يستمر الصراع لليوم الخامس على التوالي لدورة صالح صقر رقم 45 والتي تشهد إثارة قوية بخلاف المواسم الأخيرة حيث يشتد الصراع من الوهلة الأولى للانطلاقة نظرا لقوة واستعدادات جميع الفرق ال 16 المشاركة في البطولة الأعرق والأقدم على مستوى الوطن العربي حيث تقام اليوم مباراتان الأولى تجمع شباب الصومال مع الوعب ضمن مباريات المجموعة الثانية والثانية تجمع كافود للمكيفات وشركة كافود ضمن مباريات المجموعة الأولى. تعادل الوعب وأم غويلينة بهدفين في مباراة مثيرة وممتعة وشهدت أربعة أهداف على مدار شوطي المباراة حيث تقدم أم غويلينة بهدفين عن طريق فيديناند وفي الشوط الثاني عاد الوعب واستطاع ان يتعادل عن طريق لييان ادان و إيفياني ايكى لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين . وفي المباراة الثانية لم تقل خطورتها عن الاولى عندما فاز الجالية الصومالية بهدف دون رد على وادي هوم سجله مراد بن زويد . وفي المباراة الثالثة والأخيرة والتي جمعت كل من كينيا fc وبارك هاوس كان التعادل سيد الموقف بهدف لكل منهما بعد ان تقدم فريق كينيا عن طريق ماكامي في الدقيقة 17 وتعادل لبارك هاوس شوكووما في الدقيقة 51 ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

إفتتحت قطر للوقود يوم أمس الإثنين الموافق 3 أبريل 2017 محطة جديدة في أم غويلينة شرق مدينة الدوحة. وتعتبر أم غويلينة المحطة الثانية التي يتم تشغيلها خلال العام الحالي بعد محطة أبونخلة التي تم تشغيلها في فبراير 2017. وبافتتاح المحطة الجديدة يصل عدد المحطات المملوكة لوقود "بما فيها المحطات المتنقلة" 57 محطة.وتبلغ مساحة المحطة حوالي 8500 متر مربع وتضم 3 جزر و6 مسارات "خطوط" للتعبئة. تقدم المحطة كافة الخدمات الأساسية من منتجات بترولية بكل أنواعها، إضافة إلى محل سدرة وورش تغيير الزيوت وخدمة إصلاح الإطارات وتوزيع البوتاجاز.تتوافر في المحطة كذلك خدمة الدفع الإلكتروني "وقودي" للأفراد والشركات والتي تحقق العديد من المزايا خاصة اختصار مدة التعبئة وضبط مشتريات العميل ومنع التلاعب في الفواتير من قبل السائقين. وعلى هامش إفتتاح المحطة الجديدة قال السيد سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي لقطر للوقود قائلا "يسرنا افتتاح هذه المحطة في منطقة أم غويلينة والتي تشهد حركة مرورية كثيفة نظرا لموقعها المميز، وسوف تساهم هذه المحطة بالتأكيد في تخفيف حدة الازدحام وتقديم الخدمات الأساسية للمجتمع المحلي في تلك المنطقة على مدار الساعة".

يعاني سكان شارع سميسمة بأم غويلينة من إزعاج مستمر من الصوت المرتفع لـ "مولد كهربائي" بجوار أحد المباني المتواجدة بالشارع، مما أثار الاستياء لديهم، حيث بدأ العمل منذ أشهر طويلة، ولازال مصدر صداع لا ينقطع لقاطني الأبنية المجاورة. وتشهد هذه المنطقة أعمال تطوير متواصلة، وبالرغم من الانتهاء من بناء بنايات، وتوصيل كافة الخدمات لها، واكتمال مرحلة تسكينها، إلا أنه لم يتم الاستغناء عن المحول المسبب للإزعاج. وطالب السكان بضرورة وقف هذا الجهاز الذي يصدر أصواتا مرتفعة منذ الصباح الباكر بشكل يومي، ليؤرق منامهم، ليظل يعمل حتى المساء، وبجانب هذه الأزمة، فإن حجم المولد يأخذ مساحة هائلة، ويسبب ضيق فى الشارع، حيث إنه بحجم سيارة، ولا يتم تحريكه منذ أن انتهى بناء العمارة.

أغلبها المنازل في أم غويلينة وفريج عبد العزيز والغانم القديم الرويلي: يجب العمل على تطوير هذه المناطق قبل 2022 المالكي: البلدية لديها الصلاحيات الكافية لاتخاذ الإجراءات المناسبة توجد في بعض مناطق الدولة منازل قديمة وأخرى مهجورة منذ سنوات وبعضها آيل للسقوط وتحولت بمرور الزمن إلى مكب للمخلفات ومرتعا خصبا للقطط والقوارض والحشرات وقد هجرها أصحابها منذ عشرات السنين ولم يتم تطويرها أو هدمها حيث تتوسط هذه المباني العديد من المنازل التي يقطنها المواطنون والمقيمون كما أنها أصبحت مصدر قلق حقيقي وتكمن مخاطرها في أنها تعرّض المارة والبيوت المجاورة للإصابة بأضرار بالغة. ورغم المطالب التي تنادي بإزالتها فإن الجهات ذات الصلة لم تنظر في هذا الأمر، ويؤكد الجميع أهمية إزالة تلك المنازل في أقرب وقت ممكن حماية للأرواح وحماية للممتلكات العامة والأفراد. كما طالبوا الجهات المعنية باستغلال الأراضي الموجودة عليها تلك المنازل بتخصيصها لإقامة محلات تجارية لخدمة أهالي المنطقة. وقد أكد البعض أن هذه المساكن أصبح يصدر منها أصوات غريبة منتصف الليل والشعور بحركة مستمرة داخلها ومن المفترض قيام وزارة البلدية والتخطيط العمراني بعمل مسح ميداني لهذه المنازل ومخاطبة أصحابها أو من ينوب عنهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة إما عن طريق هدمها أو صيانتها حتى تكون صالحة للاستخدام السكني كما أن مثل هذه العوامل تسهم في رقيها وتطويرها بدلا من تركها بهذه الصورة وما تسببه من مشاكل أخرى بيئية وصحية. ووفقا لقوانين وزارة البلدية المتعارف عليها والخاصة بالمباني هناك صلاحيات عديدة تشير إلى منح البلدية الحق في هدم المنازل القديمة والمهجورة التي تشكل خطرا على الأمن العام بعد التواصل مع أصحابها وبما أن الدوحة تشهد حاليا صحوة كبيرة في مجال التطوير العمراني وإنشاء البنايات ذات الطوابق المتعددة مطلوب الآن السير في ذات الطريق باعتبار أن العدد الكبير لهذه المنازل قادر على توفير السكن الملائم بعد إجراءات الهدم. حيث إن أصحابها يسعون إلى جعلها عمارات سكنية للاستفادة من العائد المادي وأمامنا عدد آخر من السنوات حتى نعمل على تحويل جميع المناطق القديمة إلى مناطق متطورة وحديثة تنتشر فيها الفنادق والمكاتب الخدمية والسكنية خاصة أن الدوحة مقبلة على العديد من المناسبات الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية وبحاجة إلى مزيد من المباني التي تستوعب أكبر عدد من الزوار وليس ببعيد منطقة مشيرب التي كانت عبارة عن منطقة داخل منطقة يقطنها الكثير من العمال ويعيشون داخل منازل متهالكة معظمها آيل للسقوط وأصبحت اليوم بفضل الجهود التي بذلتها الجهات المختصة تحفة عمرانية غاية في الجمال ولابد أن نعد العدة لتحويل المناطق الأخرى مثل أم غويلينة وفريج عبد العزيز والغانم القديم وغيرها من المناطق المعروفة إلى صورة طبق الأصل من مشيرب. الشوارع الرئيسية من جانبه قال السيد طارق بن سيف المالكي عضو البلدي السابق إن ظاهرة البيوت المهجورة والآيلة للسقوط لها سلبيات كثيرة على المستوى الصحي والبيئي والأمني كما أنها تشكل مظهرا غير حضاري للمناطق ومثال لذلك نجد منطقة معينة جميع المباني على شوارعها الرئيسية عبارة عن دورين أو أكثر ولكن عندما تدخل إلى الداخل تشاهد أشياء غريبة للغاية شوارع متهالكة وكذلك المنازل التي شيدت دون تخطيط إضافة إلى مياه الصرف الصحي والظلام الدامس وغيرها من الأشياء مما يدفعنا إلى مناشدة المسؤولين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني العمل على معالجة هذه المشاكل مع أصحابها إما عن طريق صيانة المنازل القديمة والمهجورة بطريقة مقبولة أو هدمها لا سيما أن للبلدية الصلاحيات الكافية لتنفيذ مثل هذه الإجراءات. صورة مشوهة من جانبه تحدث السيد محمد بن فالح الرويلي موضحا أن الدوحة والمناطق الأخرى تشهد تطورا عمرانيا ملحوظا منذ عدة سنوات وذلك من أجل تغيير خارطة قطر إلى الأفضل من ناحية المناطق والأحياء السكنية وهذا مؤشر ممتاز يحسب للقائمين على أمر التطوير بالبلد إلا أن المشكلة الحقيقية التي يتناولها الناس من خلال مجتمعاتهم ظاهرة البيوت المهجورة والتي تقع وسط الأحياء السكنية مثال النجمة والغانم وأم غويلينة وغيرها من المناطق الأخرى التي كانت شبيهة بمشيرب قبل التطوير مما يدفعنا كمواطنين لمطالبة المسؤولين بإعادة النظر إلى هذه المناطق قبل 2022 وجعلها مناطق نموذجية تتسم بالمباني الشاهقة والأسواق التجارية والشوارع العريضة والخدمات الأخرى التي يحتاج لها المواطن والمقيم لا سيما أن مثل هذه المنازل القديمة والآيلة للسقوط تعبر عن صورة مشوهة تحتاج إلى تعديل وتطوير في أقرب وقت. وكان المجلس البلدي قد أثار قضية المنازل المهجورة والآيلة للسقوط بالدولة التي شكلت لها لجنة خاصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة ومدير بلدية الدوحة نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة التخطيط العمراني ومدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة باعتبارها تشكل خطرا على الأرواح والأنفس فضلاً عن المخاطر الاجتماعية والبيئية والأمنية. ومن منطلق اختصاصات المجلس البلدي طبقاً للمادة رقم 8 من القانون رقم12 لسنة 1998 وتعديلاته التي تنص على مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة حيث تصدى المجلس لهذه القضية في هذا الوقت بالتحديد الذي تشهد فيه البلاد نهضة عمرانية شاملة استعدادا لاستضافة كأس العالم، وركز المجلس على ضرورة الإسراع في إكمال الإجراءات المتعلقة بهذه المباني إما من خلال صيانتها بالشكل اللائق أو اتخاذ قرار بهدمها وإعادة البناء من جديد وفق التصميمات الحديثة التي تتماشى مع هذه النهضة. وبما أن قانون مراقبة المباني منح الوزارة صلاحية النظر في المباني المهجورة فلماذا تنتظر لجنة الهدم والصيانة حتى وصول التقارير لديها من البلديات المختصة وكان الأجدر المبادرة حصر هذه المباني وتحويلها إلى إدارة نزع الملكية حتى تتخذ كافة الإجراءات بها إلى جانب التوعية والإرشاد في مثل هذه الأمور وتحفيز المواطنين حفاظاً على الشكل الجمالي للمظهر العام إلا أن الإجراءات المتبعة حاليا تتمثل في قيام كل بلدية برفع تقرير إلى لجنة الهدم والصيانة بالوزارة وبناء عليه تقرر اللجنة هدم مثل هذه المباني بعد تحويل ملف المبنى إلى إدارة الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية لمراجعة الملف فإذا كان المبنى للدولة يتم تحويله إلى مكتب وزير البلدية ثم يتم تحويله إلى أملاك الدولة أما إذا كان المبنى خاصا يصدر قرار من اللجنة ويتم تبليغ المالك بذلك. وهذه الآلية الخاصة بالتعامل مع المساكن والبيوت المهجورة والآيلة للسقوط والخطوات والإجراءات التي تتخذها ودور كل من البلديات ولجنة الهدم والصيانة تتطلب سرعة تطبيق القرارات التي تصدرها لجنة الهدم والصيانة خاصة بعد انتهاء الفترة المحددة للإزالة أو الصيانة وعلى البلديات المختصة القيام بتطبيق ذلك إلى جانب إعادة النظر في بعض القوانين والقرارات التي تعمل بها وزارة البلدية والتخطيط العمراني في هذا الخصوص. ويذكر أن منطقة أم غويلينة من المناطق التي شهدت تطورا هائلا خلال السنوات القليلة الماضية واستطاعت المنطقة "العشوائية" أن تتحول إلى منطقة حديثة وذلك من خلال عمليات الإحلال والتجديد وإنشاء البنايات الحديثة المتميزة التي تواكب أهم التصاميم المعمارية التي جعلت من أم غويلينة منطقة متميزة إلى حد كبير في بناياتها، إلا أنه برغم تلك الحداثة المعمارية الراقية، فإن كل من يدخل إلى المنطقة ويتجول في شوارعها يكتشف الإهمال الذريع الذي بات علامة مميزة للعديد من شوارع المنطقة، هذا الإهمال الذي معه يشعر أي شخص بأنه مازال بمنطقة عشوائية نتيجة الخليط الهائل للبيوت التي تشبه "البؤر الضارة" بالبيئة حيث إنها متهالكة وآيلة للسقوط بجانب افتقادها للنظافة وأصبحت مكبا للمخالفات تهدد بوقوع كوارث بيئية وحرائق وغير ذلك.

تشهد أحياء الدوحة القديمة تهالكا كبيرا في بنيتها التحتية سواء الطرقات أو تقادم المباني حتى إن بعضها أصبح مهددا بالسقوط، وهو ما يشكل مشهدا غير حضاري لمدينة الدوحة ككل. وتنتشر الأحياء المهمشة على عدة مناطق، منها الغانم القديم وأم غويلينة وغيرها حتى يخيل للمتجول في شوارعها أنها لا تنتمي إلى المشهد العمراني للدولة ولا تتناسق مع الطفرة الاقتصادية. و قال مواطنون أن العناية بمناطق الدوحة القديمة ضرورة ملحة، حيث إنه لا توجد أعذار تبرر تهالك هذه المناطق. وأوضحوا أن منطقة الغانم على سبيل المثال التي لا تبتعد سوى بضع دقائق مشيا على الأقدام عن سوق واقف والديوان الأميري تشهد حالة من الفوضى، حيث امتلأت شوارعها بمياه الصرف الصحي، كما أن مبانيها أكل عليها الدهر وشرب إضافة إلى طرقاتها غير المعبدة . وبينوا أن ترك الأحياء القديمة دون صيانة جريمة في حقها، فهي تشكل نبع الماضي ورونقه فهذه الأحياء هي الذاكرة التي تحتاج الاعتناء بها والمحافظة على إشعاعها وجماليتها دون إزالتها وإنشاء مبان جديدة محلها. وأوضحوا أنه لا توجد أعذار أمام الجهات المختصة عن صيانة والحفاظ على المدن، حيث إن قطر تتمتع بعوائد مالية ضخمة. لذلك كان من الأجدر تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للاعتناء بهذه المناطق. وبين مواطن أن محطة الباصات عبارة عن قطعة أرض كبيرة لا تتوفر فيها أي خدمات، فهي أرض فضاء تم استغلالها بطريقة بدائية، موضحا أن ذلك غير معقول فالمحطة تبتعد عن شارع البنوك بضع خطوات. وأكد أن أحياء الدوحة القديمة مظلومة حيث لم ينلها من التنمية أي شيء، فرغم أنها تشكل العمق التاريخي، إلا أنها بقيت على الهامش تبحث عن طيف من أمل يعيد لها رونقها المفقود. وزاد أن الدولة تنفذ مشاريع بمئات المليارات فلماذا لم يتم تخصيص جزء منها لإعادة الحياة إلى هذه الأحياء، مبينا أنه رغم وجود بعض الاجتهادات في تحسين هذه المناطق، ولكنها بقيت محدودة ولم تلمس عمق هذه الأحياء، على غرار منطقة الهلال والنجمة التي شهدت عمليات توسعة للشوارع الرئيسية بينما بقيت عدة أحياء داخلية مهمشة. وأكد أن المسؤولية مشتركة، الأولى على عاتق الدولة من خلال تهيئة الفضاء الخارجي لهذه الأحياء ، عبر توفير الصرف الصحي ومد الطرقات والاعتناء بجمالية المنطقة، والثانية على أصحاب المساكن مساندة مجهود الدولة عبر صيانة مبانيهم بشكل دوري. وشدد على أن الدولة يمكن أن تسلط عقوبات على أصحاب هذه المباني الذين لا يلتزمون بأعمال الصيانة اللازمة. ودعا إلى ضرورة الانطلاق بسرعة في تهيئة أحياء الدوحة القديمة لإعادة الحياة لها مجددا، وأن تكون شريكا فاعلا في مسار التنمية. وأشار تقرير لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية في وقت سابق إلى أن الجهات المعنية في الدولة نفذت خلال العام الحالي 2015 العديد من المشاريع المتعلقة بمجال المباني وتقدر تكلفتها بـ4.2 مليار ريال ويفوق عددها الـ100 مشروع، لافتا إلى أن هذه المشاريع ستخدم قطاعات مختلفة في الصحة والترفيه والتعليم. وأضاف التقرير أن هذه المشاريع تؤثر بشكل إيجابي على شركات الإنشاء والتطوير وتحرك من عملهم وتؤثر على وتيرة عملهم إيجابياً، كما ستسهم هذه المشاريع في تطوير المناطق التي تقع فيها وستعزز من الخدمات بها وستكون من المناطق المرغوبة. وعلى صعيد مشاريع تطوير البنية التحتية قال تقرير الأصمخ العقاري، تم الانتهاء خلال العام الحالي 2015 من تصميم وطرح والبدء في تنفيذ 80 مشروعاً للبنية التحتية المتكاملة منها 5 مشاريع في المدن الجديدة و75 مشروعاً في المناطق الأخرى، وفقا لتقارير رسمية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستحتاج من عامين إلى 3 أعوام للانتهاء من تنفيذها. فالمنظر الجمالي للدوحة يتطلب إعادة تخطيط جذري لشوارع الأحياء القديمة فكل أحياء الدوحة القديمة مهملة وهو ما يترك انطباعا غير جيد عن الدوحة لدى السائحين والزوار حيث يلاحظ أن الاهتمام منصب على المناطق الجديدة والشوارع الرئيسية فحسب ولابد أن تتنبه الجهات المختصة لهذه الناحية.

قالت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها الأسبوعي ان أكبر صفقة على الأطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير كانت بيع عمارة سكنية في منطقة أم غويلينة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 100 مليون ريال.

أبدي عدد كبير من سكان منطقة أم غويلينة عن استيائهم الشديد نتيجة قيام مجموعة من مستأجري المنازل بإقامة حواجز أمام المنازل تؤدي إلى اقتطاع جزء كبير من الطريق مما يتسبب في إعاقة المارة وقائدي السيارات. وقال سكان المنطقة لـ"الشرق" إن المشكلة بحاجة إلى تدخل الجهات المعنية لحل هذه المشكلة التي تشوه المنظر العام للمنطقة التي تعتبر منطقة سكنية وتقع بالقرب من شارع المطار. استياء من الاستيلاء على الطريق العام بـ"أم غويلينة" وطالب السكان الجهات المختصة بضرورة شن حملات تفتيشية ومفاجأة لإزالتها في الحال، ومخالفة المتسببين فيها، لافتين إلى أنها ظاهرة غير حضارية وانتشرت في الآونة الأخيرة بسبب العمالة الوافدة الذين يحضرون من هذه الدول، لذلك لابد من وقفة حقيقية من قبل مسئولي وزارة البلدية والتخطيط العمراني. وأشار البعض إلى أنه يجب تكثيف العمليات التفتيشية على مثل هذه المناطق أو أمام المنازل والعقارات التي تسبب في إعاقة الطريق خاصة مع دخول المدارس وزيادة حركة السيارات على مدار ساعات النهار، موضحين أن هذه الحواجز تستولي على مساحات أخرى من الأماكن الموجودة أمام العقارات دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. تشويه الطريق العام بـ"أم غويلينة" وأوضحوا أن بعض السكان عملوا على وضع الحواجز أمام منازلهم بشكل عشوائي لم يتم فيه مراعاة عدم تأثيرها على المنظر العام للشارع والمنطقة، إلى جانب ضمان عدم إعاقة مرور المشاة والسيارات أو التأثير على سلامتهم. الاستيلاء على الطريق العام بـ"أم غويلينة" ودعوا إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية وتثقيفية تزيد من درجة الوعي لدى أفراد المجتمع، بحيث يعلم الجميع أن الشارع ملك للجميع، وأنه ليس من حق المواطن أو المقيم أن يعمل على وضع أي حواجز بشكل عشوائي دون اللجوء للجهات المختصة. وشدّدوا على ضرورة قيام الجهات المعنية بتفعيل دورها بالتعاون مع الجمهور، خاصة فيما يتعلق باستقبال البلاغات والشكاوى التي ترد من خلال الخط الساخن مع تشديد العقوبات والمخالفات.

افتتح سعادة السفير جان كريستوف بوسيل السفير الفرنسي لدى الدوحة رسمياً، اليوم الأربعاء، مركز استقبال طلبات التأشيرات لفرنسا ودول الشنجن في أم غويلينة. حضر حفل الافتتاح السيد عبد العزيز علي النعمة مساعد مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية والسيد لوران مالا رئيس شركة كاباجو مينا المسئولة عن إدارة المركز. وتفقد السفير والحضور المركز الجديد للتأشيرات الكائن فى شارع المطار بمبنى "الجيدا سكوير" بالقرب من مقر أمن العاصمة بمنطقة أم غويلينة. وقال السفير بوسيل إن مبدأ الحصول على التأشيرة الفرنسية يتبع مباشرة القنصلية الفرنسية كجزء من سيادة الدولة، لكن قرار إسناد الحصول عليها من مكتب خارجي جاء بعد الاقبال الكبير والمتزايد على الحصول على التأشيرة الشنجن من سفارة فرنسا، خاصة في الاعوام الثلاثة الاخيرة بعد زيادة عدد الطلبات لما يقرب من 18 ألف طلب للتأشيرة العام الماضي بنسبة زيادة 100 % خلال خمس سنوات فقط. وأوضح السفير بوسيل أن السبب الرئيسي وراء افتتاح المركز يعود الى زيادة عدد طلبات التأشيرة الى فرنسا من 9 الاف عام 2009 إلى 18 ألف طلب العام الماضي أي بنسبة زيادة 100 % خلال خمس سنوات، لافتاً إلى أنه أمام الضغط الشديد على مقر السفارة لتقديم الطلبات، وحرصنا على تقديم خدمة افضل لاصدقائنا القطريين، قررنا التعاون مع شركة جابكو مينا لاستقبال الطلبات وتسهيل الاجراءات مع احتفاظ السفارة بحق إصدار التأشيرة. السفير الفرنسي والحضور خلال الافتتاح الرسمي لمكتب إصدار تأشيرة فرنسا والشنجن بأم غويلينة ونوه السفير الفرنسي الى الخدمة المميزة التى لمسها فى المركز وحسن الاستقبال من جانب طاقم كبير من العاملين يجيدون التحدث بالعديد من اللغات لافتا الى حرصه على اختيار موقع ومبنى متميز لتقديم خدمة افضل تتناسب وقوة وتميز العلاقات القطرية الفرنسية. وناشد السفير بوسيل المراجعين تقدير ان التأشيرة الفرنسية تخضع لقواعد الاتحاد الاوروبي (الشنجن) مما يتسبب احيانا فى بعض التأخير لاستيفاء الاجراءات اللازمة. وحول الرسوم اللازمة لطلب التأشيرة قال السيد لوران مالا المدير التنفيذى لشركة كاباجو مينا المسئولة عن ادارة المركز ان قيمة الرسوم تبلغ 85 يورو للتأشيرة العادية مع إضافة 50 يورو لمن يرغب فى خدمة رجال الأعمال، موضحاً أن هناك أكثر من 9 منافذ لتلقي الطلبات من المراجعين وتوفير حوالى 26 مقعداً لخدمات رجال الأعمال ويتولى طاقم من العاملين بالمركز تقديم الخدمة المميزة لهم. وأوضح أنه تم بدء العمل منذ ديسمبر الماضي في المكتب ولاحظنا تنامياً كبيراً في عدد طلبات التأشيرة ووصل عددها حتى الآن ما يقرب من 7 آلاف طلب خلال 4 شهور فقط ويتوقع ان يصل عدد الطلبات الى 25 الف طلب لهذا العام لافتا الى ان الطاقة الاستيعابية للمركز تبلغ 75 الف طلب فى العام وان 40 % من المراجعين يطلبون الخدمة المميزة لرجال الاعمال. وقال اننا نستعد للموسم الكبير فى الفترة القادمة من يونيو الى اغسطس المقبل والحضور فى التوقيت المحدد لتقديم الطلب. السفير الفرنسى والحضور خلال الافتتاح الرسمي لمكتب إصدار تأشيرة فرنسا والشنجن بأم غويلينة وأكد "مالا" أن الخدمة توفر الكثير من الوقت وتخفف العناء عن راغبي التأشيرة، داعياً المراجعين إلى ضرورة الدخول على موقع السفارة على الإنترنت، حيث سيقود الرابط إلى شركة كاباجو لتعبئة النموذج وتتوافر كل المعلومات الخاصة بكيفية الحصول على التأشيرة والمستندات المطلوبة سواء لتأشيرة العمل او لتأشيرة الاقامة الطويلة او الزيارة حيث سيتم تحديد موعد عبر الموقع http://www.ambafrance — qa.org/

أعلنت السفارة الفرنسية انه سيتم اعتبارا من الاربعاء 11/12/2013 الثانية ظهرا تقديم خدمة التأشيرة لفرنسا والشينجن من مكتب خارجي في منطقة أم غويلينة . وتفقد السفير الفرنسي بالدوحة جان كريستوف بوسيل المركز الجديد للتأشيرات والذي يقع بمبنى الجيدة القريب من مركز شرطة العاصمة بحضور مانع المانع المدير التنفيذي لشركة "كاباجو - المانع" القطرية الفرنسية التي ستتولى تسلم طلبات التأشيرة من المواطنين القطريين والمقيمين بالدوحة والمدير الفرنسي في الشركة القطرية الفرنسية وقنصل فرنسا لدى قطر السيدة مورييل بوارو . وقال السفير بوسيل إن مبدأ الحصول على التأشيرة الفرنسية يتبع مباشرة القنصلية الفرنسية كجزء من سيادة الدولة لكن قرار اسناد الحصول عليها من مكتب خارجي جاء بعد الاقبال الكبير والمتزايد على الحصول على التاشيرة الشنجن من سفارة فرنسا خاصة في الاعوام الثلاثة الاخيرة حيث تضاعفت طلبات الحصول على التأشيرة والذي بات يمثل تحديا للسفارة الفرنسية ففي الشهورالتسعة الاولى من عام 2013 أصدرت السفارة اكثر من 16 ألف تأشيرة وفي عام 2012 تم اصدار 15 الف تأشيرة مايعني تزايد طلبات الحصول على التاشيرة لزيارة فرنسا في ظل محدودية الامكانات لدى السفارة لاستقبال كل هذه الأعداد ومن هنا تم اسناد المهمة الى مكتب "كاباجو- المانع ". وأكد السفير الفرنسي ثقته في تقديم خدمة افضل لطالبي الحصول على التأشيرة من المكتب الخارجي موضحا ان هذه الخدمة لن تغير على الاطلاق من اجراءات الحصول على التأشيرة وان القانون الفرنسي قانون للتأشيرة عام يطبق في جميع دول الشنجن سواء في المستندات او اخذ البصمة وغيرها من الاجراءات المتبعة في عدة سفارات تصدر التأشيرة من مكاتب خارجية . وقال ان قيمة التأشيرة ستظل كما هي بدون تغيير وهي 60 يورو ( 300 ر.ق ) ولكن ستكون هناك رسوم اضافية تتلقاها الشركة وهي 25 يورو ( 125 ر.ق ) مع وجود خدمة مميزة لكبار الشخصيات مقابل مبلغ 50 يورو ( 250 ر.ق ) . مايعني ان الرسوم الاجمالية ستكون 425 ريالا للخدمة العادية و 550 ريالا للخدمة المميزة . وقال السفير ان الخدمة ستوفر الكثير من الوقت وتخفف العناء عن راغبي التأشيرة لافتا الى ان الخطوات تبدأ كالعادة بالدخول على موقع السفارة على الانترنت حيث سيقود الرابط الى شركة كاباجو لتعبئة النموذج حيث تتوفر كل المعلومات الخاصة بكيفية الحصول على التاشيرة والمستندات المطلوبة سواء لتأشيرة العمل او لتأشيرة الاقامة الطويلة او الزيارة حيث سيتم تحديد موعد عبر الموقع http://www.ambafrance-qa.org/ وهو نفس ماكان يطبق بالنسبة للسفارة 72 ساعة واكدت القنصل الفرنسي ان اصدار التأشيرة سيكون في غضون 72 ساعة متى ماكانت الاوراق سليمة .