استعرضت شركة فودافون قطر خبراتها في مجال حلول أمن المعلومات وإنترنت الأشياء خلال مشاركتها كراعٍ ذهبي للمؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي نظمه مصرف قطر المركزي. وتشارك فودافون قطر للسنة الرابعة على التوالي في هذا المؤتمر الذي أصبح واحداً من أهم الفعاليات في البلاد، ويقام هذا العام تحت شعار تأمين الأصول الرقمية. ويسلط المؤتمر الضوء على تحديات أمن المعلومات وسبل تحسين البنية التحتية وإيجاد الحلول المرتبطة بأمن المعلومات ضمن مختلف القطاعات الحيوية في دولة قطر. وفي خطاب بعنوان الأمن في عصر تقنيات إنترنت الأشياء، قدم محمود عوض، الرئيس التنفيذي لخدمات الأعمال في شركة فودافون قطر، لمحة عامة حول مساهمة إنترنت الأشياء في حفز التحول الرقمي ليس فقط للقطاع المصرفي والمالي بل كافة القطاعات، وسلط الضوء على أهمية حلول أمن المعلومات للحفاظ على سلامة الأجهزة المتصلة وبيانات العملاء في خضم عالم متغير باستمرار. وبهذه المناسبة، قال عوض: يشكل المجال الأمني أحد أبرز المجالات التي تستحوذ على اهتمام المؤسسات حول العالم. وتمثل حماية الاصول والأجهزة والشبكات والبيانات والتطبيقات جزءاً لا يتجزأ من عملية مزاولة الأعمال. وتلتزم ’فودافون قطر‘ بتزويد المؤسسات في الدولة بأحدث المنتجات والخدمات الأمنية المبتكرة. واستعرضت فودافون قطر خلال المؤتمر حلولها الأمنية المختلفة بما فيها تتبع الأصول المتحركة، وخدمة تخفيف تأثير هجمات حجب الخدمة (DDos) التي تم إطلاقها في شهر مايو من العام الجاري بهدف حماية شبكات الشركات والجهات الحكومية من التعرّض للهجمات الإلكترونية. وتعدّ هجمات حجب الخدمة عبارةً عن محاولة لتعطيل الخدمات الإلكترونية لمؤسسة ما (مواقع إلكترونية، أو خوادم، أو البريد الإلكتروني، أو خدمات الدفع عبر الإنترنت، أو نقل البيانات)، وذلك عن طريق إغراقها بسيل من البيانات غير اللازمة التي يتم إرسالها من مصادر متعددة. ويؤدي هذا التعطيل إلى انخفاض الإنتاج، وانعدام حركة الزوار على الموقع، وخسارة في التعاملات التجارية الإلكترونية، وتراجع السمعة وفقدان البيانات السرية وغيرها الكثير. وتضمن خدمة تخفيف تأثير هجمات حجب الخدمة (DDos) حماية شبكات العملاء من تلك الهجمات على اختلاف حجمها بما في ذلك الهجمات التي تستهدف تطبيقات العملاء على وجه التحديد. ويتيح حل تتبع الأصول المتحركة مراقبة حالة الأصول الرئيسية بشكل ميداني بما يضمن سلامتها واستخدامها في مختلف الأوقات بأفضل طريقة ممكنة، وبالتالي تقليل التكاليف وتعزيز أمنها. وتعدّ هذه الخدمة من فودافون حلاً متكاملاً وشاملاً يتضمن جميع المزايا اللازمة بدءاً من أجهزة التتبع إلى الشبكة اللاسلكية، وأدوات إعداد التقارير والاستضافة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عن رعايته المؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي خلال يومي 18 و19 نوفمبر 2018 في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ويعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان حماية الأصول الرقمية وتأمين مكتسبات الدولة، ويركز على أمن المعلومات في قطر، وحلول وتحسينات البنية التحتية لكافة القطاعات المرتبطة بالسوق الرقمي وأمن المعلومات. وذلك بمشاركة عدد من كبار صناع القرار في القطاع المالي واختصاصيين وباحثين محليين ودوليين في مجال أمن المعلومات. ويرعى المصرف هذا المؤتمر في إطار التزامه بدعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تمكين القطاع المالي في الدولة وتطوير سوق رقمي قوي وتعزيز أنظمة أمن معلومات. وتعتبر مسألة أمن المعلومات دائماً أولوية أساسية لدى المصرف، وقد انعكس ذلك في الاستثمارات الكبيرة للمصرف في مبادرات تكنولوجية بما فيها تطبيق جوال المصرف المبتكر واستحداث بوابة نظام حماية الأجور لتقديم تجارب مصرفية آمنة وسريعة ومريحة للعملاء. وقال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف تعليقاً على رعاية المؤتمر: إن بناء قطاع مالي آمن وفعال هو احدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وعلى مدى سنوات، يعالج مؤتمر أمن المعلومات قضايا ويقدم حلولاً مهمة للقطاع المالي وتوجيهه في الاتجاه الصحيح، كما يتضح في الإجراءات الملموسة التي تتخذها المؤسسات المالية في قطر.

المؤتمر منصة لتبادل الخبرات لخلق حاضنات مالية آمنة ومستقرة استعرض علاقات التعاون مع محافظ بنك الكويت المركزي افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي، تحت شعار تأمين الأصول الرقمية وذلك بفندق الشيراتون صباح اليوم. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين من القطاع المصرفي وضيوف البلاد. وعقب الافتتاح قام معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية بجولة بالمعرض المصاحب للمؤتمر حيث اطلع على مشاركات الشركات المحلية والعالمية والتي تستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال أمن المعلومات والحلول المطروحة لشتى القطاعات المتعلقة بأمن المعلومات والبنية التحتية المعلوماتية والجرائم الإلكترونية. وقال معاليه في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ان اعتماد دولة قطر على التكنولوجيا الرقمية لتقديم نموذج يحتذى به دوليا في التنمية المستدامة يجعل من تعزيز الامن الالكتروني خيارا استراتيجيا للدولة في القطاع المالي . لذلك يمثل مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي منصة لتبادل الخبرات لخلق حاضنات مالية آمنة ومستقرة. على صعيد آخر استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم ، سعادة الدكتور محمد بن يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي المنعقد بالدوحة حاليا. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتطويرها في شتى المجالات، كما تم البحث في عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

أعرب عبد الهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي ، ورئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي 2018، عن سعادته بالزخم الكبير والمشاركة الكبيرة التي شهدها اليوم الأول من المؤتمر، حيث استقطب أكثر من 3200 مشارك من مختلف الجهات الحكومية والخاصة. موضحا أن المؤتمر المنعقد يركز على عدة محاور ويستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال أمن المعلومات والحلول المطروحة لشتى القطاعات المتعلقة بأمن المعلومات ليس فقط في القطاع المالي بل لجميع القطاعات الحيوية والمهمة بالدولة، بالإضافة إلى تقديم حلول أمنية تكافح الجرائم الإلكترونية و تضمن حفظ الأصول و حماية البنية التحتية المعلوماتية إلى جانب التوعية بخطورة هذه الهجمات والتصدي لها والتكاتف ما بين جميع الجهات بالدولة من أجل الحد من خطورة هذه الهجمات على جميع القطاعات الأخرى. وأشار عبد الهادي إلى أن نسخة العام الحالي تشهد إقامة ورش عمل تهدف إلى التوعية الأشمل و الفهم الأوسع للقضايا التي يناقشها المؤتمر فضلا عن إتاحة المجال أمام الجهات المشاركة والتي تضم شركات عالمية متخصصة تتمتع بالخبرة الكافية لعرض خبراتها وتجاربها في مجال الأمن المعلوماتي والتكنولوجيا المالية بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة ألا وهي نشر الوعي بأهمية المواضيع التي يناقشها المؤتمر. البنية التحتية الهدف الأساسي للهجمات الخليفي: المركزي قام بعدد من الإجراءات للتصدي لهذه التهديدات السيبرانية أوضحت المهندسة سارة خميس الخليفي رئيس قسم الرقابة على الأمن الإلكتروني بمصرف قطر المركزي، في كلمة لها خلال النسخة الخامسة من مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، أن التركيز في الأمن السيبراني بمصرف قطر المركزي بدأ منذ عام 2009 من خلال جهود التعاون مع المؤسسات الحكومية جنبا إلى جنب وبالأخص مع (ICT Qatar)، وبالتأكيد ساهم العمل في زيادة الوعي العام بمجال الأمن السيبراني عبر القطاع المالي. ولفتت إلى أنه منذ عامين تم إنشاء قسم الرقابة على الأمن الإلكتروني في مصرف قطر المركزي الذي يشرف على القطاع المالي بأكمله بهدف الحفاظ على البنية التحتية المالية .. ونوهت إلى أن مصرف قطر المركزي قام بعدد من الإجراءات للتصدي لهذه التهديدات لتقليل المخاطر، حيث قام المصرف بتحديث تعليمات مخاطر التكنولوجيا الحديثة في وقت مبكر من العام الجاري ونشرها... وأشارت إلى أهمية أن تقوم المؤسسات المالية بفهم وتقدير المخاطر لديها من الوظائف ذات المستوى العالي إلى الوظائف ذات المستوى المنخفض، منوهة إلى أنه تم القيام بتطوير عدد من مؤشرات المخاطر الرئيسية والتي يتم تزويد المصرف المركزي بها من قبل البنوك، وفيما بعد ستقوم جميع المؤسسات المالية بتزويد المصرف بها أيضا، مؤكدة أهمية مؤشرات المخاطر الرئيسية من أجل تحديد الآليات التي يجب على المؤسسات اتخاذها لتقليل المخاطر الأمنية. وأفادت بأنه على مدار العام، يقوم مصرف قطر المركزي بتحليل المؤشرات من 18 بنكا، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 47 مليون حدث أمني سيبراني سجلها القطاع المصرفي في فترة ثلاثة أشهر، وتظهر النتائج أن القطاع المصرفي بشكل عام يواجه تحديات دائما في مواجهة الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية، حيث تمثل هذه الهجمات أكثر من 79 بالمائة من إجمالي هذه الحوادث الأمنية. وأعلنت أن مصرف قطر المركزي سيوفر تقريرا تحليليا سنويا حول حالة الأمن السيبراني في القطاع المالي وستتم مشاركتها مع مؤسسات هذا القطاع، كما يتم العمل على تطبيق ركيزة من ركائز الخطة الإستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي وهي تطوير برنامج للوعي ضد المخاطر السيبرانية، حيث سيستهدف هذا البرنامج المؤسسات المالية وعملاء الخدمات المالية، بالتعاون مع القطاع المالي من خلال بعض المبادرات حاليا على أن ترتبط بالأنشطة الأمنية المشتركة بين قطاعات أخرى مستقبلا. كما كشفت عن أنه من أجل تبادل المعرفة وتطوير جميع هذه البرامج المشتركة وهيكلة النشاط الأمني القائم على القطاع، تم البدء بإنشاء فريق عمل الأمن السيبراني في القطاع المصرفي مع البنوك، وستتبعها فرق عمل أخرى أمنية تابعة في القطاع المالي، حيث سيكون العام المقبل عاما نشطا جدا لتنفيذ هذه المشاريع كونها تستغرق وقتا ومجهودا كبيرين، ومن المخطط التحرك بسرعة في هذا الصدد. ولفتت إلى أنه لدى مصرف قطر المركزي خطة خلال الأعوام الأربعة القادمة لإكمال جميع مشاريع الأمن السيبراني الرئيسية، كما يعمل على تطوير 29 برنامجا مع مشاريع لاحقة ذات صلة من أجل تغطية شاملة للمجالات الأساسية الستة للأمن السيبراني التي تمتد من الحوكمة، وصولا إلى عملية المكافحة الذكية للتهديد السيبراني، ومركز العمليات الأمنية، والتعاون مع المؤسسات التعليمية، وإدارة المخاطر والبحث والتطوير، حيث تضمن جميع هذه المشاريع أن الأطر الأمنية محددة بشكل جيد، وتحيط بجميع الجهات الفاعلة الرئيسية التي قد يتطلب مشاركتها.

يُشارك بنك الدوحة في فعاليات المؤتمر الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي ينظّمه مصرف قطر المركزي يومي 18-19 نوفمبر 2018 في فندق شيراتون الدوحة. وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، تحدّث الدكتور ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن التطورات التكنولوجية قائلاً: تمزج الثورة الصناعية الرابعة التكنولوجيات المتقدمة بطرق مبتكرة تسهم في التغيير السريع للطريقة التي يعيش ويعمل بها البشر وعلاقتهم ببعضهم البعض. ويتم حالياً إعادة صياغة الأسس والتقنيات التي تستند عليها مختلف الصناعات، فبالإمكان إعادة تصميم برامج وخدمات قطاع الرعاية الصحية بكفاءة وفعالية لتتماشي مع التطورات الحالية، ويجري العمل حالياً على تطوير بيئة العمل وتحديثها لتتناسب مع متطلبات الأعمال، كما أن الروبوتات وأجهزة الذكاء الاصطناعي ستعلب دورا هاماً في الصناعات المختلفة وسيصبح العميل أكثر تمكناً في البيئة الرقمية. لذلك سيتطلب من كافة البنوك تبني التعامل مع التغييرات من خلال إعادة صياغة نماذج أعمالها وإدارة مصالح الأطراف المعنية كالعملاء والجهات التنظيمية والمساهمين. وبمعرض حديثه عن الدراسات التي أعدّت عن بعض الهجمات السبرانية والهندسة الاجتماعية، قال الدكتور ر. سيتارامان: تضمّنت بعض الهجمات السيبرانية الأخيرة قيام القراصنة بزرع برمجيات خبيثة لسرقة بيانات البطاقات الائتمانية على الموقع الإلكتروني للخطوط الحديدية الأوروبية خلال الفترة الواقعة بين شهر نوفمبر 2017 وشهر فبراير 2018. وفي حادثة أخرى، تمت سرقة بيانات حوالي 23000 حساب لدى هيلث إكويتي في شهر أبريل 2018 عندما وقع أحد الموظفين ضحية عملية احتيال ماكرة. كما ألقى الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التطورات التكنولوجية وأثرها على الأمن السيبراني قائلاً: نشهد ظهور المزيد من التقنيات المتطورة التحوليّة التي تُغيّر شكل العمل المصرفي، بينما وفي نفس الوقت زادت التهديدات السيبرانية بشكل هائل. فكلما زادت قنوات ووسائط التفاعل المصرفية الرقمية، زادت معها التهديدات والتحديات السيبرانية.

أعلنت Ooredoo اليوم بأنها الراعي الذهبي للمؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي ينظمه مصرف قطر المركزي يومي 18 و19 نوفمبر الجاري. ويعقد المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ويهدف إلى إيجاد سبل تدفق المعلومات في القطاع المالي وإدارتها وحمايتها. وبصفتها الراعي الذهبي لهذا الحدث المهم، تعرض Ooredoo كيفية مساعدة حلولها الرقمية في تمكين الجهود الهادفة إلى تحقيق التحول الرقمي في القطاع المالي والقطاع العام بأمان، بالإضافة إلى المساهمة في حماية البنية التحتية الوطنية. وعن هذه المشاركة، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo: تبذل Ooredoo قصارى جهدها لدمج ابتكارات أمن المعلومات وحماية البيانات على المستوى العالمي مع الخبرات المحلية، وذلك لتوفير بيئة آمنة للتحول الرقمي في دولة قطر وفق رؤية قطر الوطنية 2030. ويعتبر مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي المنصة المثالية لعرض مجموعتنا الرائدة من حلول وخدمات الأمن المدارة عبر السحابة، وخدمات الاستضافة بمركز قطر للبيانات من Ooredoo. وأضاف الكبيسي: يشكل القطاع العام والقطاع المالي في قطر خط الدفاع الأول في وجه الهجمات السيبرانية. ولذلك، سنقوم خلال مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي بتبادل أفضل الممارسات لمنع هذا النوع من التهديدات. وسنسلط الضوء على كيفية توفير شبكات الاتصالات والحلول التي تتميز بأعلى مستويات الأمن، والتي يمكنها ضمان استمرارية الأعمال وإدارة البيانات. على صعيد آخر أكد سعادة الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس الأعمال التجارية في أوريدو قطر ، أنه مع التطورات الكبيرة للتعاملات الإلكترونية في القطاع المالي والمصرفي ومع تزايد طبيعة وأعداد التحديات التي تواجه هذا القطاع بالتعاملات الإلكترونية بالقطاع المالي وغيره فقد أصبح أمن الشبكات الإلكترونية في القطاع المالي ضرورة ملحة لا يمكن الاستغناء عنها وأصبح الاستمرار بتطويرها لمواجهة جميع التحديات هو السبيل الوحيد لحماية الأنظمة المالية والمصرفية الإلكترونية. وباعتبارها شركة اتصالات رائدة تواصل أوريدو جهودها لدمج ابتكارات أمن المعلومات من الخبرات المحلية في دولة قطر وذلك بتوفير بيئة آمنة للتحول الرقمي تشمل مختلف المجالات بما في ذلك القطاع المالي وذلك وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن QNB، أكبر المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن رعايته الماسية الحصرية للمؤتمر الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي، والذي ينظمه مصرف قطر المركزي يومي 18 و 19 نوفمبر 2018. و يهدف المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إلى تسليط الضوء على الجرائم والتهديدات الإلكترونية التي تواجه القطاع المالي في جميع أنحاء العالم، بحضور عدد من خبراء الأمن الرقمي والمتحدثين رفيعي المستوى من قطر وحول العالم لإلقاء الضوء على تحديات أمن المعلومات التي تواجه المؤسسات المالية والاستراتيجيات والإجراءات المقترحة لمواجهتها والحد منها. كما يقام على هامش المؤتمر معرض يتيح للشركات المتخصصة في المجال من المنطقة وحول العالم عرض حلولها ومنتجاتها للزوار من جميع أرجاء العالم. ويحرص QNB على رعاية هذا المؤتمر كل سنة كجزء من التزام البنك بتعزيز التعاون في هذا المجال الهام وعلى تطوير مستوى التميز في أمن الخدمات المالية محليا وعالميا وتبادل الخبرة المالية بين المؤسسات داخل الدولة. كما يحرص البنك دوما على رعاية الفعاليات الهامة من هذا النوع التي تساهم مساهمة إيجابية في تطوير وتنمية الاقتصاد في قطر وصولا بها إلى تحقيق الرؤية الوطنية لعام 2030. وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29,000 موظف في أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.

قال السيد ألفريد هاننج المدير التنفيذي بمنظمة تحالف الإدماج المالي (AFI) بأن أمن المعلومات في القطاع المالي يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الحكومات والمؤسسات على حد السواء. ولفت إلى أهمية هذا المؤتمر لما يشكله من منصة لتبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أحدث المستجدات المتعلقة بحماية المعلومات في القطاع المالي الذي يعد ركيزة أساسية في الاقتصادات المحلية والاقتصاد العالمي بشكل عام. وأكد ضرورة إيجاد نظم حماية للقطاعات الإلكترونية في القطاع المالي تحقق الاستدامة وتوفر المزيد من الضمانات والثقة في القطاع المالي، خاصة في ظل تنامي المخاوف من عمليات الاختراقات التي أصبحت تتم بأجهزة إلكترونية بسيطة ومتوفرة لدى الجميع. وشدد على أهمية إيجاد حلول تحد من المخاطر المتعلقة بالاستخدامات الإلكترونية، وتحصين أمن المعلومات من أية تهديدات خاصة أمام التوجه العالمي نحو تعزيز الشمول المالي في مختلف الدول المتقدمة والنامية. ونوه بارتفاع الوعي لدى الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة بزيادة مخاطر الهجمات الإلكترونية، وباتت تتجه هذه الجهات نحو اتخاذ إجراءات لمواجهة مخاطر أمن المعلومات بمختلف أوجهها بما يضمن أمن القطاع المالي ويساعد في استخدام أساليب حديثة وجديدة لاسيما في ظل اتساع دائرة المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية. كما أشار السيد أندى خواجة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أليد والت (Allied Wallet)، في كلمته، أيضا إلى أهمية التعاون بين كافة الجهات من أجل توفير أفضل الحلول بمجال أمن المعلومات والحد من الهجمات الإلكترونية وذلك عبر تعزيز آليات الحماية بالشكل الفعال، حيث تنامت في ظاهرة اختراق وقرصنة البيانات المصرفية بنحو 33% في السنوات الماضية.

تنطلق بالدوحة أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي وذلك يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، حيث يتم خلالها استعراض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال أمن المعلومات والحلول المطروحة لشتى القطاعات المتعلقة بأمن المعلومات ليس فقط في القطاع المالي بل لجميع القطاعات الحيوية والمهمة بالدولة. ويأتي انعقاد النسخة الخامسة للمؤتمر تحت شعار التركيز على الأصول الرقمية وتأمين مكتسبات الدولة، وفي إطار التوجه العام للدولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والتي انتشرت في الآونة الأخيرة بما يؤكد على أهمية حماية البنية التحتية المعلوماتية لأي دولة وضرورة التوعية بخطورة هذه الهجمات والتصدي لها والتكاتف ما بين جميع الجهات بالدولة من أجل الحد من خطورة هذه الهجمات على جميع القطاعات الأخرى. وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالنسخة الخامسة لمؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، لفت السيد عبدالهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي، ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إلى أنه يتم الإعداد لتنظيم أمن المعلومات في القطاع المالي قبل ثمانية أشهر من انعقاده وذلك بغرض تقديم نسخة ناجحة تخدم النهوض بقطاع أمن المعلومات بالقطاع المالي بالدولة، فضلا عن مناقشة تحديات أمن المعلومات التي تواجه المصارف داخل قطر وخارجها، بالإضافة إلى الحلول الحالية وتحسينات البنى التحتية للقطاع المالي. وأشار إلى أن نسخة العام الحالي ستشهد على هامشها إقامة ورش عمل من أجل تحقيق الفهم الأشمل والأوسع للقضايا التي يناقشها المؤتمر فضلا عن إتاحة المجال أمام الجهات المشاركة والتي تضم شركات عالمية متخصصة تتمتع بالخبرة الكافية لعرض خبراتها وتجاربها في مجال الأمن المعلوماتي والتكنولوجيا المالية بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة ألا وهي نشر الوعي بأهمية المواضيع التي يناقشها المؤتمر. وأعرب السيد عبدالهادي آهن عن أمله في أن تقوم الدولة بإنشاء هيئة مستقلة تابعة لها تعنى بتقييم شامل للأنظمة المتنوعة للبنية التحتية للأمن المعلوماتي وتوفر خدماتها ليس على مستوى القطاع المالي فقط بل على جميع المستويات بالدولة، وذلك بدلا عن الاستعانة بشركات خارجية تقوم بتقييم البنية التحتية للأمن المعلوماتي، بما قد يترتب عليه من أضرار ومخاطر. وأكد أن ذلك يتناسب مع الآليات الرامية إلى فتح آفاق جديدة وتبني نهج جديد في مجال الأمن المعلوماتي والبرامج ذات الصلة، بما يخدم القدرة على تقديم الخدمات اللازمة للدولة في هذا المجال لاسيما في ظل الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. ونوه بأن نسخة العام الحالي ستشهد مشاركة حوالي 40 شركة لها باع في مجال الأمن المعلوماتي من داخل دولة قطر ومن دول خليجية كسلطنة عمان ودولة الكويت، ودول مثل تركيا والسودان والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وسنغافورة والصين والهند وغيرها من الدول، حيث يتم في نسخة كل عام جلب شركات عالمية جديدة للمشاركة في المؤتمر وهناك شركات شرعت بالفعل في فتح أفرع لها بالدولة. ولفت إلى أن نسخة العام الحالي أيضا شهدت توجيه الدعوات لخبراء ومتخصصين في مجال الجرائم الإلكترونية للحضور والمشاركة في المؤتمر من أجل تبادل المعارف والخبرات في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، فضلا عن تسليط الضوء على خطورة وسائل التواصل الاجتماعي، كما تم ذلك توجيه الدعوات لجميع الأجهزة الحكومية بالدولة والجامعات للمشاركة في الجلسات النقاشية وذلك بهدف تحقيق الغرض المرجو من تنظيم المؤتمر وهو نقل المعرفة بشكل أوسع وتعزيز الوعي بأهمية الأمن المعلوماتي. وأعرب عن أمله أيضا في أن تتحقق الأهداف المرجوة من إقامة المؤتمر وورش العمل المصاحبة له، وأن يكون المؤتمر ليس فقط تجمعا تعليميا بل أيضا نواة للبدء في تبني نهج أشمل بالدولة لاسيما فيما يتعلق بالأمن المعلوماتي في كافة القطاعات.

أكد المؤتمر السنوي الرابع لأمن المعلومات في القطاع المالي على ضرورة إعداد التشريعات والقوانين والأنظمة الخاصة بحماية الأمن السيبراني ووضع الآليات المناسبة لتطبيقها بما يضمن حماية المعلومات. ودعا المؤتمر، الذي عقد بالدوحة مؤخراً بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، في توصياته الجميع إلى تحمل المسؤولية كاملة في سبيل حماية المعلومات الخاصة بهم، لاسيما أن الأمن السيبراني مشكلة تخص جميع مكونات المجتمع. وشدد المؤتمر على ضرورة التواصل بين جميع الجهات والمؤسسات والهيئات من أجل توحيد الجهود بشأن الحفاظ على أمن المعلومات، وعلى الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص من أجل مواجهة التحديات التي يشمل خطرها الجميع. وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة من أجل تطبيق حلول أكثر ذكاءً مع استخدام التطبيقات لسد النقص في الكفاءات وتجاوز الأخطاء البشرية، وكذلك التوعية بأهمية أمن المعلومات بحيث يصبح ثقافة عامة بين الجميع، إضافة إلى توحيد الجهود والاستفادة من تجارب الآخرين في وضع سياسات واستراتيجيات أمن المعلومات. ولفتت التوصيات إلى أهمية تعديل السياسات والاستراتيجيات الخاصة بأمن المعلومات لتكون أكثر مرونة ومتوافقة مع المعايير الدولية وتحقيق الأهداف المطلوبة، إضافة إلى تنظيم اتفاقيات دولية ملزمة بهدف تسهيل مهام الجهات الرسمية والشركات والمؤسسات في الكشف عن الأشخاص الذين يقومون بالاختراقات الأمنية وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة. يذكر أن مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي كان قد نظمه مصرف قطر المركزي تحت عنوان الاختراقات الإلكترونية وتأثيرها على الاقتصاد. وشهد المؤتمر، الذي استمر يومين، انعقاد جلسات نقاشية بحثت مستقبل التكنولوجيا المالية - الأمن السيبراني إلى سنة 2022 وما بعدها، والتحديات والتوجهات المستقبلية للأمن السيبراني في القطاع المالي، والأمن السيبراني من خلال تحليل البيانات والتعلم الآلي.

أكد رون كيرك كبير مستشاري مكاتب "Gibson, Dunn & Crutcher’s, Dallas and Washington D.C"، إن قطر رائدة على مستوى العالم فيما يتعلق بتأهيل الشباب في مجال مجال الأمن السيبراني، مشيراً إلى أن قرابة 84% من الشباب القطريين مطلعين على القضايا المتعلقة بأمن أجهزتهم الإلكترونية.وأضاف كيرك، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح مؤتمر "أمن المعلومات في القطاع المالي" اليوم، إن قطر تستثمر جيداً في مواردها المستقبلية، وهم الشباب، الذين بدأوا في استخدام الطرق الحديثة في تأمين شبكاتهم الخاصة، لافتاً إلى أن تأمين العالم الرقمي سيصبح أكثر تعقيداً في المستقبل، وهو ما أدركته قطر مبكراً، وأصبح لدى بعض الشباب القطريين مشاريعهم الخاصة في هذا المجال.وحول تجربة الولايات المتحدة الامريكية، أشار كيرك إلى أن دولته قد شهدت في الآونة الأخيرة معدل كبير من الاختراقات الأمنية السيبرانية، قائلاً إن أكثر من 100 مليون شخص تعرضت معلوماتهم الشخصية للخطر، خاصة المعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان. 100 مليون شخص تعرضت معلوماتهم الشخصية للخطر في أمريكا وأكد أنه لا بد من تضافر القطاعين الحكومي والخاص من أجل إيجاد حلول لهذه الاختراقات، موضحاً أن الأمر يتطلب التعاون بين القطاعين، مشيداً بالتعاون بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في مكافحة الجرائم من هذا النوع والتصدي لها، والتي من شأنها أن تضر بالقطاع التجاري في العالم.وأضاف: "مدير الاستخبارات الأمريكية سبق وأن أكد أن الهجمات السيبرانية تهدد المصالح الأمريكية، الأمر الذي يؤكد أن تهديدات قراصنة الإنترنت لا تضر بالقطاع المالي فقط، وإنما قد تصل إلى الأمن القومي لدول العالم".وأشاد في ختام كلمته بالدور الذي يلعبه مصرف قطر المركزي في استخدام السياسات الخاصة بأمن المعلومات لتعزيز القطاع المالي في دولة قطر، وإصدار تشريعات وسياسات جديدة لحماية المصارف وشركات التأمين وغيرها، معرباً عن ثقته بالقيادة الحكيمة لدولة قطر في تحقيق النتائج المنشودة.

ينظم مصرف قطر المركزي مؤتمراً حول أمن المعلومات تحت عنوان "أمن المعلومات في القطاع المالي" يومي الأحد والاثنين الموافقين27 — 28 إبريل 2014 في فندق الريتز كارلتون، الدوحة. ويتناول المؤتمر أبرز وأحدث المخاطر الإلكترونية التي يواجهها قطاع الخدمات المالية، بالإضافة إلى أفضل الممارسات للتصدي وإدارة التهديدات التي تواجه القطاعات المالية والأنشطة الإجرامية والاختراقية التي قد تتعرض لها المؤسسات المالية. كما يتضمّن التعريف بأهم المعايير الدولية المتبعة لحماية أنظمة المعلومات، والاطلاع على تجارب عدد من الدول. بحث تهديدات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومخاطر الهاتف المحموليتحدث في المؤتمر نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال وسيحظى بحضور عدد كبير من القيادات الإدارية والتنفيذية والمتخصصين في مجال أمن المعلومات.ويتناول المؤتمر جلسات بين المديرين التنفيذيين للمؤسسات المالية المحلية والعالمية تركز على مسؤولية تأمين وحماية البنية التحتية، والوعي وأفضل الممارسات من المهنيين والخبراء المتحدثين في هذا المجال.كما سيتم على الجانب الآخر التركيز على التهديدات التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية مثل عمليات الاحتيال عند الدفع، من خلال بطاقات الدفع بطاقة الاحتيال، وتهديد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمخاطر المصرفية عبر الهاتف المحمول. والهدف الرئيسي للمؤتمر هو تعزيز قدرة المؤسسات المالية على مواجهة التهديدات الأمنية المحتملة ووضع استراتيجية أمنية موحدة للقطاع المالي. الإجراءات الوقائية تؤكد على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمةوتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 — 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب، كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، أن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها المؤتمر يركز على التهديدات التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية مثل عمليات الاحتيال عند الدفع ، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين:المحور الأول، ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.