برأت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، أنس الفقي، وزير الإعلام في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، من التهم الموجهة له في قضية "الكسب غير المشروع". وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم ببراءة وزير الإعلام الأسبق، أنس الفقي، على خلفية اتهامه بالكسب غير المشروع. وكانت محكمة النقض، قبلت في جلسة 11 يناير 2015، الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم بحبس أنس الفقي، سنة مع إيقاف التنفيذ، في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع، والتربح من وظيفته. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمته في القضية من جديد، دون أن تحدد موعدًا لإعادة المحاكمة. وأحال جهاز الكسب غير المشروع الفقي، للمحاكمة بتهمة تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله، على نحو يمثل جريمة كسب غير مشروع مستغلا نفوذه. وذكر قرار الاتهام أن المتهم حقق كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، من سنة 2002 وحتى 2011، وهي الفترة التي شغل فيها مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ووزير الشباب والرياضة، ووزيرا الإعلام.

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بحبس وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 1.8 مليون جنيه في قضية كسب غير مشروع. وحكمت المحكمة برئاسة المستشار محمد عامر جادو المنعقدة بضاحية القاهرة الجديدة، بحبس الفقي، لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ 1.8 مليون جنيه (حوالي 257 ألف دولار) في اتهامه بالتحصل على كسب غير مشروع تبلغ قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه. وكان جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، قد أحال الفقي لمحاكمة جنائية، ناسباً إليه تهمة تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة على نحو يمثل جريمة الكسب غير المشروع وذلك باستخدام نفوذه الوزاري.

حجزت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، قضية محاكمة أنس الفقي، وزير الإعلام المصري الأسبق، بتهمة الحصول على كسب غير مشروع بلغت قيمته 33 مليونًا و400 ألف جنيه، إلى جلسة 20 فبراير المقبل للنطق بالحكم، كما أمرت المحكمة بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته. وكانت المحكمة كلفت لجنة خبراء من وزارة العدل، لإعادة فحص وتقييم ثروات "الفقي"، لفحص أخطاء أشار إليها دفاع المتهم في تقارير جهاز الكسب غير المشروع، حيث أشار إلى وجود تناقض بين تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع، والتي فحصت موضوع الاتهامات في البداية، مع التقارير الخاصة بسداد المتهم للمبالغ المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب، وقررت المحكمة بأن يسدد المتهم أمانة الخبراء للقيام بواجبهم. وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال "الفقي" للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع، وذلك باستخدام نفوذه الوزاري.