ناشدت منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لوقف عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب السوري والتوقف الفوري عن عمليات إرهابه وتشريده خارج بلاده، وأكد أمين عام المنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين رفض دول المنظمة محاولات تفريغ المدن من سكانها لفرض واقع سكاني جديد يُحدث تغييرًا ديمغرافيًا لهذه المدن، وضرورة إقرار محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا من طرف محكمة الجنايات الدولية، بجانب إيجاد حل سياسي للأزمة السورية عبر استئناف التفاوض في إطار بيان جنيف 1 وعلى أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير خلال كلمة في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي في جدة أن المجازر التي ترتكب في مدينة حلب يمكن تصنيفها جريمة حرب ضد الإنسانية. إلى ذلك أشار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إلى أن الأزمة السورية أتمت عامها السادس وباتت تشكل في مجملها اسوأ كارثة إنسانية تُسجل في تاريخنا المعاصر، ما تمثّل تداعياتها تهديدًا مباشرًا على الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وطالب بتكليف ترويكا منظمة التعاون الإسلامي بالقيام بما يلزم من اتصالات مع مختلف الأطراف المعنية وفي مقدمتها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لحثها على اتخاذ مواقف من شأنها تحقيق وقف كامل لإطلاق النار، والبدء في عملية سياسية تؤدي إلى حلٍ شاملٍ للأزمة السورية، بجانب دعم الجهود التي تقوم بها كل من دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، لعقد اجتماعٍ طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس مبدأ "الاتحاد من أجل السلام"، لتبيان الفظائع الإجرامية التي تُرتَكَب في حلب.

أصدرت محكمة في بريتوريا بجنوب إفريقيا أمرا مؤقتا، اليوم الأحد، بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد التي يزورها حاليا، وذلك لحين اتخاذ قرار بشأن طلب اعتقاله. وصرح القاضي هانز فابريسوس، بأن المحكمة ستنظر طلب اعتقال البشير في وقت لاحق اليوم. ويشارك عمر البشير في قمة للاتحاد الإفريقي في جنوب إفريقيا، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية دعت بريتوريا لإيقافه في إطار الملاحقات التي صدرت بحقه. وجاء في بيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية نشر مساء أمس السبت أن رئيس جمعية الدول الأعضاء في المحكمة صديقي كابا "يدعو جنوب إفريقيا التي اسهمت دوما في تعزيز المحكمة، إلى عدم إدخار جهد لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف" الصادرة بحق البشير. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير، الأولى عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والثانية عام 2010 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة، والاثنتان على علاقة بالنزاع في منطقة دارفور غرب السودان التي تشهد أعمال عنف منذ 2003. ووفقا للأمم المتحدة قتل 300 ألف شخص جراء النزاع في دارفور وهجر أكثر من مليوني شخص من منازلهم ولكن الحكومة السودانية تؤكد أن عدد القتلى لم يتجاوز العشرة ألاف. وعبر كابا بحسب البيان عن "قلقه العميق ازاء العواقب السلبية على المحكمة في حال عدم تنفيذ المذكرتين". وفي قرار نشر اليوم الأحد، قالت المحكمة الجنائية الدولية انها ذكرت جنوب إفريقيا في 28 مايو بواجبها القانوني بصفتها عضوا في المحكمة لتوقيف البشير وتسليمه أن توجه إلى أراضيها. وبحسب الوثيقة رد سفير جنوب إفريقيا في هولندا الجمعة على المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في لاهاي) بأن بلاده تجد نفسها أمام "واجبات متضاربة" وأن القانون "يفتقر للوضوح". لكن المحكمة الجنائية الدولة لا تنظر بالعين نفسها إلى الأمر بل أكدت أنه "لا يوجد أي غموض أو شك لجهة الواجب الذي يقع على عاتق جمهورية جنوب إفريقيا لتوقيف وتسليم عمر البشير على الفور إلى المحكمة". وقد رفضت السلطات الجنوب إفريقية تأكيد وصول الرئيس السوداني إلى جنوب افريقيا، لكن محطة الإذاعة والتلفزيون الجنوب إفريقية "أس آيه بي سي" ذكرت في تغريدة أن "مسؤولين جنوب إفارقة ودبلوماسيين سودانيين كانوا في استقبال" البشير. وكانت وكالة السودان للأنباء أعلنت السبت توجه الرئيس "إلى جوهانسبورج على رأس الوفد السوداني المشارك في قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة الأحد والإثنين. وصباح اليوم الأحد صرح مسؤول حكومي جنوب إفريقي طالبا عدم ذكر اسمه "أنه لم يعد هناك أسباب لإنكار" وصوله، وذلك حسبما أشارت وكالة الأنباء "رويترز". ومنذ 2009 يتجنب الرئيس السوداني السفر للبلدان الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية حتى لا يتعرض للاعتقال واقتصر سفره على بعض البلدان غير الموقعة.

استدعت تركيا سفير الفاتيكان لدى أنقرة، بشأن تصريحات للبابا فرنسيس وصف فيها مذبحة الأرمن التي وقعت قبل قرن "بالإبادة الجماعية"، حسبما قال مسؤول كبير اليوم الأحد. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن تركيا التي لم تصدر بعد بيانا رسميا عن تصريحات البابا استدعت السفير للاحتجاج على وصف الأحداث "بالإبادة الجماعية". وتعترف تركيا بمقتل أعداد كبيرة من الأرمن في معارك مع الجنود العثمانيين، بدأت عام 1915 عندما كانت أرمينيا جزءا من الإمبراطورية العثمانية التي تحكم من اسطنبول، لكنها تنفي مقتل مئات الآلاف ووصف هذه العملية "بالإبادة الجماعية".

صوت البرلمان القبرصي بالإجماع، اليوم الخميس، على قانون يجرم عدم الاعتراف بالمجازر التي تعرض لها الأرمن في ظل السلطنة العثمانية قبل 100 عام والتي اعتبرها جريمة "إبادة". وينص القانون على اعتبار الرابع والعشرين من إبريل، الذكرى المئوية الأولى للمجازر التي حصلت في 1915، يوما وطنيا للذكرى الأرمينية في قبرص، حيث القسم الأكبر من الأقلية الأرمينية الموجودة في الجزيرة المتوسطية متحدر من الناجين من تلك الإبادة التي أودت بحياة حوالي نصف مليون أرمني، بحسب ما تؤكد يريفان. والجزيرة المتوسطية كانت نفسها جزءا من الإمبراطورية العثمانية، قبل أن تصبح خاضعة للإمبراطورية البريطانية في القرن الـ19. وبذلك تنضم قبرص إلى 21 دولة، بينها فرنسا وروسيا، اعترفت بـ"الإبادة".

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، إنها فتحت تحقيقا بشأن وزير الدفاع الأوكراني فاليري غيليتي المتهم بارتكاب "إبادة" ضد السكان الناطقين باللغة الروسية في شرق أوكرانيا. وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان إن "تحقيقا فتح حول وزير الدفاع الأوكراني فاليري غيليتي المتهم بالإعداد لارتكاب جرائم واستخدام أساليب ووسائل حرب محظورة وتنفيذ إبادة". ويشمل التحقيق أيضا رئيس الأركان الأوكراني فيكتور موجينكو وقائد الفرقة 25 للقوات المسلحة الأوكرانية أوليج ميكاس وعسكريين أوكرانيين آخرين رفيعي المستوى، كما أضاف البيان. وتتهم روسيا وزير الدفاع الأوكراني والمسؤولين العسكريين الآخرين "بإصدار أوامر تستهدف القضاء التام على الناطقين باللغة الروسية المقيمين على أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعلنتين من جانب واحد" معقلي المتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. ويأتي الإعلان عن فتح تحقيق غداة اتهام الجندي من القوات الخاصة الأوكرانية سيرجي ليتفينوف في روسيا بـ"قتل مدنيين" في شرق أوكرانيا. وأكدت السلطات الروسية أن هذا الجندي لم يعتقل في أوكرانيا وينقل إلى روسيا لكنه استسلم بملء إرادته في روسيا.

ثبتت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، اليوم الإثنين، في الاستئناف، أحكام السجن المؤبد الصادرة بحق رئيسين سابقين للحزب الحاكم في رواندا عند وقوع الإبادة ضد التوتسي عام 1994. وقال القاضي ثيودور ميرون، في أروشا بتنزانيا، حيث مقر المحكمة، إن "غرفة الاستئناف، وخلال جلسة عامة، ثبتت الحكم الذي أصدرته غرفة البداية الأولى بالسجن المؤبد". وكانت محكمة البداية الأولى حكمت، في ديسمبر 2011، بالسجن المؤبد على ماثيو نغيرومباتسي، الرئيس السابق للحركة الجمهورية الوطنية من أجل الديمقراطية والتنمية، حركة الرئيس السابق جوفينال هابياريمانا، وإدوارد كارميرا، نائب الرئيس السابق للحزب، بتهمة الإبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وكان اغتيال الرئيس جوفينال هابياريمانا، في 6 أبريل 1994، تسبب بحصول الإبادة التي أوقعت، خلال أشهر، حوالي 800 ألف قتيل، حسبما ذكرت الأمم المتحدة. وقال القاضي الأمريكي في المحكمة الجنائية الدولية اليوم، إن المسؤولين "سيبقيان تحت وصاية المحكمة في انتظار اختيار الدولة التي سيقضيان فيها عقوبتهما".

أعلن رئيس الاكوادور، رافاييل كوريا، اليوم الأربعاء، أنه ألغى زيارة رسمية كانت مقررة هذا العام لإسرائيل منددا بعملية "إبادة" نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وأوضح في مقابلة صحافية في سانتو دومينجو "وسط" "كنت أنوي الذهاب إلى إسرائيل في النصف الثاني من العام، الزيارة كانت مبرمجة، وتشمل فلسطين أيضا، وبالطبع بعد هذه الأحداث ألغينا الزيارة". واعتبر كوريا الذي كان استدعى سفير بلاده لدى اسرائيل للتشاور، قتل أطفال ونساء أثناء الهجوم الإسرائيلي أمرا "لا يمكن تبريره"، وقال "علينا أن نستمر في التنديد بكل قوانا بهذه الإبادة" في قطاع غزة. وكانت دول أمريكا اللاتينية في طليعة الدول التي نددت بالهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة مبدية تضامنا شبه كامل مع الشعب الفلسطيني.

دعا رئيس لجنة التحقيق في الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى، برنار اشو مونا، اليوم الإثنين، جميع الأطراف في هذا البلد إلى التحلي بضبط النفس، وذلك في ختام مهمة ميدانية استمرت شهرا. وتقضي مهمة اللجنة التي تلقت تفويضا مجلس الأمن الدولي، بإنهاء الإفلات من العقاب في هذا البلد. وشدد مونا على ضرورة أن يلتزم جميع الأطراف بضبط النفس في الأزمة الراهنة وفي تقدير الأحداث المستمرة. وتوجه رئيس اللجنة إلى وسائل الإعلام قائلا إن الحق في الحصول على المعلومات هو حق أساسي ولكن ينبغي عدم خلطه في أي حال من الأحوال مع الدعاية التي لن تفضي إلا إلى تدهور الوضع.

حذر رئيس العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة جون جينج من أن كل العوامل تشير إلى وقوع إبادة في جمهورية إفريقيا الوسطى، داعيا إلى تعبئة إنسانية وعسكرية وإلى إحلال استقرار سياسي في هذا البلد. وقال جينج، في مؤتمر صحفي في جنيف "كل العوامل التي رأيناها في أماكن مثل رواندا والبوسنة، مجتمعة لوقوع إبادة وهذا لا شك فيه". وكان جينج يتحدث في مؤتمر صحفي في جنيف بعدما أمضى خمسة أيام في إفريقيا الوسطى.