أكد تقرير لموقع غلوبال فيلاج سبيس أن قطر ركزت على تعزيز اقتصادها من خلال التفاعل المتزايد والمستمر مع العالم حيث حرصت الدوحة على تنويع شركائها في كامل أنحاء العالم وتعزيز علاقاتها الإستراتيجية وتنويع الاقتصاد والاستثمار. وبين التقرير المنشور أمس وترجمته الشرق أن هذه الإستراتيجية الوطنية ساعدت الدوحة ليس فقط لتصبح قوة اقتصادية ولكن أيضا وجهة سياحية عالمية. كما تشهد قطر تطورا في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة والغذاء والزراعة، التي تعد جزءًا من البرامج التي تبنتها الدولة لتنويع اقتصادها و تنفيذ مشاريع وطنية تعزز الإنتاج المحلي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي و تأمين السوق المحلية. أشار التقرير إلى أن دولة قطر تعاملت بنجاح مع التحديات التي واجهاتها. وقد أقرت الدول الغربية بنجاح الدوحة في التقدم و تجاوز أي معوقات واجهتها. كما تبذل البلاد جهودا هامة لتطوير منشآت جديدة مثل ميناء حمد، حيث سجلت حركة حاويات كبيرة على أساس سنوي. و قد صنف ميناء حمد كواحد من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تبلغ 7.5 مليون حاوية نمطية سنويا، ويعد أحد أهم المشاريع طويلة الأجل التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعد رافدا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبشرية في قطر. وبالنظر إلى دورها الكبير في تطوير ميناء حمد، فإن مواني قطر ليست فقط في وضع قوي لتطوير مركز إقليمي للشحن في الخليج، ولكن مع ذلك لديها القدرة على لعب دور رئيسي في تنويع الاقتصاد القطري لمرحلة ما بعد قطاع الهيدروكربون. المشروع لا يوفر قدرات كبيرة في شكل ثلاث محطات حاويات فحسب، بل يقدم أيضاً مجموعة جديدة من الخدمات والقدرات لقطاعات محددة، فإلى جانب البضائع العامة، يقوم الميناء بمناولة مجموعة متنوعة من الواردات المختلفة. كما يضم إلى جانب ذلك محطة لسفن أمن السواحل ومحطة للدعم والإسناد البحري. ويمتد ميناء حمد على مساحة 28.5 كيلو متر مربع ويضم محطة للبضائع العامة بطاقة استيعابية تبلغ 1.7 مليون طن سنويا ومحطة للحبوب بطاقة 1مليون طن سنويا، إلى جانب محطة السيارات التي تستوعب 500000 سيارة سنويا. ويجري حاليا تشغيل أول محطة حاويات من المحطات الثلاث في الميناء بطاقة استيعابية تبلغ 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، ستصل في نهاية المطاف إلى أكثر من 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة. وسيتم دعم هذه القدرات بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية لدعم قدرات الميناء في مجال إعادة الشحن في المنطقة. و حسب التقرير فان الاقتصاد القطري يشهد تطورا بشكل جيد في ظل نمو و تنوع العلاقات التجارية مع عدد من الدول الشريكة إلى جانب التطور في القدرات اللوجستية و البنية التحتية الرئيسية التي تسهل عمليات الاستيراد والتصدير السلسة للبلاد. تطورت قطر بسرعة وبنجاح على الصعيد الاقتصادي والتجاري حيث أقامت علاقات أقوى مع العديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم. كما تميزت بسياسة نشطة للغاية على المستوى الدولي، مع المنظمات الدولية، من خلال دعمها المالي والسياسي. تنويع إستراتيجي أبرز التقرير النمو الذي يشهده الاقتصاد القطري في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة والغذاء والزراعة، والذي يعد جزءًا من البرامج التي تبنتها الدولة لتنويع اقتصادها. و قامت الدوحة بتنفيذ مشاريع وطنية عززت الإنتاج المحلي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي و تأمين السوق المحلية. تبذل قطر كل الجهود الممكنة لتعزيز اقتصادها. في هذا الصدد، من المهم الإشارة إلى أن تركيا وقطر تتمتعان بعلاقات ودية وأخوية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموا متسارعا تمثل في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وشهدت هذه العلاقات في السنوات الأخيرة ازدهارا كبيرا شمل مختلف المجالات والنشاطات الاقتصادية، كما توجت هذه العلاقات بالعديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات. ويقدر حجم استثمارات الشركات التركية في قطر بستة عشر مليار دولار، ويبلغ عدد الشركات التركية العاملة في قطر برأس مال قطري وتركي مشترك، 242 شركة، فيما يصل عدد الشركات ذات رأس المال التركي الخالص، حوالي 26 شركة. وتعد دولة قطر من أهم المستثمرين في تركيا، حيث وصلت استثماراتها هناك إلى 23 مليار دولار، أما حجم التجارة بين البلدين فيزيد على ملياري دولار، وهو ما يعكس حرص وتصميم البلدين على زيادة حجم التجارة والتعاون بينهما، بشكل يلبي مصالحهما وأهدافهما المشتركة، وتركز الاستثمارات القطرية على مجالات مختلفة في مقدمتها القطاع المصرفي التركي، وقطاعات الطاقة، والتصنيع، والسياحة، والعقارات، والزراعة، إضافة إلى التصنيع العسكري الذي يعتبر واجهة من أهم واجهات الاقتصاد التركي الحديث.