عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اجتماعا لها صباح أمس، في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين، بمقرها بالقصر الأبيض، برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون بشأن تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اجتماعا لها صباح اليوم، في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين، بمقرها بالقصر الأبيض، برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون بشأن تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.

قدم صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مساعدات بقيمة تتجاوز 21.6 مليون ريال قطري خلال شهر أبريل الماضي، وذلك في إطار الدعم الذي يقدمه الصندوق لأكثر من 20 ألف ملف للأسر المستحقة شرعا. وأفاد الصندوق في بيان صحفي له اليوم ، بأن الدعم شمل المساعدات الدائمة والمقطوعة التي تصرف لمستحقيها وفقا للضوابط الشرعية، باعتبار أن صندوق الزكاة هو الجهة التي أسند إليها القانون الاختصاص بجمع أموال الزكاة، وإخراجها إلى مستحقيها ممن تنطبق عليهم شروط المصارف الشرعية. وأكد أنه يقوم باتخاذ إجراءات البحث الاجتماعي ( المكتبي والميداني ) اللازمة لطالبي المساعدة والتي يتولاها فريق من الباحثين والباحثات من أصحاب الخبرات الطويلة في هذا الميدان.

بلغ إجمالي المساعدات التي قدمها صندوق الزكاة خلال شهر فبراير الماضي (17,719,412) ريالاً وشملت مصروفات كفالة طالب العلم بقيمة (11,628,756) ريالا ومساعدات دائمة بقيمة (4,577,625) ريالا وأخرى مقطوعة بقيمة (694,107) ريالاً والعلاج بقيمة (402,281) ريالا فضلا عن مساعدات عينية وأسر الأيتام وغير ذلك من صور المساعدات التي يقدمها الصندوق بقيمة (416,643) ريالا. وقد تم إقرار وصرف هذه المساعدات بعد إجراء البحث الاجتماعي المكتبي والميداني لطلاب هذه المساعدات وذلك لضمان وصول أموال المزكين إلى مستحقيها. ويعد صندوق الزكاة الجهة الرسمية الوحيدة المؤهلة لجمع أموال الزكاة في قطر وكيلاً عن المزكين لإيصال أموالهم إلى مستحقيها، حيث تتوفر لديه أدوات البحث المكتبي والميداني التي تؤهله لاكتشاف الحاجة الحقيقية للمتقدمين لطلب المساعدات ويطلب الصندوق منهم عدداً من المستندات التي توفرها المؤسسات العامة والخاصة ، وبعضها يتم الحصول عليه من مواقع بعض المؤسسات على الانترنت . ويمنح الصندوق الزكاة أولوية للملفات ذات الطبيعة العاجلة، مثل حالات العلاج وتوقف الراتب لمن ليس له بديل وقطع الماء والكهرباء بسبب عدم القدرة على السداد، حيث تتم مناقشتها فورا ومن ثم صرف المبالغ المقررة لكل حالة. الجدير بالذكر أن صندوق الزكاة، ومن خلال حرصه على تحقيق المسؤولية الاجتماعية، يقدم مساعدات موسمية وهي غير الشهرية والمقطوعة والعاجلة كعيديتي الفطر والأضحى وكسوتي الشتاء والصيف وكفالة طالب العلم وسلة الخير إضافة إلى مساعدات التموين والعلاج والعينيات والمؤلفة قلوبهم والغارمين وغيرها مما تتطلبه حاجة المستحقين .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :أولا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم تلقى أموال الزكاة .وبموجب أحكام مشروع القانون تتولى إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دون غيرها تلقي أموال الزكاة والقيام عليها ، ويجوز للجهة المختصة أن تعهد لبعض الجمعيات أو المؤسسات الخاصة او الشركات بتلقي هذه الأموال لمدة زمنية محددة ، وذلك بعد موافقة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .ويتعين على كافة الجهات والأشخاص داخل الدولة عدم اتخاذ أية إجراءات أو أعمال من شأنها جمع أو تلقي أموال الزكاة ، بغرض إنفاقها في أحد مصارفها دون الحصول على موافقة الإدارة . ثانيا- الموافقة على :أ- مشروع قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنظيم جمع التبرعات والتحويلات الخارجية التي تباشرها الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية.ب- مشروع قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بإصدار نماذج عقد أو وثيقة تأسيس الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية.وقد اشتمل المشروعين على الأحكام المتعلقة بتنظيم جمع التبرعات والتحويلات الخارجية، ونماذج عقد أو وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للجمعيات والمؤسسات الخاصة، ومنها عدم جواز جمع التبرعات إلا بتصريح من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وكذلك الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى جمعية خيرية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، ووجوب أن يكون للجمعية أو المؤسسة حساب جار باسمها في أحد البنوك المحلية، ولا يجوز استعمال تلك الأموال في غير الأغراض التي جمعت من أجلها، وحظر استخدام اسم دولة قطر في إجراء أي تحويلات خارجية لأي غرض، كما لايجوز إجراء أي تحويلات خارجية لأي غرض إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية.ثالثا- الموافقة على انضمام دولة قطر إلى عضوية الوكالة الإقليمية لرصد الحركة الجوية في منطقة الشرق الأوسط.وتهدف الوكالة إلى تعزيز سلامة الملاحة الجوية في منطقة الشرق الأوسط على أسس سليمة وفعالة، من خلال مراقبة التزام الطائرات بالارتفاعات المخصصة لها وتحليل البيانات الرادارية وصلاحية نظم الطائرات وترخيصها.رابعا- استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب :1- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان عن نتائج اللجنة للمرئيات والملاحظات والمقترحات الواردة حول دراسة "السكان والمياه في دولة قطر".2- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة العادية (94) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجماعة الدول العربية (القاهرة - سبتمبر 2014).

أظهرت دراسة نشرت، اليوم الثلاثاء، أن غياب الإدارة المحترفة وضعف إدارة الدفاتر يحول دون استغلال أصول بمليارات الدولارات في حيازة منظمات خيرية إسلامية من شأنها دعم جهود مكافحة الفقر. وذكرت الدراسة التي أعدها المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وتومسون رويترز، أنه لا توجد بعد وسيلة فعالة لاستغلال أصول الزكاة والأوقاف. وقالت إن هذه الأصول تشمل محافظ عقارية ضخمة تعاني عادة من سوء الإدارة ولولا ذلك لساهمت في الحد من الفقر في المجتمعات الإسلامية. وقال عزمي عمر المدير العام للمعهد التابع للبنك الإسلامي للتنمية، مقره جدة، إن المؤسسات في هذا القطاع تحتاج على المستويات الأصغر لمعالجة مشكلة استمرارية التمويل. وتابع: "إن الأمر يتطلب مشاركة محترفين حصلوا على تدريب مناسب لا يقتصر على الأنشطة المتوافقة مع الشريعة بل يمتد لأساليب الإدارة المالية الحديثة للمؤسسات الخيرية والمؤسسات غير الهادفة للربح. وتقدر الدراسة أن أموال الزكاة يمكن أن تسهم إلى حد كبير في تخفيف حدة الفقر في دول يقطنها عدد كبير من المسلمين مثل إندونيسيا وبنجلادش وماليزيا وسنغافورة وبروناي. وذكرت الدراسة، أنه على سبيل المثال يمكن للأقليات المسلمة في الهند وسنغافورة جمع أموال زكاة تمثل ما بين 0.26 إلى 0.65% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.