تستضيف وزارة العدل الاجتماع السنوي الأول لمسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غداً، الثلاثاء، ولمدة يومين بفندق الريتز كارلتون. ويناقش الاجتماع عدداً من المواضيع الهامة ذات الصلة بالإرشاد والتصالح الأسري، وستتبادل دول مجلس التعاون خلال الاجتماع التجارب والخبرات في هذا المجال، كما تتبادل المطبوعات والمنشورات والكتيبات التي تم إصدارها واعتمادها من قبل القائمين على هذا القطاع الحيوي والمهم في مجال بناء الأسرة الخليجية. كما سيستعرض الاجتماع تجربة محاكم الأسرة القطرية ودورها في تعزيز التماسك الأسري الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية التي تتضمنها استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016. ويأتي الاجتماع بناءً على قرار وزراء العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم السادس والعشرين بدولة الكويت، والذي أقر عقد اجتماع مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون في دولة الرئاسة، للاطلاع على عمل الجهات المعنية بالإرشاد والتصالح الأسري. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد إبراهيم موسى الهتمي، وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، أهمية هذا الاجتماع الذي يتم بالتنسيق مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ممثلة في مركز الاستشارات العائلية، موضحا أنه يأتي في إطار متابعة وتفعيل قرار وزراء العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الأخير بالكويت. وأشار إلى أن ما سيصدر عن هذا الاجتماع من توصيات ومرئيات سيكون محل عناية واهتمام من أصحاب السعادة والمعالي، وزراء العدل ووكلاء الوزارات، بدول مجلس التعاون في اجتماعاتهم المقبلة بالدوحة في شهري سبتمبر وأكتوبر. وأضاف "الهتمي" أن هذا الاجتماع الذي يحرص سعادة وزير العدل على أن يخرج بالنتائج المرجوة لصالح أمن واستقرار المجتمع الخليجي، يأتي في إطار مسيرة التعاون العدلي والقانوني بين دول مجلس التعاون، وتعزيزها في ضوء سلسلة الأنظمة (القوانين) الاسترشادية التي تم إنجازها في هذا الشأن، والتي اشتملت على إنشاء محاكم الأسرة وتشكيلها واختصاصاتها وإنشاء مكاتب (لجان) الإرشاد والتصالح الأسري واختصاصات المكاتب وطرق اللجوء إلى تلك المكاتب، بعد أن قرر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الثالثة والثلاثين بمملكة البحرين في ديسمبر 2012 الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء، وتسميته "وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون". وأكد أن هذا الاجتماع يحقق أحد الأهداف الهامة التي ينص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون والمتمثل في وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، خاصة منها المتعلقة بسلامة وتماسك الأسرة الخليجية الواحدة. وفي السياق ذاته أكد السيد راشد بن أحمد الدوسري المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية على أهمية هذا الاجتماع انطلاقاً من كونه يستعرض تجارب الدول المشاركة في مجال الإرشاد والإصلاح الأسري والاطلاع على ممارساتها في هذا المجال الهام مما سيساهم في تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة المتبادلة بين الدول المشاركة، فضلاً عن أنه فرصة لتبادل الخبرات المهنية والعلمية وتبادل الأفكار ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الصلة بالمجتمعات الخليجية والمرتبطة بهذا المجال الحيوي. وقال "الدوسري" إن كافة هذه الجهود ستكون لها انعكاسات إيجابية مستقبلاً نحو الارتقاء بالأسرة الخليجية وإعلاء مكانتها باعتبارها الركيزة الاجتماعية الأولى والأساسية، كما سيساهم هذا الاجتماع في النهوض بمجال الارشاد والإصلاح الأسري في منطقة الخليج العربي مما سيقود لنتيجة حتمية وهي تطور ورقي الخدمات التي تقدمها المؤسسات الاجتماعية في منظومة مجلس التعاون وبالتالي دعم وتعزيز التماسك والاستقرار الأسري في مجتمعاتنا.

أكد إبراهيم موسي الهتمي وكيل الوزارة للشؤون القانونية بوزارة العدل رئيس وفد قطر في اجتماع فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب على أن دولة قطر تقدمت بتوصية بشأن ما يخص ملف المقاتلين الإرهابين الأجانب في الدول العربية. وقال في تصريحات خاصة لـــ "بوابة الشرق" على هامش ترأسه وفد الدولة في الاجتماع الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى أن هذه الظاهرة باتت تقلق المجتمعات العربية من أجل ذلك اقترحنا العمل علي تشديد الاجراءات بكافة المنافذ بالدول العربية سواء كانت المنافذ برية أو بحرية أو للطيران، مُضيفاً: اعتقد أن هذا الإجراء من الممكن أن يكون فعالاً خاصة وأن هناك من يدخل بحجة السياحة أو الزيارة أو غيرها من الأنشطة. وفيما يخص ظاهرة الإرهاب الإلكتروني قال الهتمي إن دولة قطر تعمل في ملف مكافحة الإرهاب بكل قوة في مختلف أنواعه وأشكاله وأن التشريعات القطرية قوية في هذا المجال وتسد كافة المنافذ وأن قطر ملتزمة بكافة الاتفاقيات التي وقّعت عليها ومن ضمنها اتفاقية مكافحة جرائم تقنية المعلومات العربية وأن قطر أصدرت مؤخراً قانون خاص يعني بمكافحة جرائم تقنية المعلومات بما يتوافق مع هذه الاتفاقية. وأوضح أن قطر قامت بتنفيذ آليات الاسترتيجية العربية المعنية بمكافحة الإرهاب والتي ترتكز علي عدة محاور وكانت قطر سباقة في هذا الأمر حيث قامت الدولة بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وهي مكونة من الوزارات والمؤسسات المختلفة ذات الصلة وتتولى الإشراف والتنسيق بين مختلف الأجهزة التي تشارك في مكافحة الإرهاب. وأضاف: كما أنشأت قطر وحدة متخصصة لجمع المعلومات عن الأعمال الإرهابية وتحليلها وتبادلها مع الأجهزة الأمنية المعنية الأخرى، كما أنشأت وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب ذات كفاءة عالية وتجهيز مناسب للتعامل مع كافة الأعمال الإرهابية. وشدّد على أن دولة قطر تولي ملف مكافحة الإرهاب اهتمام كبير وتعمل في تناغم وتنسيق مع المجموعة العربية في هذا الشأن من أجل مكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها.