تجمع، مساء اليوم الجمعة، آلاف اليونانيين وسط العاصمة أثينا وأمام مبنى البرلمان اليوناني للتظاهر ضد خطة الحكومة لاتخاذ مزيد من إجراءات التقشف، وذلك بعد دعوة نقابة العمال الشيوعية، ونقابة العاملين بالدولة. وهتف المشاركون "ارفعوا أيديكم عن معاشاتنا"، حيث من المقرر أن يصوت البرلمان اليوناني على حزمة جديدة من إجراءات التقشف، وتتعلق هذه الإجراءات برفع سن المعاش للعاملين حتى 2022 إلى 67 عاما مقابل تقليص رواتب المعاشات مرة أخرى.

وافق البرلمان اليوناني، اليوم الخميس، بأغلبية الأصوات، على إجراءات التقشف "تدابير الإصلاح"، المتفق عليها مع مجموعة اليورو الإثنين الماضي. ويأتي هذا التصويت تلبية لشروط وضعها قادة منطقة اليورو أمام الحكومة اليونانية، مقابل تقديم حزمة الإنقاذ الثالثة، التي تبلغ 86 مليار دولار. وصوّت 229 عضوًا من نواب الحزب الحاكم والمعارضة، بـ"نعم"، على مسودة قانون الإجراءات التقشفية، بينما صوّت 64 من الحكومة والمعارضة بـ"لا"، وامتنع 6 نواب عن التصويت. وعقب موافقة البرلمان اليوناني على التدابير التقشفية، أعلن المتحدث باسم رئيس مجموعة اليورو "يرون دايسيلبلوم"، في بيان صحفي، "أن وزراء مالية مجموعة اليورو، سيعقدون اجتماعًا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (تيلي كونفرنس)، في الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس". تجدر الإشارة إلى أنَّ 8 برلمانات على الأقل، من دول مجموعة اليورو يجب أن توافق على تقديم حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان، حيث وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس الشيوخ والبرلمان)، أمس الأربعاء، على تقديم حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان، بتأييد 412 نائبًا، واعتراض 69 آخرين.

اعتبر وزير المالية الفنلندي ألكسندر ستوب، أن اليونان تواجه حاليا مأزقا عقب تصويت مواطنيها في الاستفتاء بـ"لا" على إجراءات التقشف المقترحة من جانب الجهات المانحة. وكتب ستوب اليوم الإثنين في مدونته على الإنترنت، "يعد المستقبل القريب لليونان صعبا للغاية". مؤكدا أنه بغض النظر عما سيحدث، فإن استقرار الحالة الاقتصادية يتطلب إصلاحات كبيرة، مضيفا أنه لهذا السبب "الكرة حاليا في ملعب اليونانيين". وتابع ستوب، إنه يتعين على الحكومة اليونانية تحليل معنى نتيجة الاستفتاء في الواقع العملي. مضيفا أن برنامج المساعدات الثاني المقدم لليونان انتهى حاليا ولم يعد ممكنا مواصلته. وأكد وزير المالية الفنلندي أن تقديم مساعدات أخرى لليونان يستلزم تطبيق القواعد القائمة.

بدأ موظفو القطاع الحكومي في اليونان إضرابا لمدة 24 ساعة على مستوى البلاد، اليوم الأربعاء، احتجاجا على إجراءات التقشف التي من المنتظر أن تتسبب في تسريح الآلاف. ودعت نقابة "أديدي" لعمال القطاع العام إلى الإضراب احتجاجا على خطة الحكومة فصل ما لا يقل عن 11 ألف موظف حكومي هذا العام. وتسبب الإضراب في تعطل الخدمات العامة وإغلاق المدارس في أنحاء البلاد. كما شارك أطباء المستشفيات الحكومية في أثينا وبيريوس في الإضراب. وأدت استقطاعات الإنفاق الحكومي إلى دفع البطالة إلى مستويات قياسية عند 28% ودفعت الاقتصاد إلى دائرة الركود. ومن المقرر، أن ينظم الموظفون مسيرة في وسط العاصمة ظهر اليوم. ويطالب الدائنون الدوليون بأن تطبق اليونان إجراءات تقشف تتراوح من رفع الضرائب إلى خفض الأجور والمعاشات، مقابل حصولها على قروض إنقاذ يبلغ إجمالها 240 مليار يورو. كما دعت نقابة عمال القطاع الحكومي إلى إضراب آخر يستمر يومين بدءا من 19 مارس الجاري.

صرح رئيس وزراء اليونان أنطونيس ساماراس، أن الفائض الأولي في الميزانية تجاوز التوقعات وسيتيح للحكومة تعزيز الإنفاق الاجتماعي على المواطنين المتضررين من إجراءات التقشف. وتجاوز الفائض الأولي بعد استبعاد مدفوعات الفائدة وبنود استثنائية 1.5 مليار يورو والرقم أعلى كثيرا من تقديرات وأهداف الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين يقدمان قروضا لليونان. وقال ساماراس في مقابلة مع عدد، اليوم الأحد، من صحيفة، فيما "يتجاوز الفائض الأولي للميزانية التقديرات الأولية كثيرا ...أقول لكم إنه يتجاوز 1.5 مليار يورو أي ثلاثة أمثال التقديرات الأولية". وأكد "ساماراس" أن الفائض سيوجه لتخفيف معاناة المتضررين من إجراءات التقشف، وبحسب بنود برنامج الإنقاذ يسمح لأثينا أن تحتفظ بسبعين بالمئة من الفائض الأولي وإنفاقه كما يحلو لها.

قال وزير الخزانة البريطاني جورج أوسبورن، أمام البرلمان اليوم الخميس، لدى عرضه بيان الوزارة لفصل الخريف، إن اقتصاد بريطانيا ينمو بأسرع وتيرة مقارنة بباقي الاقتصاديات المتقدمة الأخرى في العالم، ولكن البلاد مازالت في حاجة لمواصلة إجراءات التقشف بهدف ضمان استمرار التعافي. وقال أوسبورن "الخطة الاقتصادية لبريطانيا تؤتي ثمارها"، لكنه أضاف، أن "المهمة لم تكتمل بعد.. ومازالت هناك حاجة لاتخاذ المزيد من القرارات الصعبة". وقال أسبورن، في ثاني تحديث اقتصادي من أصل تحديثين رئيسيين في السنة ترفعه وزارة الخزانة إلى البرلمان، إن الحكومة تسعى "لتعاف جاد، تعاف لا نبدد فيه المكاسب التي حققناها"، معلنا عن خطط المضي قدما في زيادة سن التقاعد وتشديد الشروط المطلوبة للحصول على المزايا الاجتماعية. وأوضح، أن مكتب مسؤولية الميزانية "أو بي آر" رفع توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني من 0.6% إلى 1.4% للعام الجاري ومن 1.8% إلى 2.4% العام القادم. وأضاف وزير الخزانة، أن المكتب خفض أيضا توقعاته لحجم اقتراض البلاد من تقديره السابق عند 120 مليار جنيه إسترليني "196 مليار دولار" إلى 111 مليار إسترليني.