اجتمعت لجنة قبول المحامين برئاسة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، للنظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها. وأدى ثلاثة محامين جدد، خلال الاجتماع، اليمين القانونية أمام اللجنة وتمت عملية قيدهم في جدول المحامين المشتغلين بعد استكمالهم فترة التدريب في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وتلقيهم التدريبات العملية في عدد من مكاتب المحاماة القطرية. كما ناقشت اللجنة طلبات قيد عدد من أصحاب الأعمال النظيرة في جدول المحامين المشتغلين، واعتمدت عددا من الطلبات لقيد محامين جدد تحت التدريب، بالإضافة إلى مناقشة نقل قيد عدد من المحامين إلى جداول المحامين المشتغلين أمام المحاكم بمختلف درجاتها. واستعرضت اللجنة عددا من المواضيع الإجرائية والضوابط التنظيمية المتعلقة بمهنة المحاماة، بما في ذلك محاضر اللجان الفرعية، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. وخلال الاجتماع، هنأ سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس اللجنة، المحامين الجدد، مؤكدا حرص اللجنة على توفير بيئة مهنية محفزة تمكن المحامين من أداء مهامهم على الوجه الأكمل، بما يسهم في تعزيز المنظومة القانونية والعدلية في دولة قطر وخدمة المجتمع.

تشارك دولة قطر في أعمال المنتدى القانوني الدولي الرابع /ربيع طشقند للقانون/ لعام 2025، والذي يعقد خلال الفترة من 29 إلى 30 مايو الجاري في العاصمة الأوزبكية طشقند، تحت عنوان: العصر الرقمي.. وجهة نظر قانونية نحو المستقبل. ويرأس وفد الدولة المشارك في المنتدى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويضم الوفد ممثلين عن عدد من الجهات المعنية. ويعد المنتدى، الذي تنظمه وزارة العدل بجمهورية أوزبكستان، منصة دولية بارزة لاستعراض الأساليب الحديثة للتنظيم القانوني، بمشاركة نخبة من الخبراء، والمحامين، وفقهاء القانون، وصناع القرار في مجتمعات الأعمال من مختلف أنحاء العالم. ويتيح المنتدى الفرصة لتبادل الخبرات ومناقشة التطورات القانونية ذات الصلة ببيئة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والشراكات المبتكرة، فضلا عن التحديات التي تواجه المهن القانونية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة. كما يبحث المشاركون في المنتدى إمكانات التأثير في قواعد التعامل القانوني مع القضايا المعاصرة، واتجاهات أتمتة الإجراءات القانونية، وحماية حقوق الملكية الفكرية. ويتضمن برنامج المنتدى تنظيم عدد من الجلسات الرسمية والعامة، وحلقات النقاش، وورش العمل المتخصصة، بالإضافة إلى دورات تدريبية متقدمة تعقد على هامش المنتدى، بهدف تعميق النقاش حول أبرز القضايا القانونية المعاصرة واستشراف الحلول للتحديات التي تواجه النظم القانونية الحديثة. وعلى هامش أعمال اليوم الأول من المنتدى اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع كل من سعادة السيدأكبر جورابايفيتش تاشكولوف، وزير العدل بجمهورية أوزبكستان، وسعادة السيدة داتوك سري أزاليتا عثمان سعيد، وزيرة الشؤون القانونية والإصلاح المؤسسي في ماليزيا كل على حدة. تم خلال الاجتماعين استعراض التعاون القانوني والعدلي بين دولة قطر وكل من جمهورية أوزبكستان وماليزيا، والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.

وقّعت دولة قطر وروسيا الاتحادية مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في روسيا الاتحادية. وقّع مذكرة التفاهم سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعن الجانب الروسي سعادة السيد/ قسطنطين تشوتشنكو، وزير العدل في روسيا الاتحادية، وذلك على هامش أعمال منتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي الثالث عشر المنعقد خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو الجاري بمدينة سانت بطرسبورغ في روسيا الاتحادية. وحضر مراسم التوقيع عدد من أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسعادة الوزير. وأشارت وزارة العدل عبر منصة إكس إلى أنه على هامش التوقيع، بحث سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع نظيره الروسي علاقات التعاون القانوني بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، كما استعرض الجانبان فرص التعاون والمبادرات المطروحة ضمن أعمال منتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي الثالث عشر.

اجتمعت لجنة قبول المحامين برئاسة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، للنظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها. وأدى ثلاثة محامين جدد، خلال الاجتماع، اليمين القانونية أمام اللجنة التي نظرت أيضا في طلبات قيد عدد من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين، واعتمدت طلب قيد محامية تحت التدريب، كما بحثت اللجنة طلب نقل قيد أحد المحامين إلى جدول المحامين المشتغلين أمام محكمة الاستئناف. واستعرضت اللجنة عددا من المواضيع التنظيمية، والضوابط الخاصة بأعمال مهنة المحاماة، بما في ذلك محاضر اللجان الفرعية، حيث تم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وخلال الاجتماع، هنأ سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس اللجنة، المحامين الجدد، مؤكدا حرص لجنة قبول المحامين على توفير البيئة الملائمة التي تمكنهم من أداء مهامهم النبيلة في خدمة المجتمع وتعزيز المنظومة القانونية والعدلية القطرية.

اجتمعت لجنة قبول المحامين، اليوم، برئاسة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، للنظر في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، من بينها أداء خمسة محامين جدد اليمين القانونية، والنظر في طلبات قيد عدد من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين، وفي نقل قيد محام إلى جدول قيد المحامين المشتغلين أمام محكمة التمييز. واستعرضت اللجنة عددا من المواضيع التنظيمية والضوابط لأعمال مهنة المحاماة بما في ذلك محاضر اللجان الفرعية، وتم بشأنها اتخاذ القرارات المناسبة. وخلال الاجتماع، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة، حرص لجنة قبول المحامين على توفير البيئة الملائمة التي تمكنهم من أداء مهامهم النبيلة في خدمة المجتمع وتعزيز المنظومة القانونية والعدلية القطرية، مشددا على ضرورة مواكبتهم للبرنامج التدريبي لتعزيز مهاراتهم القانونية وتطوير إمكاناتهم لممارسة أعمال المهنة بكفاءة.

شارك سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم في أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، التي تعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وقد شارك سعادته في الحلقة النقاشية التي نظمت على هامش القمة تحت عنوان: كيف تؤثر التقنيات الحديثة والتوجهات الناشئة على مستقبل العمل القضائي. وخلال الطاولة الوزارية المستديرة، جرى تناول التأثير التحولي للتقنيات الرقمية على قطاع العدالة، وكيف يمكن لهذه الابتكارات أن تسهم في بناء مستقبل أكثر عدالة وكفاءة للمجتمعات. كما ناقش المشاركون المجالات الرئيسية المتعلقة بدور العدالة الرقمية في صياغة مستقبل أفضل، مع تسليط الضوء على الفرص والتحديات والاستراتيجيات التي تعزز الاستفادة من هذه التقنيات لإعلاء سيادة القانون وخدمة الشعوب. واستعرض سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي الإنجازات التي حققتها دولة قطر في هذا المجال في ظل العمل بالمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، مشيدا باهتمام الدولة بإرساء مبادئ العدالة الرقمية وتعزيز دورها في منظومة العدالة الناجزة. كما ثمن النتائج الإيجابية لأعمال القمة في تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة، واستكشاف الفرص المتاحة للاستفادة من التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لمواكبة تطورات المجتمعات وتلبية احتياجاتها العدلية. وأكد سعادة الوزير أن دولة قطر نظمت ورش عمل وطنية وإقليمية متخصصة في هذا المجال، بهدف الوصول إلى رؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتعزيز التعاون بين الجهات القانونية والعدلية. كما شدد على تطلع الدولة إلى بناء شراكات وثيقة تسهم في تطوير منظومة العدالة بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.

شاركت دولة قطر في الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي انعقدت اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وترأس وفد الدولة في الاجتماع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. ناقش المجلس خلال دورته الحالية عددا من الاتفاقيات والتشريعات العربية التي تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والعدلي بين الدول العربية، من بينها: تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. كما استعرض الوزراء مشاريع قوانين استرشادية واتفاقيات تهدف إلى مواجهة تحديات المنطقة، أبرزها: مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة. وتناول الاجتماع عددا من البنود المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك، بما في ذلك تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، وتشكيل أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس، إلى جانب مناقشة بعض الإجراءات التنظيمية ذات الصلة.

أصدر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قراراً بإعادة تسمية رئيس وأعضاء لجنة شؤون الخبراء. ونص القرار على تسمية أعضاء لجنة شؤون الخبراء المنصوص عليها في المادة (3) من قانون تنظيم أعمال الخبرة رقم (16) لسنة 2017. ونص القرار على تعيين السيد سعيد عبدالله السويدي، ممثلا عن وزارة العدل رئيس للجنة، وعضوية كل من الدكتور منصور ناصر القحطاني، ممثلا عن المجلس الأعلى للقضاء، والسيد صالح علي الكبيسي، ممثلا عن النيابة العامة، والسيد عبدالله محمد أبوشهاب، ممثلا عن وزارة العدل، والسيد خميس محمد الكعبي، ممثلا عن وزارة العدل، والخبير الدكتور هاشم عبدالرحيم السيد، والخبير السيد محمد مسفر الهاجري. واستعرض الاجتماع برنامج عمل اللجنة والآليات الكفيلة بتنفيذ مهامها على أكمل وجه، باعتبارها الجهة المناط بها الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة، بما في ذلك قيد الخبراء والتزاماتهم أثناء ممارستهم لعملهم، سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، وقواعد مساءلتهم تأديبيا، والنظر في طلبات القيد وفقا لأحكام القانون. وأعرب رئيس اللجنة عن استعداد الوزارة ممثلة في إدارة الخبراء، لتقديم الدعم الكامل للجنة، وعمل كل ما من شأنه تيسير أعمالها في إطار اختصاصات اللجنة، وتقديم العون لرجال القضاء بما يسهم في إنجاز المهام الجسيمة المنوطة بهم في تحقيق العدالة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير كافة الإمكانيات البشرية والإدارية والتنظيمية لتحقيق هذه الغاية. وأضاف رئيس اللجنة أن خطة عمل اللجنة تستهدف الارتقاء بأعمال الخبرة وتنويع مجالاتها والعمل على توفير الخبرات الدقيقة والنادرة ودعم القطاع بخبراء في مختلف المجالات، ودعا رئيس اللجنة أصحاب الخبرات والكفاءات من المواطنين القطريين، ممن يجد في نفسه الكفاءة، للالتحاق بهذه المهنة، منوها بأنه بإمكان أي قطري أو قطرية يمتلك الخبرة في أي مجال من المجالات المعهودة لأعمال الخبرة أن يتواصل مع الإدارة المختصة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال زيارة الإدارة. يذكر أنه بموجب القانون، تتولى لجنة شؤون الخبراء بالتنسيق مع إدارة الخبراء في وزارة العدل أعمال التدريب والتأهيل المستمر للخبراء وتطوير مهاراتهم، وتنظيم إجراءات القيد والشطب، كما تتولى الرقابة والمساءلة التأديبية لضمان سير أعمال الخبرة وفقا للضوابط المحددة بالقانون.