تعتزم مجموعة (أمريكان إيرلاينز) الأمريكية للطيران جمع 1.5 مليار دولار عبر بيع أسهم وأوراق مالية ممتازة قابلة للتحويل تُستحق في 2025 ، بالإضافة إلى طرح أوراقا مالية ممتازة مضمونة بقيمة 1.5 مليار دولار، والدخول في تسهيل قرض جديد محدد الأجل بقيمة 500 مليون دولار يُستحق في 2024، بهدف تدبير تمويل جديد بقيمة 3.5 مليار دولار، لتحسين السيولة بالشركة في الوقت الذي تواجه فيه قيودا على السفر ناجمة عن فيروس (كورونا). وقالت الشركة في بيان لها اليوم، أنها تتوقع استخدام صافي حصيلة طرح الأسهم والأوراق المالية القابلة للتحويل في الأغراض العامة للشركة ولتحسين مركز السيولة لديها. وذكرت أن طرح الأسهم والأوراق المالية القابلة للتحويل، يتضمن خيارا مدته 30 يوما للمتعهدين بتغطية الاكتتاب لشراء ما يصل قيمته إلى 112.5 مليون دولار من الأسهم العادية الإضافية وما يصل إلى 112.5 مليون دولار من الأوراق المالية القابلة للتحويل الإضافية على الترتيب.

قامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتسجيل أذونات الخزينة المصدرة من قبل مصرف قطر المركزي لشهر أغسطس من العام الجاري في أنظمتها، حيث سجلت الشركة أذونات خزانة بتاريخ إصدار في السادس من شهر أغسطس تنوعت ما بين إذن خزانة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الخامس من نوفمبر 2019، وتم أيضا تسجيل إذن خزانة لأجل 6 أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الرابع من فبراير 2020، وكذلك تسجيل إذن خزانة لأجل 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 10 آلاف إصدار وبتاريخ استحقاق في الخامس من مايو 2020. كما قامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتسجيل السندات الحكومية المصدرة من قبل مصرف قطر المركزي لشهر أغسطس الماضي في أنظمتها، حيث قامت بتسجيل سندات بتاريخ إصدار في التاسع عشر من شهر أغسطس تنوعت ما بين سندات لأجل ثلاثة سنوات بقيمة 3 مليارات ريال بعدد إصدارات بلغ 300 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في التاسع عشر من شهر أغسطس 2022، وتم أيضا تسجيل سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 3 مليارات ريال بعدد إصدارات بلغ 300 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في التاسع عشر من شهر أغسطس 2024. جاء ذلك في التقرير الشهري الصادر عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، حيث استعرضت الشركة في تقريرها الصادر عن شهر أغسطس من العام الجاري أبرز ما أنجزته من إجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. ومن بين الإنجازات التي سجلتها شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أيضا خلال شهر أغسطس الماضي، قيامها بتعديل نسبة تملك الأجانب في شركة الميرة للمواد الاستهلاكية لتصبح النسبة 49% من رأس المال أي ما يعادل (98,000,000) سهم، وكذلك تعديل نسبة تملك الأفراد في شركة الكهرباء والماء القطرية لتصبح النسبة 1% من رأس المال، أي ما يعادل (11,000,000) سهم. وقدمت الشركة في تقريرها الشهري الصادر عن شهر أغسطس الماضي أرقاما وإحصائيات توضح الأنشطة الرئيسية التي تم القيام بها في هذا الشهر، حيث تم القيام بـ119 ألفا و64 عملية تحويل نقل ملكية من خلال القاعة كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 245 عملية تحويل عائلية وإجراء 633 عملية تحويل إرثي في حين تم إجراء 11 عملية تحويل استثناء. وبلغ عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر أغسطس الماضي 389 ألفا و225 مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين الذي لديهم حساب بنكي 54 ألفا و4788 مساهما، وتسجيل 45 عملية رهن و197 عملية فك رهن. وبشأن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام وفقا للجنسية (قطري وغير قطري) ونوع المساهم (أفرادا ومؤسسات)، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال أغسطس الماضي 230 ألفا و698 فردا مساهما في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية ألفا و356 مؤسسة، فيما بلغ عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين في أغسطس 156 ألفا و139 مساهما، ومن المؤسسات غير القطرية ألفا و32 مؤسسة.

أطلقت ميانمار، اليوم الأربعاء، رسميا أول بورصة للأوراق المالية لديها بتسجيل أسهم 6 شركات محلية مسجلة. ولن يجري التداول على جميع الأسهم المسجلة فورا، كما أنه لن يسمح للأجانب بالعمل فيها في الوقت الراهن. وقال نائب وزير المالية في ميانمار، ماونج ماونج تين، خلال حفل الافتتاح الرسمي، "لا أعتقد أن تداول الأسهم في البورصة سيبدأ قبل مارس المقبل وحتى مع استعداد الشركات المحلية لبيع أسهمها، فإنه لن يتم السماح للمستثمرين الأجانب بشراء هذه الأسهم أو بيعها". وأضاف ماونج تين، "مثل القطاعات الأخرى كالاتصالات، نود إعطاء الشركات المحلية مزيدا من الوقت لكي تتوسع". مشيرا بهذا الصدد إلى أنه لا يقل رأس المال المدفوع لكل شركة من الشركات الست عن 500 مليون كيات "390 ألف دولار"، ولا يقل عدد المساهمين فيها عن 100 مساهم". يذكر أن بورصة طوكيو للأوراق المالية ومؤسسة "دايوا سيكيوريتز" للوساطة المالية اليابانيتين تمتلكان 49% من أسهم بورصة يانجون للأوراق المالية، في حين يمتلك بنك "ميانمار إيكونوميك بنك" حصة مسيطرة وقدرها 51% من أسهم البورصة. ويوجد مقر البورصة في المبنى السابق للبنك المركزي بميانمار، حيث تم تأسيسها باستثمارات قدرها 24 مليون دولار من شركاء في ميانمار واليابان.

سجل عدد الأوراق المالية المزورة في ألمانيا خلال النصف الأول من العام الجاري زيادة غير مسبوقة منذ بدء التداول باليورو. وأعلن البنك المركزي الألماني اليوم الجمعة، في مدينة فرانكفورت الألمانية أن البنوك والأوساط الاقتصادية والشرطة سحبت خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضي نحو 50500 عملة ورقية مزورة من التداول، بزيادة قدرها الضعف مقارنة بنفس الفترة الزمنية لعام 2014، و31% مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي. وقال العضو في مجلس إدارة البنك المركزي الألماني كارل-لودفيج تيله "انتشار الأموال المزورة في ألمانيا يظل بالرغم من هذا الارتفاع في مستوى منخفض". وبحسب بيانات البنك، فإن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن العملات الورقية المزورة ارتفعت من 1.8 مليون يورو إلى 2.2 مليون يورو في النصف الأول المنصرم من العام الجاري. وشكلت العملات الورقية المزورة من فئة الخمسين يورو نسبة 48% "نحو 24400 عملة ورقية" من إجمالي العملات الورقية التي تم سحبها من التداول خلال النصف الأول من العام الجاري.

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية جديدة، اليوم الخميس، وأطلق برنامجا جديدا لضخ سيولة في اقتصاد منطقة اليورو المترنح. وفي سلسلة إجراءات تسلط الضوء على القلق المتزايد بشأن سلامة اقتصاد الكتلة، خفض البنك الأوروبي سعر الفائدة الأساسي إلى 0.05% من 0.15%. وكان رئيس البنك، ماريو دراجي، قال بعد آخر خفض لأسعار الفائدة في يونيو، إنه من الناحية العملية وصلت أسعار الفائدة إلى القاع. وقال المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، إنه خفض سعر الفائدة على ودائع البنوك لليلة واحدة إلى 0.20% وهو ما يعني أن البنوك تدفع نقودا مقابل إيداع أموال في البنك المركزي. وتوقف نمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني من العام، وبدأت أزمة أوكرانيا تؤثر بشدة على ثقة الشركات. وأعلن دراجي أيضا خططا لإطلاق برنامج لشراء أوراق مالية مدعومة بأصول وسندات مضمونة للمساعدة في تيسير ظروف الائتمان في الكتلة. وأبلغت مصادر أن قيمة البرنامج قد تصل إلى 500 مليار يورو "650 مليار دولار" على مدى 3 سنوات. وخفض البنك أيضا سعر الفائدة على القروض الطارئة إلى 0.30%.

أظهر تقرير اقتصادي مُتخصص أن إصدارات الصكوك العالمية شهدت انخفاضاً بنسبة 3.1%في فبراير الماضي، لتصل إلى 9 مليارات دولار مقارنة بالشهر ذاته عام 2013. وقال بيت التمويل الكويتي "بيتك" إن الانخفاض يعكس البداية البطيئة بشكل عام لسوق الصكوك للعام الحالي، موضحاً أن ماليزيا قادت إصدارات الصكوك منذ مُطلع العام بواقع 58 إصداراً من صكوك الشركات، بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار دولار، و 33 من إصدارات الصكوك السيادية والجهات الحكومية ذات الصلة، بقيمة 9.9 مليار دولار خلال أول شهرين من 2014. جدير بالذكر أن الصكوك هي أوراق مالية، تصدر وفق الضوابط الإسلامية، بضمان مشاريع استثمارية تدر دخلاً، وتكون ذات أصول ثابتة، وتكون صكوك الملكية هذه كحصص تمليك أو تأجير أو رهن بأصول هذه المشروع. وذكر بيتك في تقريره الشهري عن سوق الصكوك العالمية الصادر بالكويت اليوم الجمعة، أن حجم إصدارات الصكوك الغير ماليزية بلغ 40 إصداراً من الجهات السيادية والجهات الحكومية ذات الصلة بقيمة إجمالية قدرها5.7 مليار دولار في شهري يناير وفبراير الماضيين، أي بزيادة تقارب الضعف مقارنة بـ 21 إصداراً بقيمة 3.8 مليار دولار خلال الشهرين ذاتهما عام 2013. وأوضح بيتك أن جزر المالديف الواقعة في قارة آسيا بالمحيط الهندي، أصدرت أول صكوك لها في يناير الماضي، وكانت لصكوك عقارية بينما استهلت دول مجلس التعاون الخليجي العام بإصدارين بارزين في قطاع الشركات حيث شهدت السعودية إصدار البنك الأهلي التجاري لصكوك بمبلغ خمسة مليارات ريال سعودي 1.3 مليار دولار، إضافة إلى إصدار مُجمع دبي للاستثمار. وأشار إلى أن صكوك مُجمع دبي للاستثمار حظيت باستجابة هائلة من قبل المُستثمرين وتمت تغطية الاكتتاب بما يتجاوز 13 مرة، ما يمثل أحد أعلى المستويات من حيث تغطية الاكتتاب لإصدار من قطاع الشركات في سوق الصكوك الدولية وكذلك الأسواق التقليدية في المنطقة. وعن بلد الإصدار قال بيتك في تقريره إن ماليزيا واصلت استحواذها على الحصة الأكبر في سوق الصكوك بإجمالي 6.6 مليار دولار أو ما نسبته 73 % من إجمالي الإصدارات خلال الشهر الماضي، لافتاً إلى أن السعودية وتركيا من بين البلدان البارزة الأخرى في إصدارات الصكوك في فبراير الماضي. وذكر التقرير أن إصدارات الجهات السيادية شكلت ما نسبته 63.6% من إصدارات الصكوك الأولية في الشهر الماضي مقابل 28.1% من إصدارات الشركات من الصكوك وكان نصيب الجهات الحكومية ذات الصلة 8.3% في حين بلغ إجمالي الصكوك المُسجلة 50 إصداراً مقابل 85 إصداراً في يناير الماضي.