قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن سنة 2022 كانت بمثابة عام التطبيع بالنسبة لتركيا وإزالة المشاكل العالقة، موضحاً أن تركيا أطلقت خلال العام المنصرم عمليات تطبيع مع عدد من دول الإقليم بهدف إزالة المشاكل العالقة. وتطرق في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في برنامج على قناة تلفزيونية محلية مساء الثلاثاء، بحسب وكالة الأناضول، إلى اللقاء الذي جرى بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش مشاركتهما في افتتاح مونديال قطر. وقال بهذا السياق: المصافحة التي جرت بين أردوغان والسيسي كانت جزءاً مهما لمساعٍ دامت لمدة عام ونصف، وأعتقد أن التطبيع بين تركيا ومصر سيتسارع وآمل ذلك. وأشار إلى استمرار المشاورات على الصعيد الوزاري بين تركيا ومصر، لافتاً إلى إمكانية بلوغ مستوى تعيين سفراء لدى الدولتين، والإقدام على خطوات أخرى على صعيد الزعماء. وعن الأزمة الروسية الأوكرانية، أوضح قالن أن أردوغان سيجري الأربعاء اتصالين منفصلين مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولودمير زيلينسكي، مؤكداً أن الرئيس أردوغان بذل جهوداً كبيرة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية لعقد لقاء بين زعيمي البلدين، وأن جهوده ما زالت مستمرة.

أكد سعادة الدكتور إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، أن الجهود التي تبذلها أنقرة لوقف الحرب في أوكرانيا ستكون محورية وأساسية. وقال قالن ،خلال مداخلته في جلسة /التداعيات الجيوسياسية للحرب الروسية ــ الأوكرانية على الشرق الأوسط/ ضمن فعاليات منتدى الدوحة، إن تركيا تسعى للتوازن، وتأمل في التوصل لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا ينهي الحرب.. مضيفا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث عن أهمية دعم الشعب الأوكراني بكل الطرق الممكنة للمحافظة على الاستقرار، كما أنه شدد على أهمية التحدث عن الأسباب التي دفعت روسيا لشن هذه الحرب. وتابع : روسيا ستبقى موجودة والدول الغربية موجودة، وأوكرانيا ستبقى موجودة وستسعى للحفاظ على استقلالها. من جانبها، قالت السيدة جين هارمان عضو الكونغرس الأمريكي السابقة، إن وقف الحرب في أوكرانيا يمثل أولوية قصوى لدى الحكومة الأمريكية حاليا. وأضافت: نأمل أن نمضي على نظام عالمي جديد وأفضل في الاستراتيجية المستقبلية يشمل دول الشرق الأوسط وإفريقيا ودول العالم الأخرى، وتتعايش فيه الدول بشكل ودي يحترم القيم الأساسية لحقوق الإنسان والديمقراطية وإحلال السلام ومواجهة التغيرات المناخية وهذا هو التحدي الأكبر. بدوره، قال سعادة السيد محمد حسن شيخ الإسلامي نائب وزير الخارجية الإيراني، إن طهران بدأت في التفاوض مع جيرانها لتحسين العلاقات معهم، وإن هناك إرادة فعلية لدى إيران لتذليل الصعوبات والعمل على إدارة أوجه الاختلاف بينها وبين دول الخليج. وطالب المسؤول الإيراني بأهمية أخذ مقاربات شاملة تجاه الأزمات في المنطقة والعالم، قائلا إذا أردنا أن نتوصل إلى حلول شاملة وبناءة تجاه الأمن الإقليمي، فمن الضروري أن نعتمد مقاربة شاملة وقائمة على السياق الإقليمي. ومن ناحيته، قال السيد جون جونغ الخبير الاقتصادي الصيني، إن بكين لا تعترف بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية على روسيا، وإن موقفها مماثل لمواقف العديد من الدول مثل البرازيل والهند وغيرها من البلدان الآسيوية والإفريقية. وأشار إلى أن الصين مرتبطة بالعديد من الدول وتتشارك حدودا طويلة مع روسيا تبلغ 4200 كيلومتر، ولذلك تؤثر هذه الحرب على الصين، مؤكدا وقوف بكين مع السلام والبشرية ومع مصالحها.

أعلن السيد إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية أن بلاده لا تخطط لفرض عقوبات ضد روسيا على خلفية قيامها بعملية عسكرية ضد أوكرانيا. وقال قالن، في مقابلة مع شبكة /سي ان ان/ الإخبارية التركية: يجب أن نتصرف مع مراعاة أولويات بلادنا. يجب أن يكون هناك طرف قادر على التفاوض مع روسيا. من سيتحدث مع روسيا عندما يحرق الجميع الجسور؟ لا نخطط لفرض العقوبات لإبقاء هذه القناة مفتوحة. وأضاف: أنقرة لا تعتزم اتخاذ إجراءات من شأنها الإضرار بتركيا. لدينا علاقات تجارية وثيقة مع روسيا في مجالات مثل السياحة والغاز الطبيعي والزراعة. ونوه إلى أن اتفاقية مونترو لعبت دورا حاسما في الحفاظ على السلام والاستقرار في البحر الأسود.. مضيفا نحن ننفذ الاتفاقية بطريقة لا تؤدي إلى زيادة التوتر. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق أن أنقرة مصممة على استخدام صلاحيتها بموجب اتفاقية مونترو فيما يتعلق بحركة السفن عبر البوسفور بشكل يمنع تصعيد الأزمة في أوكرانيا. وتمنح اتفاقية مونترو لعام 1936 تركيا الحق في منع السفن الحربية من استخدام مضيقي البوسفور والدردنيل أثناء الحرب، كما تنص الاتفاقية على استثناء السفن المبحرة في البحر الأسود في طريق عودتها لموانئها. وطلبت أوكرانيا من تركيا تطبيق بنود الاتفاقية ومنع السفن الحربية الروسية من الوصول إليها.

أعلنت الرئاسة التركية ، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلعب دورا مهما لعقد قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وأكد السيد إبراهيم قالن الناطق بإسم الرئاسة التركية في مقابلة مع قناة تركية، أهمية الحوار والتفاوض بين بوتين وزيلينسكي لحل الأزمة القائمة بين البلدين ، معربا عن اعتقاده بأن أردوغان سيلعب دورا مهما لعقد قمة بين الرئيسين الروسي والأوكراني. وقال أن زيارة أردوغان إلى أوكرانيا الأسبوع الماضي، جاءت في مرحلة حساسة للغاية، وحظيت بترحيب كييف وحلف شمال الأطلسي الناتو. وشدد على أن الهدف الرئيسي لبوتين ليس اقتحام أوكرانيا واحتلالها، وإنما البدء بمفاوضات جديدة مع الغرب حول العديد من القضايا. ومؤخرا، وجهت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، اتهامات إلى روسيا بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوما على كييف. وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.

بحث السيد إبراهيم قالن متحدث الرئاسة التركية، اليوم، مع السيد جويل رايبورن الممثل الأمريكي الخاص لسوريا، الأزمة السورية، وجهود محاربة الإرهاب، إلى جانب عدة قضايا أخرى تشهدها المنطقة . وأفاد مكتب متحدث الرئاسة التركية، في بيان، بأن الطرفين بحثا الأزمة السورية وفي مقدمتها الأوضاع بمحافظة /إدلب/، والعملية السياسية لتسوية الملف السوري، فضلا عن أعمال اللجنة الدستورية، وقضية اللاجئين ومكافحة الإرهاب بالمنطقة. وأكد قالن، بهذه المناسبة، على أهمية الدور الذي تلعبه بلاده في منع الهجرة وحدوث أزمة إنسانية جديدة بسبب هذه الظاهرة، وضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود التركية من خلال المحافظة على اتفاق 5 مارس الماضي لوقف إطلاق النار في /إدلب/. وجرى خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة دعم أعمال اللجنة الدستورية السورية لضمان سلام دائم في هذا البلد، وخلق بيئة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة فيها وضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، وتكثيف الجهود المشتركة في هذا الاتجاه، مثلما تم التأكيد على رفض أي دعم سياسي واقتصادي وعسكري للجماعات المسلحة في سوريا، إلى جانب العمل المشترك للتصدي للمنظمات المسلحة، دون تمييز، بما في ذلك تنظيم /داعش/ ومنظمة /بي كا كا/ وذراعها العسكرية في سوريا (ي ب ك/ ب ي د).

بحث السيد إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، في اتصال هاتفي، اليوم، مع السيد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي العلاقات الثنائية، والتطورات في شرق المتوسط، والشأن الليبي وقضايا إقليمية أخرى. وقال بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية بثته وكالة أنباء الأناضول، إن قالن أكد على تراجع حدة التوتر شرق المتوسط بفضل مقاربة تركيا التي تستند إلى النوايا الحسنة والحوار. وأعرب عن تطلع تركيا لقيام الأطراف الأخرى بخطوات لتعزيز الأرضية التفاوضية لحل الخلافات في المنطقة.. مشيرا إلى أن عقد مؤتمر شرق المتوسط الذي اقترحته تركيا، سيسهم في السلام الإقليمي. وجدد تطلع بلاده إلى تبني الولايات المتحدة موقفا منصفا ومحايدا فيما يخص شرق المتوسط. وفي الشأن الليبي، أعرب قالن عن ترحيبه بعملية التفاوض الجارية في ليبيا.

أكدت الرئاسة التركية أن تركيا مستمرة في دعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية في ليبيا بموجب اتفاق التعاون العسكري المبرم بين أنقرة وطرابلس في ديسمبر الماضي. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في مقابلة مع الأناضول، أن التدخل التركي في ليبيا غيّر مجريات الأحداث والاشتباكات في هذا البلد، وحقق توازنا في الاشتباكات، أقر به الجميع. وأضاف قالن: لولا الرؤية الصحيحة للرئيس رجب طيب أردوغان في التدخل، لكانت الاشتباكات في ليبيا ستزداد وسيموت اناس كثيرون، وربما كان انقسام ليبيا أمرا محتّما. وأردف قائلا: حاليا يوجد طرفان في ليبيا، تركيا تبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق تقدم في المسار السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة، وحكومة فائز السراج لها حق الدفاع الشرعي عن النفس ضد هجمات حفتر، وتعاوننا مع حكومة السراج يستمر في هذا الإطار. وأشار إلى أن تركيا تؤكد مرارا أن حل الأزمة القائمة في ليبيا لن يكون عسكريا، مبينا أن من أولويات تركيا تحقيق تقدم في المسار السياسي استنادا إلى مبادئ مؤتمر برلين. ولفت إلى أن حكومة السراج تبنت مواقف إيجابية حيال المسار السياسي، فيما يواصل حفتر منذ اتفاقية أبو ظبي في أبريل 2019، انتهاك كافة اتفاقات وقف إطلاق النار ولم يلتزم بالمبادرات الدولية لحل الأزمة الليبية. وأكد قالن أن حفتر لم يلتزم بأي وعد قطعه حتى الآن، وانه من الطبيعي ألّا تثق حكومة السراج بوعود الجنرال الانقلابي. واستطرد قائلا: في مؤتمر برلين كانت هناك دعوة لوقف إطلاق النار،وحكومة السرج لم تعارض هذه الدعوة لكنها اشترطت انسحاب كافة الأطراف إلى حدود اتفاقية الصخيرات عام 2015. وبموجب تلك الاتفاقية ينبغي انسحاب مليشيا حفتر من سرت والجفرة. وذكر قالن ان حكومة السراج لن تسمح بأن يستخدم حفتر هاتين المدينتين كقاعدة للقيام بعملياته العسكرية. وتابع قائلا: كل دعوة أطلقها حفتر لوقف إطلاق نار أو حل سياسي، كانت بمثابة تحضير أرضية مناسبة لاعتداء جديد، لذا فإن حكومة السراج محقة في عدم الثقة بحفتر. وأكد أن أنقرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان أمن تركيا. وردا على تساؤلات بعض الجهات الداخلية حول سبب تواجد تركيا في ليبيا، قال قالن: المفهوم الأمني أصبح عالميا، وفي هذا العصر لا يمكننا أن نحافظ على أمننا القومي من خلال التواجد داخل حدود بلادنا فقط، فأمن تركيا مرتبط بأمن دول الجوار وشرق المتوسط. وأردف: ليبيا جارة لنا في المتوسط، والذين يريدون حبس تركيا داخل حدودها هم الذين يسألون عن سبب تواجد تركيا في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين، وأي تطور في المنطقة يؤثر بشكل مباشر على أمن تركيا، عبر الإرهاب والهجرة، وما يحدث في ليبيا حاليا يؤثر بشكل مباشر على أمن تركيا والناتو. وردا على سؤال حول موقف تركيا تجاه دول تدعم الانقلابي خليفة حفتر مثل فرنسا ومصر والامارات وروسيا واليونان، قال قالن، إن على جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي تأسيس علاقات مع الحكومة الليبية الشرعية. وتابع قائلا: بعض هذه الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية كانت غير متحمسة لإقامة علاقات مع حكومة السراج، لكن بفضل الدعم التركي لحكومة الوفاق تغيرت الموازين، وباتت الدول تخاطب حكومة السراج، وتركيا لا ترغب في أن تكون ليبيا مسرحا للحروب وصراعات المليشيات القادمة من الخارج، وللأسف هناك بعض الأطراف الدولية تحاول أن تحول ليبيا إلى سوريا جديدة. ولفت إلى إمكانية حل الأزمة الليبية في حال أبدى المجتمع الدولي رغبة في تحقيق حل سياسي يراعي وحدة الأراضي الليبية والحفاظ على مواردها الطبيعية. وشدد قالن على ضرورة إيجاد حل للأزمة الليبية، يضمن وحدة أراضيها ووحدتها السياسية، مبينا أن العشائر الليبية قادرة على العيش بسلام وأمان مع بعضها البعض. وأشار إلى أن الانقسامات الحاصلة في ليبيا حاليا، ليست انقسامات عرقية أو عشائرية أو دينية أو جغرافية، بل هي انقسامات سياسية تفرضها بعض الجهات الدولية لتحقيق مصالحها.

أكد السيد إبراهيم قالن متحدث الرئاسة التركية، أن محاولات إسرائيل احتلال وضم أراضٍ جديدة، ضاربة بالقانون الدولي عرض الحائط، ليس لها أي شرعية. وبيّن قالن في بيان، اليوم، أنه ينبغي على المجتمع الدولي التنديد بهذه المحاولات غير المشروعة، مشيراً إلى ضرورة حماية حقوق الشعب الفلسطيني ضد سياسات الاحتلال والضم الإسرائيلية. وشدد على أن تركيا ستواصل الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في قضيته المحقة والمشروعة. وقال إن بلاده تدعم قرار الفلسطينيين العمل بروح التفاهم الوطني ضد خطة الضم الإسرائيلية لأراضٍ فلسطينية. وشدد على أن التفاهم الوطني للشعب الفلسطيني ضد محاولة الضم، سيرسخ روح الاتحاد والتضامن. وتشمل الخطة الإسرائيلية ضم غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية .

أكد السيد إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، اليوم، حرص بلاده على تحقيق الاستقرار في ليبيا، واستمرارها في الوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية، داعياً الأطراف الداعمة للواء المتقاعد خليفة حفتر إلى التوقف عن دعمه، والعمل من أجل تحقيق السلام. وقال قالن، في تصريحات تلفزيونية بثتها وكالة /الأناضول/ للأنباء، إنه لا يمكن أن يتسم أي مشروع سواء في شرق البحر المتوسط أو غربه بالديمومة والنجاح، بمعزل عن تركيا. وشدد على أن تركيا ماضية في دعم الحكومة الشرعية، من أجل خروج الشعب الليبي من هذه الأزمة بأسرع وقت، وإنهاء الاشتباكات. كما تطرق قالن إلى توجه تركيا للتنقيب عن النفط في المياه الليبية، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي بموجب ترخيص من الحكومة الشرعية، وفق مبدأ رابح- رابح بين البلدين. وشدد المتحدث باسم الرئاسة التركية على أن بلاده لا تقيم أي وزن للتهديدات الصادرة من حفتر تجاهها، داعيا في الوقت نفسه الأطراف الداعمة لحفتر إلى قطع علاقاتها معه والتعاون من أجل إيجاد حل سياسي عبر العمل سوية مع بقية الأطراف، تحت رعاية الأمم المتحدة. وأضاف إذا استمر غياب الاستقرار في ليبيا، وواصل حفتر ممارساته، لا يمكن لأحد أن يخرج رابحا من هذا الوضع.

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، حرص بلاده على تحقيق الاستقرار في ليبيا، واستمرارها في الوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية، داعيا الأطراف الداعمة للجنرال الانقلابي خليفة حفتر إلى التوقف عن دعمه، والعمل من أجل تحقيق السلام. جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج على قناة تلفزيونية محلية امس. وأكد قالن أنه لا يمكن أن يتسم أي مشروع سواء في شرق المتوسط أو غربه بالديمومة والنجاح، بمعزل عن تركيا. وشدد على أن تركيا ماضية في دعم الحكومة الشرعية، من أجل خروج الشعب الليبي من هذه الأزمة بأسرع وقت، وإنهاء الاشتباكات. كما تطرق قالن إلى توجه تركيا للتنقيب عن النفط في المياه الليبية. وأكد أن هذه الخطوة تأتي بموجب ترخيص من الحكومة الشرعية، وفق مبدأ رابح- رابح بين البلدين. ولفت قالن إلى أن حفتر يسرق نفط الشعب الليبي لتمويل حربه، عبر بيعه بشكل غير قانوني. وشدد على أن تركيا لا تقيم أي وزن للتهديدات الصادرة من حفتر تجاهها. وأشار قالن إلى أن تركيا لا تصوّب الدعم الذي تقدمه روسيا لحفتر عبر شركة فاغنر الأمنية. وأكد أن هذه الخطوة تفتقر للشرعية، فضلا عن أن حفتر هو الطرف الذي انتهك اتفاقات وقف إطلاق النار حتى اليوم. ودعا الأطراف الداعمة لحفتر مثل روسيا وفرنسا، إلى قطع علاقاتها معه والتعاون من أجل إيجاد حل سياسي عبر العمل سوية مع بقية الأطراف، تحت رعاية الأمم المتحدة. كما دعا مجلس نواب طبرق إلى إنهاء دعمه لحفتر، والعمل مع الحكومة الشرعية، من أجل تحقيق السلام في البلاد. وأشار إلى أنه حتى رئيس مجلس نواب طبرق شرقي ليبيا، عقيلة صالح، بدأ مؤخرا بالابتعاد عن حفتر. والتقى رئيس مجلس نواب طبرق شرقي ليبيا، عقيلة صالح، الأربعاء الماضي، قادة بميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في اجتماع كان لافتا غياب الأخير عنه. وحول الحديث عن قيام روسيا بطباعة عملات ليبية مزورة لصالح حفتر، قال قالن إن موسكو ربما تسعى لتأسيس نظام مشابه لما أقامته في سوريا في ليبيا، وقد تكون تسعى لإقامة جسر جوي بين سوريا وليبيا. وشدد قالن على أن هذه الخطوات لا تصب في صالح روسيا على المدى المتوسط والبعيد. وأضاف: إذا استمر غياب الاستقرار في ليبيا، وواصل حفتر ممارساته، لا يمكن لأحد أن يخرج رابحا من هذا الوضع.

نشرت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا صورا ثابتة للمقاتلات الحربية الروسية التي نشرت أخيرا في ليبيا من أجل دعم العمليات العسكرية لعناصر شركة فاغنر التي تقاتل إلى جانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وقال قائد القيادة الأميركية في أفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند، إن الطائرات الحربية نُقلت من روسيا إلى ليبيا عبر سوريا بعد تغيير طلائها من اللون الروسي إلى لون آخر للتمويه. وأشار الجنرال الأميركي إلى أن هذه المقاتلات سيقودها طيارون مرتزقة روس لقصف الليبيين. من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن داعمي الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بمن فيهم فرنسا، يقفون في الجانب الخاطئ من النزاع الليبي. وأضاف في تصريحات أدلى بها، امس، لقناة فرانس 24 الفرنسية، أن حساسية وهشاشة الوضع لا تزال قائمة في ليبيا. وأكد قالن أن حفتر الذي صعّد العنف في ليبيا وتسبب بالمزيد من الآلام فيها بدعم خارجي، ليس ممثلاً شرعياً للشعب الليبي. وشدد على أن الوقت قد حان كي يدرك داعمو حفتر، بأن الأخير ليس بشريك موثوق في ليبيا. فيما أوضح أن حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، تتصرف بمسؤولية وتعاون مع المجتمع الدولي. وأعرب المسؤول التركي، عن اعتقاده بأن الحل العسكري غير مجدٍ في ليبيا، لافتا أن حكومة الوفاق أكدت عدة مرات رغبتها في الحل السياسي. وأكد قالن على ضرورة إيجاد حل سياسي يشمل جميع الأراضي الليبية، ولا يكتفي بجزء منها فقط. وأردف: ما تقوم به حكومة الوفاق حالياً، هي الدفاع عن العاصمة طرابلس ضد اعتداءات حفتر، وهي تمتلك الحق الشرعي في الدفاع عن نفسها. في السياق، قال السفير الأمريكي لدى طرابلس، ريتشارد نورلاند إن هناك قوى تسعى إلى فرض نظام سياسي جديد بوسائل عسكرية أو الإرهاب في ليبيا. جاء ذلك خلال مشاركته مع السفير الأمريكي لدى تونس دونالد بلوم، في إحياء يوم الذكرى الوطني بالمقبرة العسكرية الأمريكية في تونس، حسب بيان نشرته السفارة على حسابها بموقع فيسبوك. ويوم الذكرى الوطني حدث يقام كل عام في المقبرة العسكرية الأمريكية بتونس، لـإحياء ذكرى الأمريكيين الشجعان الذين ماتوا في شمال إفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية في المعركة ضد الاستبداد، حسب البيان. وأضاف نورلاند في البيان، أن الولايات المتحدة تفخر بالشراكة مع حكومة ليبيا الشرعية المعترف بها الأمم المتحدة، وكل من هم على استعداد لحماية الحرية والسلام. وأشار البيان إلى أن نورلاند، تحدث مع رئيس الوزراء الليبي فائز السراج، لكي يؤكد مجددا تقدير الولايات المتحدة لالتزامه بالمفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة. وأوضح البيان أن التحرك الأممي يمكن أن يوقف التصعيد الخطير الجاري حاليا ويفتح الطريق إلى حل سياسي للصراع. من جهتها كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن أن سبب انسحاب المرتزقة الغربيين، الذين وصلوا ليبيا في يونيو/حزيران الماضي، هو اندلاع خلاف بينهم وبين خليفة حفتر بشأن جودة الطائرات المروحية التي جلبها المرتزقة معهم لمساعدته. وكشفت وثائق أممية جديدة بعض خفايا الدعم الذي يلقاه اللواء المتقاعد خليفة حفتر من الإمارات وروسيا، وتفاصيل مهمة عسكرية سرية لقوات غربية تابعة لشركات مقرها الإمارات كانت تهدف لاعتراض السفن التركية. وذكر فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات أن الجانب الروسي استجاب لمعظم طلبات حفتر، عبر تزويده بتحليل سياسي للأوضاع، وتقديم التوصيات لتعزيز نفوذه، لا سيما في الجانب الإعلامي. كما لفت التقرير إلى قيام روسيا بتنظيم مفاوضات بين حفتر من جهة وأطراف ليبية -بينها سيف الإسلام القذافي- من جهة أخرى، فضلا عن تقديمها دعما عسكريا وفنيا لحفتر تضمن إجراء صيانة على 536 مركبة عسكرية. وفي المقابل، يقول التقرير الدولي إن حفتر لم يسمح للخبراء الروس بالقيام بأي عمل ذي مغزى أو المشاركة في صنع القرار الرئيسي. وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى أن الإمارات حصلت على مشاريع اقتصادية من حفتر في ليبيا، كعقد إدارة ميناء بنغازي، ومشاريع إعادة الإعمار بالمدينة؛ قال إن الجانب الروسي لم يحصل على مشاريع مماثلة. وأكد الفريق الأممي وجود جسر جوي خفي مخطط له قيد التشغيل بين الإمارات العربية المتحدة وليبيا، يعتقد أنه عبر منطقة سيدي براني، وهي مدينة مصرية ساحلية قرب الحدود مع ليبيا، ومطارات شرقي ليبيا الخاضعة لسيطرة قوات حفتر.

أعلنت الرئاسة التركية أن الهدف الأساسي من زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الروسية موسكو المرتقبة، هو تحقيق وقف إطلاق نار عاجل في مدينة إدلب، شمال غربي سوريا، في إطار اتفاق /سوتشي/ بهذا الشأن. وأوضح السيد إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية في تصريح له اليوم أن الزيارة ستتيح للجانبين فرصة لبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها في إدلب بشكل مفصل. وقال قالن: إننا نتطلع إلى يوضع حد للانتهاكات في منطقة خفض التصعيد في إدلب بأقرب وقت ممكن، في إطار الاتفاق (سوتشي) الموقع في 2018. واستطرد سيتم تنفيذ هذا الاتفاق، وإنهاء الاشتباكات، واتخاذ خطوة مهمة للتغلب على أزمة اللاجئين. ولفت قالن، إلى أن حل الأزمة السورية، يتمثل في المبادئ الأساسية المحددة في إطار القرار رقم 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وحول إعلان النظام السوري إجراء انتخابات برلمانية في أبريل المقبل، اعتبر قالن أن هذه الانتخابات بحكم العدم، ولن تكون مختلفة عن سابقاتها، ولن يكون لها أي شرعية بالنسبة لنا أو بالنسبة للشعب السوري أو المجتمع الدولي.

دعت تركيا، اليوم، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة تجاه الأزمة الإنسانية في /إدلب/ وبكافة المناطق السورية. وقال السيد إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، في تصريحات له اليوم، إن الأزمة في /إدلب/ السورية تجاوزت جميع الحدود، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة تجاه هذه الأزمة الإنسانية. وأوضح أنه تم الرد بشكل قوي على الهجوم الغادر اعتبارا من منتصف ليل /الخميس/، حيث تم اسقاط أكثر من 200 من قوات النظام السوري، مؤكدا أن دماء الجنود الأتراك لن تذهب سدى، وسيتم محاسبة النظام السوري الملطخ يديه بالدماء. بدوره، قال السيد فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في تغريدة على /تويتر/، إن نظام الأسد يمارس أعمالا إرهابية بحق شعبه، ويشكل تهديدا على الأمن القومي التركي، وأمن أوروبا. وأفاد بأن القوات المسلحة التركية ردت وتواصل الرد بالمثل على عناصر نظام الأسد غير الشرعي، والمسؤول عن مقتل مئات الآلاف من السوريين، وأنها قصفت مواقع الأسد من الجو والبر، داعيا أطراف اتفاق /أستانا/ والمجتمع الدولي عموما، للالتزام بالمهام الواقعة على عاتقهم إزاء تنفيذ الاتفاق. وأشار المسؤول التركي إلى أن الوضع في شمالي سوريا ينبيء بأزمة إنسانية، مبينا أن هؤلاء الأشخاص سيحاولون اللجوء إلى تركيا، والقارة الأوروبية. وقال إنه يوجد في الوقت الحالي نحو 4 ملايين سوري على الأراضي التركية، وبلاده ليس قادرة على استيعاب مليون سوري إضافي، مناشدا المجتمع الدولي التحرك لفرض منطقة حظر جوي في /إدلب/ بهدف حماية المدنيين فيها. وكان السيد رحمي دوغان والي /هطاي/ قد أكد، وفي وقت سابق من اليوم، مقتل 33 جنديا تركيا في هجوم شنته قوات النظام السوري بمنطقة /إدلب/، واصابة 32 آخرين.

أكدت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية رفضهما استهداف نقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وذكر بيان صادر اليوم، أن السيد إبراهيم قالن متحدث الرئاسة التركية والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، السيد جيمس جيفري اجتمعا اليوم في أنقرة وأكدا رفضهما استهداف نقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب. كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن حل الأزمة المتفاقمة في /إدلب/، وفقًا للبيان الذي أكد عزم تركيا على حماية جنودها والمدنيين في إطار الاتفاقات المبرمة . وشدد الجانبان على ضرورة إيفاء جميع البلدان بمسؤولياتها لتسريع عمل اللجنة الدستورية ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية، من أجل البدء في الحل السياسي. كما أكدا على أهمية دعم المجتمع الدولي الملموس لتسريع عمل اللجنة الدستورية وتوفير بيئة لأجراء انتخابات حرة ونزيهة، إضافة لزيادة المبادرات الدبلوماسية لمنع حدوث موجة هجرة جديدة ومأساة إنسانية كبيرة. وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، قد وصل اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة، مساء أمس /الثلاثاء/، للتباحث مع المسؤولين الأتراك بشأن آخر التطورات في إدلب.

قال السيد إبراهيم قالن متحدث الرئاسة التركية، إن هناك إمكانية لعقد اجتماع لمسار أستانا حول سوريا خلال شهر مارس المقبل. وأوضح قالن في مؤتمر صحفي عقده في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أن بلاده ستواصل عبر منظماتها الإغاثية بذل جهود منع تدفق اللاجئين من محافظة إدلب السورية باتجاه تركيا، وضمان بقاء المدنيين في مناطقهم. ونفى مزاعم وجود تغيير في الأماكن المشمولة ضمن منطقة خفض التصعيد بموجب مخرجات اتفاقيتي /أستانا/ و/سوتشي/ حول سوريا، وأضاف مناطق خفض التصعيد هي التي حددناها وفق اتفاقيتي /أستانا/ و/سوتشي/، ولا حديث عن تغييرها. يشار إلى أنه في مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري. ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير الماضي، إلا أن قوات النظام السوري تواصل شن هجماتها على المنطقة ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، منذ 17 سبتمبر 2018.

بحث السيد إبراهيم قالن متحدث الرئاسة التركية، والسيد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، في اتصال هاتفي اليوم، قضايا تتعلق بالوضع الأمني في سوريا وليبيا. وذكر بيان للرئاسة التركية أن قالن وأوبراين تبادلا، خلال الاتصال، وجهات النظر حول الوضع الأمني في سوريا وليبيا، كما شددا على أهمية تقديم الدعم لمبادرات تركيا الرامية لتحقيق الهدنة في ليبيا. وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا أيضا المستجدات في العراق وإيران، واتفقا على بذل الجهود من أجل الحد من التوتر. وكان السيد إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، قد التقى في وقت سابق اليوم، السيد جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا.. وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في سوريا.

دعت تركيا مجدداً، الولايات المتحدة وإيران، إلى التحلي بضبط النفس والحكمة، وذلك في أعقاب مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية الجمعة الماضية بالقرب من مطار /بغداد/ الدولي. وقال السيد إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية في تصريح صحفي اليوم سنواصل دعوتنا لضبط النفس والهدوء، مؤكدا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيكثف لقاءاته بهذا الشأن. وأفاد قالن بأن تركيا لم تطلب التوسط بين الطرفين.. مشيرا إلى أنها واحدة من بضعة بلدان يمكنها الحديث مع الولايات المتحدة وإيران على حد سواء. وتتبادل الولايات المتحدة وإيران، التهديدات بعد مقتل سليماني، وسط مخاوف واسعة في العراق من تحول البلاد إلى ساحة صراع بين واشنطن وطهران. وفي الشأن الليبي، أكدت الرئاسة التركية أن أولويتها هي إيقاف الاشتباكات في هذا البلد في أسرع وقت ممكن وتحقيق وقف إطلاق النار. جدير بالذكر أن القوات التابعة لخليفة حفتر تشن منذ الرابع من إبريل الماضي، هجوما للسيطرة على/ طرابلس/ مقر حكومة /الوفاق الوطني/ المعترف بها دوليا ..وتصاعدت وتيرة المعارك في الآونة الأخيرة مع إعلان حفتر في 12 ديسمبر الماضي شن هجوم جديد على العاصمة الليبية. وحول الوضع في سوريا، أشار قالن إلى أن موقف تركيا من نظام بشار الأسد واضح، وهو أن الأسد فقد صفة القائد الذي سينقل سوريا إلى مستقبل ديمقراطي وتعددي يسوده السلام.