نفذت إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي، تدريبات مكتبية خاصة بالبحث عن مصادر مشعة مخفية أو مفقودة وتحديد نوعيتها، مستخدمة في ذلك أحدث التقنيات والأجهزة التي تم استقبالها مؤخراً، ضمن مشاريع وطنية لإدارة الوقاية من الإشعاع. يأتي ذلك في إطار خطة وضعتها إدارة الوقاية من الإشعاع، لرفع قدرات كوادرها، والتدريب على طرق ضبط المصادر المشعة المخفية، وتعزيز قدرات المختبر الإشعاعي المركزي التابع لإدارة الوقاية من الإشعاع . كما تهدف الإدارة من التدريب تعزيز وزيادة كفاءة العمل الرقابي عبر المنافذ الحدودية، بالتعاون مع بعض الجهات المعنية الأخرى، كما تقوم الإدارة بتعزيز المختبر الإشعاعي المتنقل، للمساهمة في دقة عمله خلال رصد وعمل المسوحات الإشعاعية واسعة النطاق. وبجانب التدريب المحلي، تشارك الإدارة في العديد من التمارين الإقليمية والدولية، خاصة تدريبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

بدأت اليوم فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بأمن المصادر المشعة والتي تنظمها على مدى خمسة أيام وزارة البلدية والبيئة متمثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمشاركة خمسين متدربا من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة . افتتح الدورة المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، وضابط الاتصال الوطني لدولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بكلمة أوضح فيها أن الهدف الرئيسي من هذه الفعالية هو تعزيز المعرفة والخبرات والمهارات الأساسية لدى العاملين في المرافق والمنشآت والممارسات المتعاملة مع المصادر المشعة، وذلك من أجل تطوير وتنفيذ برامج فعالة لتطبيق تدابير الحماية المادية على المصادر طول دورة حياتها، وإدارة الأمن لحماية المصادر المشعة في المرافق، ومساعدة موظفي السلطة الرقابية في إيجاد الأساس اللازم لتطوير وتنفيذ برنامج تنظيمي لوضع المعايير والتقييم والتفتيش وبرنامج الامتثال . وقال السادة إن مسؤولية الأمن النووي داخل أي دولة تقع على عاتقها طبقا لالتزاماتها الوطنية والدولية، منوها بأنه من منطلق حرص الدولة على وضع نظم راسخة واضحة بشأن الأمن النووي وفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الجميع العمل وفق مبدأ المسؤولية والمصلحة المشتركة، والمشاركة الجماعية في تعزيز البنية التحتية للأمن النووي . كما ألقى العميد حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كلمة تناول فيها أهمية التوعية في مجال الأمن والأمان ودور القطاع الخاص في هذا السياق وضرورة التنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة جميعها. وقالت السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية ونقطة الاتصال للخطة الوطنية المتكاملة لدعم الأمن النووي، إن هذه الدورة تأتي ضمن أنشطة الخطة الوطنية لدعم الأمن النووي (2017-2019) والخاصة بتعزيز البنية التحتية للأمن النووي بدولة قطر، وايضاً لتحديد الاحتياجات الفعلية للدولة لمواجهة جميع التحديات في مجال الأمن النووي طبقاً للمعايير الدولية. وأوضحت الباكر في كلمتها أن الخطة تتضمن خمسة عناصر رئيسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي والوقاية والكشف والاستجابة والاستدامة، وتحدد في الوقت نفسه الاحتياجات والكيانات المسؤولة والمنظمات داخل الدولة، فضلا عن الإطار الزمني لتنفيذ الأنشطة المتفق عليها. وأكدت على أن المصادر المشعة الخطرة تظل مسألة ذات أولوية تعالجها الحكومات والمجتمع الدولي، فيما لا تزال متطلبات أمن المصادر المشعة خلال دورة حياتها جديدة نسبيا بين الهيئات التنظيمية والمستخدمين وغيرهم من أصحاب المصلحة. وقالت إن معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنشورات أخرى مثل مدونة قواعد السلوك بشأن سلامة المصادر المشعة وأمنها، إلى جانب التوجيهات المتعلقة باستيراد وتصدير المصادر المشعة ، توفر المتطلبات والتوصيات الدولية من أجل مساعدة الدول لوضع نظام تنظيمي مناسب ومستدام لمراقبة المصادر . وأكدت مديرة الوقاية من الإشعاع أهمية ما تقوم به وزارة البلدية والبيئة وفقاً لاختصاصاتها من حيث تحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها حماية البيئة وتوازنها الطبيعي من خلال تنمية شاملة ومستدامة لمصلحة الأجيال القادمة، وذلك وفقاً لرؤيتها التي تنص على حماية البيئة القطرية وتنميتها من خلال تكامل السياسات والنظم التي تحقق الاتقان في الأداء، وبناء القدرات وتعزيز الوعي والشراكة المجتمعية وصولا للاستدامة البيئية . وأوضحت أنه من هذا المنطلق تسعى إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية إلى تعزيز ثقافة الأمن والأمان الإشعاعي والنووي، ومراقبة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية عن طريق مجموعة من المشاريع والخطط الوطنية والإقليمية بمشاركة أصحاب المصلحة من الجهات الوطنية، والتعاون الدولي مع المنظمات والجهات ذات العلاقة، والتي تستهدف بناء القدرات وتدريب الكوادر البشرية وتوفير المعدات والأجهزة ووضع الإجراءات والتعليمات والمعايير، وتنسيق كافة الجهود الحكومية والأهلية لضمان حماية الإنسان والبيئة. إلى ذلك قالت السيدة الباكر في تصريح صحفي على هامش الدورة إنه يجري حاليا تنفيذ سبعة مشاريع وطنية بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية منها ما يعنى بمجالات صحية وتعليمية وبحثية وزراعية والأمن الغذائي وإدخال الإشعاع الطبي في المجال التعليمي والتصدي لحالات الطوارئ الإشعاعية النووية ، وذلك لعدد من الجهات المعنية بالدولة لعامي 2018 و 2019 . وأوضحت أنه قد تم تركيب 14 محطة لرصد الإشعاع في مناطق مختلفة من قطر، إضافة إلى ست محطات مائية أخرى بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء .