توجه المعارك الجديدة بين الجيش البورمي ومتمردي أقلية كاشين، ضربة إلى الآمال في إنهاء عقود من حرب أهلية في بورما، التي تخوض غمار انتقال ديمقراطي. وعلى رغم هذه الهواجس، من المقرر أن تعقد جلسة مفاوضات جديدة بين الحكومة وممثلي أقلية كاشين في منتصف مايو. "نذير شؤم" في 2011، استؤنف النزاع في ولاية كاشين الواقعة في أقصى شمال بورما، على الحدود الصينية، في أعقاب هدنة استمرت 17 عاما، وادي إلى تهجير حوالي 100 ألف شخص وسقوط عدد غير محدد من القتلى. وقد أججت هذه المواجهات الارتياب حيال الجيش وزادته مؤشرات عن تشدد موقف العسكريين في المفاوضات. ويحصل هذا التشدد فيما تدخل المفاوضات مرحلة حاسمة، مما قد يؤدي إلى نسف جهود الحكومة الإصلاحية التي تتولى الحكم منذ 3 سنوات، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار على المستوى الوطني. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في أبريل، إن أعمال العنف الجديدة "نذير شؤم"، وانتقد "أعمال الثأر والانتقام" من كلا الطرفين. ومنذ استقلالها عن بريطانيا في 1948 شهدت بورما نزاعات عدة بين السلطة المركزية وعدد من أقلياتها الكثيرة، حتى باتت البلاد تشهد أقدم حروب أهلية في العالم. وفيما كان المجلس العسكري السابق الذي ألغي في 2011 يتذرع بضرورة الحفاظ على وحدة البلاد للاستيلاء على السلطة، ما زال كثر يعبرون عن ارتيابهم حيال هذا الجيش القوي، وهو بات يضطلع ب "بدور مهيمن" في المفاوضات، كما قال مراقب غربي. إيديولوجية التفوق وتبدي المجموعات المتمردة قلقها حيال رفض العسكريين أحد مطالبها الأساسية المتمثل بإقامة نظام فدرالي على الصعيدين السياسي والأمني. وقال نينج هان ثا، المفاوض عن المجموعات المتمردة، إن "الجيش لا يستطيع أن يوافق على إقامة اتحاد فدرالي وعلى حقوق متساوية للأقليات الإتنية". أما الأقليات الإتنية، "فلا تستطيع أن توافق على أن تبتلعها إيديولوجية التفوق" التي يجسدها الجيش، كما أضاف. والحكومة شبه المدنية التي خلفت المجلس العسكري، تمكنت من إبرام الهدنة مع 14 من 16 مجموعة متمردة بارزة. لكن المناقشات مع "جيش استقلال كاشين" و"الجيش الوطني لتحرير تأنج" في ولاية شان، لم تسفر عن نتيجة. وتشدد السلطات على القول، إن الحوار السياسي لا يمكن أن يبدأ إلا بعد وقف الأعمال العسكرية. واعتبر تقرير أخير لمجموعة الأزمات الدولية "إنترناشونال كرايزس جروب" للبحوث، أن تحركات الجيش في ولاية كاشين "مقلقة جدا" لكنها لا تكشف عن إرادة بنسف عملية السلام برمتها. في هذه الأثناء، تزداد معاناة المدنيين في ولاية كاشين. فنصف المهجرين البالغ عددهم عشرات الآلاف يعيشون في مخيمات أقيمت في المنطقة المتمردة، مقطوعة تقريبا عن أي مساعدة دولية حتى نهاية السنة الماضية عندما سمحت السلطات أخيرا بوصول قوافل المساعدات الإنسانية. انهيار "وقف النار" ولم يعد في وسع عدد كبير من الفلاحين الذين اضطروا إلى ترك أراضيهم كسب قوت يومهم. وفي تقريره الأخير الشهر الماضي، قال طوماس أويا كينتانا، الموفد الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى بورما، إنه استمع خلال زيارته إلى اتهامات بارتكاب "أعمال عنف جنسية ضد نساء من كاشين واعتقالات اعتباطية وتعذيب شبان من كاشين". ودعا الطرفين إلى إدراج مسألة حقوق الإنسان في أي اتفاق سلام وطني. دياكون ماجي ناو "71 عاما"، اضطر للنزوح 3 مرات منذ انهيار وقف إطلاق النار في 2011. وقال، "لن نعود إلى منازلنا إلا عندما توقع الحكومة وجيش استقلال كاشين وقفا لإطلاق النار، وعندما يقولان كلاهما إننا نستطيع العودة إلى منازلنا، في هذه اللحظة فقط نستطيع العودة". وبات هذا العجوز يقيم الآن في مخيم للمهجرين في بيت لحم قرب ميتكينا في منطقة تسيطر عليها الحكومة.