قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة أمس إن وكالات الإغاثة يجب أن تعزز عملياتها "بقوة" بعد وصول نحو 400 ألف لاجئ إلى بنجلادش فراراً من العنف في ميانمار، وأضاف أن الأموال اللازمة لمساعدة هؤلاء اللاجئين زادت كثيراً. وقال جورج وليام أوكوث-أوبو، مساعد المفوض السامي للعمليات في مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لـ"رويترز" خلال زيارة لمخيم للاجئين في بنجلادش: "سنحتاج جميعاً إلى تعزيز استجابتنا بقوة.. من الطعام إلى المأوى". دكا تطالب بإقامة مناطق آمنة لحماية اللاجئينوقالت منظمة الأمم المتحدة: إن كل الخيارات مطروحة حيال الأزمة الإنسانية التي تتعرض لها أقلية الروهينجا على يد جيش ميانمار، بما فيها نقلهم إلى جزيرة تابعة لجارتهم بنجلادش. ومن جهة أخرى، أعلن مكتب زعيمة ميانمار أونج سان سوتشي أنها لن تحضر جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب أزمة الروهينجا المسلمين وتواجه سوتشي غضباً عارماً حيال أعمال التطهير العرقي. وقال زاو هتاي المتحدث باسم مكتب سو كي لـ"رويترز": "إنها تحاول السيطرة على الوضع الأمني وإرساء السلام الداخلي والاستقرار ومنع انتشار الصراع". ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة هي الثانية بعد اندلاع الأزمة. وعبّر السفير البريطاني ماثيو ريكروفت عن أمله في صدور بيان بخصوص الأزمة يوافق عليه المجلس لكن منظمات حقوق الإنسان استنكرت عدم عقد مجلس الأمن الدولي جلسة علنية. وقال دبلوماسيون: إن الصين وروسيا ستعترضان على الأرجح على مثل هذه الخطوة وستحميان ميانمار في حال ممارسة أي ضغوط بالمجلس لدفعه لاتخاذ إجراء في محاولة لإنهاء الأزمة. من جهته، قال نائب رئيس الوزراء التركي رجب أقداغ: إنه طلب من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، الدعم لتسهيل الخدمات التي تعمل تركيا على تقديمها لإغاثة المسلمين الروهنجيا في ميانمار وبنغلاديش. وأفاد أقداغ أن منظمة الصحة العالمية تعتزم افتتاح مكتب لها في تركيا للتعامل مع الكوارث. وزادت الضغوط على ميانمار لإنهاء العنف حيث دعت الولايات المتحدة لحماية المدنيين وحثت بنجلادش على توفير مناطق آمنة لتمكين اللاجئين من العودة لديارهم، لكن الصين التي تتنافس مع الولايات المتحدة على النفوذ لدى جارتها الجنوبية قالت: إنها تؤيد جهود ميانمار لحماية "التنمية والاستقرار". وقال البيت الأبيض في بيان: "ندعو سلطات الأمن في ميانمار إلى احترام سيادة القانون ووقف العنف ووضع حد لنزوح المدنيين من كل المجتمعات". وقالت رئيسة وزراء بنجلادش الشيخة حسينة: إنه ينبغي لميانمار إقامة مناطق آمنة لتمكين اللاجئين من العودة لديارهم. وفي سياق آخر، دعا تنظيم القاعدة إلى دعم مسلمي الروهينجا في ميانمار، محذراً الأخيرة من أنها ستواجه "العقاب" على "جرائمها" وأصدرت القاعدة بياناً حثت فيه المسلمين في أرجاء العالم على مؤازرة إخوانهم في ميانمار بالمساعدات والأسلحة والدعم العسكري.

عبرت الخارجية التركية، عن أسفها من عدم تمكين مسلمي "الروهينجا" من التصويت في الانتخابات النيابية التي شهدتها ميانمار نهاية الأسبوع الماضي، إلا أنها "رحبت بالمناخ السلمي الذي جرت فيه الانتخابات". وقال بيان صادر عن الخارجية التركية، "نأسف لعدم السماح لمسلمي الروهينجا بالتصويت في انتخابات ميانمار، ورفض قبول طلبات ترشح عدد كبير من المسلمين". وأضاف البيان، "تركيا تتمنى أن تتخذ الحكومة الجديدة في ميانمار خطوات من أجل إصلاح أوجه القصور تلك، وتقوية المبادئ والممارسات الديمقراطية، بما فيها الهيئات الديمقراطية، والتمثيل غير المقيد". وتابع البيان، "لم تتمكن عدة مجموعات من التصويت في الانتخابات النيابية في ميانمار، بناء على قانون حقوق المواطنة، وجاء مسلمو الروهينجا على رأس تلك المجموعات، كما لم يتمكن أصحاب الأصول النيبالية، والهندية، والصينية، الذين يحملون بطاقات هوية مؤقتة من التصويت". وأظهرت النتائج الأخيرة، تقدم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، الذي تتزعمه أونج سان سو تشي، من خلال فوزها بـ78 مقعدًا، مقابل 5 مقاعد لحزب "اتحاد التضامن والتنمية" المدعوم من الجيش الذي ظل يحكم البلاد منذ نحو نصف قرن. وبلغ عدد المسجلين في قوائم الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات، بنحو 30 مليون شخص، وقد تقدم لهذه الانتخابات أكثر من 6 آلاف مترشح من 90 حزبًا يتنافسون على 664 مقعدًا في البرلمان. وقدرت نسبة المشاركة في الاقتراع بنحو 80%، في أول انتخابات عامة تعددية منذ تولي الحكومة (المسماة) مدنية السلطة في عام 2011.

أرسلت زعيمة الحركة الديمقراطية في ميانمار، أونج سان سوتشي، خطابا إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنرال مين أونج هلاينج، تطلب فيه مقابلته وذلك بعد تحقيق المعارضة انتصارا ساحقا في البرلمان خلال الانتخابات الأخيرة. وقالت زعيمة المعارضة في ميانمار، إنها أرسلت خطاب لقائد الجيش سعيا منها لإجراء مصالحة وطنية وأرسلت خطابا مماثلا لرئيس ميانمار ثين سين وكبار المسؤولين، وطالبت فيها أن تتم مصالحة وطنية، مشيرة إلى أن البلاد في حالة حرجة ويستدعي الوضع الآن إجراء مصالحة. وكان الحزب الحاكم في ميانمار، قد أقر بهزيمته في الانتخابات العامة البرلمانية ، أول أمس الإثنين، في الوقت الذي حققت فيه المعارضة بزعامة أونج سان سوتشي انتصارا ساحقا، في أول انتخابات حرة تجرى منذ أكثر من 25 عاما. يشار إلى أن الانتخابات في ميانمار، كانت قد انطلقت يوم الأحد الماضي، في ظل غياب نحو مليون من المسلمين الروهينجا في إقليم أركان، حيث لم تسمح لهم السلطات بالمشاركة في الانتخابات. ومن جانبه أشاد رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي للانتخابات في ميانمار، ألكسندر لامبسدروف، بعملية التصويت خلال الانتخابات، مشيرا إلى أن الانتخابات جرت في أجواء أفضل مما توقعها كثيرون، مضيفا "أنه ما زال هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لضمان إجراء انتخابات خالية من العيوب في المستقبل". وأشادت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني بانتخابات ميانمار، دون أن تبدي رأيها في النتيجة، واعتبرتها "مرحلة تاريخية على الطريق تسلكها البلاد نحو الديمقراطية".

أغلقت مراكز الاقتراع في ميانمار، عصر اليوم الأحد، أبوابها أمام الناخبين في الانتخابات التشريعية التي تشهدها البلاد، والتي رجحت توقعات المتابعين أن يفوز بها حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذي تتزعمه أونج سان سوتشي، وقد بلغت نسبة المشاركة 80% من الناخبين، كما ذكرت اللجنة الانتخابية. وقال ثانت زن أونج، مندوب اللجنة الانتخابية، إن "حوالى 80% من (أكثر من 30 مليون) ناخب قد شاركوا اليوم" في الانتخابات، كما تفيد التقديرات الأولية. وتعتبر هذه الانتخابات اختبارا لعملية الانتقال الديمقراطي التي بدأت قبل أربع سنوات، بعدما أقدم المجلس العسكري الذي حكم البلاد بيد من حديد منذ 1962، على حل نفسه. ويتنافس في الانتخابات 91 حزبا سياسيا يتقدمهم حزبا "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" المعارض، و"اتحاد التضامن والتنمية" الحاكم بأكبر عدد من المرشحين يبلغ عددهم 1130 و1134 مرشحا على التوالي يتنافسون على 325 مقعدا في مجلس النواب و168 مقعدا في مجلس الشيوخ. كما قال نائب مدير مكتب آسيا في منظمة "هيومان رايتس ووتش"، فيل روبرتسون: "ليس هناك مشكلات ممنهجة، لا دليل على حدوث تلاعب على نطاق واسع، حتى الآن في عملية الانتخابات". جدير بالذكر أن هذه الانتخابات أقيمت وسط حرمان أقلية الروهينجا المسلمة من التصويت. وفي العامين الأخيرين تعرض مسلمو الروهينجا لاضطهاد الأغلبية البوذية بتواطؤ من الحكومة والجيش، مما أدى لمقتل الآلاف وهجرة عشرات الألوف.