قضت محكمة بريطانية بدفع 11 مليون دولار لأمجد ريحان الذي أجبر على الاستقالة من مؤسسة إرنست ويونغ للمحاسبة، إثر كشفه عن غسل أموال وتجاوزات خطيرة في أكبر مصفاة ذهب بدبي. وقبل القاضي البريطاني بأن إرنست ويونغ تواطأت مع السلطات في دبي للتستر على معلومات تؤكد أن مؤسسة الكالوتي الدولية للمجوهرات التي تدير مصفاة للذهب، كانت متورطة في غسل أموال نقدية بمليارات الدولارات. وقد حصلت وحدة التحقيقات في شبكة الجزيرة على دليل يكشف كيف حاول مديرو مؤسسة إرنست ويونغ إجبار ريحان على العودة إلى عمله في دبي، مع علمهم بأنه كان يخشى على سلامته. وكانت المؤسسة قد حذرته من أن يجهر بنتائج تدقيقه. وكان ريحان يعتقد أنه لو عاد فسيجازف بتعريض نفسه للاعتقال على يد السلطات الإماراتية بتهمة الإضرار بسمعة البلاد، وذلك أن تدقيقه للحسابات وضعه في صدام مع مركز دبي للسلع المتعددة، الكيان الحكومي المسؤول عن تنظيم وترويج سوق الذهب الذي يدر مليارات الدولارات كل سنة. ويعتبر الحكم الصادر عن المحكمة البريطانية تحولا مهما بالنسبة للموظفين الأجانب العاملين في الشركات المتعددة الجنسيات التي لديها مكاتب في الإمارات، والذين يعتقدون أن الممارسات هناك تنتهك المعايير الدولية ولذلك قرروا الوشاية بالمخالفين. وفي عام 2013، ترأس ريحان تدقيقا بتكليف من مركز دبي للسلع المتعددة كجزء من تحرك يهدف إلى حمل سوق الذهب في المدينة على الانسجام مع المعايير العالمية للامتثال فيما يتعلق بمعادن الصراع وغسل الأموال. وكانت وحدة التحقيقات قد حصلت على تسجيل صوتي لمكالمة جرت في سبتمبر 2013 بين ريحان والمحامي العام لمؤسسة إرنست ويونغ هارفي لابود، يحتوي على تهديدات من قبل المحامي واتهامات بسلوك غير مهني، بعد أن رفض ريحان التوقيع على تقرير امتثال معدل حذفت منه المخالفات الواردة في التقرير الأصلي. ويمكن سماع لابود في التسجيل الصوتي وهو يقول أنت أسقطت الكرة قبل ثلاثة أسابيع.. ولم تقم بواجبك. وخلص تدقيق المؤسسة إلى أن أكبر مصفاة ذهب في دبي ارتكبت مخالفات لا يمكن التسامح معها، بناء على نفس الإرشادات الصادرة عن مركز دبي للسلع المتعددة، إلا أنه أعيدت كتابتها قبل النشر لتجنب الكشف عن نتائج التدقيق السلبية. وتشكلت لدى ريحان -شريك إرنست ويونغ المكلف بمعادن الصراع- قناعة بأن المخالفات، وتحديدًا قيام الكالوتي عن علم باستيراد سبائك ذهب من المغرب مطلية بالفضة كوسيلة للتهرب من ضوابط التصدير، تفرض على إرنست ويونغ إشعار السلطات الخارجية المعنية -وهي رابطة سوق السبائك في لندن أل.بي.أم.أي- بذلك. غير أن المحامي لابود يحاول أثناء المكالمة الضغط على ريحان لكي يعالج القضية الإشكالية الخاصة برابطة سوق السبائك في لندن، والتأكد من أنه لا أحد يرفع السماعة ليتحدث مع الرابطة. وبحسب حكم القاضي كير، فإن خطورة إخفاقات الامتثال تجعل من المباح في أقل تقدير أن تبلغ مؤسسة إرنست ويونغ رابطة سوق السبائك في لندن بما توصلت إليه من نتائج. كما تكشف المكالمة كيف ضغطت إدارة إرنست ويونغ على ريحان لكي يعود إلى دبي. وفي هذه الأثناء يحاول المحامي لابود التقليل من مخاوف ريحان بأن آراءه جعلته مهددًا من قبل حكومة دبي. وقال لابود في المكالمة أظن أن الموضوع يتعلق أكثر بمعمله أي الكالوتي، والذين يعلمون أن لديهم وضعا سيئا فيه يتوجب عليهم أن يصلحوه، لأن الأمر يؤثر على سمعة دبي.. لا يوجد ما نفعله مع ذلك الشخص في إرنست ويونغ. وأضاف أن مركز دبي للسلع المتعددة لن يأبه بالشريك ما لم يتحدث ذلك الشريك في العلن. ويوم الجمعة الماضي حكم القاضي كير بأن الادعاء بأن حكومة دبي لا مصلحة لها في ريحان كفرد، يتجاهل حقيقة أن مركز دبي للسلع المتعددة إنما هو مؤسسة تابعة لحكومة دبي التي أرادت أن تسدل الستار على الدليل الذي يربط الكالوتي بما يشتبه في أنه عملية غسل أموال. وفي حديث مع وحدة التحقيقات في شبكة الجزيرة، قدم ريحان تفسيره لكلام لابود قائلا إنه تهديد.. ما قصد قوله لي هو أنك إذا فتحت فمك فلن تكون في مأمن. وكشف التدقيق الأصلي الذي قام به ريحان لصالح مؤسسة إرنست ويونغ أنه في عام 2012، اشترى الكالوتي ما قيمته 5.2 مليار دولار من الذهب نقدًا، بما في ذلك ذهب صراع من السودان. وقد ربطت تحقيقات لاحقة هذه العمليات التجارية بغسل الأموال وتمويل الجريمة المنظمة. وقال متحدث باسم إرنست ويونغ إن توصيف العاملين في المؤسسة وافتراض نواياهم في الحكم الصادر، عار عن الصحة تمامًا ولا يعكس التزامهم الشخصي والمهني. وقالت مؤسسة المحاسبة العالمية إنها تنوي الاستئناف ضد الحكم. وقد رفض المحامي لابود التعليق، كما لم يستجب مركز دبي للسلع المتعددة لطلبنا بالتعليق.