علمت "الشرق" من مصدر مطلع تولي سعادة الدكتور إبراهيم مشهور حديثة الجازي –وزير العدل الأردني السابق، مهام عمله كمدير لمركز "حكم القانون ومكافحة الفساد"، حيث بدأ عمله الفعلي منذ يناير الماضي، وقام خلال تلك الفترة بعدد من الاجتماعات مع الموظفين والعاملين في المركز استعدادا لخطة العمل السنوية. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الدكتور إبراهيم الجازي حاصل على شهادة الدكتوراة في القانون الدولي من (University of London) في المملكة المتحدة وشهادة الماجستير في القانون الدولي من (University of Essex ) في المملكة المتحدة، وهو محام دولي يتمتع بدراية واسعة في مجالات القانون الدولي العام والمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وقانون البيئة وقانون البحار والقانون الإنساني والمعاملات الدولية والأمور التجارية وأمور الملاحة البحرية، كما أنه يترأس دائرة الشؤون القانونية في الجامعة الأردنية، فضلا عن أنه أستاذ القانون الدولي المشارك في الجامعة الأردنية، كما أنه يحاضر في الموضوعات التالية: قانون البيئة، وقانون حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني وقانون البحار وقانون المشاعات الدولية والقانون الدولي الجنائي ومصطلحات قانونية باللغة الإنجليزية لطلبة الشهادة الجامعية الأولى، كما أنه محاضر في الطرق البديلة لحل النزاعات والقانون الدولي العام والطرق السلمية لحل المنازعات والسياسة الخارجية الأمريكية والقانون الدبلوماسي وقانون المعاهدات وجميعها تدرس باللغة الإنجليزية لطلاب الدراسات العليا، كما أنه محاضر غير متفرغ في برنامج الماجستير بجامعة مالطا. وقام الدكتور إبراهيم الجازي بتقديم العديد من الاستشارات القانونية إلى الكثير من الشركات متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى العديد من الشركات المحلية والإقليمية فيما يتعلق بالعديد من الموضوعات القانونية في الأردن.بالإضافة إلى ذلك، فقد قام بكتابة الكثير من الأبحاث والمقالات فيما يتعلق بالقانون الدولي العام، كما أنه يشارك في الكثير من المؤتمرات القانونية، المحلية والدولية منها. الدكتور الجازي عضو في نقابة المحامين الأردنيين، نقابة المحامين الدوليين في لندن، عضو في جمعية القانون الدولي في لندن وعضو في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة، وعضو في منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، كما أنه عضو في جمعية المحامين العرب في لندن إلى جانب كونه عضواً في اللجنة الأردنية الوطنية للمحكمة الجنائية الدولية وعضو مجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط للقانون الدولي، وهو عضو في جمعية المنتدى الأردني لحوكمة الشركات وعضو في الجمعية الأردنية للمنافسة بالإضافة لكونه عضواً في محور التشريع والعدل المنبثق عن الأجندة الوطنية، في الرابع والعشرين من أكتوبر لعام 2011 تم تعيين الدكتور إبراهيم الجازي وزير دولة للشؤون القانونية، وفي الحادي عشر من أبريل لعام 2012 تم تعيينه وزيراً للعدل، وبعد استقالة حكومة دولة السيد عون الخصاونة تمت إعادة تسجيله في سجل المحامين المزاولين لدى نقابة المحامين الأردنيين، وهو أستاذ القانون الدولي المشارك بالجامعة الأردنية، وفي عام 2013-2014 تم تعيينه مساعداً لرئيس جامعة عمّان العربية وعميداً لكلية الحقوق. أما مركز "حكم القانون ومكافحة الفساد" فقد تأسس عام 2011 بالشراكة مع الأمم المتحدة، حيث يعد منظمة مستقلة تعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة وتتخذ من الدوحة مقرا لها، ويعمل المركز على بناء المعرفة المتخصصة ورفع الكفاءات الفريدة والمؤسسية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتوافق مع المعايير الدولية والاحتياجات الوطنية، ويعطي المركز الأولوية في عمله لدعم الأطراف المعنية في الدول العربية وإمكانية دعم مبادرات خاصة في دول أخرى، وهو يسعى كذلك إلى توفير أطر دائمة لتبادل الخبرات والتجارب من خلال إقامة الشراكات الاستراتيجية مع الهيئات المعنية في الأمم المتحدة، وأبرز مراكز البحث والتفكير على مستوى العالم.