بحثت الحلقة النقاشية الثانية والثالثة من فعاليات الجلسة الخامسة لليوم الثاني من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط اليوم، استخدام الابتكار لترقية النمو الاجتماعي والاقتصادي وطريق الحرير. وعدد المتحدثون في جلسة "التنمية في العصر الرقمي: استخدام الابتكار لترقية النمو الاجتماعي والاقتصادي"، الفوائد التي تجنيها الدول والمجتمعات من وراء الابتكار والتقدم التكنولوجي قائلين إن ثورة المعلومات ساهمت في العديد من الرفاهيات التي تشهدها المجتمعات حاليا. وأشاروا إلى أنه لا أحد يستطيع أن ينكر ما قدمته التكنولوجيا الرقمية من عوائد إيجابية في مختلف القطاعات والتي ساهمت في إحداث فارق لصالح الإنسان والمجتمعات كما ساعدت في نشر العالم والمعرفة في أنحاء العالم وجعلت العالم يبدو كقرية صغيرة. وألمح المتحدثون إلى أنه رغم التقدم والتطور الذي تسببت فيه تكنولوجيا المعلومات إلا أن هناك العديد من الآثار السلبية التي ترتبت عليها خاصة في بعض البلدان النامية التي تسبب دخول التكنولوجيا فيها لفقدان العديد من الأشخاص لوظائفهم. وأضافوا في هذا السياق رغم أن التكنولوجيا وفرت وظائف في العديد من القطاعات والمجالات إلا أنها تسببت أيضا في الاستغناء عن العنصر البشري في العديد من الوظائف لتحل محله الآلة. وأوضحوا أن هذه المشكلة تأتي من خلال إعادة تأهيل العنصر البشري ورغم صعوبة هذا الأمر خاصة في حال تقدم السن، إلا أن هذا الأمر يعد مطلبا ملحا يحل العديد من مشاكل البطالة معتبرين أن التعليم المستمر أساس مهم في مواجهة البطالة. كما حذروا من عدم قدرة المجتمعات النامية على استيعاب التطور التكنولوجي المفاجئ مطالبين بالتحول لهذا الاتجاه على نحو يناسب تلك المجتمعات وطبيعتها. واعتبروا أن هناك الكثير من الأسئلة الأخلاقية التي يتم طرحها مع تطور العلم مثل تلك المتعلقة بالهندسة الوراثية والجينات وتغيير الحمض النووي للإنسان، مؤكدين أنه ليس كل شيء جديد هو شيء جيد.. كما توقعوا أن تشهد السنوات المقبلة تصاعدا لتلك المسائل الأخلاقية وأن تحتل أولوية لدى أصحاب القرار في هذا القطاع. على جانب آخر، أكد متحدثون في الحلقة النقاشية الثالثة للجلسة الخامسة للمؤتمر والتي تناولت "آسيا الوسطى وطريق الحرير"، أن مبادرة الحزام هي أكبر مبادرة في التاريخ، لافتين إلى أن كثيرا من البنوك وصناديق الاستثمار بدأت تستثمر في هذه المبادرة، حيث من المتوقع أن تصل هذه الاستثمارات إلى 5 تريليونات دولار خلال الخمس أو العشر سنوات القادمة، فيما يتم استثمار 100 مليار دولار للنمو في أوراسيا، لافتين إلى أن طريق الحرير هو أقدم طريق في العالم يزيد عمره عن ألفي سنة ويضم طرقا برية وبحرية ويربط أكثر من 40 دولة. كما أكدوا على أن هذا الطريق له تأثير إيجابي على التنوع الثقافي والاقتصادي ويعزز التبادل التجاري والثقافي بين دول العالم، كما ستساهم بشكل كبير في تحقيق السلام والأمن والتنمية في الدول التي يمر بها. وأطلقت الصين عام 2013 مبادرة تعرف باسم "استراتيجية الحزام والطريق" تضم نحو سبعين دولة مطلة على هذا الخط، وفي مقدمتها دول الشرق الأوسط، وتتضمن المبادرة نحو ألف مشروع، منها ربط الدول الأوروآسيوية التي يمر بها الطريق بشبكة من الطرق البرية والحديدية وخطوط الطيران، فضلا عن الأنابيب وشبكات الإنترنت، وهو ما يهيئ الظروف اللازمة للتنمية الاقتصادية لتلك الدول.

بحث مشاركون في الدورة الثانية عشرة من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، انعكاس العلاقات الأمريكية الأوروبية الجديدة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك ضمن جلسة نقاشية شارك فيها عدد من الخبراء والأكاديميين من مناطق عديدة حول العالم. وأوضح المشاركون في الجلسة أن الاهتمام الأمريكي بمنطقة الشرق الأوسط لم يعد بنفس الأولوية التي كان يحظى بها في أعين صناع السياسات في أمريكا، مقارنة باهتمام صناع القرار في الولايات المتحدة بمنطقة آسيا بثقلها الاقتصادي المتصاعد، خاصة في ظل ظهور إدارة أمريكية جديدة تغيرت أولوياتها الاقتصادية، وأصبحت تسعى بكل ما لديها من ثقل لتحصيل تفضيلات تجارية جديدة. وأضاف المؤتمرون أن ما تشهده أوروبا من تحديات عديدة من بينها مسألة الأمن وظهور حركات يمينية متطرفة تحولت إلى أحزاب سياسية، وغير ذلك من مشاكل وتحديات من بينها المسألة الأوكرانية، وقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وما يجري في إسبانيا، كلها تداعيات لم يكن لدول الاتحاد الأوروبي فيها استجابة موحدة نظرا لانشغالها بقضايا داخلية أكثر من القضايا الدولية، إلا أن المشاركين في الجلسة لفتوا إلى أن الاتحاد الأوروبي تجمعه قواسم مشتركة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالتنسيق الأمني والتجاري، وغير ذلك من أمور يمكن أن تمثل دافعا نحو الاستفادة من التجربة الأوروبية لتحقيق المزيد من العمل المشترك. وتحدث المشاركون في الجلسة عن الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه النظام السياسي في منطقة الشرق الأوسط في فترة ما بعد النزاع، داعين لبناء نظام سياسي جديد في منطقة الشرق الأوسط والاستفادة من المثال الأوروبي لمرحلة ما بعد النزاعات في المنطقة، موضحين أن الوقت قد حان لإيجاد تسوية سياسية شاملة بعد ما تأكد الجميع أن المواجهات المسلحة لم تؤد إلى نتائج مرجوة. وتحدث في الجلسة التي أدارها الدكتور إيرسن كالايسيوغلو، من جامعة سبانسي في اسطنبول، كل من السيد طورغير فجارتوفت، من مركز الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية بالنرويج، والدكتور غورازد جستينك من مركز وجهات النظر الأوروبية بسلوفينيا، والسيدة روبن رايت من المعهد الإمريكي للسلم.

بحثت الجلسة الأولى من المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الإقتصادي للشرق الأوسط الذي بدأ أعماله اليوم أبرز المشاكل التي تواجه العالم العربي في الوقت الحالي. وأجمع المشاركون على أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات والمشاكل خلال الوقت الحالي يأتي في مقدمتها تلك المتعلقة بالجوانب الاقتصادية إلى جانب تحقيق الاستقرار والأمن. وأكد المشاركون أن العالم العربي شهد العديد من التغيرات خلال السنوات الأخيرة من جراء ما يعرف بثورات الربيع العربي، مشيرين إلى أن السبب وراء تلك الثورات هو وجود فشل من قبل الحكومات التي كانت قائمة في الدول التي شهدت هذه الثورات في إدراك التغييرات التي شهدتها شعوبها وعدم وجود تواصل قوي معهم وهو ما أدى لإغضاب تلك الشعوب، مضيفين أنه لابد من إيجاد قنوات تواصل فعالة للتعرف على متطلبات الشعوب. كما أكدوا على أهمية تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة الأمر الذي يسهم في جذب الاستثمارات للمنطقة وبالتالي توافر فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال وانخفاض مستويات الفقر،مضيفين أن الشق الاقتصادي يعد أحد الأسباب الأساسية وراء عدم الاستقرار في المنطقة خلال الآونة الأخيرة. كما نوهوا بالدور الذي تلعبه المرأة في المنطقة مؤكدين على ضرورة وجود برامج لتنمية المرأة وإشراكها في برامج للتطوير المهني بما يعمل على دعمها في المجتمعات العربية. كما شددوا على ضرورة ربط الاقتصاديات في المنطقة بالتكنولوجيا بما يسهم في رفع مستويات النمو الاقتصادي وتحقيق الانسيابية في أداء الأعمال. كما تناول المشاركون تأثير تراجع أسعار النفط عالميا على أداء اقتصاديات المنطقة وما تبعها من تأثيرات سلبية على الإنفاق المالي، مطالبين بوضع سياسات مالية تضع في اعتبارها جيل الشباب وتطوير هذا الجيل والاهتمام به حتى يتبوأ المكانة التي يستحقها. كما طالبوا بوجود تكتلات إقليمية اقتصادية في المنطقة تعمل على تحقيق المصالح الاقتصادية للدول العربية،مشيدين في هذا الصدد بالتكتل بين دول مجلس التعاون الخليجي باعتباره نموذجا يحتذى به. وطالب المتحدثون في الجلسة الأولى من المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط بضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد في عالم يشهد تغيرا اقتصاديا وتنمويا متسارعا منبهين إلى أن إعادة إحياء اقتصاد المنطقة يجب أن يركز على النظام التعليمي المتطور فضلا عن التدريب وإعادة التدريب. وبينوا أن المشكلة والتحدي الأساسي الذي يواجهه العالم العربي اليوم يتعلق بخلق الوظائف ودعم وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر رأسمال استثماري وطرق أخرى لجذب رأسمال. ودعا المتحدثون في الجلسة إلى استثمار أموال نظام الوقف الموجودة في العالم الإسلامي باعتبارها رأسمال جامد يشمل العالم الإسلامي كله ويصل حجمه إلى نحو 1.5 بليون دولار تقريبا من الأصول المجمدة في هذا الصندوق الائتماني الإسلامي الكبير بما يعود بالنفع على الدول الإسلامية بشكل عام والدول العربية بوجه خاص. وشددوا على أن دول المنطقة تحتاج إلى رؤية اقتصادية ناجحة وأن القيادات السياسية يجب أن تكون لديها رؤية لاحتياجات الناس وخاصة الشباب الذين يتطلعون إلى الكرامة والحرية والكفاية الاقتصادية. وشارك في الجلسة الأولى كل من سعادة السيد محمد بو سعيد وزير الاقتصاد والمالية لمملكة المغرب، وصاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة آل سعود من المملكة العربية السعودية، وسعادة السيدة آمال عزوز وزيرة التعاون الدولي السابقة في جمهورية تونس، والدكتور هاني فندقلي من مجموعة كلينتون التي مقرها الولايات المتحدة فيما أدار الجلسة البروفيسور ستيفن سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط. ويشهد المؤتمر - الذي تستمر أعماله حتى الأربعاء المقبل- غدا العديد من الجلسات وورش العمل التي تبحث عددا من الموضوعات من بينها تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات المنطقة وتأثير التحالفات الجيوسياسية المتغيرة على الاستقرار السياسي في المنطقة، وفرص المرأة في الاقتصادات الشرق أوسطية المتغيرة، والضغوط الاقتصادية المتزايدة جراء أزمة اللاجئين في المنطقة، وكيفية إنشاء الوظائف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بحثت جلسة أقيمت ضمن مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط الذي تجري فعالياته حالياً بالدوحة، إيجاد حل لمشكلة البطالة. وحثّ المشاركون في الجلسة التي جاءت تحت عنوان "كيفية خلق الوظائف في المنطقة" الدول على تبني سياسات اقتصادية متجانسة تساعد في خلق المزيد من الوظائف، إلى جانب تقديم بذور لحلول اقتصادية تحد من تفشي البطالة بين أوساط الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة في ظل المؤشرات والأرقام التي تؤكد أن المنطقة تسجل أسوأ الأرقام في سوق البطالة العالمية. واستعرض المتناقشون تجارب ناجحة في خلق الوظائف بعدد من دول العالم .. وأوضحوا أن دول مجلس التعاون التي تخلق كل دولة منها نحو 200 ألف وظيفة سنوياً في معظمها لم تتمكن من توفير جميع الوظائف لمواطنيها، وذلك يرجع إلى الحاجة لتبني اقتصاد منفتح وسياسات لإرساء ما يعرف بالاقتصاد الكلي، وترسيخ دور القطاع الخاص ليكون منافساً حقيقياً وليس مركّزا لدى النخبة أو مُكبلاً بالإجراءات البيروقراطية. وشدد الباحثون على ضرورة تبني ما يعرف اقتصادياً بـ"التغير الهيكلي" وهو التحول الاقتصادي الذي يأخذ بعين الاعتبار التوسع في القطاعات ذات الإنتاجية العالية، حيث أن أي نمو اقتصادي لن يكون مستداماً أو مؤثراً على المستوى المعيشي للسكان، حتى يكون مرتبطا بهذا التغير الهيكلي. ولفتوا إلى ما تتمتع به المنطقة من فائض في القوة العاملة وطغيان شريحة الشباب، الأمر الذي يتطلب نماذج وطرقاً لخلق وظائف جديدة، والرفع من المستوى المعيشي والتحسين في رأس المال البشري. شارك في الجلسة التي ترأسها الدكتور نارين برازاد، خبير اقتصادي من منظمة العمل الدولية، كل من الدكتور زاتيريس تزاناتوس، مستشار أول بـ (أندبنديت)، والسيدة هبة درويش مديرة الاستشارات الحكومية والقطاع العام بمؤسسة (PWC) بالإمارات، الى جانب السيد ياسر عكاوي، رئيس شركة KConcept القابضة، والدكتورة حنان مرسى اسماعيل، اقتصادية أولى بالبنك الاوروبي للتعمير والتنمية.