دعا الرئيس السوداني عمر البشير الى أن يكون العام المقبل 2017 هو الحد النهائي لإنهاء أية مظاهر مسلحة داخل السودان سواء في المناطق الآمنة أو تلك التي تشهد النزاعات والحروب لأجل تطور ونماء الوطن. وأكد البشير أهمية جمع السلاح من المواطنين في كافة ولايات دارفور وإنفاذ كافة التوجيهات الرئاسية الصادرة في هذا الخصوص بالتدرج في عمليات نزع السلاح بأن يكون طواعية خلال فترة محددة يعقبها إنفاذ القانون لكل مخالف له. وأوضح الرئيس السوداني خلال حديثه امس في جلسة مجلس الوزراء التي استمع فيها إلى تقرير عن أداء المجلس القومي لنزع السلاح والتسريح أن هذه الخطوات تجيئ وفق اتفاق "سلام الدوحة" لإحلال السلام الشامل والدائم في دارفور وبسط هيبة الدولة والقانون. الرئيس السوداني تلقى تقريراً حول نزع السلاح والتسريح تنفيذاً لـ"إتفاق الدوحة" وأضاف "نحن الآن مقبلون على عملية ضخمة جدا في ولايات دارفور بعد صدور القرار الرئاسي الذي تم بموجبه تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير العدل لعملية جمع السلاح.. مؤكدا أن عمليات توفيق أوضاع التابعين للحركات المسلحة تتم بعد دراسة دقيقة لأوضاعهم ورغباتهم لتحديد وجهتهم الجديدة". وأشار البشير إلى وجود كميات كبيرة جدا من السلاح في أيدي المواطنين في دارفور مما يتطلب إنفاذ السياسات بصورة محكمة لتحقيق الأمن والطمأنينة المصاحبة لعملية السلام.. موضحا أن وجود السلاح خارج منظوماته الرسمية المعروفة يعتبر خطرا يهدد الاستقرار. وأكد أن الفترة التي تعقب الجمع الطوعي للسلاح ستشهد تشددا في منع حيازة السلاح واستخدامه. وثمن الرئيس السوداني ما تحقق من إنجازات في عملية السلام وتقدمها على أرض الواقع في دارفور وقال "إن الوصول إلى مرحلة نزع السلاح استكمال لمنظومة السلام وترسيخ للاستقرار الحقيقي"، مشيرا إلى أن الدولة وفرت التمويل اللازم وكافة المطلوبات حتى تتمكن عملية السلام من أخذ أبعادها المرجوة منها دعما للاستقرار الداخلي والإقليمي.

أكد وزير السياحة والآثار والحياة البرية في السودان محمد أبو زيد مصطفى أن المكاسب التي حققها إتفاق الدوحة للسلام في دارفور وفرت للمنطقة فرصا واعدة لتطوير السياحة. واشار وزير السياحة السوداني في تصريحات له اليوم ، إلى ما تحقق من استقرار أمني وتقدم كبير في مشروعات التنمية وحالة الاطمئنان العالية التي تشهدها دارفور حاليا إضافة لانسياب الحياة بصورة طبيعية والربط البري والجوي لدارفور داخليا ومع دول الجوار والنجاحات التي تحققت في مجالات متعددة، قائلا إن كل ذلك مكن وزارته من وضع خطط ومشروعات كبيرة في الإقليم في مجالات السياحة سترى النور خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن مناطق الجذب السياحي في دارفور ستشهد تطورا ملحوظا خاصة في مناطق /جبل مرة/ و/كتم / و/محمية الردوم/ وأودية غرب دارفور في /أزوم/ و/باري/ و/هور/ ومناطق أخرى تزخر بالثروات الطبيعية.. متوقعا أن تشهد الفترة القليلة المقبلة تحولا كبيرا في قطاع السياحة في دارفور. كما ثمن وزير السياحة والآثار والحياة البرية في السودان الدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر لترقية سياحة الآثار عبر المشروعات الضخمة التي تنفذها في ولايتي الشمالية ونهر النيل بشمال السودان، وفق أحدث النظم والمواصفات العالمية مما سيعود بفوائد عديدة على السودان من خلال جذب عدد كبير من السياح.. مؤكدا ان وزارته اكملت استعداداتها للاستفادة القصوى من الدعم القطري في استغلال الثروات الاثرية الهائلة التي يمتلكها السودان في مواقع الاثار، حيث تعمل حاليا 43 بعثة اجنبية في التنقيب وصيانة الآثار مستفيدة من المشروع القطري الذي يهدف لتحويل هذه الاماكن إلى وجهات سياحية عالمية، تعرف العالم بتاريخ الحضارة السودانية الذي يمتد لـ 7 آلاف سنة قبل الميلاد ويزخر بشواهد نادرة تجذب اهتمام السياح من كافة بقاع العالم.. مشيرا الي ان المشروع القطري للآثار في السودان يعد خطوة اساسية للانتقال إلى مستويات متقدمة في مجال السياحة الاثرية والترويج بصورة علمية ومواصفات حديثة تخدم الاقتصاد القومي.

أشاد سعادة الدكتور إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس جمهورية السودان بالعلاقات بين بلاده ودولة قطر ووصفها بالإستراتيجية والأخوية وعميقة الجذور. وقال حامد في حوار مع وكالة الأنباء القطرية "قنا" بمناسبة زيارته الحالية للدوحة إن مباحثاته مع المسئولين القطريين تناولت مواضيع شتى من بينها القضايا السياسية وكيفية التنسيق المستمر بين الدوحة والخرطوم على المستويين الإقليمي والدولي بما يدفع العمل السياسي المشترك لمصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين . وأضاف أن المباحثات تناولت كذلك كيفية الدفع بالعلاقات الإقتصادية بين قطر والسودان في إطار الإلتزام والإرادة السياسية للقيادة في البلدين ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان اللذين يوليان هذه العلاقة الاستراتيجية اهتماما خاصا . وتابع قائلا إن التركيز خلال المباحثات تم أولا على المجال السياسي ثم المجال الإقتصادي، يليه المجال الثقافي، مشيراً في هذا السياق، إلى أن دولة قطر تشارك في الكثير من المجالات الثقافية في السودان منها مجال الآثار وتطويرها وغير ذلك من الأنشطة والفعاليات الثقافية المختلفة بما يؤكد على التبادل والعمل الثقافي المشترك . وأوضح مساعد الرئيس السوداني أنه التقى مع المسئولين في غرفة تجارة وصناعة قطر حيث جرى التباحث حول جملة من المشاريع الاستثمارية التي يمكن أن يساهم فيها القطاع الخاص القطري، تزامنا مع استثمارات القطاع العام القطري بالسودان في قطاعات الزراعة والتعدين والتطوير العقاري وغيرها . وتوجه الدكتور حامد بوافر الشكر والامتنان لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا لدورها المتميز والناجح فيما يتعلق بعملية السلام في دارفور، وقال بهذا الخصوص، إن مباحثاته في الدوحة تناولت في إطارها السياسي دور قطر المهم جدا في سلام دارفور والاستقرار في السودان عامة. وشدد في سياق ذي صلة، على أن الاستفتاء الذي سيجري في دارفور خلال الأيام القليلة القادمة هو استفتاء "إداري فقط" ، لتحديد وضع دارفور إما أن تكون إداريا إقليما واحدا أو في وضعها الحالي في صورة خمس ولايات، مؤكدا على أن الدوحة هي أساس السلام في دارفور . ولفت إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي رتبت لها وأنجزتها قطر هي وثيقة دولية، وقعت عليها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وغيرها من المنظمات والاتحادات الدولية . ونوه مساعد الرئيس السودان بما تنفذه قطر من برامج تنموية في دارفور إضافة إلى جهدها المخلص في تحقيق السلام هناك، مبينا أن بعض هذه المشاريع التنموية تم تنفيذها وبعضها في طريقه للتنفيذ مثل بنك تنمية دارفور الذي تبنته مشكورة دولة قطر الشقيقة .وحول العلاقة بين السودان ودولة جنوب السودان ومناشدة الأمم المتحدة اعتبار مواطني الجنوب في الشمال لاجئين بدلا من أجانب، قال الدكتور إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس جمهورية السودان إن الخرطوم تسعى دائما إلى علاقة قوية وعلاقة حسن جوار مع جوبا باعتبارهما الأقرب لبعضهما البعض، لكنه نبه إن "الإخوة" في جنوب السودان قد تباطأوا في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والتي يمكنها أن تمهد إلى تعاون صادق واستقرار في علاقاتهما المستقبلية .وردا على سؤال بشأن مخرجات الحوار الوطني في السودان وما يفضي إليه من توافق على قضايا وتحديات البلاد، أوضح مساعد الرئيس السوادني أن هذا الحوار يسير الآن بصورة جيدة جدا، ويكسب كل يوم أحزابا وحركات جديدة، مشيرا إلى أنه من خلال الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مع الاتحاد الإفريقي، يمكن القول إن الحوار الوطني يمثل المكان والطريق الوحيد لحل قضايا السودان بإجماع أهل السودان .ولفت الدكتور إبراهيم محمود حامد، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن الحوار الوطني السوداني في طريقه لإنتاج وثيقة وطنية تعتبر الأولى في تاريخ السودان منذ 60 عاما، لتكون هي الأساس للدستور القادم ولبناء الدولة السودانية الحديثة في المستقبل .ورأى أن المخرج لقضايا السودان ومشاكله يتم في وفاق واتحاد أهل السودان عبر هذا الحوار الوطني الذي قال إنه لا يستثني أحدا والذي يمهد لأمن واستقرار البلاد، داعيا كل السودانيين إلى الجلوس على طاولة الحوار كونه الطريق الأمثل والأفضل لحل قضايا بلادهم . من ناحية أخرى، وصف مساعد الرئيس السوداني مشاركة بلاده في التحالف العربي في اليمن بأنها "استراتيجية ومطلوبة"، مؤكدا على أن قضايا الأمن القومي لا تنفصل عن بعضها البعض، وقال إن هذه القضية في إي دولة عربية أو إسلامية تمثل جزءا من الأمن السوداني، واعتبر انضمام السودان لهذا التحالف خطوة موفقة لتوفير الاستقرار في المنطقة العربية .وحول الجديد في العلاقات السودانية الأمريكية، أشار مساعد الرئيس السوداني في حواره مع /قنا/ إلى وجود تطور واتصال مستمر بين المسئولين في البلدين، بجانب وعود من الإدارة الأمريكية للمضي قدما بهذه العلاقات .

قال سعادة السيد محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إنه من الممكن أن نشهد في فبراير من عام 2017، ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أن اجتماع الدوحة كان ناجحاً بشكل كبير" واتفقنا من خلاله على وضع مقترح على طاولة الحوار. وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: "إن أفضل عرض ممكن هو تجميد إنتاج النفط عند أسعار يناير" مضيفاً: إن السعودية ـ مثل أي دولة أخرى ـ تراقب السوق عن كثب، وسوف تتحرك بالشكل المناسب". وأوضح: "إذا كان هناك اتفاق بين 4 لاعبين، بالإضافة إلى الكويت والإمارات اللتين سبق لهما إعلان التزامهما، فإننا لا نرى أي دولة منتجة أخرى، تقول: إنها تدعم جهودكم لتثبيت الإنتاج". وبين أن "اجتماع الدوحة كان ناجحاً بدرجة كبيرة، حيث اتفقنا على التوصل إلى مقترح ووضعَه على الطاولة لكل الجهات؛ مثل أوبك وغير أوبك". كما أشار إلى أن "الزخم مستمر، ونعتقد أن الاقتراح سيحصل على المزيد والمزيد من التأييد، لأنه من مصلحة جميع الأطراف اليوم". ولفت الوزير القطري إلى أنه "في هذه المرحلة التي نحن فيها الآن، هل يمكن أن نشهد في فبراير (شباط) عام 2017 ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، مع تراجع إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك، بسبب انخفاض الأسعار في الوقت الحالي؟ وأشار إلى أنه "لن يتفاجأ إذا أصبحت كذلك، بل يمكن أن تتجاوز مستوى الخمسين دولاراً للبرميل، بحلول ذلك الوقت". وتابع: "الـ 600 ألف برميل التي تأتي من الإنتاج مرتفع التكلفة، سوف تدفع لاعبيها خارج السوق؟ مؤكداً بقوله: "نعم، أعتقد أن انخفاض الإنتاج سيكون أكثر حدة في الأشهر القليلة المقبلة، لأن خطوط الاعتماد المفتوحة للعديد من الشركات؛ خاصة الشركات الصغيرة، لن تكون متوافرة، ولن يمكنهم تحمل الخسارة لمدة طويلة"، لافتاً إلى أن "الأسعار الحالية لا يتحملها النفط التقليدي وغير التقليدي، بشكل مستدام، والموقف بالتأكيد لا يحتمل".

أكد سعادة السيد إيمانويل إيبي كاشيكو وزير النفط النيجيري، موافقة بلاده ودعمها لإتفاق الدوحة الرباعي الذي توصل في 16 فبراير الحالي إلى إبقاء أربع دول هي قطر والسعودية وروسيا وفنزويلا على سقف إنتاجها النفطي عند مستويات شهر يناير الماضي.جاء ذلك خلال لقاء لوزير النفط النيجيري مع الصحفيين بالدوحة اليوم.وأوضح سعادة السيد إيمانويل إيبي كاشيكو وزير النفط النيجيري، أنه يتم حاليا استطلاع رأي الدول النفطية الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وخارجها أيضا، لمعرفة مواقفهم بشأن تجميد الإنتاج أو عدمه، مشيراً إلى أن هذه الأمور هي قيد المحادثات حاليا.وشدد سعادته على ضرورة عدم تجميد إنتاج النفط بمستويات عالية، حتى لا يفتح ذلك الباب أمام تأثير الدول النفطية من خارج أوبك على الحصص النفطية بالسوق لأعضاء أوبك.وبخصوص عقد اجتماع طارئ للأوبك، أشار إلى الحاجة لإجراء المزيد من المحادثات بين الدول النفطية الأعضاء بأوبك وخارجها، وأخذ الكثير من الموافقات بشأن تجميد الإنتاج، خاصة وأنه عند عقد اجتماع ولم يتم التوصل لاتفاق موسع بين الدول الأعضاء بالمنظمة وخارجها فلن تكون النتائج إيجابية، ولذا يجب أن تكون المحادثات إيجابية وأن يتم التوصل لنتائج قبل اجتماع أوبك المقبل.ونوه وزير النفط النيجيري بضرورة إجراء العديد من المحادثات مستقبلا وأن تقوم بعض الدول بتضحيات مثل تجميد الإنتاج أو وقف الإنتاج كليا ويكون ذلك على الدول النفطية من داخل وخارج أوبك، خاصة وأن هناك العديد من الاقتصاديات التي تضررت بسبب هذا الانخفاض في الأسعار.ولفت إلى وجود بعض المؤشرات الإيجابية في هذا الصدد، خاصة وأن العديد من الدول داخل وخارج أوبك بدأت تتحدث عن تجميد الإنتاج وهذا يخدم بدوره الحفاظ على أسعار النفط والنهوض بالعديد من الاقتصاديات التي تأثرت بدرجة كبيرة بسبب الانخفاض في أسعار النفط.وأكد سعادته أن بلاده تنظر إلى زيادة إنتاج النفط ولكن ليس للبيع بل من أجل تلبية الاستهلاك المحلي، وأيضا من أجل كفاءة عمل مصافي البترول.وأشار وزير النفط النيجيري إلى أن هناك خطوات بين بلاده ودولة قطر لتشجيع الاستثمارات المشتركة، لكن الهدف من الزيارة الحالية هو التحدث بشأن قضايا النفط الحالية.

إرتفع سعر النفط إلى 35 دولاراً للبرميل، اليوم الخميس، بعد ترحيب إيران بالاتفاق الذي جرى بين السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر، إثر اجتماع في الدوحة الثلاثاء على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، سعياً لإعادة بعض الاستقرار لسعر النفط المتهاوي، بشرط التزام منتجين بارزين آخرين بذلك.وبحلول الساعة 12:48 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر خام برنت 60 سنتاً ليصل إلى 35.10 دولار للبرميل بعد أن ارتفع بنسبة 7.2 بالمائة عند الإغلاق في الجلسة السابقة. وارتفع الخام الأمريكي 65 سنتا ليصل إلى 31.31 دولار للبرميل.وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الخميس: إن المحادثات ستستمر بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" من أجل تعزيز الأسعار.وجاءت تصريحات الوزير بعد يوم من إجتماع يهدف إلى محاولة التوصل إلى إتفاق عالمي على تجميد مستويات الإنتاج لكنه انتهى دون الخروج بنتيجة حاسمة.وفي أول رد فعل للوزير العراقي منذ الإجتماع الذي عقده وزراء نفط إيران والعراق وقطر وفنزويلا في طهران الأربعاء قال عبد المهدي إنه يتحتم على الدول المنتجة إيجاد الحلول للعودة بالأسعار إلى مستوياتها "الطبيعية" وإن التقارب بين أوبك والمنتجين من خارجها خطوة في الاتجاه الصحيح.إلى ذلك قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي إن بلاده "تؤيد أية مبادرة لتجميد سقف الإنتاج في حال تم الإجماع عليها من قبل أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا".وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، اليوم، "الأسعار الحالية غير مناسبة للجميع... وسوف تجبر المنتجين على تثبيت مستويات الإنتاج والحد من الاستثمارات في أنواع النفط الأعلى تكلفة".وأضاف "إن سياستنا النفطية في دولة الإمارات منفتحة دائما للتعاون مع الجميع بما يخدم المصلحة العليا للمنتجين وتوازن السوق ومازلنا متفائلون بالمستقبل". وأعرب المزروعي عن "تفاؤله بشأن مستقبل سوق النفط " متوقعا أن "يدفع الوضع الحالي المنتجين إلى تجميد مستويات الإنتاج الحالية إن لم يكن خفض الإنتاج".

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم، داخل المنطقة الحمراء، مُتأثراً بتراجع أسعار النفط التي انعكست على أداء معظم قطاعات السوق، لينهي سلسلة ارتفاعات دامت لثلاث جلسات متتالية. حيث سجل تراجعا بنسبة 0.59%، ليفقد 58.61 نقطة، هبوطاً إلى مستوى 9814.52 نقطة. السعيدي: التراجع طفيف ولا يعبر عن قوة واستقرار بورصة قطر وتراجع مؤشر جميع الأسهم 0.71% عند مستوى 2618.27 نقطة.. بينما ارتفع وحيداً قطاع الخدمات بنسبة 0.13%. وتصدر سهم قطر وعُمان الأسهم المرتفعة بواقع 4.15%. وسجل سهم السلام العالمية أكثر نشاطاً بين الأسهم من حيث الأحجام بتداول 1.69 مليون سهم بقيمة 20.63 مليون ريال. وحقق سهم قطر للتأمين أكبر القيم بسيولة تجاوزت 34 مليون ريال تمت عن طريق تداول 394.73 ألف سهم. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون على استقرار بورصة قطر رغم التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر العام اليوم، وقالوا إن تعافي أسعار النفط في حال التوصل إلى اتفاق بين دول الأوبك والمنتجة من خارجها سيسهم إلى جانب التوزيعات المجزية لأرباح الشركات في تحقيق صعود قوي للمؤشر العام خلال الفترة المقبلة. التراجع طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال السيد راشد السعيدي من تراجع المؤشر العام اليوم، بعد ثلاثة ارتفاعات متتالية، والذي وصفه بأنه طبيعي، وقال إنه تراجع طفيف لا يعبر عن قوة وواقع بورصة قطر التي تتميز بالاستقرار والقوة، حيث قوة الاقتصاد القطري والملاءة الممتازة للشركات المدرجة في البورصة، وتوزيعات الأرباح السنوية المجزية التي تمنح للمساهمين. ولفت إلى أن هناك دخولاً كبيراً للسوق من قبل الأفراد والمحافظ الأجنبية لتنفذ عمليات شراء واسعة، للأسهم التي وصلت لأسعار مغرية. وأشار للتأثيرات السلبية للعوامل الخارجية خاصة أسعار النفط، حيث بلغت مستوى حادا من التدني لم تشهده أسواق النفط في السنوات الماضية. وقال إن الاجتماع الذي احتضنته الدوحة اليوم أنعش آمال المستثمرين والمساهمين حيث تعافت أسعار النفط، إلا إن التصريحات والتعليقات الأخيرة لبعض كبار المنتجين بعدم الموافقة الكاملة على بعض بنود الاتفاق المتعلقة بتجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير الماضي قد أثرت على أسواق النفط فانخفضت الأسعار، وهو ما أثر على أسواق المال.وأكد السعيدي أن المؤشر العام مقبل على ارتفاعات مصحوبة بالتوزيعات الجيدة لأرباح الشركات، والآمال في التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدول المنتجة للنفط ومن خارجها حول تحديد الكميات المنتجة من النفط لتقليص تخمة الأسواق لرفع الأسعار، وقال إن النفط هو المحرك الأساسي لأسواق المال. وقال السعيدي إن الوقت الحالي فرصة لجني الأرباح، خاصة بعد الارتفاعات الجيدة التي تحققت خلال الفترة الماضية إلى جانب التوزيعات المالية والأسهم المجانية التي تقدمها الشركات، كما أنها فرصة لبناء مراكز مالية جديدة وتعويض الخسائر.وحث السعيدي المستثمرين إلى الاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكونها وعدم الاستعجال في التخلص منها بالبيع. السيولة في السوقأكد المحلل المالي السيد أحمد عقل أن بورصة قطر مستقرة وتسير بهدوء وتتوفر فيها سيولة جيدة رغم التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم، إلى جانب الإغلاق الجيد والذي تجاوز الــ 9.8 ألف نقطة.. وقال إن ذلك الإغلاق مهم للفترات المقبلة ويبشر بتماسك السوق وبمزيد من الارتفاعات، ووصف هبوط اليوم بأنه عملية إيجابية لأنه جاء بعد عدة جلسات من الارتفاعات الإيجابية، أعقبتها عمليات جني أرباح، وعزوف عن البيع من قبل المتداولين والمحافظة عليها ليوم غد في ظل توقعات بأسعار أفضل خلال الفترة المقبلة. وأثنى عقل على الاجتماع الذي شهدته الدوحة في اليومين الماضيين بين كبار منتجي النفط اليوم، بين وزراء نفط من كبار منتجي النفط في العالم من السعودية وروسيا وفنزويلا، وموافقتهم على تجميد إنتاج بلادهم عند مستويات شهر يناير الماضي، ووصف الاجتماع بأنه كان خطوة إيجابية، وهذا ما عرفت به قطر كدولة سباقة في عقد الاجتماعات المهمة، والذي أسهم في تحقيق التحسن الذي طرأ على أسعار النفط فبلغت الــ 34 دولارا للبرميل، إلا إن بعض التعليقات التي أعقبت ذلك الاجتماع المهم حول تفاصيل الاتفاق، حيث جاءت التعليقات حول سقف الإنتاج الذي سيتم تجميده: هل كمية النفط المنتج خلال اليوم أم الشهر؟ وقال إنه أدى إلى ضغوطات على أسواق النفط وانخفاض أسعارها، وبالتالي أثر ذلك وبشكل مباشر على أداء أسواق المال. وقال إنه ونتيجة لتلك الضغوطات سادت حالة من الترقب والحذر في السوق خاصة بعد تصريحات من منتجين كبار للنفط بعدم الموافقة الكاملة على بعض بنود الاتفاق، مشددا على أن النفط هو المحرك الرئيسي لكل البورصات في العالم. وأكد عقل على إغلاق اليوم ووصفه بالمهم لأنه إغلاق أسبوعي يحدد اتجاه السوق أكثر من الإغلاق اليومي.وقال عقل إن محافظة المؤشر على الــ 9.8 ألف نقطة أو التحرك لمستويات أعلى يؤكد على إمكانية تحقيق صعود قوي ومؤثر.هبوط المؤشرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، لإنخفاضاً بقيمة 58.61 نقطة أي ما نسبته 0.59% ليصل إلى 9.8 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 7.6 مليون سهما وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 41.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.7 مليون سهم بقيمة 40.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 580.4 ألف سهم بقيمة 34.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 511.01 ألف سهم بقيمة 27.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.بقيمة 228.99 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4059 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 91.42 نقطة أي ما نسبته 0.59% ليصل إلى 15.3 ألف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 63.7 نقطة أي ما نسبته 1.8% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 18.7 نقطة أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 22 وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 522.9 مليار ريال. عقل: وضع البورصة يؤكد تماسك السوق ويبشر بمزيد من الارتفاعات المحافظ الأجنبيةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة88.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.1 مليون سهم بقيمة 114.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 49.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 943.8 ألف سهم بقيمة 34.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 112.8 ألف سهم بقيمة 5.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 188.4 ألف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 197.8 ألف سهم بقيمة 9.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 201.8 ألف سهم بقيمة 6.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.