جاءت دولة قطر في المرتبة العاشرة على المستوى العالمي بين الدول المرسلة للتحويلات المالية حول العالم خلال العام 2015 وفق دراسة حديثة أصدرها اتحاد المصارف العربية.وبلغت التحويلات المرسلة من دول الخليج العربية والتي قام بها حوالي 29 مليون عامل أجنبي، نحو 98.2 مليار دولار، وهي تمثل حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، و93.2% من مجمل تدفقات التحويلات من المنطقة العربية.واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالميًا "بعد الولايات المتحدة الأمريكية"، وجاءت الإمارات المرتبة الخامسة، والكويت بالمرتبة السادسة، وعُمان بالمرتبة الثانية عشرة، ضمن أكبر 20 دولة مرسلة للتحويلات حول العالم عام 2014.وقد أصدر إتحاد المصارف العربية دراسة حول تحويلات العاملين في الخارج من وإلى الدول العربية تغطي إحدى عشرة دولة عربية مصدّرة للعمالة هي الجزائر، وجيبوتي، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، السودان، سوريا، تونس، فلسطين، واليمن. وفي عام 2015 بلغ مجموع التحويلات التي تلقتها هذه الدول "ما عدا سوريا" 47.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 6% من ناتجها القومي المجمّع، ويمثل 94.6% من مجمل التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و97.4% من مجمل التحويلات إلى المنطقة العربية. وقد بلغت التحويلات إلى مصر 19.7 مليار دولار "وهو ما يمثل 40.4% من مجمل التحويلات"، و7.2 مليار دولار إلى لبنان، و6.4 مليار إلى المغرب، و3.8 مليار إلى الأردن. وقد شملت لائحة أكبر20 دولة متلقية للتحويلات في العالم عام 2015، كلا من مصر ولبنان والمغرب. 98 مليار دولار تحويلات 29 مليون عامل وافد بدول الخليج العام الماضي وأثّر انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 على تدفقات التحويلات، بما أن نسبة كبيرة من المهاجرين العرب يقيمون ويعملون في الدول العربية المصدرة للنفط، وبالتحديد دول الخليج. وقد شهدت نسبة نمو التحويلات انخفاضًا في مصر، وذلك من 9.7% عام 2014 إلى 0.7% عام 2015، بما أن أكثر من 71.5% من التحويلات إلى مصر مصدرها دول الخليج.وبشكل مواز، تراجعت التحويلات المالية إلى لبنان بنسبة 3.3% عام 2015، بعد تراجع مماثل بنسبة 8.4% عام 2014. وانخفضت التحويلات إلى المغرب بنسبة 7.3% عام 2015، وهي النسبة الأسوأ بين الدول العربية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث إن 70% من التحويلات إلى المغرب مصدرها الدول الثلاث المذكورة، وكذلك بسبب انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار.في المقابل، فإن الدول العربية المصدّرة للتحويلات هي دول الخليج –السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى ليبيا.وبالنسبة لمصدر التحويلات إلى المنطقة العربية، فإن الولايات المتحدة هي الأكثر تواترًا كمصدر للتحويلات للدول العربية، بالإضافة إلى كندا والسعودية والإمارات العربية. في حين أن معظم الدول العربية ذات التدفقات الكبيرة تعتمد على دول الخليج، فإن الدول العربية في شمال إفريقيا وهي الجزائر والمغرب وتونس، تعد كاستثناء. ويعود ذلك إلى العلاقات الاقتصادية القوية بين هذه الدول والدول الأوروبية، خاصة فرنسا وبلجيكا وألمانيا.تؤكد الدراسة أن تحويلات العاملين في الخارج هي عنصر حيوي جدًا للاستقرار الاقتصادي الكلي للدول العربية المصدّرة للعمالة. ففي عام 2015، شكلت تلك التحويلات 17% من حجم الاقتصاد الفلسطيني (أي الناتج المحلي الإجمالي) و16% منه في لبنان، و10% في الأردن. كما تشكل التحويلات الخارجة نسبة كبيرة من حجم الاقتصادات للدول العربية المنتجة للنفط، حيث تشكل حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان، و11% في الكويت، و7% في البحرين، وحوالي 5% في كل من قطر والسعودية والإمارات العربية.إلى ذلك، كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية السيد وسام حسن فتوح، أنه بوجود عمالة مهاجرة تُقدّر بحوالي 24 مليون نسمة، بلغت تحويلات المغتربين إلى الدول العربية حوالي 49 مليار دولار عام 2015. حيث احتلت مصر المرتبة الأولى عربيًا والسابعة عالميًا في التحويلات النقدية التي بلغت 19.7 مليار دولار عام 2015 أي ما يمثل 40.4% من مجمل تحويلات المغتربين إلى المنطقة العربية. ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيًا بتحويلات بلغت حوالي 7.2 مليار دولار. وقد أدت ظاهرة تجنّب المخاطر وتراجع أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي في الدول العربية المنتجة للنفط إلى انخفاض بسيط بتحويلات المغتربين إلى لبنان بنسبة 3.3% عام 2015، وهي أفضل بمقارنه مع عام 2014 حيث كانت نسبة الانخفاض 8.4%.وأوضح أنه نظرًا للفروقات بين الدول العربية بالنسبة لمستويات الدخل والهيكلية الاقتصادية ومميزات أسواق العمل، فإن المنطقة العربية هي في الوقت نفسه مصدّر ومتلقي رئيسي لتحويلات العاملين في الخارج.

عقدت القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2016 برعاية رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي في الفترة من 29 إلى 30 مايو 2016 في فندق كافاليري وولدروف استوريا في مدينة روما الإيطالية. وعلى هامش أعمال القمة في يوم 30 مايو 2016، تم تكريم الدكتور ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بجائزة "صاحب أفضل رؤى للاقتصاد الأخضر" تقديرًا لإسهاماته المتميزة طوال عقدين من الزمن في مجال الأنشطة الصديقة للبيئة وجهوده الرامية إلى تبني مفهوم الاقتصادات الخضراء. بنك الدوحة يشجع عملاءه على إنجاز معاملاتهم دون استخدام الأوراق وقد قام بتسليم الجائزة السيد محمد جراح الصباح رئيس مجلس الإدارة لاتحاد المصارف العربية بحضور كل من السيد وسيم فتوح الأمين العام للاتحاد، وسعادة السيد محمد المشنوق وزير البيئة اللبناني، والسيد سركيس يوغورتديجان مستشار في مجلس بنك الاحتياط الفيدرالي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والسيد مصطفى باكوري رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، والسيدة ميشيل كاباريللو مستشار المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، والسيد إيريك أشر رئيس مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالوكالة في سويسرا. وكان الدكتور ر. سيتارمان قد نال درجة الدكتوراه من جامعة سري سري الهندية عام 2015 عن أطروحته بعنوان "الاستدامة والصيرفة الخضراء". يُذكر أن سعادة السيد ناصر بن عبد العزيز النصر، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات قد أوصى بمنح الدكتور ر.سيتارمان جائزة نوبل للسلام.وعند تسلمه الجائزة قال الدكتور ر.سيتارامان:"يشرفني أن أهدي هذه الجائزة إلى سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب، والسادة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي البنك للدعم المستمر الذي يقدمونه في تبني تطبيق الأنشطة صديقة البيئة. وتطرق في كلمته إلى الصيرفة الخضراء وقال في هذا الصدد: "تشجع الصيرفة الخضراء على تبني الممارسات الصديقة للبيئة وتسهم في تخفيض بصمة الكربون الناتجة عن مزاولة الأنشطة المصرفية. ولقد دفعتني الأزمة المالية العالمية إلى إعادة التفكير بالصيرفة الخضراء، فأرى أنه يتعين على البنوك في ضوء مسؤوليتها الاجتماعية تخصيص رأسمال للصيرفة الخضراء إلى جانب رأس المال الخاص بالمتطلبات التنظيمية. وتعمل البيئة المصرفية بموجب المعايير العالمية للإقراض أو الاستثمار وتم تعديل هذه المعايير في أعقاب الأزمة المالية العالمية فيما يتعلق بالسيولة وكفاية رأس المال، إذ تم إعادة تعريف رأس المال للكيان العامل والكيان قيد التصفية وصياغة الهوامش الرأسمالية المناسبة مع مراعاة جانب السيولة والجوانب النظامية الأخرى، إلا أنه وبالإضافة إلى ما ذكر أعلاه فإنه يتعين على البنوك باعتبارها من الكيانات المعنية بالمسؤولية الاجتماعية أن تلعب الدور المنوط بها في حماية البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة. وعليه فإنه يتعين على كل بنك تخصيص نسبة من رأس المال الأساسي أقلها 10% وبحد أقصى 10% من رأس المال المرجح بالمخاطر نحو الصيرفة الخضراء أو آلية التنمية النظيفة أو أي مشاريع أخرى تُعنى بالتنمية المستدامة مع الوضع في الاعتبار الانبعاثات الكربونية السائدة في الاقتصاد الذي يعمل فيه البنك. ويتعين تقدير كمية انبعاثات غازات الدفيئة في معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسة حيث تزاول أعمالها وذلك بهدف تحديد كمية وأثر انبعاثات الكربون (بصمة الكربون). واستنادًا إلى كمية انبعاثات الكربون في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإمكان اقتراح المبادرات المختلفة بهدف التحفيز على تطوير الاقتصادات الخضراء مثل منح الإقراض للمشاريع الخضراء، وبرنامج آليات التنمية النظيفة، والتعامل المصرفي من دون أوراق. ويتعين أن تكون مصفوفة المخصصات الرأسمالية لانبعاثات الكربون متوازية، فإن كانت انبعاثات الكربون في القطاع الاقتصادي مرتفعة، فيجب أن تكون المخصصات الرأسمالية للصيرفة الخضراء والمشاريع المستدامة عالية أيضًا. ونظرًا إلى اختلاف كمية انبعاثات الكربون في المناطق الجغرافية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، فإنه يتعين مراعاة تكوين المخصصات الرأسمالية لتلك الانبعاثات بحسب كل بلد وقطاع على حدة. وعليه، يشكل هذا الأمر أساس الصيرفة الخضراء ويحقق نوعًا من التحفظ في إطار العمل الرأسمالي. كما سلط الدكتور سيتارامان الضوء على المبادرات الرئيسية التي اتخذها بنك الدوحة في مجال الصيرفة الخضراء، حيث قال: شجع بنك الدوحة العملاء على إنجاز معاملاتهم المصرفية دون استخدام الأوراق باستخدام الخدمات المصرفية عبر كل من الإنترنت والرسائل النصية القصيرة والهاتف وأجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى القنوات الإلكترونية مثل سوق الدوحة الإلكتروني، والحوالات الإلكترونية، ودفع الفواتير إلكترونيًا. إتحاد المصارف العربية يُكرّم الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كما أطلق البنك بطاقة الائتمان الخضراء والحساب الأخضر، كما كرّس البنك موقعًا إلكترونيًا للصيرفة الخضراء يضم مبادراته التي تحض على السلامة البيئية بمشاركة المجتمع وبالتعاون مع القطاعين العام والخاص، كما نظم بنك الدوحة المسابقة الخضراء حول ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية لنشر الوعي البيئي في مختلف البلدان، وقد شارك بنك الدوحة في تمويل مشروع إنشاء خزانات الأمن المائي الضخمة لصالح المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، كما قدّم البنك قرضًا لأجل لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي والتي توفر خدمات تبريد المناطق لمشاريع التطوير في دبي والمناطق المحيطة. وبالإضافة لذلك كله، يتابع بنك الدوحة المستجدات التي تخرج عن مختلف مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن فوزه بجائزة "محافظ العام 2016" من قبل إتحاد المصارف العربية، يعتبر تكريماً لمصرف قطر المركزي ولدولة قطر، ويعكس النجاح المتواصل والتقدم الذي ظل يحققه القطاع المالي والأسواق المالية في دولة قطر، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه". وأعرب سعادة محافظ مصرف قطر المركزي ، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" ، عن شكره لاتحاد المصارف العربية على اختياره لنيل الجائزة وذلك خلال الاجتماع العادي الذي عقده الاتحاد مؤخرا في مدينة بيروت، مشيدا بالجهود التي يقوم بها الاتحاد في تعزيز التعاون المصرفي العربي وتطوير العمل المالي العربي، مؤكدا على أهمية الاتحاد الذي يضم أكثر من 320 مؤسسة تشتمل على أبرز وأكبر المؤسسات المصرفية والمالية العربية، بما يجعله أكبر تجمع مصرفي ومالي في المنطقة. وكان السيد وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية قد أعلن عن اختيار محافظ مصرف قطر المركزي بالإجماع لنيل جائزة "محافظ العام" خلال الاجتماع العادي "100" الذي عقده مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية في بيروت يوم الأربعاء الماضي وصادقت عليه الجمعية العمومية بالإجماع في اجتماعها الذي عقد يوم الخميس. وقال السيد وسام فتوح في بيان له اليوم، إن منح الجائزة لسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني جاء تقديرا لعطاءاته وإنجازاته في رسم وإدارة السياسة النقدية والسياسة الرقابية في دولة قطر ولجهوده المتواصلة في تحصين القطاع المصرفي القطري والذي وضع بالتالي المصارف القطرية في مصاف أفضل المصارف العربية والدولية السباقة في تطبيق معايير الرقابة المصرفية. وأضاف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن سعادة محافظ مصرف قطر المركزي بإدارته الحكيمة أسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر. يذكر أن جائزة "محافظ العام" يقدمها اتحاد المصارف العربية لمحافظ البنوك المركزية وقيادات المؤسسات المالية الدولية والتي تتطلب إجماع مجلس إدارة الاتحاد المؤلف من 20 دولة عربية ومصادقة الجمعية العمومية التي تتألف من 320 مصرفا. وقد تقرر أن يتم الاحتفال بمنح الجائزة لسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني خلال فعاليات افتتاح مؤتمر المصرف العربي لعام 2016 يومي 10 و11 نوفمبر القادم.

يعقد اتحاد المصارف العربية منتدى مصرفياً متخصصاً يومي 18 و19 الشهر الحالي بعنوان الإجراءات الرقابية الإحترازية والممارسات السليمة لإدارة المخاطر، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.ويشارك في الملتقى مجموعة من ممثلي الرقابة وإدارة المخاطر في المصارف العربية، إضافة إلى خبراء ومهتمين.ويشارك في المنتدى مصرف قطر المركزي، ويمثله الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني والشيخ سلطان بن نايف آل ثاني، كما يشارك السيد جابر المسلم من بنك قطر للتنمية، والسيد مقبول حبيب خليفان من الشركة العربية للصرافة، وفق ما أفاد الشرق مكتب اتحاد المصارف العربية في عمان.وأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، في تصريح صحفي أمس، أن المنتدى يسلط الضوء على التحديات الرئيسة التي تواجه المصارف العربية في المرحلة الراهنة، والآليات والإجراءات الرقابية الاحترازية الكلية اللازمة لتطبيق الممارسات السليمة لإدارة المخاطر وفقا للمتطلبات الجديدة لتوصيات بازل، وذلك بهدف تحسين قدرة القطاع المصرفي العربي على مواجهة تلك التحديات.وقال إن الأزمة المالية العالمية الأخيرة أظهرت أهمية إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وضرورة تعزيز الاجراءات الرقابية الاحترازية وتحسين نظم إدارة المخاطر بالمصارف، لذلك تم وضع حزمة من الاصلاحات الرقابية على المستوى الدولي تهدف إلى تحسين وتقوية مناعة وقدرة الجهاز المصرفي على استيعاب الصدمات والضغوط التي يواجهها التحوط لاحتواء الأزمات غير المتوقعة.وأضاف فتوح أن المنتدى سيشكل منصة مناسبة لتسليط الضوء على التحديات الرئيسة التي تواجه المصارف العربية، وعلى الآليات والاجراءات الرقابية الجديدة التي تسمح لمؤسسات القطاع بمواجهة تلك التحديات وحماية الاستقرار المالي بالمنطقة.