بعد تسريحي من الجيش السوري لم أستطع العثور على أي عمل، والأوضاع مزرية، سمعت عن فتح (باب) التسجيل للقتال في أوكرانيا فسجلت اسمي.. بهذه الكلمات يوضح مواطن سوري كيف انخرط في القتال بأوكرانيا هرباً من الصعوبات المعيشية في بلده. وتشير الإذاعة الألمانية دويتشه فيلا إلى أن العشرات من العرب والأفارقة انخرطوا في الحرب الأوكرانية بطرق مختلفة . ويضيف الشاب السوري – وفق تقرير الإذاعة - إنهم يسجلون فقط الأشخاص ذوي الخبرة القتالية الجيدة، والأفضلية لمن سبق أن قاتلوا تحت إمرة ضباط روسي أو ضمن الفرقة 25 في الجيش السوري (المقربة من روسيا). وكشف موقع دير الزور 24 أن روسيا فتحت باب التسجيل في مناطق سورية لـ السفر إلى أوكرانيا والعمل كحراس برواتب تتراوح بين 200 و300 دولار. ونقلت شبكة سي إن إن عن مسؤول رفيع في الاستخبارات الأمريكية قوله إن لديهم معلومات تفيد بأن روسيا تخطط لنشر نحو ألف من المرتزقة في الأيام والأسابيع المقبلة، مشيراً إلى أن مهمتهم ستكون دعم الوحدات الروسية المتعثرة، على حد تعبيره. وعلى الجانب الآخر من الجبهة، سافر عشرات آلاف المتطوعين إلى أوكرانيا للانضمام إلى قواتها، وفقاً لوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا. وجاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأوكراني أن بلاده ستنشئ فيلقاً دولياً للمتطوعين من الخارج. لكن وإلى جانب المتطوعين، أكدت صحيفة التايمز البريطانية أن أوكرانيا تقوم بتجنيد مرتزقة ماهرين لتنفيذ عمليات داخل البلاد، تشمل مواجهة المرتزقة التي يرسلها الكرملين وجهاً لوجه، مقابل مبالغ تصل إلى 2000 دولار يومياً. وكشف ضابط من الصف الأول ضمن أحد فصائل المعارضة السورية المسلحة، لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، عن بدء عمليات التسجيل للذهاب إلى أوكرانيا، وقال: هنالك عمليات تسجيل حالياً تتم بناء على رغبة الفصائل بقتال الروس. تجنيد عراقيين ويبدو أن مسألة تجنيد مرتزقة عرب للقتال في أوكرانيا لا تقتصر على سوريا، إذ انتشرت في الآونة الأخيرة أنباء عن محاولات لتجنيد عراقيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل المشاركة في الحرب الأوكرانية. يقول الخبير في الشؤون السياسية العراقية، غانم العابد إن توظيف منصات مواقع التواصل الاجتماعي لتجنيد المرتزقة أو المقاتلين ليس جديداً، مضيفاً : بالتأكيد هناك أطراف ترتبط بالمعسكرين، سواء الروسي أو الأوكراني، تسعى لاستقطاب مقاتلين من أجل أن تكون المعركة هي معركة المرتزقة، وذلك عبر توظيف أكبر عدد من هؤلاء ليكونوا ضمن أحد المعسكرين، ويتابع: لهذا، بدأنا نلاحظ إعلانات تدعو للانخراط في الصراع الروسي-الأوكراني. ويرى العابد أن كثيراً من الشباب العراقيين قد يسعون إلى الذهاب للقتال مع أوكرانيا للحصول على الجنسية الأوكرانية أو محاولة استغلال الوضع في أوكرانيا وما يترتب عليه هجرة جماعية للحصول على فرصة للانطلاق إلى أوروبا. تجنيد الأفارقة وتثير مسألة تجنيد مقاتلين عرب للانخراط في الحرب الأوكرانية جدلاً واسعاً في دول عربية أخرى أيضاً ومنها تونس، فقد أكد مصدر بوزارة الخارجية التونسية أن السلطات بصدد التحري عما ذكرته تقارير صحفية من مزاعم حول عمليات تجنيد لرعايا تونسيين موقوفين في السجون الأوكرانية للمشاركة في الحرب ضد القوات الروسية. وعرضت إذاعة موزاييك الخاصة في تونس استمارة باللغة الأوكرانية، تعود إلى تاريخ 25 فبراير الماضي، يتم ملؤها من قبل سجناء تونسيين وجنسيات أخرى، وهي تمثل مطلباً موجهاً إلى مدير السجون ومراكز الإيقاف والرئاسة الأوكرانية، للمشاركة في الحرب ضد روسيا. وأوضح مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بالوزارة محمد الطرابلسي لوكالة الأنباء الألمانية أن السلطات التونسية تواصلت مع سفير أوكرانيا لدى تونس، لكنه أكد لنا بأنه لا صحة لهذه التقارير، على حد تعبيره. ويبدو أن دعوة أوكرانيا المقاتلين الأجانب إلى المشاركة في القتال إلى جانبها تلقى إقبالاً في دول أفريقية. ففي السنغال تم الإعلان عن تجنيد 36 شخصاً للمشاركة في الحرب ضد روسيا، وفي نيجيريا وصل هذا العدد إلى 115 شخصاً، بحسب صحيفة ذا غارديان النيجيرية. وقد عبر البلدان لكييف عن استيائهما من دعوتها إلى القتال في أوكرانيا. ويرى ريان كامينغر، وهو مدير شركة استشارية لإدارة المخاطر الأمنية في جنوب أفريقيا، أن أوكرانيا قد تستفيد من الظروف الاقتصادية الصعبة في أفريقيا لجذب المقاتلين الأجانب، ويضيف : قد يرى المواطنون الأفارقة فرصة اقتصادية من المشاركة في هذا الصراع. ويقول الطالب الكيني كيمانزي نشون : إذا قررت أوكرانيا أن تدفع لي مبلغاً كبيراً من المال، وأنا أعلم أنني لا أستطيع كسبه هنا، فبالتأكيد سوف أذهب إلى هناك وأقاتل. وتفكر الكينية بياتريس كالوكي مثله، وتقول : أفضّل الموت على خط المواجهة في أوكرانيا وأنا أعلم أنه سيتم تعويض عائلتي حتى بعد وفاتي، بدلاً من الموت في كينيا من الاكتئاب بسبب معدل البطالة الجنوني.

أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة في قضية ارتكاب 4 أفارقة جريمة غسل أموال عبر حسابات بنكية مشبوهة، وهي من الجرائم عابرة الحدود، وقضت بحبس كل واحد منهم لمدة 7 سنوات نافذة، وبتغريم كل منهم مبلغاً قدره 100ألف ريال عما أسند لهم من اتهام، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، وعدد من القضاة، وبحضور وكيل النيابة العامة . مدونات القضية تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت 4 أفارقة إلى المحكمة الجنائية بتهمة غسل أموال، وأنهم ارتكبوا مع آخر مجهول جريمة غسل أموال محصلة من جريمة استيلاء على مبلغ 27ألف جنيه إسترليني من اختراق النظام المعلوماتي لقسم مشتريات مؤسسة كبرى . وكان المتهمان اتفقا بينهما بمشورة المتهمين الثالث والرابع على قبول المتهم الثاني تحويل مال من مجهول في حسابه البنكي، رغم علمهم جميعاً بمصدر تلك الأموال. واتفق الثاني معهم على نسبة قدرها 25%، وحصل المتهمان الثالث والرابع على حساب الثاني وسلماه للأول، وأمداه للشخص المجهول ليقوم بتحويل المبلغ المتفق عليه . فور إتمام العملية، بادر المتهم الثاني بسحب المبلغ من حسابه البنكي، وسلم الأول جزءاً منه، وتولى تحويله للمتهم المجهول عبر عدة حسابات بنكية مجهولة ببلد إفريقي . تفاصيل الجريمة بدأت الواقعة بأن أنشأ المجهول حقلين عبر الإنترنت، الحقل الأول لشركة أجنبية ذائعة الصيت، والحقل الثاني باسم المؤسسة محل الدعوى. وتمكن المتهم المجهول من الاطلاع على جميع البيانات المتبادلة بين المؤسسة والشركة، وقاد العمليات الداخلية من وإلى الخارج، عن طريق الإنترنت، وتعرف بذلك على التعاقدات التي تمت مع المؤسسة ومنها توريد مستلزمات بناء وديكور بقيمة 54ألف جنيه إسترليني، والتقط البريديين الإلكترونيين للجهتين، وأنشأ بريداً إلكترونياً وهمياً وكان على درجة عالية من الإتقان بحيث يخدع كل من يتابعه . قام المتهم المجهول بمخاطبة المختصين بالمؤسسة بموجب بريد مصطنع للشركة الموردة للوازم البناء والديكور، وطلب تحويل الدفعة الأولى من المبلغ المستحق بغية الاستيلاء عليه . لجأ المتهم المجهول لصديقه المتهم الأول بالدوحة لمعرفته بطبيعته الإجرامية، وبدآ نسج خيوط جريمة عابرة للحدود وهي غسل الأموال، وبالاتفاق مع بقية المتهمين لتسهيل تنفيذ الجريمة . قام المتهمون بتحويل ما تبقى في حيازتهم من المبلغ المسروق إلى المجهول خارج البلاد، وذلك عن طريق النقل والتحويل، حيث حول المتهم الرابع مبلغاً قدره 49ألف ريال قطري عن طريق 3 حسابات مشبوهة عبر الإنترنت ومن هاتفه الخاص، وعن طريق بنكين في بلد إفريقي . وقصد المتهمون من تلك الأفعال إخفاء وتمويه طبيعة المال ومصدره، وتغيير حقيقته، وللحيلولة دون الوصول إلى الشخص الحقيقي مقترف الجرم .

قالت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن "المسلمين الذين ينحدرون من أصل إفريقي يعانون من تزايد التمييز العنصري ضدهم في ألمانيا، نظرًا لارتفاع معدلات ظاهرة الإسلاموفوبيا في البلاد". جاء ذلك على لسان "ريكاردو سونغا"، رئيس فريق الخبراء العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالسكان المنحدرين من أصل إفريقي، في مؤتمر صحفي، خلال زيارة لتقصي الحقائق، أجراها إلى العاصمة برلين. وأكد سونغا، أن "المسلمين من أصل إفريقي يواجهون على نحو متزايد أوقاتًا عصيبة في التمتع بحقوقهم نظرًا لتزايد مستويات الإسلاموفوبيا"(الكراهية والخوف من الإسلام والمسلمين)، و"الأفروفوبيا"(تعني الكراهية لذوي البشرة السمراء)". وأعرب عن "قلقه إزاء المشاكل المنتشرة التي يواجهها الأفارقة"، مشيرًا إلى أن "الأفارقة المسلمين غالبًا ما يقعون ضحايا التمييز في أماكن العمل وفي المدارس". وتابع: "النساء المسلمات اللواتي ينحدرن من أصل إفريقي يواجهن مزيدًا من التمييز عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى سوق العمل"، لافتًا إلى أن "ممارسة التمييز ضدهن بسبب أشكالهن أو لباسهن الإسلامي". ومضى سونغا بالقول: "العديد من الطلاب المسلمين من أصل إفريقي يصفون تجاربهم في المدارس بأنها صادمة، لأنهم لا يواجهون فقط العنصرية المعادية للسود بل يواجهون أيضًا العنصرية المعادية للمسلمين". وقام فريق الخبراء الأممي بزيارة إلى ألمانيا، في وقت سابق خلال فبراير الجاري، لمراقبة الأوضاع الإنسانية للسكان المنحدرين من أصل إفريقي، في ألمانيا، والذين يقدر عددهم نحو 800 ألف. ودعا رئيس فريق الخبراء السلطات الألمانية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، وكراهية الأجانب، والأفروفوبيا، وكافة أشكال التعصب.

قضت محكمة الجنايات معاقبة 4 أفارقة سرقوا مالاً مملوكاً من شركة تعنى بخدمات التموين ، بالحبس 3 سنوات نافذة لكل واحد منهم ، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور ، والأستاذ منتصر صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة . وكانت النيابة العامة قد أحالت 4 أفارقة إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة ، وأنهم سرقوا مالاً مملوكاً لشركة تموين ، وبناءً عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا جريمة الحد المؤثمة بنصوص المواد 1و343و323و6 من قانون العقوبات. أفاد شاهد الإثبات الأول ويعمل مندوباً بالشركة بعد حلف اليمين ، انه خرج من الشركة عند الواحدة والنصف فجراً شاهد محاسب الشركة يركض خلفه ، واخبره أنه بينما كان يحمل كيساً يحوي 10آلاف ريال وقفت بجانبه سيارة ، ونزل أحدهم وسحب الكيس من يده وهرب ، إلا انه سقطت منه نظارته الشمسية أثناء فراره. وأبلغ عمليات الشرطة التي اتخذت كافة الإجراءات . وأفاد شاهد الإثبات الثاني وهو مندوب شركة التموين ، أنه يقيم في الدوحة منذ 8 سنوات ، وقال : بينما كان يحمل كيساً يحوي نقوداً قدرها 10آلاف ريال ، وقفت إلى جانبه سيارة لا يعرفها ، وجاء أحدهم من خلفه وسحب النقود . وعلى هدى ما تقدم كما استقرّ عليه الفقه والقضاء أنّ هي الاستيلاء على الشيء المسروق استيلاءً تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في حيازة السارق وتحت تصرفه. ويتحقق القصد الجنائي في جريمة السرقة بقيام العلم عند الجاني بأنه يختلس المال المنقول المملوك للغير من غير رضا حائزه بنية تملكه لنفسه. والثابت من وحي الوقائع أنّ هناك اتفاقاً جنائياً بين المتهم الثاني صاحب الفكرة والمتهمين الأول والثالث والرابع في تقسيم الأدوار فيما بينهم. والمعلوم أنّ الاتفاق الجنائي هو تلاقي إرادتين او أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ، وقد خص الشارع المادة 38 بتحديد الأفعال الإجرامية المشتركة وهي الصورة التي يرتكب فيها الجريمة شخصان أو أكثر تحقيقاً لهدف مشترك بينهما سواء اشترك فعلاً في ارتكابها أو حضر وقت ارتكابها.

ارتكبوا جريمة غسل أموال وحولوا 27 ألف جنيه إسترليني لمجهول في أفريقيامجهول أنشأ بريداً إلكترونياً وهمياً لاختراق النظام المعلوماتي للمؤسسة وافقوا على ارتكاب جريمتيّ نصب واحتيال نظير ربح بعد انتهاء العملية قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات معاقبة 4 أفارقة أقدموا على ارتكاب جرائم نصب واحتيال وغسل أموال، بأن استولوا على مبلغ 27 ألف جنيه إسترليني من مؤسسة حكومية، بعد اختراق النظام المعلوماتي الخاص بها. وحكمت على المتهمين الأربعة بالحبس 7 سنوات نافذة لكل واحد منهم، وتغريم كل منهم 100ألف ريال عما أسند إليهم من اتهام، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الدكتور عماد حسين نجم، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 4 متهمين من قارة أفريقيا إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاشتراك مع آخر مجهول بارتكاب جريمة غسل أموال متحصلة من استيلائه على مبلغ 27 ألف جنيه استرليني من اختراقه النظام المعلوماتي للمؤسسة.واتفق الأول والثاني فيما بينهما بواسطة المتهمين الثالث والرابع على قبول المتهم الثاني تحويل مبلغ 27 ألف جنيه استرليني لحساب شخص مجهول في بنك محلي، رغم اشتباههم بمصدر هذه الأموال، وانها متحصلة من جريمة نظير حصول الثاني على 25 % من المبلغ. ونفاذاً لذلك، حصل المتهمان الثالث والرابع على رقم حساب المتهم الثاني وسلماه للأول الذي أمدّ به المجهول ليقوم بتحويل المبلغ للحساب المتفق عليه، وفور الانتهاء من التحويل قام الثاني بسحب المبلغ من حسابه البنكي وسلم جزءاً منه للأول الذي تولى تحويله لصالح مجهول عبر عدة حسابات بنكية بعاصمة أفريقية. وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام بشأن مكافحة غسل الأموال. وكشفت التحقيقات أنّ المتهمين اخترقوا أجهزة الحواسيب الآلية لبعض الموظفين بالمؤسسة، من خلال قيام شخص مجهول بإنشاء بريد إلكتروني يشبه صناديق بريد المؤسسة، وانتحال صفة مسؤول شركة تقدم خدمات عالمية تتعامل معها المؤسسة. وورد في التحقيقات أنّ المتهم الأول أرسل فواتير مستحقة السداد منتحلاً صفة الشركة العالمية كدفعة مالية أولى مقابل أعمال نفذتها الشركة الأصلية، محدداً رقم حساب المتهم الثاني لتحويل المبلغ عليه. وبعد ضبط المتهمين أنكرا معرفتهما بأنّ مصدر الأموال غير مشروع، وأقرا بإعطاء رقم حسابهما للمتهم المجهول. وبتفتيش منزل المتهم الأول عثرت الشرطة على 4 وصولات مالية، وانه كان يبحث لمجهول عن حساب بنكي لشخص يثق فيه، ويرسله له مقابل نسبة من الأموال المحولة. وأقرّ المتهمون الأفارقة بتحقيقات النيابة العامة بما نسب إليهم من اتهام بتحويل مبالغ مالية إلى الشخص المجهول، وأنهم شكوا في مشروعية تلك الأموال، وكانوا يقومون بتحويلها إلى حسابات بنكية في عاصمة أفريقية، وبعد التحويل كان كل منهم يستلم جزءاً من الربح المتفق عليه.

استمعت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات اليوم إلى شهادة خبير قانوني ببنك محلي في قضية ارتكاب 6 أفارقة جريمة التزوير في كشوف بنكية رسمية، وقدموها لعدد من السفارات للحصول على تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي (شنغن). دارت الواقعة في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد السر. أفاد شاهد الإثبات بعد حلف اليمين أنه يعمل قانونياً بالبنك محل الواقعة، وأنّ المتهم الخامس تقدم بطلب استخراج كشف حساب بنكي له، وارتكب جريمة التزوير فيه، أما بقية المتهمين فكانت كشوف حساباتهم البنكية التي قدموها لعدد من السفارات مصطنعة بالكامل ولم يصدرها البنك. وأضاف أنّ مظاهر التزوير الخارجية تنطلي على الشخص العادي، ولكن العارف بكشوف البنوك يكتشفها بسهولة، منوهاً إلى أنّ البنك اكتشف الواقعة خلال عمليات المراجعة الروتينية والتدقيق المستمر على حسابات العملاء. وأوضح أنّ الغرض من تزوير كشوف حسابات بنكية لتقديمها لعدد من السفارات، مقابل الحصول على فيزا لدخول دول الاتحاد الأوروبي. تفيد مدونات القضية أنّ 6 أفارقة ارتكبوا جريمة تزوير محرر رسمي، بأن قدموا بيانات مالية غير دقيقة عن مدخراتهم وحساباتهم البنكية لجهات دبلوماسية بهدف الحصول على تأشيرة دخول أوروبا المتعارف عليها شنغن . وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليهم بعد اكتشاف عدد من الجهات الدبلوماسية والمصرفية التزوير في الأوراق البنكية الرسمية التي قدموها، وهي كشوف حسابات مالية مزيفة، وتمّ إبلاغ الأجهزة الأمنية .

أطلقت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، سراح مئات من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين من مركز احتجاز صحراوي تطبيقا لقرار قضائي لكنها منعتهم من التوجه إلى مدينتين في إسرائيل. وقالت سيفان وايزمان، المتحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية، أنه سيتم إطلاق سراح 1178 مهاجرا غير شرعي الثلاثاء والأربعاء، مشيرة إلى أن 750 مهاجرا غادروا مركز حولوت الصحراوي الثلاثاء. ولم يعرف عدد من المهاجرين غير الشرعيين وجهتهم القادمة. وقد توجهوا إلى محطة الحافلات ليستقلوا وسائل النقل العامة بينما منعتهم السلطات الإسرائيلية من التوجه إلى مدينتي تل أبيب وإيلات لمنع تركزهم وتجنب إثارة توتر مع الإسرائيليين هناك. ومركز حولوت يقع في صحراء النقب جنوب إسرائيل ويبقى مفتوحا طوال النهار لكن على الأشخاص المسجلين فيه أن يمثلوا 3 مرات أمام المسؤولين عنه وأن يمضوا الليل في الداخل.

صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، بالإجماع على مشروع قانون بحبس المتسللين إلى الأراضي الإسرائيلية، في مسعى للحد من هجرة الأفارقة، في خطوة من شأنها إثارة انتقادات من جانب مؤسسات حقوق الإنسان. وتنص صيغة مشروع القانون، الذي يعرض في وقت لاحق على الكنيست، تمهيدا لإقراره، على احتجاز المتسللين الجدد لمدة 3 أشهر في معتقل "سهارونيم"، التابع لمصلحة السجون جنوبي إسرائيل، ثم إحالتهم إلى منشأة "حولوت" في النقب وإبقائهم فيها مدة أقصاها 20 شهراً. وقامت إسرائيل بتهجير نحو 6 آلاف تسلل إلى بلدانهم من إسرائيل هذا العام معظمهم من قدموا من دول إفريقية. وأشاد وزير الاقتصاد الإسرائيلي بالمصادقة على مشروع القانون، في تصريح نقلته القناة العاشرة، واصفا إياه بـ"المهم" للحفاظ على أمن إسرائيل. وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد كشفت قيام إسرائيل بإبعاد اللاجئين في إسرائيل إلى دول إفريقية مقابل المال. وتفرض إسرائيل غرامات وعقوبات مشددة على من يقوم بتشغيل المتسللين في إسرائيل.

أفادت الشرطة أن أكثر من عشرة آلاف طالب لجوء إفريقي دخلوا بصورة غير قانونية إلى إسرائيل تجمعوا، اليوم الأربعاء، أمام البرلمان في القدس لليوم الرابع من حركة احتجاج ضد سياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة. وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفلد إن "أكثر من عشرة آلاف متظاهر تجمعوا بإذن من الشرطة بهدوء أمام الكنيست". وأضاف أن "الشرطة منتشرة بقوة لضمان احترام النظام". من جهته منع رئيس البرلمان يولي ادلشتاين دخول أربعة ممثلين عن المتظاهرين إلى الكنيست بعدما تلقوا دعوة للقاء من نواب. وفي بيان، برر ادلشتاين قراره موضحا أنه يريد بذلك "تفادي الاستفزازات التي يمكن أن تتحول إلى أعمال عنف وأعمال مخلة بالنظام". وتظاهر المحتجون وهم ينحدرون بصورة أساسية من اريتريا والسودان، بهدوء وهم يرددون بالإنجليزية "نحن لاجئون، نحن بحاجة إلى حماية". ويندد طالبو اللجوء هؤلاء برفض السلطات درس طلباتهم إضافة إلى احتجاز المئات منهم. لكنهم اصطدموا برفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي حذر من أن تظاهراتهم "لن تؤدي إلى نتيجة". وبموجب القانون الإسرائيلي، يمكن إيداع المهاجرين غير الشرعيين قيد الاحتجاز حتى سنة من دون محاكمة.