برأت محكمة هندية اليوم الثلاثاء، أميت شاه، رئيس الحزب الهندي الحاكم، وأقرب مساعدي رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، من 3 اتهامات بالقتل في محاكمة قوضت تعهد الحكومة ببدء عهد سياسي جديد يقوم على النزاهة. وقال ميتيش أمين، محامي شاه، إنه بريء من تهمة توجيه أوامر للشرطة بقتل رجل عصابات، يدعى سهراب الدين شيخ، وزوجته، وصديقه، عندما كان وزيرا للداخلية في ولاية جوجارات في عهد مودي، منذ ما يقرب من عشر سنوات، وذلك لعدم كفاية الأدلة. وقال رباب الدين، شيخ شقيق أحد القتلى، إن أسرته ستطعن في الحكم.

وجهت الشرطة الهندية، اليوم الأربعاء، لرئيس الحزب الحاكم في البلاد، أميت شاه تهمة إثارة النعرات الدينية خلال حملة الانتخابات العامة، بحسب ما أفاد ضابط في الشرطة. وصرح نائب رئيس الشرطة يوغيندرا سنغ في بلدة مظفرناغار الشمالية بأن "ضابط التحقيقات قدم لائحة الاتهام ضد أميت شاه" إلى محكمة محلية في مظفرناغار. ولم يتواجد شاه، زعيم حزب بهاراتا جاناتا الهندوسي القومي، في المحكمة أثناء تسليم لائحة الاتهام. وتتضمن التهم إلقاء كلمة تهدف إلى إثارة الغضب الديني وإشعال التوترات بين مختلف الطوائف الدينية، والتوجه إلى الناخبين على أسس دينية، بحسب ضابط الشرطة. وكان شاه، المساعد الرئيسي لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، كبير الاستراتيجيين في ولاية أوتار براديش التي تعتبر مهمة انتخابيا خلال حملة الحزب الحاكم الذي حقق في النهاية فوزا ساحقا في الانتخابات التي جرت في مايو. وواجه شاه تحقيقا جنائيا بعد الحملة بعد وقت قليل من إلقائه كلمة في مظفرناغار في ولاية أوتار براديش، التي تعاني من الكراهية بين الهندوس والمسلمين. وتردد أن شاه قال لحشود من الناخبين الهندوس أن الوقت قد حان للانتقام بالإدلاء بالأصوات في الانتخابات العامة. ووصف حكومة اليسار الوسط التي كانت تحكم في ذلك الوقت بأنها حكومة "تحمي وتعوض من يقتلون الهندوس". وقتل أكثر من خمسين شخصا في مظفرناغار التي يواجه فيها العديد من أعضاء الحزب الحاكم تهم إثارة العنف ضد المسلمين.