حولت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، كافة العائدات الضريبية التي تجبيها من التجار الفلسطينيين إلى السلطة الفلسطينية، بقيمة مليار و850 مليون شيكل "470 مليون دولار"، حسبما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء. وكان الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي اتفقا على استئناف تحويل العائدات الضريبية، عقب اجتماع، عقد مساء الجمعة الماضي، وذلك بعد نحو 4 أشهر جمدت خلالها حكومة الاحتلال هذه العائدات، عقابا للفلسطينيين على توجههم للانضمام إلى المؤسسات الدولية، وخاصة محكمة الجنايات الدولية، حيث تخشى حكومة الاحتلال من قيام الفلسطينيين برفع قضايا ضد مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة. ويأتي تحويل العائدات بعد رفض المحكمة الإسرائيلية العليا أمس، طلباً من شركة الكهرباء الإسرائيلية بالاقتطاع من عائدات الضرائب الفلسطينية لتسديد أثمان الكهرباء المستحقة على السلطة الفلسطينية. وقالت الإذاعة، إن القاضي الإسرائيلي أبلغ ممثلي شركة الكهرباء الإسرائيلية، خلال جلسة عقدتها المحكمة أمس، أنه لا يحق للدولة أن تقتطع أموالاً لصالحها ما اضطر الشركة إلى سحب الالتماس.

توصلت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية إلى تسوية فيما يخص أموال الضرائب المجمدة، بعد خصم الديون المستحقة على السلطة لشركة الكهرباء الإسرائيلية وجهات أخرى، حسبما ذكرت مصادر صحفية عبرية. وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، في عددها الصادر اليوم الأحد، بأن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية يوآف مردخاي، كان قد التقى أول أمس الجمعة، مع عدد من مسؤولي السلطة الفلسطينية وأبرم معهم اتفاقاً يقضي بإعادة استئناف تحويل أموال الضرائب التي جمدتها تل أبيب من شهر ديسمبر 2014 وحتى فبراير 2015. وأشارت الصحيفة، إلى أن تل أبيب سعت إلى هذا الترتيب خشية توجه السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. وبحسب الصحيفة، فقد وافق الفلسطينيون على اقتطاع ثلث المبلغ المستحق لهم "حوالي نصف مليار شيكل أي ما يعادل 128 مليون دولار"، لتسديد الديون المستحقة على السلطة لشركة الكهرباء، وعليه ستعيد الحكومة الإسرائيلية للسلطة مبلغ مليار شيكل "255 مليون دولار" عن الأشهر الـ3 ديسمبر ويناير وفبراير.

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية للإفراج الكامل عن أموال الضرائب الفلسطينية المحجوزة لديها. وأضاف عباس، في بداية اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، "الآن حصل اتفاق مع إسرائيل، وهو أن ترسل هذه الأموال كاملة، الأشهر الـ3 كاملة". وأوضح الرئيس الفلسطيني، أنه للمرة الأولى يتم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على تشكيل لجنة ثنائية لبحث المستحقات المالية بين الجانبين. قائلا، "هناك لجنة ثنائية منا ومنهم "الإسرائيليين"، وهذه أول مرة تحصل لتناقش كل المستحقات لنا وعلينا، لأنه لنا عليهم الكثير وهم يزعمون أن لهم علينا أموالا". وأضاف عباس، "نطرحها وما يتم الاتفاق عليه نحن مستعدون أن نقبل به". ورفضت السلطة الفلسطينية في وقت سابق استلام أموال الضرائب الفلسطينية التي حولتها إسرائيل بعد أن خصمت منها ما قالت إنها ديون لشركات المياه والكهرباء الإسرائيلية إضافة إلى المستشفيات التي تحول إليها الحالات المرضية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.

قرر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إعادة أموال الضرائب التي أعادت السلطات الإسرائيلية استئناف تحويلها مؤخراً، بعد قيامها بخصم مبالغ كبيرة منها بدعوى أنها ديون فلسطينية مستحقة للشركات الإسرائيلية، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية. وأوردت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن عباس قال، "إن إسرائيل قامت بخصم ثلث أموال الضرائب المستحقة للسلطة، ولذلك قررنا إعادة الأموال إليها، فإذا لم تُعد إلينا كل المبلغ المستحق لنا فسنتوجه إلى التحكيم أو إلى المحكمة الجنائية". يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد بدأت في ديسمبر الماضي، باحتجاز أموال الضرائب المستحقة للفلسطينيين والتي يصل حجمها إلى 130 مليون دولار شهرياً، رداً على انضمام السلطة إلى المحكمة الدولية في لاهاي. وفي أعقاب الضغط الدولي وافقت تل أبيب قبل نحو أسبوعين على تحويل مبلغ 400 مليون دولار إلى السلطة بعد خصم الديون المستحقة لشركات إسرائيلية، منها شركة الكهرباء التي قطعت في فبراير الماضي التيار عن مناطق فلسطينية في الضفة بهدف الضغط على الجانب الفلسطيني لدفع ديونها البالغة قيمتها نصف مليار دولار.

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر سياسية إسرائيلية في القدس، أن قرار تحويل أموال الضرائب إلى الفلسطينيين، كان مقابل التزام فلسطيني بمواصلة التنسيق الأمني مع إسرائيل، والامتناع عن تقديم دعاوى ضدها في محكمة الجنايات الدولية. وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب المسؤول عن ملف المفاوضات في السلطة الفلسطينية صائب عريقات، نفى ذلك. وقال مصدر فلسطيني مطلع على النقاشات الجارية تمهيداً لتقديم دعوى إلى المحكمة الدولية، إنه "لم يطرح أبدا للنقاش أي حديث عن صفقة تقضي بأن نتسلم أموالنا من إسرائيل مقابل التخلي عن لاهاي". مشيرا إلى أن اللجان المسؤولة عن التوجه إلى لاهاي تواصل عملها كالمعتاد، وكذلك الأمر بالنسبة لرجال القانون الدوليين والفلسطينيين الذين يعالجون هذه الملفات.

أكد موظفون إسرائيليون رفيعو المستوى، أن إسرائيل حوّلت أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية وتصل قيمتها إلى 100 مليون دولار تقريبا، وذلك قبل أيام قليلة من إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قرر تجميد تحويلها بسبب الأزمة في المفاوضات بين الجانبين. وأفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، بأن مكتب نتنياهو أبلغ وسائل إعلام أجنبية، مساء الخميس الماضي، بأن نتنياهو قرر فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية كرد فعل على طلب الفلسطينيين الانضمام إلى 15 معاهدة دولية، وأن إسرائيل قررت تجميد تحويل أموال الضرائب لغرض خصم نصف المبلغ لسد الديون الفلسطينية لشركة الكهرباء وجهات إسرائيلية أخرى. لكن الصحيفة نقلت عن موظفين إسرائيليين رفيعي المستوى، قولهم إنه قبل ذلك بثلاثة أو أربعة أيام تم تحويل مبلغ الضرائب بكامله إلى السلطة الفلسطينية. وأضافت الصحيفة أنه عندما أبلغ مكتب نتنياهو وسائل الإعلام العالمية ورئيس حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بشأن العقوبات وتجميد أموال الضرائب الفلسطينية، كان مبلغ الضرائب والجمارك عن شهر مارس الماضي قد أصبح مودعا في الحساب المصرفي لوزارة المالية الفلسطينية. وأشار الموظفون الإسرائيليون إلى أن قرار نتنياهو بفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية، اتخذ رغم معارضة وزير المالية، يائير لبيد، وأنه إذا كان سيتم تطبيقه فإنه سيتم تجميد أموال الضرائب عن شهر أبريل الجاري والتي يفترض تحويلها في مايو المقبل.