يصوت مجلس الأمن الدولي الثلاثاء على مشروع قرار يتضمن عقوبات على النظام السوري لاستخدامه المحتمل لأسلحة كيميائية، الأمر الذي تختلف حوله بشكل عميق الولايات المتحدة وروسيا التي أنذرت بأنها ستستخدم الفيتو. في هذا الوقت، تتواصل محاولات الأمم المتحدة في جنيف من أجل تحقيق تقدم في المحادثات مع وفود الحكومة والمعارضة السورية على طريق التوصل إلى حل للنزاع الدامي المستمر منذ حوالى ست سنوات. وسيبحث مجلس الأمن في مشروع قرار يفرض عقوبات على 11 مسؤولًا سوريًا وعشرة كيانات باعتبارهم على صلة باستخدام أسلحة كيميائية ثلاث مرات في 2014 و2015. وأعلنت موسكو أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار كما سبق أن فعلت ست مرات دعما لحليفها السوري. وسيكون التصويت المقرر في الساعة 11,30 بالتوقيت المحلي (16,30 ت غ)، أول قرار كبير لمجلس الأمن منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعي لتقارب مع روسيا. وبدا الأوروبيون قلقين في الأسابيع الأخيرة من تغير محتمل في الموقف المتشدد لواشنطن تجاه موسكو بعد تولي ترامب الحكم. لكن واشنطن ستصطف، على الأقل هذه المرة، إلى جانب المملكة المتحدة وفرنسا وستسعى لمعرفة إلى أي مدى يمكن لروسيا أن تمضي في الحفاظ على حليفها السوري. وزارت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي الإثنين واشنطن وتناولت الغداء مع ترامب ونائبه مايك بنس وتم البحث في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وتساءلت هالي الجمعة بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن حول سوريا: "حتى متى ستستمر روسيا في رعاية النظام السوري وإيجاد الأعذار له؟". وأوضح مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف من جهته، لماذا ستستخدم روسيا الفيتو ضد مشروع القرار. وقال إن العقوبات "في اتجاه واحد" والأدلة على استخدام أسلحة كيميائية "غير كافية"، مؤكدا أن مشروع القرار يتعارض "مع مبدأ أساسي هو قرينة البراءة حتى انتهاء التحقيق". تحقيق مشترك ونص مشروع القرار الذي عرضته واشنطن ولندن وباريس على فرض حظر سفر وتجميد أرصدة 11 سوريا هم أساسًا من المسؤولين العسكريين إضافة إلى 10 هيئات. كما نص المشروع على حظر بيع وتسليم ونقل مروحيات ومعدات أخرى للجيش والحكومة في سوريا. وأتى مشروع القرار إثر تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كان خلص في تشرين أكتوبر 2016 إلى أن السلطات السورية نفذت على الأقل ثلاث هجمات كيميائية في 2014 و2015. وتنفي سوريا استخدام أسلحة كيميائية في النزاع المستمر منذ مارس 2011 واوقع اكثر من 310 آلاف قتيل. وفرضت واشنطن في 2016 على دمشق عقوبات استهدفت 18 عسكريا سوريا بداعي استخدام أسلحة كيميائية. وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، ومقرها واشنطن، فإن القوات الحكومية السورية نفذت ثماني هجمات كيميائية على الأقل في الأسابيع الأخيرة من معركة حلب، ما أوقع تسعة قتلى. في جنيف، دعا وفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثل لأطياف واسعة من المعارضة السورية الإثنين روسيا إلى اتخاذ "موقف إيجابي" من العملية السياسية الجارية حاليا في جنيف. وأعرب رئيس وفد المعارضة التفاوضي نصر الحريري بعد لقاء مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة عن أمله "في أن تقف روسيا إلى جانب مصالح الشعب السوري بعد كل ما حدث في سوريا، وأن تتخذ موقفا إيجابيا يراهن على الشعب وليس على شخص زائل دمر الشعب في سوريا من أجل الحفاظ على كرسي السلطة"، في إشارة إلى بشار الأسد الذي تطالب المعارضة برحيله مع بدء المرحلة الانتقالية. وتتناول الأبحاث في جنيف مواضيع الحكم والدستور والانتخابات، وهي ثلاثة محاور سيتم العمل عليها خلال مرحلة انتقالية. لكن الطرفين لا يزالان متباعدين تماما حول كل شيء. ولم يتم التطرق بعد خلال المحادثات التي يجري معظمها حتى الآن بعيدا عن الأضواء بجهود دي ميستورا وموفدين من الدول المعنية بالنزاع. أما على الأرض، فتستمر العمليات العسكرية وعمليات القصف، حاصدة مزيد من الضحايا كل يوم.

أدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية أول أمس الأحد، مهددا بيونغ يانغ بـ"أخذ مزيد من التدابير المهمة" بحقها. ووافق أعضاء المجلس الـ15، بمن فيهم الصين الحليفة الأساسية لكوريا الشمالية، على مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة والذي يؤكد أن التجربة الصاروخية تشكل "انتهاكا خطرا" لقرارات الأمم المتحدة المتصلة بالبرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية. وأكد مجلس الأمن في قراره أن "الوقت حان لمحاسبة كوريا الشمالية، ليس بالأقوال وإنما بالأفعال". وصدر القرار خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن بطلب من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية غداة إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا قطع نحو 500 كيلومتر باتجاه الشرق قبل أن يسقط في بحر اليابان الذي يسميه الكوريون الشماليون البحر الشرقي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد أمس الرد "بشدة" على التجربة الصاروخية الكورية الشمالية التي اعتبرها كثيرون تحديا لترامب. وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن "كوريا الشمالية هي بالتأكيد مشكلة كبيرة جدا... سنتعامل معها بشدة". وتحظر قرارات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ أي أنشطة بمرتبطة بالبرنامج النووي أو البالستي. ومنذ أول تجربة نووية كورية شمالية في 2006، فرض مجلس الأمن عقوبات ست مرات على النظام لكن من دون أن يثنيه عن طموحاته النووية. وكانت كوريا الشمالية أكدت أول أمس الأحد أنها اختبرت بنجاح صاروخا بالستيا جديدا متوسط المدى يمكنه حمل رؤوس نووية، مضيفة أن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على عملية إطلاق "بوكجوكسونج2". ووصف وزير الدفاع الكوري الجنوبي اختبار الصاروخ الجديد بأنه "استفزاز مسلح، يهدف إلى اختبار ردة فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه كوريا الشمالية".

امتنعت مصر عن التصويت على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بنشر قوة حماية إقليمية في جنوب السودان. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم السبت، إن القرار يقضي بنشر 4000 جندي في جوبا وما حولها، مضيفة أنه تم اعتماد القرار بتصويت 11 دولة لصالحه وامتناع 4 دول هي مصر وروسيا والصين وفنزويلا. وقال وفد مصر في مجلس الأمن: "موافقة الحكومة على نشر القوات هو ضرورة عملية وعملياتية كما أنه ضرورة قانونية، إلا أن القرار يغفل موقف الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية من مسألة نشر قوة الحماية الإقليمية". وأضاف الوفد المصري: "القرار تضمن إشارات تلوح وتهدد بفرض إجراءات عدة، حال عدم قبول الحكومة لما ورد بالقرار من استحقاقات، ويستبق القرار اجتماع قادة أركان دول المنطقة في مشاوراتهم القادمة التي تشكل جوهر الموافقة المبدئية للحكومة الانتقالية". وأشار وفد مصر، إلى أن الهدف الأساسي لجهود المجلس هو حماية المدنيين ووقف معاناتهم، وهو ما يستلزم بالتبعية ضمان قدرة القوات على القيام بتلك المهمة الصعبة، متسائلاً "مدى تحمل المجلس مسؤولية ضمان أمن وسلامة تلك القوات، وعن مدى قبول الدول المساهمة بقوات بإرسال أفرادهم إلى دول دون تنسيق وتشاور مع حكوماتها". وتابع: "حاولنا التوصل إلى صياغات وسط (لمشروع قرار مجلس الأمن) تكون محل توافق جميع الأطراف، بهدف توحيد المجلس واعتماد القرار بالإجماع، ولكن كان هناك إصراراً على الدفع بترتيبات وقوات دون منح حكومة جنوب السودان فرصة القبول أو الرفض". الجدير بالذكر، أن دولة جنوب السودان تشهد منذ أكثر من عامين قتالاً بين أنصار الرئيس سلفا كير ومنافسه ريك مشار ما أثار مخاوف من انعدام الاستقرار في شرق إفريقيا، وأدى القتال إلى مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص ونزوح أكثر من مليونين آخرين.

أعرب أعضاء مجلس الأمن، اليوم الإثنين، عن "القلق العميق إزاء الحالة الإنسانية الخطيرة في مخيم اليرموك"، من خلال خطة من 3 نقاط. وبحسب بيان صحفي صدر عن المجلس عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة بشأن المخيم، أكد أعضاء المجلس دعم جهود الأمم المتحدة في هذا الصدد من خلال خطة من ثلاث نقاط تتضمن: 1- تقديم المساعدات للمدنيين غير القادرين أو غير الراغبين في مغادرة المخيم. 2- مساعدة الذين يريدون أن "ينتقلوا مؤقتا" من المخيم بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وفي ظل الضمانات المناسبة التي سيتم السماح لهم بالقيام بذلك بأمان وبحرية. 3- مساعدة سكان اليرموك الذين فروا بالفعل. كما أشار أعضاء المجلس إلى "ضرورة دعم جهود الإغاثة الطارئة للمدنيين الفلسطينيين في مخيم اليرموك". ودعا بيان المجلس، جميع الأطراف المعنية إلى "الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، أو قانون حقوق الإنسان واللاجئين الدولي"، مطالبا بـ"وقف جميع الهجمات ضد المدنيين، بما في ذلك القصف الجوي". وأدان البيان "جميع أعمال الإرهاب التي ارتكبت في المخيم"، وطالب تنظيم الدولة الإسلامية داعش وجبهة النصرة وجميع المنظمات "الإرهابية" الواردة على لائحة المجلس، بـ"الانسحاب من اليرموك على الفور، والتنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرارات 2139، 2165 و2191، وبما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي".