أكد المجلس البلدي المركزي أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية وأدت إلى غرق أنفاق طريق سلوى وتسببت في إحداث اختناقات مرورية امتدت لأكثر من سبع ساعات جاءت نتيجة لوجود قصور من هيئة الأشغال العامة التي قامت بتنفيذ هذا المشروع. وقال السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس المجلس خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم برئاسته مما لا شك فيه أن الجميع شاهد تجمعات مياه الأمطار في بعض أنفاق طريق سلوى ومنها نفق قطر للديكور وفى بعض الطرق الرئيسية والفرعية في الدولة وذلك نتيجة موجة الأمطار التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة ورغم أن هذه الأنفاق لم يمض على افتتاحها 8 شهور وكلفت الدولة حوالي مليار و700 مليون ريال إلا أنها لم تصمد أمام مياه الأمطار وأصبحت سيارات مرتادي هذه الأنفاق تصارع تيارات المياه مما أصاب حركة المرور بالشلل التام لافتا إلى أن بقية الشوارع لم تسلم من هذه الأمطار وهو ما يشكك في وجود عيوب فنية خطيرة في شبكة تصريف مياه الأمطار في هذه الطرق ويؤكد على غياب التخطيط والتصميم السليم لتلك المشروعات الحيوية والتي كلفت الدولة مليارات الريالات، وعلى قلة خبرات الشركات الاستشارية والشركات المنفذة لتلك المشاريع. فتح تحقيق وأضاف رئيس البلدي إن ما رأيناه جميعاً من خلال ما نشرته وسائل الإعلام وما شاهدناه بأنفسنا من المعاناة التي تكبدها المواطنون والمقيمون من مرتادي تلك الطرق يجسد الإهمال بكافة صوره وأشكاله وهو ما ينبغي على الجهات المعنية فتح تحقيق شامل للبحث عن أسباب ذلك ومحاسبة المقصرين على هذه العيوب وتحويلهم إلى الجهات القضائية. وكل ما حدث يؤكد أهمية ما سبق وأن أوصى به المجلس البلدي من قبل بضرورة إنشاء إدارة عامة للأصول تكون منفصلة تماماً عن هيئة الأشغال العامة وذلك لتسلم المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها من جانب الهيئة والتأكد من سلامة التنفيذ وكذلك مراقبتها وصيانتها والقيام بالمتابعة الدورية لها. تشكيل لجنة وقدم رئيس وأعضاء المجلس البلدي الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الذي اصدر توجيهاته بتشكيل لجنة برئاسة سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني وعضوية خبراء ومختصين لدراسة مراحل تنفيذ مشروع طريق سلوى وإعادة فحصه والوقوف على الأخطاء واتخاذ القرارات بشأنه وقال أل حنزاب ونحن كمجلس ندعم هذه اللجنة ونطالب بإعطاء تلك اللجنة كافة الصلاحيات لاتخاذ القرارات المناسبة وتحويل من يثبت تقصيرهم للتحقيق والمساءلة. كما طالب بمشاركة البلدي في هذه اللجنة. آراء الأعضاء هذا وامن جميع الأعضاء بما ذهب إليه رئيس المجلس وقالوا إن هيئة الأشغال العامة تتحمل هذه المسؤولية معبرين عن أسفهم لهذا القصور الذي يحدث في مثل هذه المشاريع العملاقة التي كلفت الدولة تنفيذها ملايين الريالات وقالوا من الذي يعوض المواطنين والمقيمين الذين تضررت سياراتهم داخل النفق نتيجة لارتفاع منسوب مياه الأمطار وقالوا عيب أن نشاهد مثل هذه الصور في قطر وهى مقبلة على تنفيذ مشاريع عملاقة وطالبوا اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإنزال أقصى العقوبات على المتسببين في هذه الحادثة وتحويلهم للنيابة العامة.