أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن تواصل انعقاد مؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط" بصورة منتظمة منذ دورته الأولى عام 2006 وإلى الآن يجسد القناعة والرؤية الثاقبة لدولة قطر بأهمية وضرورة ترسيخ الحوار الهادئ والبناء وسعيها الدؤوب للبحث الجاد وإيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه دول المنطقة للوصول إلى عالم أكثر أمناً وازدهاراً. وقال سعادته، في كلمة له في افتتاح فعاليات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط": "إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها تحمل في ثناياها مخاطر كثيرة تهدد النظام والأمن العالميين".. مشدداً على أن التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تستدعي التعامل معها بأسلوب يحترم مبادئ الشرعية الدولية بمفهومها الحقيقي، ولا يكتفي برصد جميع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني بل يتعين البحث في الطرق والوسائل الضرورية للالتزام بالمعني الحقيقي للشرعية الدولية بما تتضمنه من احترام لحقوق الإنسان وكفالة الاحترام المتبادل في العلاقات الدولية بعيدا عن الأهواء السياسية ومنطق فرض القوة. واعتبر أنه من هذا المنطلق يتعين على الدول والأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والإقليمية الاضطلاع بمسئولياتها والعمل على التمسك دائما بحكم القانون وقرارات الشرعية الدولية وأن تقوم العلاقات الدولية على مبادئ العدل والاحترام المتبادل والتمسك بضرورة تسوية المنازعات بطرق السلمية ونبذ اللجوء إلى القوة وأساليب الضغط الأخرى بما يحافظ على مصالح الدول والشعوب في إطار مناخ يسوده الاستقرار والأمن والسلام. ونوه سعادته إلى أنه في هذا الإطار يجب الإقرار بحقيقة أن الاستقرار والنمو الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط وكافة الدول الأخرى يرتبط بتحقيق الاستقرار السياسي.. مردفاً بالقول أن التحديات الأمنية في المنطقة ما زالت تمثل عائقاً كبيراً أمام إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة نتيجة استمرار أجواء التوتر وعدم الاستقرار بسبب تقاعس المجتمع الدولي وبخاصة القوى الفاعلة فيه عن تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية بشأن تطبيق وتنفيذ الشرعية الدولية على الوجه الصحيح وإيجاد الحلول العادلة والمستدامة للقضايا التي تشهدها العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وتحقيق إرادة الشعوب وتطلعاتها المشروعة في الاستقرار والأمن والحرية. وأشار سعادة السيد على شريف العمادي وزير المالية في كلمته بمؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط" إلى أن العالم مازال يبحث عن عوامل لتحفيز النمو الاقتصادي كمدخل هام لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وتوفير الاستقرار الذي تتطلع إليه الشعوب، الأمر الذي يتطلب مضاعفة جهود التعاون بين الدول والسعي الصادق لبلورة شراكات قوية وفاعلة بينها وهو أمر بات حتميا وضروريا في ظل النظام العالمي متعدد الأقطاب والمصالح المتداخلة وما أفرزته العولمة من حقائق وتحديات. وأكد على أن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبخاصة في الدول النامية والأقل نمواً يتطلب من المجتمع الدولي وضع صيغ متجددة وفعالة للتعاون المثمر بين الدول والاستمرار في مساندة جهود هذه الدول لبلوغ أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجالاتها الأخرى من خلال الوفاء بالالتزامات الدولية بشأن المساعدات الإنمائية بكافة أشكالها بما يفتح الأمل أمام شعوب الدول الأقل نموا في تحقيق تنمية مستدامة ويدعم جهود الاستقرار في العالم. وأفاد في هذا الصدد بأن دولة قطر بفضل القيادة الحكيمة تركز جهودها في تقديم المساعدات الإنمائية والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن في العديد من مناطق العالم. وشدد على أن الدولة تسعى لتحقيق الرخاء والرفاهية والتنمية المستدامة للشعب القطري عبر تحقيق رؤية 2030 والخطط الإستراتيجية الوطنية المرتبطة بها ،حيث استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي متميزة وإنجازات تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية.. مشيراً إلى أن هذا الأمر تؤكده التقارير الدولية والإقليمية في العديد من المجالات وبخاصة التعليم والصحة والعمل وتفعيل دور الشباب ومشاركة المرأة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. واعتبر سعادة وزير المالية ظاهرة الإرهاب والتطرف أحدى أهم التحديات التي تواجه العالم ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة.. موضحاً أن أنماط الإرهاب متعددة منها إرهاب الدولة والاحتلال والجريمة المنظمة. ونبه سعادته بأن دولة قطر أكدت أكثر من مرة على إدانتها ورفضها لهذه الظاهرة المقيتة الخارجة عن تعاليم وقيم ومبادئ جميع الأديان السماوية التي تحرم سفك الدماء وتدعو للسلم والتعارف وتكريم الإنسان.. معرباً عن رفض دولة قطر في الوقت نفسه للتعامل بمقاييس مزدوجة مع هذه الظاهرة أو ربطها بدين أو ثقافة بعينها. وشدد على أن الحلول الجزئية للأسباب المؤدية إلى الإرهاب والتطرف لن تؤدي إلا إلى تفاقم أخطار هذه الظاهرة، موضحاً أنه يجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول الجذرية للأسباب الحقيقة للإرهاب والتطرف والتي من بينها الظلم وغياب العدالة الاجتماعية والإقصاء والتهميش الذي لحق بالشعوب ومؤكداً على دعم دولة قطر المطلق لكافة الجهود المبذولة في إطار المجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة بكافة أشكالها وصورها. وأعرب سعادة السيد العمادي عن يقينه بأن المستوى الرفيع للمشاركين فيه سوف يثري مناقشته بالآراء والاستنتاجات لتحقيق الأهداف المنشودة لهذا المؤتمر وخاصة مع أهمية هذه الدورة للمؤتمر. من جهته قال البروفيسور ستيفين سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا ومدير الجلسة الافتتاحية في كلمته بالمؤتمر أن الدورة الثانية عشر للمؤتمر سجلت أعلى عدد حضور من الدول منذ بدء انعقاده في عام 2006 حيث مثل المشاركون في المؤتمر نحو 74 دولة. كما أشاد بالمؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدار يومين قائلاً أن هناك تنوع كبير للمشاركين وخبراتهم نظراً لتمثيلهم لفئات مختلفة تشمل صانعي أفلام هوليود وخبراء في الاقتصاد والتحديات الاجتماعية وغيرها من التخصصات التي ستعمل على إثراء النقاش في هذه الدورة من المؤتمر. من جانبه أشاد السيد كلانتاثي سوفامونغون وزير الخارجية التايلاندي السابق خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة الثانية عشر لمؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط" بتنوع الموضوعات التي يناقشها المؤتمر في دورته الحالية بالإضافة إلى تنوع الحضور الذين يمثلون نحو 74 دولة. وأضاف أن موضوعات النقاش التي تشهدها الجلسات المنعقدة خلال المؤتمر تم تصميمها بطريقة مبتكرة حتى تتيح نقاش متكامل لموضوعات مهمة مثل الطاقة المتجددة والأمن السيبراني وحتى دور أفلام هوليود في رم الصورة عن الشرق الأوسط. واعتبر سوفامونغون المؤتمر فرصة مثالية لتبادل الآراء والأفكار والتعارف بين المشاركين، ويعتبر منصة مثالية لطرح الرؤى والحلول المقترحة للتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط معرباً عن إيمانه بأن خلق الصداقات وتبادل الأفكار بين المشاركين سيسهم في التعاون والتشارك مستقبلا بين الدول الممثلة لهم. أما الجنرال مارك برونفيتش النائب العام لولاية أريزونا فقال أن العالم أصبح أكثر تعقيداً وأصبحت العديد من المجتمعات تواجه نفس التحديات والصعوبات الأمر الذي يتطلب العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والأمن والرفاهية للمجتمعات. وأوضح أن من أبرز التحديات التي أصبحت تواجه العديد من المجتمعات حالياً هي التحديات المتعلقة بالإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة مشيرا إلى أن مواجهة تلك التحديات يتطلب العمل الجماعي.

عقد المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط مساء اليوم أولى جلساته النقاشية تحت عنوان "ما هي المشاكل الكبرى التي تواجه العالم العربي اليوم؟". وأجمع المشاركون على أن الأمن والاستقرار هما أبرز الاحتياجات الملحة في العالم العربي الآن، حتى يمكن تحقيق التنمية والرخاء. في البداية قالت صاحبة السمو الملكي الاميرة بسمة آل سعود، "إنسيد القابضة بالمملكة العربية السعودية"، إن العالم العربي مر بمرحلة تغيير خلال السنوات السبع الماضية حيث كانت المنطقة في حالة بركان حقيقي، مشيرة إلى أن هناك من لم يتكيف مع هذا التغيير حتى الآن. وأوضحت أننا نعيش الآن حالة ما بعد الربيع العربي، منبهة إلى أننا لم نقم بتفسير أسباب هذا الربيع بصورة جدية. وأضافت بأن العامل الاقتصادي بالغ الأهمية إذا ما تطرقنا للحديث عن التغيير في العالم العربي. وأشارت إلى أننا لم نستجب لبوادر وبواعث الأزمة والتقلبات التي أدت لانطلاق موجة الربيع العربي، وهو الأمر الذي أوصلنا لحالة الانهيار الاقتصادي التي تشهدها بعض دول المنطقة، حيث رأينا مؤشرات كثيرة على المشاكل التي تعاني منها بعض الدول العربية. وقالت إن العالم العربي في حاجة ماسة إلى وجود جسر للتواصل فيما بينه، منوهة إلى أننا على ما يبدو لم نراقب أسس التغيير الذي صار في الدول العربية خلال السنوات الماضية، كما أننا لم نفكر في هذا التغيير بشكل معمق واكتفينا بالحديث عن النظريات والافتراضات، ومن هنا فأننا جميعا مدعوون لدراسة هذا التغيير بصورة فاعلة وجدية. وألمحت إلى أن هناك تجاهلا للعلاقة بين التكنولوجيا من ناحية والاقتصاد من ناحية أخرى، إذ أننا لم نقم بتأسيس وإرساء قواعد تلك اللعبة المتعلقة بعلاقة الاقتصاد والتكنولوجيا، مشددة على أهمية وضرورة التعامل مع هذا الأمر بشكل فاعل وجيد. وطالبت بأن يعتمد العالم العربي على المعلومات والبيانات التي لدينا ، وهو ما من شأنه يمكن أن يفيد الاقتصادات العربية. وشددت على أن الاقتصاد هو السبيل إلى الحد من حالة الاحتقان الموجودة في العالم، موضحة بان الاستثمار في الموارد البشرية سيؤدي إلى خلق هذه الحالة من الاستقرار العالمي والاقليمي في السنوات المقبلة. وأشارت إلى رؤية الأمير محمد بن سلمان للتنمية، وهي الخطة الطموحة التي تؤسس لاقتصاد جديد قائم على المعرفة، منبهة إلى أن تلك الرؤية هي بمثابة خريطة طريق اقتصادية في المنطقة. محمد بوسعيد ارساء الاستقرار من جانبه، أكد سعادة السيد محمد بو سعيد، وزير الاقتصاد والمالية في المغرب، أن مؤتمر الاثراء بالغ الأهمية على كافة المستويات، حيث أنه ينظم في حقبة مهمة للغاية في المنطقة العربية. وقال إن التحدي الأول الذي يواجه المنطقة هو كيفية إرساء الاستقرار والأمن في بعض الدول، فمن دون هذا الاستقرار لن تتمكن الدول العربية من تحقيق الإزدهار والتنمية والتقدم. وأضاف بأن المنطقة في حاجة إلى دول قوية وديمقراطية، مشددا على أن الاستقرار والأمن حجرا الزاوية للتنمية والانطلاق نحو المستقبل بثبات، وإلى المسائل الكبيرة والأهم في الدول العربية. وأوضح أن الاندماج الاقليمي من أهم القضايا التي لاحداث تنمية اقتصادية في عالمنا العربي، مشيرا في هذا الصدد إلى تجربة المغرب في التطور بقوله إن بلاده عززت علاقاتها وشركاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما دفع بها لتعزيز فرص التنمية وتقوية الاقتصاد. وقال إن الطرفان لديهما المقدرة على تحقيق التغير سويا، حيث أن الاتحاد والعمل المشترك يقويات التنمية ويدعمانها بصورة كبيرة. وأثنى الوزير المغربي على قطر والقيادة الرشيدة فيها نظرا لسعيها إلى تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ملمحا إلى أن المغرب قد قام بنفس الامر أيضا. وقال إن العالم العربي بحاجة إلى الكثير من الإصلاحات من أجل تحقيق تلك الخطوة، مشيرا إلى أنه من الضروري الاهتمام بالمستويات الاقتصادية المصغرة لأن هذا ما من شأنه سوف يؤدي إلى مزيد من الاستقرار. وألمح إلى ان تعزيز التجانس الاجتماعي في الدول العربية هو أمر مهم في سياق الاستقرار، منوها إلى أن العالم العربي لم يصل بعد إلى بيئة هادئة، وبالتالي فيجب علينا مواصلة تطبيق استراتيجيات النمو والتطور. هاني فندقلي تراجع الدخول بدوره قال الدكتور هاني فندقلي – مجموعة كلينتون – الولايات المتحدة ان هناك تراجعا فى معدل الدخل بالنسبة للمواطن العربي. وعقد مقارنة بين اقتصاد مصر وكوريا الجنوبية لافتا الى ان دخل المواطن المصري كان اعلى منه فى كوريا الجنوبية فى فترة الخمسينات الا ان دخل المواطن فى كوريا الجنوبية حاليا يعادل 18 مره نظيره فى مصر. وقال ان الاقتصادات العربية حققت معدل نمو 1% كل عام على مدار الربع قرن الاخير فيما تحقق معدلات نمو السكان 2.5% ما يعنى انخفاض معدل الدخل للفرد العربي بنسبة 25% . واكد د. فندقلي على الدور الذى تلعبه الثورة التكنولوجية وتاثيرها على الاقتصاد العالمي لافتا الى ان هذه الثورة سوف تواصل تاثيرها على الايدى العاملة وان هناك دراسات تشير الى ان 50% من المهن الحالية لن يكون لها وجود بعد 50 عاما من الان. ونوه بالحاجه الى بنية اقتصادية جديدة تعتمد على المعرفة والابتكار، معربا عن سعادته بالتغيرات التى تقوم بها دولة قطر لتعزيز التنافسية الاقتصادية واهتمامها بالاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار .وطالب بضرورة التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة لافتا الى ان 50% من السلع المصدره للخارج تنتجها هذه الشركات. كما اكد على ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص وتقليل الفجوة بين الاثرياء والفقراء . آمال عزوز عقد اجتماعي جديد وفي نفس السياق قالت سعادة السيدة امال عزوز وزيرة التعاون الدولي السابقة فى تونس ان العالم العربي بحاجة الى عقود اجتماعية جديدة بين المواطنين والحكومات مشيرة الى ان المشكلات السياسية فى عالمنا العربي هى الاساس للمشكلات الاقتصادية فى غياب العقد الاجتماعي الذى يحكم العلاقات بين الدولة والمواطنين والحكومة. وألمحت الى ان انطلاق الربيع العربي اثبت فشل هذه العقود الاجتماعية التى لا يمكن تحقيقها بدون البدء بالحكم الديمقراطي وتنفيذه. وقالت ان الديمقراطية هى الاداة التى يحتاجها العالم العربي لوضع حد للديكتاتورية والقمع وضرورة تعزيز المحاسبة ومكافحة الفساد والادماج السياسي والاجتماعي وضمان سيادة حكم القانون وشددت على حاجة المواطنين فى العالم العربي للشعور بالمعنى الحقيقي للمواطنه. وشددت على الحاجه الى عملية ادماجية توافقية شاملة من خلال تسويات سياسية تاريخية وبصياغة عقد اجتماعي جديد وان مشكلة الاقتصاد مرتبطة بهذه المسالة الحيوية .