اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثلاثة مشروعات وطنية جديدة لدولة قطر، يبدأ تنفيذها في يناير المقبل وتستمر ثلاث سنوات الأول في مجال إدارة النفايات المشعة الطبيعية (النورم) الناتجة عن استخراج البترول والغاز، والمشروعان الآخران في إطار التعاون التقني في المجال الطبي الأول لتشخيص أمراض السرطان، خاصة للأطفال، والثاني يختص بمكافحة بعض أمراض الحيوان. وأوضح السيد عبد الهادي ناصر المري، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي وضابط الاتصال الوطني لبرامج التعاون التقني لدى وكالة الطاقة الذرية، في لقاء مع وسائل الإعلام اليوم، أن إدارة الوقاية من الإشعاع بالوزارة تقوم حاليا بتحديث قواعد إدارة النفايات المشعة الطبيعية الناتجة عن صناعة النفط، والتي أصدرتها عام 2013، بحيث تضمن عدم تعرض العاملين في هذه الشركات للإشعاعات الصادرة من /النورم/، ولضمان عدم تلوث البيئة بهذه المخلفات المشعة، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية للسلامة. وأكد أن التعاون بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية كبير وفي مختلف المجالات، وقد شهد حتى الآن إطلاق سبعة مشاريع وطنية، تغطى مجالات الزراعة، وسلامة الأغذية من الملوثات الإشعاعية، وثلاثة مشاريع في مجال العلاج والتشخيص باستخدام التقنيات الإشعاعية، ومشروعين في مجال السلامة الإشعاعية والوقاية من الإشعاع، والتي تقوم على تنفيذها إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي. وقال إن هذه المشروعات تشمل: تطوير أفضل الممارسات باستخدام التقنيات النووية في التربة والمغذيات والمياه والنباتات لزيادة إنتاج الأعلاف، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال سلامة الأغذية لاختبار ورصد المخلفات الملوثات باستخدام التقنيات النووية، وتعزيز المعرفة وتطبيق قياس الجرعات في مجال الأشعة التشخيصية، وإنشاء خدمات قياس الجرعات الداخلية، وإنشاء مختبر ثانوي لمعايرة أجهزة القياس الإشعاعية، وتعزيز البنية التحتية التنظيمية للرقابة الفعالة على المراقبة الطبية والصناعية والبيئية، لافتا إلى أن دولة قطر تشارك حاليا في 14 مشروعا إقليميا في مجالات الزراعة والتعليم، و4 مشاريع في القطاع الصحي، و7 مشاريع للأمان الإشعاعي والبيئي، ومشروع آخر للثروة الحيوانية. ونبه السيد عبد الهادي ناصر المري إلى قيام دولة قطر بإعداد مجموعة من الأدلة الاسترشادية التي تعطي الجهات العاملة بالإشعاع إرشادات وقائية بغرض التأكد من الاستخدام الآمن للمواد والأجهزة الإشعاعية، وبما يتماشى مع معايير السلامة الدولية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية منها دليل الممارسة الإشعاعية في كل من: الطب النووي، والمقاييس النووية وسبر الآبار، والتصوير التشخيصي الطبي، ودليل قواعد النقل الآمن للمواد المشعة على الطرق البرية، والدليل الإرشادي لاشتراطات وآليات وإجراءات تخزين المصادر المشعة. ولفت إلى أنه تم في هذا المجال أيضا إصدار متطلبات بغرض ترخيص الجهات التي تقدم خدمات في مجال الوقاية من الإشعاع، ومنها متطلبات ترخيص الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات: اختبارات التسرب و/ أو التلوث الإشعاعي، والاستشارات في الوقاية من الإشعاع للأنشطة الإشعاعية، وصيانة الأجهزة الإشعاعية، وضبط جودة أجهزة الأشعة السينية التشخيصية، وقياس الجرعات الفردية للعاملين بالإشعاع، كما أصدرت إدارة الوقاية من الإشعاع متطلبات لترخيص الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات في مجال المواد المشعة الطبيعية الناتجة عن صناعة النفط والغاز وشملت: التدريب، وإزالة التلوث، وتقديم الاستشارات، والتخزين والتصدير. وأضاف السيد عبد الهادي ناصر المري، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي وضابط الاتصال الوطني لبرامج التعاون التقني لدى وكالة الطاقة الذرية، أنه ناقش مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يزورون الدوحة حاليا عددا من المبادرات التي أطلقتها الوكالة مؤخرا، وطرق استفادة دولة قطر منها، وعلى رأسها مبادرة /رفع الأمل/، التي تهدف لزيادة فرص الوصول للعلاج باستخدام الطب الإشعاعي لأمراض السرطان وغيره، ومبادرة /استخدام التقنيات النووية في محاربة التلوث البلاستيكي في البحار/ بهدف بناء القدرات الوطنية والتقنية لقياس التلوث البلاستيكي في مياه الخليج، والأحياء المائية التي تدخل في غذاء الإنسان، حيث تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي حاليا في مشروع إقليمي للتلوث البلاستيكي مع الوكالة، إضافة إلى مبادرة /الذرة للغذاء/، التي تهدف إلى زيادة دورة التقنيات النووية في إنتاجية المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية وسلامة الأغذية، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض منتجات الحيوانات وبعض المحاصيل الزراعية، ومبادرة /الزودياك/، التي تهدف إلى الكشف المبكر للأمراض المنقولة من الحيوان للإنسان، حيث تشارك قطر في مشروع مع الوكالة الدولية، ويمثلها أبحاث الثروة الحيوانية بوزارة البلدية. واستعرض السيد عبد الهادي بن ناصر المري المشاريع الوطنية التي تقوم بها دولة قطر بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تأتي في إطار الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وخدمة أولويات التنمية المستدامة، والحصول على التكنولوجيا التي تستخدم في القطاعات السلمية والعلمية، مثل القطاع البيئي والصحي والزراعي والتعليمي، مسلطا الضوء على إنجازات وزارة البيئة والتغير المناخي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وشراكتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح أنه من خلال عملها كجهة وطنية للاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقوم إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي بمتابعة تنفيذ جميع المشاريع الوطنية التي تشارك بها الجهات الوطنية المعنية، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية وذلك بغرض التأكد من التنفيذ الفعال والمستمر لهذه المشاريع، والاستفادة القصوى منها تماشيا مع أولويات دولة قطر في التنمية وحسب رؤية قطر 2030، والبرنامج الإطاري الذي تم اعتماده وتوقيعه مع الوكالة، مشيرا إلى أنه على إثر هذا البرنامج تمت مناقشة أولويات التعاون وسبل تعزيزها في عدد من المجالات التقنية ضمن استراتيجية التنمية الوطنية للحكومة، التي تتمحور حول الأهداف الرئيسية للحفاظ على الازدهار الاقتصادي من خلال تعزيز التنمية البشرية، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، وتعزيز نهج متكامل للصحة والتنمية الاجتماعية. من جانبها، أشادت السيدة جين أبايا، مدير التعاون التقني لآسيا والمحيط الهادئ في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإمكانات الكبيرة والحديثة بالمختبرات القطرية، مما جعلها مراكز تأهيل وتعليم معتمدة للدول الأعضاء لتدريب كوادرها على أجهزة الطب النووي والعلاج بالإشعاع لمرضى السرطان، وكذلك للتدريب على أجهزة مختبرات سلامة الأغذية والتصدي لمخاطر ملوثات الأغذية، ودعم بناء قدرات البلدان لضمان سلامة صادرات وواردات الأغذية. وثمنت عاليا ما تقوم به إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي من تنفيذ عدد من المشاريع التي تشمل السلامة الإشعاعية، والرقابة على كل الأنشطة الإشعاعية في الدولة من طبية، وصناعية، وبحثية وغيرها، والتأكد من التنفيذ الفعال لبنود قانون الوقاية من الإشعاع لسنة 2002، واللوائح الصادر بموجبه في تنظيم الأنشطة والممارسات الإشعاعية في قطر. ولفتت مدير التعاون التقني لآسيا والمحيط الهادئ في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التعاون الكبير بين دولة قطر والوكالة، وتعدد المشاريع المشتركة والزيارات الرسمية لوفود رفيعة المستوى من الوكالة الدولية لدولة قطر، والذين أشادوا بالتطور الكبير الذي حدث في قطر في المجالات المختلفة، خاصة في مجال الطب الإشعاعي وسلامة الأغذية والمجالات الأخرى. ونوهت إلى أنها ومجموعة من خبراء الوكالة قاموا بعقد عدة اجتماعات مع مؤسسات وطنية شملت: مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومؤسسة حمد الطبية، حيث ناقشوا المساعدات التي ستقدمها الوكالة في العلوم النووية لطلاب الثانوية والجامعات، وكذلك مشاركة قطر في أولمبياد العلوم النووية للطلاب، التي ستعقد العام المقبل للطلاب دون سن العشرين، وغيرها من المشروعات التي تم اعتمادها في مجالات مختلفة. وبينت السيدة جين أبايا أن الوكالة تتعاون مع دولة قطر حاليا في دراسة المشاكل البيئية، ومنها التلوث البلاستيكي في البحار، وهو من أكبر التحديات التي تواجه العالم حاليا، خاصة أن الدراسات تتوقع أن يكون البلاستيك أكثر من الأسماك الموجودة في البحار عام 2050، إذا لم يتم حل هذه المشكلة عن طريق إعادة التدوير وتحليل الملوثات باستخدام التقنيات الحديثة، وكذلك التوعية بالاستخدام السلمي للطاقة النووية في المدارس الحكومية، وإنشاء مصدات للحوادث النووية والإشعاعية، وتدريب الكوادر البشرية لمواجهتها سواء في قطر أو من خارجها.

كشفت دراسة حديثة أجريت في مستشفى /جونز هوبكنز ميديسن/ بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الطول عامل خطر قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون والمستقيم وأن الأشخاص الأطول قامة بشكل عام، لديهم مخاطر أعلى بنسبة 24 بالمائة للإصابة بهذا السرطان مقارنة بالأقصر. وأوضح الخبراء أنه مقابل كل زيادة بمقدار 10 سم في متوسط الطول، كان هناك زيادة بنسبة 14 بالمائة في خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم و6 بالمائة زيادة احتمالات الإصابة بأورام غدية. وأشار الأستاذ المساعد البروفيسور جيرارد مولين من مستشفى /جونز هوبكنز ميديسن/ إلى أنه يجب مراعاة الطول عند تقييم المرضى وتوصيتهم بإجراء فحوصات الكشف عن سرطان القولون والمستقيم. وقال مولين إن زيادة الوعي للأطباء سيساعد في تعزيز المزيد من الاهتمام والتمويل لمزيد من الأبحاث، ما قد يغير في النهاية المبادئ التوجيهية لاعتبار الطول خطرا للإصابة بالسرطان. جدير بالذكر أن سرطان القولون هو نوع من أمراض السرطان التي تصيب القولون، فالقولون هو الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة من الجهاز الهضمي، وسرطان القولون هو سرطان يحدث في 15 سنتيمترًا الأخيرة من القولون التي تلتقي مع جزء من منطقة المستقيم وهذان النوعان من السرطان يدعيان معًا سرطان القولون والمستقيم أو السرطان القولوني المستقيميّ.

حذر مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية مجددا من الأضرار الصحية الكبيرة لهذه الآفة، لا سيما وأن التدخين يعد أحد المسببات لأمراض السرطان، ودعا إلى تجنبها والإقلاع عنها والاستفادة من الخدمات التي يقدمها في هذا الصدد. وأشار الدكتور أحمد الملا، مدير المركز إلى وجود أنواع من السرطان، يعتبر التدخين سببا مباشرا لها، وأنواع أخرى يعد عاملاً مساعداً لظهورها، ونبه إلى أن غير المدخنين الذين يتعرضون بشكل دائم لتدخين من حولهم أو ما يسمى بالتدخين السلبي، هم أيضا عرضة لأمراض السرطان، بالإضافة إلى أن تدخين المرأة الحامل مرتبط بحدوث خلل في جينات الجنين، ما قد يؤدي للإصابة بسرطان الدم لدى الأطفال. وأوضح أن من أنواع السرطانات التي يسببها التدخين، سرطان الرئة والحنجرة والفم والمريء والكلية والمثانة والبروستاتا لدى الرجال، وسرطان عنق الرحم لدى النساء، فضلا عن أن التدخين عامل مساعد للإصابة بسرطان الكبد والمعدة والبنكرياس والقولون وسرطانات الدم. وتحدث الدكتور الملا في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان، حول الآليات التي يتسبب التدخين من خلالها في الإصابة بأمراض السرطان، لافتا إلى أن هناك مواد سرطانية توجد في التبغ، يبلغ عددها حوالي 60 مادة، تقوم بإحداث خلل في جينات ومكونات خلايا الجسم، وتحاول الخلايا في البداية مقاومة هذه المواد وإصلاح هذا الخلل، لكنها تصل إلى مرحلة لا تستطيع عمل ذلك، ما يؤدي إلى حدوث السرطان، وأوضح في نفس السياق أن التدخين يقلل مناعة الجسم بشكل عام، ما يشجع نمو الأمراض السرطانية. وحول أهمية الإقلاع المبكر عن التدخين في الوقاية من أمراض السرطان، ذكر الدكتور جمال باصهي، أخصائي الإقلاع عن التدخين بمركز مكافحة التدخين أنه كلما سارع المدخن في الإقلاع المبكر عن التدخين، قلت لديه بشكل كبير فرصة الإصابة بأمراض السرطان، داعياً جميع المدخنين إلى عدم التسويف والتأخير في ذلك، مبينا أن الكثير من المدخنين الذين يقللون من أهمية التوقف عن التدخين يصابون بالحزن والصدمة الشديدة عندما تفاجئهم مضاعفاته ومنها أمراض السرطان. ودعا مركز مكافحة التدخين بهذه المناسبة جميع المدخنين إلى الاستفادة من خدماته والاسراع في التخلص من هذه الآفة وجميع أنواع التبغ، وذلك من خلال التواصل معه على الأرقام40254981 -50800959.

دشن باحثون طبيون في أستراليا اختباراً عبر الإنترنت، يستغرق 90 ثانية، من شأنه توقع احتمال الإصابة بنوع قاتل من سرطان الجلد، وهو سرطان الخلايا الصبغية ميلانوما. واستُخلص هذا الاختبار من أوسع دراسة عن مرض سرطان الجلد في العالم، وتم نشر نتائج الدراسة في دورية المعهد الوطني للسرطان العلمية. ويستخدم الاختبار أسئلة بسيطة تعتمد على العمر، ونوع الجنس، ومدى انتشار الشامات أو قروح الجلد، ولون الشعر، ومدى استخدام مستحضرات الوقاية من أشعة الشمس. ويأمل العلماء في أن يساعد الاختبار الجديد الأشخاص المعرضين بشدة للإصابة بأورام جلدية خبيثة على السعي للحصول على العلاج في مرحلة مبكرة. ويمكن لسرطان الخلايا الصبغية ميلانوما أن ينتشر إلى أعضاء أخرى في الجسد، وهو رابع أكثر أنواع السرطان انتشاراً في أستراليا، حيث يقتل خمسة أشخاص يومياً.

قال طبيب تركي، الجمعة، إن 20 بالمائة من أمراض السرطان المشخصة في العالم تصيب الجهاز الهضمي. وأوضح الطبيب، شعيب يلتشين، رئيس جمعية أبحاث السرطان التركية، أن أمراض سرطان الجهاز الهضمي تقع في مقدمة أسباب الوفيات، من بين بقية أمراض السرطان في تركيا. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في مؤتمر طبي عن جهاز الهضم، عقده الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، بالتعاون مع معهد السرطان بجامعة حاجه تبه التركية، وجمعية أبحاث السرطان، بمدينة إسطنبول. وأضاف يلتشين، أن سرطان القولون يشكل 8 بالمائة من إجمالي أنواع السرطان، والأكثر شيوعًا في جهاز الهضم. وأشار أن سرطان القولون هو ثاني مرض سرطان انتشارًا بين النساء بعد سرطان الثدي، والثالث لدى الرجال بعد الرئة والبروستات. ولفت الطبيب التركي أن نحو 10 إلى 12 ألف شخص يصابون بسرطان القولون سنويًا في تركيا.

استقبلت عيادة العناية بالثدي، منذ افتتاحها رسمياً خلال شهر يونيو الماضي بالمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، أكثر من 600 امرأة للحصول على خدمات العيادة التخصصية في إطار التزام مؤسسة حمد الطبية بتقديم خدمات رعاية صحية متميزة لجميع مريضات سرطان الثدي في دولة قطر. وتعتمد العيادة الجديدة على منهجية متعددة التخصصات لرعاية مريضات سرطان الثدي، تتضمن ما يعرف بالفحص التقييمي الثلاثي للكشف عن الأورام الذي يعد بمثابة المعيار الذهبي المتعارف عليه عالمياً في الفحص الشامل والدقيق لتشخيص سرطان الثدي، حيث يشمل سلسلة من الفحوصات التشخيصية بما في ذلك الفحص الإكلينيكي للثدي، والتصوير الإشعاعي وإجراء خزعة لأخذ عينة من الأنسجة في حال تم اكتشاف وجود كتلة في الثدي. وقالت الدكتورة أمل العبيدلي نائب رئيس قسم الأشعة بالمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان في تصريح صحفي اليوم، إن خدمة الفحص التقييمي الثلاثي تسمح بتلبية كافة احتياجات المريضات في موقع واحد، مما يقلل من الوقت اللازم لتشخيص الحالة ويسرع من عملية حصول المريضة على العلاج. وأضافت أن هذا الفحص يشكل أداة تشخيصية هامة لتقييم حالات المريضات اللاتي يتم تحويلهن للعيادة، بسبب اكتشاف وجود كتلة في الثدي ولتشخيص حالات الإصابة بسرطان الثدي. وتؤدي العيادة الجديدة، التي كانت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة قد افتتحتها، دوراً هاماً في الحد من معدلات الإصابة بسرطان الثدي في قطر من خلال توفير خدمات سريعة وعالية الجودة، تهدف إلى الكشف المبكر عن أورام الثدي وتقديم الخطة العلاجية المناسبة لكل مريضة. يشار إلى أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء في قطر والعالم، وهو ثاني أكثر أنواع السرطان انتشاراً بشكل عام. وتستقبل عيادة العناية بالثدي في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان المريضات اللاتي يتم تحويلهن عن طريق البرنامج الوطني للكشف المبكر عن السرطان وعن طريق مراكز الرعاية الصحية الأولية حيث تقوم العيادة بإجراء الفحوصات التشخيصية وتقديم الخدمات العلاجية للمريضات في موقع واحد وضمن بيئة استشفائية مريحة. وأوضحت الدكتورة أمل العبيدلي أن الفحص التقييمي الثلاثي للتشخيص الدقيق يستخدم في حال وجود أي كتلة أو ورم يتم اكتشافه في الثدي بحيث يتم تقديم مجموعة تتكون من ثلاثة فحوصات هي الفحص الإكلينيكي للثدي، والتصوير الإشعاعي بأنواعه المختلفة مثل التصوير الشعاعي للثدي (الماموجرام) والفحص بالأمواج فوق الصوتية، بالإضافة إلى فحوصات الخزعة التي تتضمن أخذ عينة من الأنسجة. وأشارت إلى أنه يتم التخطيط حالياً لتوسيع نطاق الخدمات التي يتم تقديمها لتتضمن تقييم الحالات التي لا تظهر عليها الأعراض والحالات المعرضة بصورة أكبر لخطر الإصابة بسرطان الثدي.

نظمت مؤسسة حمد الطبية ـ مؤخراً ـ مجموعة من النشاطات الصحية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان 2017، بهدف توعية الجمهور بالأمراض السرطانية والتعريف بأحدث المعلومات الطبية حول هذه الأمراض، والوقاية منها من خلال الكشف المبكّر عنها وتشخيصها وعلاجها. وقد شملت الفعاليات التي أقيمت تحت شعار "أنا أستطيع، نحن نستطيع"، لقاءات شارك فيها خبراء مختصون من مختلف أنحاء العالم، وتم خلالها تبادل الأفكار والمعلومات المتصلة بأبحاث السرطان، والأساليب الفعالة المتبعة في علاج هذا المرض، كما تمّ تبادل الآراء والمعلومات حول خدمات الكشف عن الأمراض السرطانية وعلاجها، وسبل تحسين الرعاية الصحية المقدّمة لمرضى السرطان في قطر. محاضرات وورش عملوتخلّلت الفعاليات محاضرات وورش عمل قدّمها مختصون من موظفي المؤسسة، تركزت حول ضرورة تبني أنماط حياتية صحية للتقليل من مخاطر الإصابة بالأمراض السرطانية، وحول توعية الجمهور بالأمراض السرطانية، والوقاية منها من خلال الكشف المبكّر عنها وتشخيصها وعلاجها. كما قام موظفون من المؤسسة من خلال منصات التثقيف الصحي، التي أقيمت في مختلف مرافق ومستشفيات المؤسسة، بما فيها المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، ومستشفى الوكرة، بتوزيع المطبوعات التثقيفية وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة، حول الأمراض السرطانية لدى الجمهور. وتأكيداً لالتزام المجتمع بالمشاركة في رعاية مرضى السرطان، استضافت المؤسسة بعض الفعاليات في متنزّه أسباير، حضرها المئات من أفراد الجمهور حيث شاركوا في بعض النشاطات التي اشتملت على فقرات ترفيهية وتثقيفية في نفس الوقت. مبادرة عالميةوفي تعليق لها حول الفعاليات التي أقامتها مؤسسة حمد الطبية، بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، قالت الدكتورة صالحة بوجسّوم البدر (استشارية أولى بالأورام السرطانية في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، والرئيسة المشاركة لمجلس سرطان الثدي): "إنه لشرف كبير لفريق السرطان في مؤسسة حمد الطبية، أن يشارك في هذه المبادرة العالمية المهمة، وتعدّ هذه المشاركة خير دليل على التزام المؤسسة بتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية لكافة مرضاها، وقد كانت الفعاليات المتعددة التي أقيمت بهذه المناسبة فرصة ممتازة، تمكنّا من خلالها رفع مستوى وعي الجمهور بالأمراض السرطانية، وتزويدهم بكل ما يودّون معرفته حول هذه الأمراض، وتثقيف الجمهور حول الوقاية من السرطان، وتعريف مرضى السرطان بكيفية التغلب على هذا المرض والتعايش معه، والأهمّ من ذلك كله، أن مشاركة المؤسسة في الاحتفال بهذه المناسبة مكننا من نشر رسالة، مفادها؛ أن معظم الأمراض السرطانية يمكن الوقاية منها باتباع أنماط حياتية صحية". التصدي للسرطانوأضافت الدكتورة صالحة بوجسّوم البدر: "إن ما تبذله مؤسسة حمد الطبية من جهد في التصدّي للسرطان في دولة قطر، قد حاز على رضى جميع المعنيين؛ سواء على صعيد الجمهور أم على صعيد المرضى الذين يتلقون العلاج في مرافق المؤسسة، ولا شك في أن اليوم العالمي للسرطان، يعدّ فرصة ذهبية للكوادر الطبية المتخصصة من مختلف أنحاء العالم، تستطيع عبرها أن تتواصل وتتبادل الخبرات والمعارف حول آخر المستجدّات حول الأمراض السرطانية وأساليب علاجها، ونحن على ثقة في أن نتائج الحملات التوعوية حول هذه الأمراض، ستسهم إلى حد كبير في تعميق فهم الجمهور لهذه الأمراض، والحد من انتشارها، وبالتالي التقليل من عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بها".

أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن إجراء أول عملتين لزراعة الخلايا الجذعية في قطر، في خطوة تعد بمثابة تطور هائل في علاج أمراض السرطان في الدولة.ونجح فريق متخصص من الإكلينكيين بالمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان في إجراء أول عمليتين لاثنين من المقيمين، يعانيان من نوع سريع الانتشار من أنواع سرطان الدم يسمى الورم النخاعي.وتم الإعلان عن هاتين العملتين في مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة اليوم وتحدث فيه كل من السيد علي عبدالله الخاطر المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية والبروفيسور الكسندر كنوث المدير الطبي للمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان والدكتور محمد بكر مدير برنامج زراعة الخلايا الجذعية بالمركز والدكتور إبراهيم حجي رئيس قسم أمراض الدم بالإنابة.وقال السيد علي الخاطر المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية، إن هذا الإنجاز يعد تتويجا لجهود سنوات عديدة من التطوير الذي ظل يشهده برنامج الخلايا الجذعية بمؤسسة حمد الطبية وهو الأول من نوعه في قطر.وأشار إلى أن العلاج بزراعة الخلايا الجذعية لم يكن متوفرا من قبل داخل قطر حيث يرى كثيرون من مرضى سرطان الدم هذا العلاج الجديد باعتباره العلاج الناجع والمنقذ للحياة.ويعد العلاج بزراعة الخلايا الجذعية علاجا ناجعا للغاية وكثيرا ما يكون هو الأمل الوحيد للشفاء أو العيش لمدة أطول بالنسبة لمرضى سرطان الدم.وقالت الدكتورة حنان الكواري مدير عام مؤسسة حمد الطبية في كلمة خلال المؤتمر الصحفي ألقاها بالنيابة عنها السيد علي الخاطر، إن مؤسسة حمد ظلت تعمل على تطوير برنامج زراعة الخلايا الجذعية طوال الفترة السابقة حيث كان في السابق يتحتم على المرضى أن يسافروا إلى الخارج لتلقي مثل هذا النوع من العلاج المتطور مما يزيد من خطورة إصابتهم بالعدوى بسبب السفر كما أن الشفاء من المرض سوف يستغرق مدة أطول مما لو أنهم تلقوا هذا العلاج داخل قطر.وأشارت إلى" أن ذلك ما يجعل هذا الإنجاز خطوة جبارة قد خطتها مؤسسة حمد الطبية كنظام صحي أكاديمي فتحققت بها آمال مرضى سرطان الدم الذين كانوا في حاجة ماسة لهذا النوع من العلاج التخصصي".وأوضحت أن مؤسسة حمد ظلت تعمل بالتعاون مع أبرز الخبراء العالميين في هذا المجال من أجل تطبيق برنامج مستدام في قطر يواكب أفضل الممارسات العالمية ويفي بأعلى المعايير الدولية إيمانا منها بأن تطبيق مثل هذه البرامج يعد ضروريا للمساعدة في تقديم رعاية آمنة وحانية وفعالة لكافة المرضى. وبدأت مؤسسة حمد الطبية في هذا البرنامج من خلال زراعة خلايا جذعية مأخوذة من المريض نفسه وهو ما يسمى بزراعة الخلايا الجذعية الذاتية حيث يتم تجميع الخلايا الجذعية السليمة من دم المريض وذلك باستخدام طريقة خاصة وجهاز خاص.والطريقة التي تم استخدامها في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان تعد هي الطريقة الأحدث والأكثر أمانا وراحة بالنسبة للمريض.وأعلن السيد علي الخاطر أن المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان يعتزم إجراء زراعة النخاع لمريض آخر في حين يجري تجهيز 15 مريضا لإجراء عمليات مماثلة.وقال إن مؤسسة حمد الطبية بدأت بالعمل على تطوير برنامج زراعة نخاع العظم أو كما يعرف بالخلايا الجذعية في الدم منذ مدة حيث استغرقت هذه الأبحاث وقتا طويلا نتيجة المراحل العديدة والهامة التي تتطلبها عملية الزراعة والعمل ضمن الأقسام الطبية المتعددة الاختصاصات لضمان نجاحها.وأضاف أن المؤسسة أقدمت على تطوير هذا البرنامج لحاجة المرضى لهذا النوع من العلاج والذين كانوا سيقصدون وجهات أخرى في العالم لطلب العلاج حتى هذه اللحظة لولا قيام مؤسسة حمد بتطوير هذا الإجراء العلاجي.وأكد أن هذه الخطوة العلاجية تعد تقدما هاما جدا بالنسبة لمؤسسة حمد الطبية باعتبارها مؤسسة صحية أكاديمية وهي كذلك أيضا بالنسبة للمرضى الذين يعانون من سرطان الدم والذين هم في أمس الحاجة لهذا النوع من العلاج المتخصص.من جهته، قال البروفيسور الكسندر كنوث المدير الطبي للمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان الذي قاد عملية تطوير برنامج زراعة الخلايا الجذعية إن نجاح العملية يعتبر إنجازا مهما لمؤسسة حمد الطبية والمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان.. مشيرا إلى أنه عادة ما تحتاج برامج زراعة الخلايا الجذعية إلى تخطيط دقيق وتعليم وتدريب عالي التخصص فضلا عن وجود بيئة إكلينيكية عالمية المستوى وفريق متعدد التخصصات عالي الكفاءة لكي تحقق النجاح المنشود.وأضاف خلال حديثه في المؤتمر الصحفي، أن المركز عمل طوال العام الماضي مع أبرز المؤسسات الطبية في العالم لتأمين اكتساب الموظفين المهارات والخبرات الضرورية لتطبيق هذا البرنامج الحيوي حيث كانت العمليات الناجحة التي تم فيها زراعة خلايا جذعية سليمة إلا ثمار عمل مكثف ظل يقوم به الفريق طوال الأشهر القليلة الماضية.وأوضح أن عمليات زراعة الخلايا الجذعية تعد من أنواع العلاج عالي التخصصية ولذلك فإن تطبيق برنامج من هذا المستوى في قطر يقف شاهدا على المستوى المتقدم لخدمات الرعاية التي يتم تقديمها لمرضى السرطان ويضع المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان في طليعة المراكز الطبية التي تقدم أعلى مستويات رعاية لمرضى السرطان بالمنطقة.من جهته، قال الدكتور محمد بكر مدير برنامج زراعة الخلايا الجذعية إن ترتيبات تجهيز المريضين اللذين خضعا لزراعة النخاع استغرقت أياما في حين استغرقت الإجراءات عدة ساعات وتطلبت مشاركة أصحاب الخبرة والتدريب العالي من الموظفين.. وعقب انتهاء عملية حصاد الخلايا حصل المريضان على استراحة ريثما يتم فحص الخلايا وتخزينها بالصورة المثلى وبعد ذلك تم إدخال المريضين المستشفى لتلقي جرعة عالية من العلاج الكيميائي والذي أدى لقتل نخاع العظام لديهما ثم أعقب ذلك إجراء علمية الزراعة حيث تمت إعادة زرع ما تم جمعه من خلايا جذعية سليمة في جسم المريضين، لتمهيد السبيل لنمو نخاع عظام سليم، وخالي من الأمراض.وكشف الدكتور بكر أن المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان بإمكانه حاليا إجراء 80 عملية زراعة خلايا جذعية في العام لمرضى سرطان الدم، مشيرا إلى أن الإحصائيات منذ ثلاث سنوات تظهر وجود 500 حالة مصابين بسرطان الدم.من ناحيته قال الدكتور إبراهيم حجي رئيس قسم أمراض الدم بالإنابة إن برنامج زراعة الخلايا الجذعية يعتبر برنامجا طموحا وبدأته مؤسسة حمد الطبية تدريجيا حيث سيتم في المستقبل إجراء مثل هذه العمليات عن طريق أخذ الخلايا من متبرعين .وأضاف أن مؤسسة حمد تطمح أن يكون المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان مركزا إقليميا يقدم خدماته ليس لسكان دولة قطر فحسب بل في المنطقة نظرا للتطور الكبير الذي يشهده المركز واستخدامه أفضل التقنيات واستعانته بأفضل الكوادر.