامة، مستعملين القوة والعنف، حاملين أسلحة بيضاء, بهدف التعدي على القوات الأمنية التي حاولت فضهم، محاولين تعطيل السلطات الأمنية, وتعطليهم عن تنفيذ مهامهم.

قالت منظمتا "العفو" و"هيومن رايتس ووتش" الدوليتان، في بيان مشترك لهما، إن "الرئيس المصري الجديد، عبدالفتاح السيسي، يواجه أزمة في حقوق الإنسان هي "الأسوأ" في تاريخ مصر الحديث". وأضافت المنظمتان: إنه "في الفترة التي تلت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013، دأبت قوات الأمن المصرية على استخدام القوة المفرطة في مناسبات عديدة، ما أدى إلى أسوأ وقائع قتل جماعي غير مشروع في تاريخ مصر الحديث". وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "بدلا من أن تهتم السلطات المصرية بالحاجة الملحة للإصلاح، فإنها انهمكت طوال العام الماضي في أعمال قمع بمستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث". وتابعت صحراوي: "بالإضافة إلى العنف والاعتقالات الجماعية، فرضت السلطات قيودا على حريات تشكيل الجمعيات والتعبير عن الرأي والتجمع بشكل قوّض المكاسب التي تحققت عقب ثورة 25 يناير 2011". إلغاء قانون التظاهر دعت صحراوي الرئيس الجديد، إلى "إخلاء سبيل كل الذين احتُجزوا حصرا على ذمة ممارسة الحقوق المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات والتجمع السلمي، وأن يعمل على تعديل أو إلغاء "قانون التظاهر" الذي يفرض قيودا شديدة، والإيعاز لقوات الأمن بوقف استخدام الأسلحة النارية بحق المتظاهرين، ما لم يكن ذلك من باب الضرورة القصوى لحماية عناصر الأمن من خطر محدق ينذر بمقتلهم أو تعرضهم لإصابات خطيرة"، بحد قولها. كما دعت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إدارة الرئيس السيسي إلى "إجراء تحقيقات تتمتع بالمصداقية فيما يتعلق بقيام الشرطة والجيش بقتل نحو 1400 متظاهر بشكل غير مشروع "خلال فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية في أغسطس الماضي". محاسبة المسؤولين المتورطين وحثت المنظمتان في بيانهما السيسي على "الشروع في إجراءات تحقيق شاملة ومستقلة ومحايدة مع جميع مسؤولي الأمن المشتبه بمسؤوليتهم عن تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم، وإعداد سجل عام يحوي أسماء جميع المحتجزين منذ يوليو الماضي، مع توضيح أماكن احتجازهم والتهم المسندة إليهم، والحرص على إتاحة الفرص لجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من المنظمات المحظورة بالطعن في أحكام إغلاق مقارها وتصنيفها كجماعة إرهابية". رفض مصري وفي المقابل، ترفض السلطات المصرية هذه الاتهامات، وتقول إنها تراعي حقوق الإنسان، سواء في التعامل مع المعارضين في الشارع أو داخل السجون. وقال محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات سابقة له، إن الحكومة تعمل على تحسين وتطوير حقوق الإنسان في البلاد، وهو ما ظهر جليا في بنود حقوق الإنسان بالدستور المصري الجديد. فيما قال أيمن حلمي، رئيس قطاع الإعلام بوزارة الداخلية، في تصريح سابق لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إنه "لا يوجد أي انتهاكات بحق السجناء، خاصة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين".

أكد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، الذي صدر بحقه و9 من قيادات الجماعة، اليوم السبت، حُكم بالإعدام وإحالة أوراقهم إلى مفتي مصر، "استمرار الشعب المصري في مواجهة الانقلابيين حتى آخر قطر دم". وقال عقب سماعه حكم المحكمة، اليوم السبت: "لا نخاف من أحكام الإعدام، لأنها أثمن أمانينا، ومستمرون في مواجهة الانقلابيين حتى آخر قطرة دم في أجسادنا"، وأضاف بديع أن "الحكم الذي صدر من هيئة المحكمة باطل ومُسيس، وعلى الشعب المصري مواصلة نضاله من أجل الحرية وإسقاط حكم العسكر الذي سرق ثورتنا". مختتمًا كلامه بهتاف "يسقط يسقط حكم العسكر". وأصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، حكمًا بإحالة أوراق مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وعدد من قيادات الجماعة إلى مفتي مصر، وهو إجراء يسبق الحكم بالإعدام، حيث تكون الإحالة للمفتي لأخذ رأيه "الاستشاري" في إمكانية إعدام المتهمين.

قالت مصادر في جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، إن الجماعة سوف تنظم مؤتمرًا صحفيًا في البرلمان البريطاني "مجلس العموم"، يوم الثلاثاء القادم، في أعقاب جلسة استماع دعاهم لها عضو مجلس العموم البريطاني، أندي سلوتر، حسبما ذكرت قدس برس، اليوم الجمعة. وسوف تتناول المناقشة، بحسب المصادر، قرار رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بتشكيل لجنة لمراجعة فكر وفلسفة وأنشطة "الإخوان المسلمين"، بعدما نجحت الجماعة في حشد تأييد السياسيين والمثقفين بجوارها، وأصدرت 53 شخصية بريطانية بيانا تنتقد فيه قرار "كاميرون" التحقيق مع الإخوان وتطالب بإعادة النظر فيه. ويحضر المؤتمر الدكتور إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة الدكتور هشام قنديل وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، والدكتور عبد الموجود راجح الدرديرى، المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، ومنى القزاز، سياسية مصرية وطالبة دكتوراه بجامعة كيمبريدج وعضو بجماعة الإخوان.

تظاهر العشرات من الأتراك، اليوم الجمعة، عقب صلاة الجمعة ضد قرار إعدام 528 شخصاً في مصر من مناهضي الانقلاب، وبدأت المظاهرة من مسجد "كوجا تبا"، واتجهت إلى السفارة المصرية، ردد خلالها المتظاهرون شعارات تندد بقرار الإعدام. فقد تظاهر العشرات من المواطنين الأتراك، وممثلي منظمات المجتمع المدني بعد صلاة الجمعة، أمام مسجد أولو الكبير في ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا، ضد قرار الإعدام في مصر. كما تظاهر مواطنون أتراك في منطقة سيفيرك بولاية شانلي أورفا، الواقعة في جنوب تركيا، ضد قرار الإعدام رافعين صور إشارة رابعة، ومرددين شعارات تندد بقرار الإعدام. ونظم منبر الأمة، الذي يتكون من 57 منظمة مدنية وجمعية حرفية تجمعاً في ميدان الحرية في ولاية تشوروم شمال تركيا، رددوا فيها شعارات، مثل "لتحيا جهنم من أجل الظالمين"، "يا إخوان لا تنحنوا فالأمة معكم". يذكر أن محكمة جنايات المنيا، الواقعة في وسط مصر، كانت قد أصدرت حكما، الإثنين الماضي، بإحالة أوراق 528 متهما من مؤيدي مرسي إلى مفتي الديار، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وبراءة 17 آخرين، وتحديد جلسة 28 أبريل المقبل للنطق بالحكم؛ بعد إدانتهم بـ"الهجوم على أقسام شرطة وقتل شرطي".

أجّلت محكمة مصرية، اليوم الخميس، محاكمة 38 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في قضية "اقتحام مترو الأنفاق ومحاولة تفجير محطتين منه شمال القاهرة" إلى 18 مارس الجاري للاطلاع. وقال مصدر قضائي إن محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة في طرة، جنوبي القاهرة، قررت تأجيل محاكمة 38 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين بتهمة "محاولة تفجير محطتي مترو أنفاق شبرا الخيمة، وكلية الزراعة وتحطيم بوابات الدخول وإطلاق الرصاص على قوات الشرطة والأهالي بشبرا الخيمة خلال الاحتفالات بذكرى السادس من أكتوبر الماضي"، إلى 18 مارس الجاري. وأحالت النيابة العامة المصرية المتهمين، في وقت سابق، إلى محكمة الجنايات بتهم "الانضمام لجماعة إرهابية تهدف إلى استعمال العنف ضد مؤسسات الدولة، وإتلاف الممتلكات العامة، وترويع والمواطنين، وتعطيل وسائل النقل، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومواد متفجرة، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام والتجمهر ومقاومة السلطات". وكشفت التحقيقات أن بعض المتهمين من خارج محافظة القليوبية، شمال القاهرة، (التي تضم محطتي المترو المذكورتين) وأغلبهم من محافظات الدقهلية والشرقية (دلتا النيل) وبني سويف (وسط) والجيزة (غرب العاصمة) والقاهرة، وجنوب سيناء (شمال شرق)، وأنهم جاءوا استجابة لدعوة قادتهم في جماعة الإخوان للقيام بعدة عمليات نوعية في منطقة شبرا الخيمة هدفها شل حركة المترو لإرباك المشهد خلال احتفالات نصر أكتوبر العام الماضي. وشهد يوم السادس من أكتوبر الماضي في مصر أعمال عنف خلّفت 54 قتيلا و271 مصابا بحسب وزارة الصحة المصرية. وتحتفل مصر في 6 أكتوبر بذكرى حربها في نفس اليوم عام 1973 التي أفضت إلى استعادتها شبه جزيرة سيناء من احتلال إسرائيل.

قال مسؤول أمني إن شخصا قتل، اليوم الجمعة، في اشتباك بين مؤيدين ومناوئين لجماعة الإخوان المسلمين بمصر في إحدى قرى محافظة دمياط الساحلية. وقال مدير المباحث الجنائية بالمحافظة العميد السيد العشماوي إن زجاجة فارغة أصابت أسامة أحمد فرحات (38 عاما) في الرأس خلال الاشتباك الذي وقع بقرية الشيخ ضرغام فأردته قتيلا. وأضاف أن المناوئين للإخوان حاولوا منع مؤيدي الجماعة من تنظيم مسيرة بعد صلاة الجمعة الأمر الذي تسبب في وقوع الاشتباك. وفي محافظة المنيا، جنوب القاهرة، سقط قتيل خلال احتجاجات أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وقال شهود عيان إن القتيل وهو طفل (10 سنوات) سقط جراء إصابته بطلق خرطوش، حيث كان يقف في شرفة منزله بمركز سمالوط بالمنيا، خلال اشتباكات بين الأمن ومحتجين داعمين لمرسي. فيما قال مصدر أمني إن القتيل يدعى "عرفة سعودي"، متهما المتظاهرين بإطلاق النار، الذي أصاب الطفل، شدد على أن قوات الأمن لم تستخدم سوى قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وأضاف المصدر أن قوات الأمن ألقت القبض على 3 من أنصار مرسي، كانوا يشاركون في المسيرة وبحوزتهم سلاح خرطوش.

أكدت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية ضعف الحكومة, التي جاءت بعد ما وصفته بـ"الانقلاب العسكري" في مصر. وفي تقرير لها، اليوم الثلاثاء, تحدثت الصحيفة أيضا عن "شقوق" داخل الحكومة المؤقتة في مصر ظهرت بوضوح في الخلافات حول مشروع قانون التظاهر الجديد. وتابعت أن الحملات التي تشنها وسائل الإعلام ضد جماعة "الإخوان المسلمين" تحاول إقناع الرأي العام بأن مصر تعيش في حالة حرب، وتساعد وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم على تنفيذ كل ما يقول، والحصول على كل ما يريد لـ "قمع الإخوان". وكان السيناتور جون ماكين عضو مجلس الشيوخ الأمريكي انتقد أيضا بشدة ما سماها "الديكتاتورية المطلقة", التي ينتهجها العسكر في مصر. وأضاف ماكين في مقابلة مع صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية، أن الإخفاقات البالغة التي انتهجها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في التعامل مع الشأن المصري، ساهمت بشكل كبير في سير مصر بعيدا عن الديمقراطية, والعودة إلى "عهود الظلام" مرة أخرى. وتابع "مصر تنغمس في سلسلة من الفوضى تحت مظلة الحكم العسكري، نظراً للديكتاتورية المطلقة التي ينتهجها العسكر, وعدم قدرة مصر على احتضان شعبها.