ناشد عدد من أصحاب المحلات القديمة بالشوارع التجارية، المعنيين بإعادة النظر في نسبة الـ 10% التي تتعلق بزيادة أسعار الايجارات الخاصة بمحلاتهم. وأشاروا الى أن المحلات الجديدة التي يتم بناؤها يؤجر الباب الواحد بأسعار تتراوح ما بين الـ 20 و35 ألف ريال، بينما هذا لا يسري على المحلات التجارية القديمة، وهذا لأنهم مرتبطون بقانون يحتم عليهم عدم زيادة أسعار إيجار محلاتهم أكثر من 10% سنويًا، لافتين إلى أن ليس باستطاعة كل من لديهم محلات تجارية قديمة، القدرة على هدمها وبناء غيرها جديدة لتأجير محلاتهم بالأسعار الموجودة حاليًا، ولكن البعض اضطر لهدم محلاته لإعادة بنائها رغم أنها لا تعاني الهرم أو أنها آيلة للسقوط، وهذا ليتساوى في قيمة أسعار إيجاراته مع من يمتلكون محلات جديدة. وقال أحد أصحاب المحلات التجارية ان متوسط سعر إيجار الباب الواحد شهريًا، في كل من شوارع أم الدوم ومعيذر وآل شافي هو 25 ألف ريال، بينما يصل إجمالي سعر إيجار أحد المجمعات التجارية ويحوي 9 أبواب بـ 38 ألف ريال، رغم أن المجمع التجاري يقع في أحد الشوارع التجارية. وأضاف أن صاحب المجمع التجاري ليست له المقدره المادية في أن يقوم بهدمه، وليس ممن يحبذون الاقتراض من البنوك، حتى يقوم ببناء مجمع تجاري جديد، يستطيع من خلاله تأجير الباب الواحد فيه بسعره في الوقت الحالي. وتابع إن كان الهروب من نسبة الـ 10% هي هدم المحال التجارية، وإعادة بنائها لمواكبة موجة أسعار الايجارات الجديدة، فسيقوم جميع ملاك المحال التجارية بهدمها، بعد انتهاء عقود تأجيرها، حتى وإن كانت مباني تلك المحال جديدة وليست بحاجة للهدم، كما أن هدم المحلات وإعادة بنائها في الشوارع التجارية، من شأنه أن يرفع الايجارات عما هو عليه الآن، وهذا ما قد يكون له تأثير سلبي على صغار المستثمرين، وهذا من خلال ابتعادهم وعزوفهم عن ممارسة أي أنشطة تجارية، ليصبح الاستثمار مقتصرا على المستثمرين والتجار الحاليين، مناشدين المعنيين بإيجاد آلية معينة تتساوى فيها الايجارات، حسب ظروف المبنى من مساحة وموقع وخدمات وإلى غيرها، مع وضع ضوابط تسيطر على انفلات أسعار الايجارات.