عبرت أوساط حكومية وبرلمانية أردنية، اليوم الأحد، عن مخاوفها من تناقص الخدمات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، للاجئين الفلسطينيين في الأردن. وقال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن "محمود العقرباوي"، إن هناك مخاوف من تناقص حجم الخدمات التي تقدمها الأونروا، لنحو 380 ألف لاجىء فلسطيني، يعيشون في 13 مخيماً في الأردن. وأضاف العقرباوي، أن هناك تخوفات من نقص مستوى الخدمات المتعلقة بالبرامج الرئيسة للوكالة، كالتعليم والصحة والإغاثة، لافتًا أن مخصصات الأردن وفق خطة الوكالة، تبلغ 140 مليون دولار، وأن المخاوف تتمحور حول إمكانيات توفير هذا المبلغ، في حال لم تلتزم الدول المانحة بدفع المبالغ التي التزمت بدفعها لصالح اللاجئين حتى نهاية العام الجاري. ومضى العقرباوي بالقول: "إن المبالغ التي تقدمت بمجملها، لا تتناسب مع حجم الزيادة السكانية في المخيمات، ونأمل أن تأخذ الوكالة هذه المسألة بعين الاعتبار. من جهته، طالب عضو البرلمان الأردني عن منطقة مخيم البقعة شمال عمّان "مصطفى ياجي"، في رسالة بعثها إلى رئيس الحكومة الأردنية "عبد الله النسور"، اليوم الأحد، بالتحرك العاجل والفوري، للتدخل مع بقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل وقف ما وصفه بـ "محاولات الدول المانحة للتنصل من التزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في الأردن". وقال ياجي في رسالته: "إن العبارة التي استخدمها بيير كراينبول لتبرير محاولاته الجادّة في تقليص خدمات الوكالة، متذرعاً بالوضع المالي الصعب في ظل امتناع الدول المانحة عن دفع التزاماتها، أمر لا يمكن تفسيره إلا في إطار التوطين والوطن البديل للاجئين في الأردن". وكان وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، دعا اللجنة الاستشارية لـ الأونروا صيف العام الماضي، إلى "إنصاف الأردن بزيادة موازنته من الوكالة"، فيما عبر الوزير جودة عن رفض بلاده "بشكل مطلق أي تقليص في مستوى الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين في الأردن".