تعتزم السيدة ألينا دوهان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتدابير القسرية أحادية الجانب وحقوق الإنسان، زيارة الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر بناءً على دعوة من الحكومة القطرية، لتقييم تأثير التدابير الأحادية على التمتع بحقوق الإنسان، وذلك بحسب موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وقالت دوهان: أريد أن أفحص، بروح التعاون والحوار، ما إذا كانت التدابير الأحادية تعيق حقوق الإنسان للأفراد وإلى أي مدى وقالت: سأركز بشكل خاص على أي تأثير سلبي على التمتع بجميع حقوق الإنسان في قطر، وسأقدم أيضاً توصيات حول كيفية تخفيف أي آثار سلبية أو إزالتها. تخطط دوهان للقاء كبار المسؤولين القطريين وأعضاء مجلس الشورى والقضاء وممثلي المنظمات الدولية والسلك الدبلوماسي والمجتمع المدني واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمحامين والأكاديميين والضحايا وعائلاتهم. وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولاية المقرر الخاص في سبتمبر 2014، بعد أن عبر والمجتمع الدولي عن القلق بشأن التأثير السلبي للتدابير القسرية الأحادية الجانب على حقوق الإنسان للمواطنين وأصبح هذا أكثر أهمية خلال جائحة COVID-19. وستشارك دوهان ملاحظاتها الأولية في مؤتمر صحفي يوم 12 نوفمبر 2020، وستقدم المقررة الخاصة تقريرها النهائي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر 2021. ويذكر أنه تم تعيين السيدة ألينا دوهان (بيلاروسيا) مقررة خاصة معنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان من قبل مجلس حقوق الإنسان في مارس 2020. وتتمتع بخبرة واسعة في مجالات القانون الدولي وحقوق الإنسان بصفتها أستاذاً للقانون الدولي في جامعة بيلاروسيا الحكومية (مينسك)، وأستاذاً زائراً في معهد القانون الدولي للسلام والنزاع المسلح (بوخوم، ألمانيا) ومدير مركز أبحاث السلام (مينسك). حصلت على الدكتوراه من جامعة بيلاروسيا الحكومية عام 2005، كما حصلت على دكتوراه في القانون الدولي والقانون الأوروبي عام 2015 (بيلاروسيا). تتركز اهتمامات السيدة دوهان الأكاديمية والبحثية في مجالات القانون الدولي، والعقوبات، وقانون حقوق الإنسان، وقانون الأمن الدولي، وقانون المنظمات الدولية، وتسوية المنازعات الدولية، والقانون البيئي الدولي. والمقررون الخاصون هم جزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وهي أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي الاسم العام لآليات المجلس المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التي تعالج إما حالات بلد معين أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. يعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس تطوعي.