طالب عدد من المواطنين بنشر أسماء الأشخاص الذين تسول لهم أنفسهم بإفشاء سر المرضى أو المراجعين أو الموظفين، معتبرين أنّ هذه هي الطريقة الرادعة لهم ولكل من يستخدم معلومات غيره لمصلحة شخصية أو لمصلحة طرف آخر. ووصف أطباء استطلعت الشرق أراءهم، إفشاء أسرار المريض أو الموظف بالفعل المستهجن اجتماعياً، والسر المهني إذا أُفشِيَ يعاقب عليه قانوناً، حيث نظمت التشريعات القطرية السرية المهنية لأيّ فرد في موقع عمل. وأكدَّ محامون لـ الشرق أنَّ قانون العقوبات نص صراحةً في المادة 332 على جريمة إفشاء السر المهني ولها عقوبة رادعة وهي الحبس سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم مهنته أو حرفته أو وظيفته بسر فأفشاه في غير الأحوال المرخص بها قانوناً أو استعمله لمنفعته الشخصية أو لمنفعة شخص آخر. راشد النعيمي: تفعيل دور إدارات الشؤون القانونية وتغليظ العقوبة قال المهندس راشد النعيمي: إنَّ من المهم تفعيل دور إدارات الشؤون القانونية في الجهات كافة لتسير بطريقين، الأول هو تدريب وتأهيل الموظفين على ضرورة حماية معلومات وبيانات الأفراد سواء كانوا مراجعين وخاصة في المنشآت الصحية، أو موظفين، والثاني هو توضيح العقوبات التي قد يتعرض لها الموظف المؤتمن على بيانات ومعلومات الأفراد في حال تسريب أي معلومة عن الشخص، حيث إنَّ هذين الإجراءين يضمنان حق الموظف وحق المراجع لأي منشأى صحية. ورأى راشد النعيمي أنَّ بعض المعلومات في حال تم تسريبها قد تهدد استقرار الشخص، أو أنها قد تجعله يخسر وظيفته، لافتا إلى أنه على سبيل المثال لا الحصر –في حال تم تسريب معلومة عن شخص يزور عيادة نفسية- فقد تؤثر هذه المعلومة عليه وعلى استقراره الوظيفي والأسري، خاصة وأنَّه لا يوجد ذلك الوعي المجتمعي في أنَّ زيارة الطبيب أو الاستشاري النفسي ليست أمرا معيبا أو وصمة يحاسب عليها الشخص، إلا أنَّ المجتمع لايزال غير متقبل هذه الفكرة، لذا تسريب معلومة كهذه قد تجعله يخسر وظيفته، لذا من الأهمية بمكان تغليظ العقوبات على الجاني في حال ثبتت جنايته، والتشهير باسمه حتى يكون عبرة لكل من تُسول نفسه في تسريب معلومة ما عن مراجع أو موظف. حسين البوحليقة: تفعيل القوانين سيضمن حقوق الأشخاص أكدَّ حسين البوحليقة على ضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بحماية المعلومات والبيانات الشخصية للشخص، سواء كان موظفا أو مراجعا بهدف حماية بيانات الأفراد في ظل وسائل التواصل الاجتماعي التي أسهمت في سرعة وصول المعلومات. وأضاف حسين البوحليقة قائلا: إنَّ من أخطر ما يواجه الموظفين من قبل بعض أقسام الموارد البشرية على اعتبارها الإدارة أو القسم المُخول بالإطلاع على بيانات ومعلومات الموظفين، إلا أنَّ البعض من ضعاف النفوس يتهاون في تسريب معلومة عن موظف ما لغايات شخصية، إلا أنَّ وللأسف الأمر ينعكس سلبا على الموظف وقد يسهم في إفشاء معلومة عنه لا يود أن يتحدث بها إلى أحد، بالرغم من أن الغاية المنشودة من أقسام وإدارات الموارد البشرية هي أن يكونوا كصمام الأمان على بيانات ومعلومات الموظفين، وأشير هنا إلى أنَّ الموظفين قد يتم توقيعهم على تعهد يضمن سرية معلومات وبيانات الجهة التي يعمل بها الشخص، إلا أنَّ جهة العمل لا تقدم ذات الأمر في بعض الأحيان للموظف. واعتبر حسين البوحليقة أنَّ الأمر أيضا قد يحدث لبعض المراجعين، حيث يتم تسريب معلومة عنه لأحد أفراد أسرته دون علمه، أو تصوير بطاقة شخص بعينه لشهرته أو لمكانته ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإشارة إلى أنَّ هذا الشخص يراجع عند العيادة الفلانية، ليس إلا لجني التفضيلات، إلا أنه وللأسف لا تتم معاقبة من تُسول له نفسه لتنفيذ هذا التصرف، ففي حال لا يوجد رادع فلن يتوقف هذا الفعل المشين، الذي له انعكاسات خطيرة على الفرد وعلى أسرته. عبدالعزيز الشرشني: إدمان الإنترنت وراء سرقة أخبار مرضى أكد عبد العزيز الشرشني، أنّ الجهات الأمنية والرقابية تشدد الرقابة على المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التي تروج لأخبار مراجعين أو مرضى أو مشاهير، وخاصةً ممن يلتقطون صوراً لمشاهير أو شخصيات معروفة خلال مراجعة دائرة حكومية مثلاً أو جهة صحية أو منشأة خدمية بهدف الحصول على أعلى متابعة إلكترونية أو الحصول على (لايكات) وهي مؤشرات إعجاب عبر حسابات الإنترنت دون الإحساس بمدى خطورة ما يقدمون عليه من أجل الحصول على قصص مشهورة جاذبة للآخرين. وقال: إنّ البعض وصل به إدمان الإنترنت والحسابات الإلكترونية لمشاهير سواء بتقليدهم أو متابعة أخبارهم إلى سرقة بيانات شخصية ويومية لشخصيات معروفة في الأماكن العامة لتداولها عبر الإنترنت دون أن يدرك أصحابها أنهم معرضون للمساءلة القانونية. وحث الموظفين بالحفاظ على أسرار العمل لأنها تعني الاستقرار الوظيفي وتجنب الدخول في مشكلات قانونية تعود على الموظف سلباً وتؤثر على مستقبله المهني والتي يصل جميعها إلى حد إنهاء خدماته. المحامي خالد المهندي: القطاع الصحي مسؤول عن حماية بيانات المرضى قال المحامي خالد المهندي -محامٍ بالتمييز: من حق المريض أن تحتفظ جهة الرعاية القائمة عليه بخصوصية وسرية معلوماته الطبية والشخصية، بحيث لا يتم نشرها واستخدامها من قبل جهات غير مخول لها، حيث تعتبر المعلومات الصحية حساسة بشكل كبير، ويمكن أن يشكل النشر غير المسؤول لهذه المعلومات ضررا كبيرا نفسيا واجتماعيا خاصة، في مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك ينبغي على المؤسسات الصحية عامة كانت أو خاصة، تطبيق الضمانات وأعلى المعايير لحماية معلومات المرضى ضد الاستخدام والنشر غير المقصود أو غير المسؤول، أو تعريض خصوصية البيانات وأسرار المرضى للخطر. وتابع المحامي خالد المهندي قائلا: إنه يجب وضع أطر وأسس لنشر المعلومات الطبية وعدم الإفصاح عن معلومات المرضى التي تحتكم إلى ضمانات قانونية قائمة على حفظ حقوق المرضى أثناء الاستخدام كما يعد الحفاظ على سرية معلومات المريض مهم للغاية وأولوية قصوى، كما تتحمل المؤسسة الصحية مسؤولية حماية سرية معلومات المريض ومنع تسريب أو سوء استخدام أو تداول أو الاطلاع على المعلومات الخاصة بالمريض كالتشخيص والتحاليل والعلاج لأي جهة أو شخص كان دون موافقة المريض أو الوصي القانوني عليه، فيما عدا ما تطلبه الجهات القضائية والجهات الرسمية المخولة، ينبغي على المؤسسات الصحية ضمان عدم انتهاك تدابير سرية بيانات المرضى، تحت ذريعة الاستجابة للوباء. د. ياسر المنياوي: العقوبة.. الحبس والغرامة والإبعاد أوضح الدكتور المحامي ياسر المنياوي -مستشار قانوني-، قائلا: إنَّ الإفشاء يعني إطلاع الغير على السر بأية طريقة كانت، فالطبيب الذي يفشي لزوجته سراً من أسرار أحد مرضاه يقع تحت طائلة إفشاء سر مريضه ولو طلب من زوجته كتمان الأمر كما لا يباح الإفشاء ولو من أمين إلى أمين. وقال إنّ الإفشاء فعل ممقوت في كل الأحوال، وهو فعل مستهجن اجتماعياً، والسر المهني إذا أفشيَ يعاقب عليه قانوناً، حيث نظمت التشريعات القطرية السرية المهنية لأيّ فرد في موقع عمل. وأشار المحامي د. ياسر المنياوي: إنَّ قانون العقوبات نص صراحةً في المادة 332 على جريمة إفشاء السر المهني ولها عقوبة رادعة وهي الحبس سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم مهنته أو حرفته أو وظيفته بسر فأفشاه في غير الأحوال المرخص بها قانوناً أو استعمله لمنفعته الشخصية أو لمنفعة شخص آخر، وقد أحسن المشرع صنعاً بعدم حصر حالات صاحب السر المهني الذي يخضع للعقاب وترك النص القانوني مرناً ليستوعب كل من تقتضي وظيفته بحكم اللزوم تلقي أسرار الغير والعلة في ذلك أنه بحكم التأصيل القانوني السليم هو أمين على ذلك السر، مبيناً أنّ النص يسري على الأطباء والمعالجين والمحامين والموظفين العموميين ورجال البنوك والبريد وكل من يطلع على أسرار الغير ومؤتمن عليه بحكم وظيفته، كما أنّ المادة 265 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 قررت أنه لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صفته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته، ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة، كما قررت المادة 331 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً، أو صوراً، أو تعليقاً، تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة. المحامي شاكر عبدالسميع: إفشاء أسرار المرضى إلكترونياً جريمة جنائية أكد المحامي شاكر عبدالسميع مستشار قانوني أنّ إفشاء أيّ سر من أسرار العمل يعد جريمة جنائية واجتماعية تلحق الضرر بصاحبها نفسياً واجتماعياً كما تلحق الضرر أيضاً بمن قام بجرم الإفشاء مهما كانت الأسباب، مشيرا إلى أنّ قانون العقوبات غلظ العقوبة بحق كل من ينتهك خصوصية الموظفين أو المراجعين أو المرضى أو ممن يترددون على مراكز الخدمات. وقد نصت المادة 332 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عامين وغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بحكم مهنته، أو حرفته، أو وظيفته بسر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو استعمله لمنفعته الخاصة، أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن بإفشاء السر أو استعماله. وقال إنّ إفشاء أسرار مريض أو مراجع لجهة ما أو التعرض لخصوصياته الاجتماعية والمالية والصحية بنشرها عبر الإنترنت أو الحسابات الإلكترونية تعد جريمة إلكترونية تصل لعقوبة مشددة وهي الحبس والإبعاد والغرامة والتعويض لأنها تلحق الضرر البالغ بأصحابها وتمكن الآخرين من الإساءة لسمعتهم ونشر إصاباتهم المرضية أو معاناتهم العلاجية أو مراجعاتهم للجهات الخدمية وتجعلم عرضة للأحاديث، وهذا يضع الموظف الذي قام بنشر السر المهني تحت طائلة القانون، وتدخله في جرائم أخرى مثل السب والقذف والتشهير والإساءة أو الإهانة لأنه تسبب في تعرض حياة الآخرين للتداول العلني. د. أحمد لطفي: الطبيب ليس وحده المسؤول عن سرية المعلومات أكدَّ الدكتور أحمد لطفي، على أهمية سرية معلومات وبيانات المريض، حيث إنَّ أغلب القوانين المطبقة في المنشآت الصحية تؤكد على ضرورة حماية بيانات المريض مع السرية التامة في تقديم الاستشارة الطبية، لافتا إلى أنَّ ليس الطبيب وحده ضمن منظومة المنشأة الصحية عليه مسؤولية المحافظة على أسرار المرضى بل أنها مسؤولية كل من يعمل في المنشأة الصحية بداية من موظفي الأمن حتى أعلى رأس الهرم، وفي حال تسريب أي معلومة أو بيانات من قبل حتى العاملين في الكادر الإداري لابد من توقيفه عن العمل ومعاقبته ضمن اللوائح والقوانين المعمول بها. وأضاف الدكتور أحمد لطفي قائلا: إنَّنا كأطباء نحرص على خصوصية المريض من خلال عدم تداول أي معلومات حتى لو كان من زوج لزوجته أو العكس، حماية للمراجع، وهذه قد تحدث في بعض الأحيان أن يأتي زوج يسأل عن فحوصات زوجته، أو بالعكس، فليس بالإمكان الحديث عن الأمر إلا في حال موافقة الزوجة أو الزوج، ويتم تشديد الأمر بين أطباء العيادات النفسية أو العقلية حماية للشخص. د. ساندرا الخطيب: ضرورة توعية الجمهور والكوادر الإدارية بالقوانين قالت الدكتورة ساندرا الخطيب: إنَّ الطواقم الطبية تقسم على سرية معلومات المريض، لكن قد تكون الصورة غير واضحة للكوادر الإدارية العاملة في هذه المنشأة أو تلك من حيث خطورة تسريب المعلومات والبيانات لهذا المراجع أو ذاك، فمن الضرورة بمكان رفع وعي الكوادر بالقوانين المعمول بها التي تضمن حقوق المراجع في حال تم تسريب أي معلومة عنه، وأوضح أنَّنا كأطباء عندما نستخدم صورة أشعة لأسنان مريض، نستأذن منه، ونأخذ موافقة خطية منه، وكل هذه الإجراءات في إطار حماية المراجع. وأشارت الدكتورة الخطيب عن تجربة شخصية أنَّ والد إحدى المريضات طلب من قبلها الاستفسار عن حالة ابنته، إلا أنها رفضت رفضا قاطعا الإدلاء عن أي معلومة تتعلق بابنته في إطار سرية المعلومات.

طالب أطباء ومحامون إنزال أشد العقوبة بالأفراد والمرافق الصحية التي تصدر شهادات فحص مزورة لفيروس كورونا كوفيد-19، للقادمين إلى دولة قطر.. ووصفوا تقديم شهادات طبية مزورة بأنه جريمة أخلاقية قبل أن يكون جريمة يُعاقب عليها القانون. وعلق عدد من الأطباء الذين استطلعت الشرق أراءهم، أنَّ الحاصل على شهادة فحص مزورة سيتمكن من الدخول إلى الدولة، وبالتالي الإسهام في نقل عدوى فيروس كورونا للفئات الهشة صحياً في حال كان مصاباً، الأمر الذي يُعرض البعض لمضاعفات خطيرة في غالب الأمر تؤدي بصاحبها إلى الوفاة، داعين إلى ضرورة تجريم الفرد والجهة التي تصدر هذه الشهادات لدورها في إضعاف الجهود الدولية في مكافحة عدوى فيروس كورونا، وبطء عودة الحياة إلى طبيعتها. وحذر المحامون في حديثهم لـالشرق من خطر انسياق البعض وراء شراء شهادة فحص خلو من الفيروس من أفراد متحايلين أو مصادر غير موثوقة خلال سفره خارج الدولة، لأنه سيضع نفسه تحت طائلة القانون، حتى وإن ارتكبت الجريمة خارج الدولة إلا أنّ أثرها المرضي سينعكس على المجتمع، وبالتالي سيقوض جهود الدولة التي بذلت الكثير من أجل مكافحة العدوى، داعياً المسافرين عدم الانسياق وراء الظواهر السلبية التي تهدد الحياة والصحة العامة، وضرورة إيلاء الاهتمام بصحة المجتمع وسلامته. د. عبد العظيم عبد الوهاب: إجراء فحوصات عشوائية عند وصول مطار حمد ضرورة وصف د. عبدالعظيم عبدالوهاب كبير الجراحين والمدير الطبي في مستشفى الأهلي التصرف الذي يقبل عليه بعض المسافرين القادمين إلى دولة قطر بالخطير، لافتا إلى أنَّ هذا التصرف يصدر من ضعاف النفوس سواء من القائمين على المراكز الطبية في بعض الدول، أو من الأفراد الذين يحملون هذه الشهادات المزورة التي تثبت عدم إصابتهم بالفيروس عن طريق التحايل والتلاعب، دون أدنى مبرر لتصرفهم، سيما وأنَّ البعض منهم قد يكون سبباً في إصابة أحد ذويه إصابة خطيرة تودي به إلى الوفاة. واعتقد د. عبدالعظيم عبدالوهاب أنَّ وزارة الصحة العامة عليها تحديد عدد من المراكز المعتمد كما أعلنت في وقت سابق عن عدد من مراكز الفحص المعتمدة في بعض الدول، أو أن تصدر السفارة القطرية في تلك الدول قائمة بأسماء المراكز والمستشفيات ذات السمعة المشهودة لها وتعميمها على الراغبين في القدوم إلى دولة قطر، وقد يكون من بين الإجراءات هو إخضاع عدد من المسافرين بصورة عشوائية لفحص الكشف عن فيروس كورونا كوفيد-19 ومعاقبة من يثبت تزويره للشهادة، سيما وأنَّ إجراء الفحص بعد وصول المسافر إلى دولة قطر بيومين أو ثلاثة فهذه فرصة تسمح بنقل العدوى للكثيرين خاصة للدول الواقعة على القائمة الحمراء. وشدد د. عبدالعظيم عبدالوهاب على ضرورة تغليظ عقوبة المتهاونين والمستهترين في ظل هذه الأزمة الصحية التي تلف العالم، حيث إن هذا النوع من التصرفات غير المسؤولة قادر على إحباط خطط واستراتيجيات دول تسعى إلى السيطرة على الوباء حتى تعود الحياة إلى سابق عهدها، لذا معاقبة الشخص والجهة التي أصدرت الشهادة أمر لا يختلف عليه اثنان، حيث إن كل ما سبق ذكره قد يسهم في الحد من استخدام الشهادات المزورة، بالرغم من أنَّ المطلوب في المقام الأول هو الإحساس بالمسؤولية من منطلق ديني وأخلاقي. د.أحمد عمَّار: لا آليات لمنع التزوير على الإطلاق بدوره، أكدَّ الدكتور أحمد عمَّار مدير الجودة وسلامة المرضى ومكافحة العدوى في مستشفى عيادة الدوحة سابقا أنه لا توجد آلية لمنع التزوير إلا من خلال اعتماد مراكز محددة في الخارج، بمواصفات واشتراطات بعينها، وتشرف عليها دولة قطر عن طريق السفارة القطرية، سيما وأنَّ في بعض الدول الكبيرة هناك أماكن متعددة لإجراء الفحوصات والقائمين عليها قد يصدرون شهادات مزورة بطريقة عشوائية، لذا من المهم التوسع في إجراء المسحات عند وصول مطار حمد الدولي، حقيقة أنَّه قد يضاعف من وقت الإجراءات على المسافرين، لكنه سيضمن الحد من اللجوء لشهادات الفحص المزورة، كما أنَّ من بين الحلول حصر مراكز إجراء الفحوصات في أماكن محددة، لافتا إلى أنه من غير الممكن حقيقة السيطرة على هذه الإجراءات غير القانونية، إلا باتباع هذه المقترحات، سيما وأنَّ من يُصدر الشهادة المزورة ومن يمتلكها لابد من معاقبتهما بالقانون لأن الجهة والفرد سيسهمان في تبديد الجهود الدولية في الحد من تفشي فيروس كورونا كوفيد-19. د. محمد البجيرمي: اعتماد مراكز الفحص بالخارج من وزارة الصحة القطرية طالب الدكتور محمد البجيرمي أخصائي بمستشفى العمادي ضرورة معاقبة أي شخص يحصل على شهادة فحص فيروس كورونا كوفيد-19 مزورة، إذ يجب أن ينزل عليه أشد العقوبات، سيما وأنَّ فعلته هذه تسهم في نقل عدوى إلى آخرين وخاصة من الفئات الهشة صحيا في المجتمع وقد تتعرض حياتهم إلى خطر الوفاة. ودعا الدكتور محمد البجيرمي ضرورة تخصيص عدد من المراكز والمنشآت الصحية في الدول، على أن تحصل على موافقة وزارة الصحة القطرية، حتى تتم معاقبة أي مركز مخالف من خلال سلطاته الحكومية، وسحب ترخيصه ومنعه من مزاولة المجال، لافتا إلى أنَّ هذا الإجراء الاحترازي قد يُضيِّق على المسافرين، لكنه يسهم في الحد من تفشي فيروس كورونا، ويسهم في إمكانية القضاء على شهادات الفحص المزورة التي قد تصدرها بعض المراكز في عدد من الدول، بالإضافة إلى أهمية إجراء فحص فيروس كورونا عند وصول مطار حمد الدولي حتى وإن كان الاختيار عشوائياً، للتحقق من الشهادات الصادرة، ومخالفة ومعاقبة المخالفين. د.أحمد لطفي: إنزال أشد العقوبات بالشخص وسحب ترخيص المختبرات قال الدكتور أحمد لطفي –استشاري بمستشفى عيادة الدوحة-، إنه لوحظ مؤخرا أن بعض المختبرات في الدول يحدث أنها ترتكب هذا النوع من التجاوزات، وتتعامل في إصدار شهادات فحص فيروي كورونا كوفيد-19 المزورة، مما يؤثر سلبا على صحة الأفراد والفئات المعرضة لخطر الإصابة بالفيروس مثل كبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة، ومرضى الأمراض المناعية، ففي حال الشخص أسهم في نشر العدوى بين هذه الفئات سيعرض حياتهم للخطر، وسيعرض نفسه للمساءلة القانونية في حال انكشف أمره، لافتا إلى أنَّ هذه القوانين معمول بها في دولة قطر. وأضاف إنَّ على كل فرد مسؤولية في حال علم إصابته بأي مرض معدٍ هو الالتزام في منزله، وعدم الاختلاط مع الآخرين، خشية من أن يسهم في نقل العدوى إليهم، إلا أنَّ في مثل هذه الحالات فسواء كان مصابا أو غير مصاب فهو شخص غير مسؤول وعدم مسؤوليته ابتدأت حينما حصل على شهادة مزورة تفيد بخلوه من الفيروس، فهذا التصرف ليس أخلاقيا ولا دينيا، سيما وأنَّ من خلاله يسهم الشخص في نشر العدوى، وقد يسهم في وفاة أرواح بريئة سواء من محيطه، أو من المجتمع، لذا من المهم إنزال أشد العقوبة في الشخص إن تم التأكد من تزويره للشهادة، ومخالفة الجهة عن طريق الأجهزة الدولية، لأن هذه التصرفات تعمل على بعثرت جهود العالم حيال مواجهة جائحة كورونا كوفيد-19. المحامي جذنان الهاجري: شهادة الفحص المزيفة جريمة تزوير أكد المحامي جذنان الهاجري -عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية-، أنّ حصول العائد من السفر على شهادة خلو من الفيروس مزيفة جريمة تحايل على القانون وتزوير في محرر يعاقب عليه القانون، منوهاً أنّ ارتكاب هذا الفعل يدل على الجهل بالقانون دون أن يدرك الأثر الناجم عن ذلك الفعل، وهو الإضرار بحياته أولاً وحياة الآخرين لأنه سيعمل على نقل العدوى لعدد من المحيطين به. وحذر المحامي الهاجري من خطر انسياق البعض وراء شراء شهادة فحص خلو من الفيروس من أفراد متحايلين أو مصادر غير موثوقة خلال سفره خارج الدولة، لأنه سيضع نفسه تحت طائلة القانون، حتى وإن ارتكبت الجريمة خارج الدولة إلا أنّ أثرها المرضي سينعكس على المجتمع، وبالتالي سيقوض جهود الدولة التي بذلت الكثير من أجل مكافحة العدوى، داعياً المسافري نعدم الانسياق وراء الظواهر السلبية التي تهدد الحياة والصحة العامة، وضرورة إيلاء الاهتمام بصحة المجتمع وسلامته. وأشار المحامي الهاجري إلى أنَّ تعديلات القانون رقم 9 لسنة 2020 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، حيث تنص المادة 4 على أنه يجب الإبلاغ على كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه في إصابته بمرض معدٍ وعلى المصاب وعلى رب أسرته أو من يأويه، إذا وقعت الإصابة أو اشتبه في وقوعها أثناء تأديته عمله، وفي المادة 21 التي قررت عقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أعطت المادة 10 لمجلس الوزراء الحق في اتخاذ التدابير والإجراءات العامة المناسبة للمحافظة على الصحة العامة بما في ذلك فرض القيود على حرية الأشخاص في التجمع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة. المحامي عبدالله المطوع: مخالفة الاحترازات جريمة في حق المجتمع طالب المحامي عبدالله المطوع بعقوبة مشددة بحق من يتحايلون على التدابير الاحترازية التي وضعتها الدولة من أجل حماية المجتمع من تأثيرات كورونا، موضحاً أنّ شراء شهادة الPCR من أفراد ضعاف النفوس يتحايلون على القانون بعرض خدماتهم من أجل التهرب من الحجر الصحي غير قانوني ومنافٍ للأخلاق الصحية التي تلزم كل مصاب الإبلاغ عن مرضه أو إصابته بهدف حماية المجتمع. وأوضح المحامي المطوع قائلا: إنَّ وقوع الجرم خارج الدولة عندما يشتري أحداً شهادة خلو من كورونا من متحايل على القانون لا يعفي من المسؤولية لأنّ أثرها السلبي سيقع على المجتمع. وأشار المحامي المطوع إلى أنّ مرتكبي هذا الفعل يطبق عليهم قانون مكافحة الأمراض المعدية الذي صدر في 2020، وانّ ارتكاب هذا الفعل يعني الوقوع في جرم التزوير في محرر واستخدامه مع علمه بتزويره، والجرم الثاني نشر العدوى ويطبق عليها قانون مكافحة الأمراض المعدية. خالد البرديني: شراء شهادة خلو كورونا إجراء يضر بكبار السن قال المواطن خالد البرديني إنّ البعض ليست لديهم مسؤولية اجتماعية تجاه سلامة وطنه من العدوى، والتسبب في إيذاء المحيطين به بنقل المرض المعدي لهم وخاصةً لو كان أحدهم من أصحاب الأمراض المزمنة كالقلب أو السكري أو مصابا السرطان. وأضاف البرديني قائلا: إنَّ البعض يسعى وراء ضعاف النفوس ممن يرتكبون هذه الأفعال لاستغلال حاجة الناس أو العائدين من السفر هرباً من الحجر الصحي والمجتمع، بالتالي يرفض تلك الأفعال وأن تكون له ردة فعل صارمة تجاه تلك السلوكيات، ولابد من إجراءات فاعلة للحد من تلك الظاهرة وأن تكون بعقوبة مشددة. ونصح البرديني الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي وضعتها الجهات الصحية والدولة من أجل سلامة المجتمع، منوهاً أنّ التقيد بالتعليمات الصحية يساعد الدولة في جهودها ضد مكافحة الفيروس ويسهم في الارتقاء بها من أجل سلامة أسرته وأطفاله والمحيطين به. وأكدَّ أنّ البعض يرتكب سلوكيات ملتوية من أجل التهرب من الحجر الصحي مع أنه في حقيقته من أجل حماية الفرد ذاته من انتشار المرض أو الفيروس في جسمه وأنه أكثر حاجة من غيره للعلاج، حيث إنّ البعض يلهث وراء ارتكاب أفعال منافية للأخلاق والقيم أو السلوكيات الضارة. عبدالعزيز الشرشني: الانقياد وراء ظواهر سلبية يضر بصحة المجتمع قال المواطن عبدالعزيز الشرشني، إنّ سعي بعض المسافرين لشراء شهادة خلو من الوباء من أفراد خارج الدولة بهدف الدخول بطريقة آمنة تجنبهم الحجر الصحي هي سلوكيات لا أخلاقية، لأنها تضر بالمجتمع ومنهم كبار السن والمرضى من أصحاب الأمراض المزمنة. وأعرب الشرشني عن ثقته في جهات الاختصاص التي تتابع المتلاعبين وتحذر منهم عن طريق وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي من الانقياد وراء تلك الظواهر السلبية التي تنشط من أجل سرقة صحة وسلامة الآخرين. وقال إنّ البعض من يسعى لارتكاب تلك السلوكيات قد يضر كل من في رحلة الطائرة التي عاد على متنها وقد يصيب آخرين في المطار أو في أسرته وجيرانه.

أكد عدد من المختصين من أطباء وقانونيين أن خصوصية المريض في حالات التطبيب عن بعد مضمونة باسم القانون، حيث إن قانون العقوبات المعمول به في دولة قطر يجرم كل من يقوم بإفشاء أسرار المريض، ويرى أحد القانونيين أن قانون العقوبات قادر على تجريم أي كادر من الكوادر الطبية أو التمريضية إن ثبت بالأدلة أنه قام بتصوير أو تسجيل أي استشارة هاتفية أو اتصال مرئي دون علم المريض، سيما وأن القطاعات الصحية، على مستوى عالمي وليس محليا فقط، لجأت لهذا النمط من أنماط التطبيب جرَّاء المستجدات الصحية الطارئة الحالية لتحقيق هدفين؛ الأول هو تنفيذ الإجراءات الاحترازية لكسر سلسلة العدوى من خلال إلغاء مواعيد العيادات الخارجية في القطاعين الصحي الحكومي والخاص والاستعاضة عنه بالاستشارات الهاتفية، والهدف الآخر هو الإبقاء على مواعيد الحالات المرضية المستقرة والتي تتطلب متابعة دورية. وشدد الأطباء الذين التقتهم الشرق على أن خصوصية المريض مكفولة بضمانات أخلاقية ومهنية، يستعصي على الطواقم الطبية تجاوزها بالاستناد إلى القانون الذي يضمن عدم إفشاء أسرار المرضى، إلا إنه من المهم أن تتم صياغة ما يضمن حق الكوادر الطبية والتمريضية في حال تم اختراق الأنظمة التقنية المعمول بها في هذا المستشفى أو ذاك، لذا على المرضى ألا يساورهم الشك حيال معلوماتهم التي تعتبر من مهام ومسؤوليات الطبيب. وكان قد أوضح الدكتور يوسف المسلماني -المدير الطبي لمستشفى حمد العام بمؤسسة حمد الطبية-، في تصريحات سابقة أن تبني نهج العيادات الافتراضية يتطلب استصدار قانون ينظم إجراءات الاتصال بالمراجع، وآليات لتوثيق المكالمات بين الأطباء والمراجعين. خالد اليافعي: التطبيب عن بعد للحالات المرضية المستقرة قال الدكتور خالد اليافعي - رئيس قسم المعلومات الطبية واستشاري طب طوارئ الأطفال في سدرة للطب- إنَّ تجربة التطبيب عن بعد التي فرضتها جائحة كورونا كوفيد 19 نجحت، سواء في قطر أو في العالم، والتطبيب عن بعد كان موجودا في السابق، وهي نظرية موجودة من قبل 1940، وتزايدت بعد وجود الانترنت في 1990، ويستخدم خاصة لمن يعيشون في المناطق النائية، وزادت جائحة كورونا من الاعتماد على التطبيب عن بعد. وأضاف د. اليافعي قائلا إن قطر حرصت على توفير جميع الأجهزة الالكترونية، وتستثمر في التطبيب عن بعد بما يوفر الخدمة العلاجية للمرضى، خاصة مع حرص الجهاز الطبي على سلامة المرضى خلال الجائحة، وبعض المرضى لا يحتاج إلى الحضور للمستشفى، وقد قدمنا خدمات كبيرة ولمسنا تجاوبا كبيرا من المرضى ومستخدمي الخدمة الطبية، فلا يوجد أية عيوب أو سلبيات للتطبيب عن بعد وأن المميزات أكثر من العيوب، وفي حال وضع استراتيجية للتطبيب عن بعد، يمكن الاستفادة منه بشكل أكبر، وتتفادى المشكلات التي تنتج عنه، وتقوم الاستراتيجية في استخدام التطبيب عن بعد للحالات المرضية المستقرة، أما الحالات المرضية الجديدة أو الحالات التي تحتاج لفحص دوري من المهم حضورها للمستشفى. وأكد الدكتور اليافعي في تصريحات أن المستشفيات في قطر حريصة بصورة كبيرة على خصوصية المريض خلال التواصل معه للتطبيب عن بعد، لافتا إلى أن التطبيب عن بعد أثبت جدارته بحيث يوفر المجهود على المريض وعلى الطبيب، فضلا عما يوفره من مال، لتقدم الخدمة العلاجية للمريض حتى وإن كان خارج الدولة. د. أحمد لطفي: يضمن خصوصية المرضى علق الدكتور أحمد لطفي – استشاري أمراض مفاصل وروماتيزم بمستشفى عيادة الدوحة ومجمع آيكون الطبي-، قائلا إنَّ التطبيب عن بعد من المقتضيات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، بهدف المحافظة على سير عمل المستشفيات ضمن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة العامة، والتي جاءت بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، حيث كان نظام الاستشارات الهاتفية أو الاستشارات بنظام الاتصال المرئي عن بعد أحد الخيارات التي استخدمتها القطاعات الصحية على المستوى العالمي وليس فقط على مستوى دولة قطر، بهدف متابعة الحالات المستقرة، إلى جانب حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة ككبار السن، وذوي الأمراض المزمنة عن بعد، دون تكبيدهم عناء القدوم للمستشفيات، وبهدف توفير أقصى حماية لهم وللمحيطين بهم. وتابع الدكتور أحمد لطفي في تصريحات لـالشرق: إن التطبيب عن بعد بكل تأكيد يضمن خصوصية المرضى والمراجعين، فمن غير المنطقي أن تنتهك خصوصية المريض أو المراجع من خلال الاتصال عن بعد، كما لا يمكن أن يقوم الطبيب بتسجيل الاتصال لأسباب أخلاقية ومهنية، لذا تحرص القطاعات الصحية أن تضمن أنظمتها التقنية الكثير من الحماية العالية لضمان خصوصية المريض، ولحماية الأنظمة من الانتهاك من قبل الهاكرز وإن كان هذا الأمر لن يحدث إلا أن الأنظمة الصحية تطرح كافة الاحتمالات وتعمل في سياقها، لذا على المراجعين ألا يخشوا هذا النوع من التطبيب، لأن عددا من المستشفيات بات يعتمد هذا النوع من الاستشارات لاختزال الوقت والجهد، ولمنع التكدس والازدحام. د. أشرف حسنين: لابد من قانون لحماية الطبيب والمريض قال الدكتور أشرف حسنين- اختصاصي أمراض باطنة بجمع آيكون الطبي- إن جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، أدت لتبني أساليب وطرق مختلفة في عالم الطب بهدف عدم تعطيل الحالات المرضية الاعتيادية على مستوى عالمي وليس محليا فقط، لذا وتنفيذا للإجراءات الاحترازية تبنى القطاع الصحي في دولة قطر بشقيه العام والخاص نظام الاستشارات الطبية عن بعد إما عبر الهاتف أو عبر الاتصال المرئي لمتابعة الحالات المرضية المستقرة دون اهمال الحالات المرضية التي يستدعي وضعها الصحي القدوم للمستشفى، وبالتالي اعتمدت المستشفيات نظاما تقنيا يضمن خصوصية المريض ويمنحه مستوى حماية من منطلق اخلاقي ومهني، خاصة وأن الاطباء أدوا القسم الذي يؤكد على أهمية المحافظة على أسرار المريض وعدم تداولها مع غيره، لذا هذا النمط من التطبيب يحقق الأمان والخصوصية، الا أن من المفترض إيجاد ما يضمن حق المستشفى او الاطباء في حال تم اختراق هذه الانظمة من طرف خارجي، ومن المهم أن يكون هناك قانون يحمي الطرفين الطبيب والمريض. جذنان الهاجري: قانون العقوبات يضمن حق المريض في حال إفشاء أسراره وكان للقانون رأي، حيث في هذا السياق أوضح المحامي جذنان الهاجري - عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية - قائلا إن الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ألزمت العديد من القطاعات على المستوى العالمي وليس المحلي فقط لجعل التقنية الحديثة وسيلة لتسيير أعمالها لتحقيق هدفين؛ الهدف الأول يعنى بحماية المجتمعات من تفشي الوباء، والهدف الثاني يتعلق بالمحافظة على وتيرة الحياة لتسير دون توقف، سيما وأن بعض الدول لجأت للإغلاق الكلي، لذا كان من الطبيعي أن يلجأ القطاع الصحي لهذا النمط من الإجراءات بهدف حماية المرضى خاصة أصحاب الحالات المستقرة، وكبار السن، سيما وأن المستشفيات بصورة عامة تعتبر معقلا لتكاثر الفيروس والبكتيريا، لذا كان من المهم اللجوء إلى الاستشارات الطبية عن بعد، سواء عبر الهاتف أو الاتصال المرئي، وأعتقد أن الأمر لا يتعارض مع خصوصية المريض أو المراجع، سيما وأن في القانون لا يوجد ما يمنع هذا النوع من الإجراءات لمتابعة حالات المرضى في ظل هذه الظروف، لكن من المهم أن توجد ضوابط تحمي خصوصية المريض، وأظن ان المستشفيات في القطاع الحكومي في الدولة تعمل تحت مظلة القانون، وفي حال قام المريض بإفشاء سر المريض سيعاقب من خلال قانون العقوبات يحمي المريض نفسه في حال تم التأكد من أن المريض أفشى سر المريض من خلال التصوير أو تسجيل المكالمة دون علم المريض. وأضاف الهاجري قائلا إنَّ الأطباء يحافظون على خصوصية المريض دون أدنى شك، ولكن إن خالف هذا الأمر سيعاقب على هذا الفعل، لذا كافة الطواقم الطبية والتمريضية عليها المحافظة على أسرار المريض وهذا ما تدعو إليه أخلاقيات المهنة في المقام الأول. واختتم الهاجري مطمئنا المراجعين والمرضى أن هناك قانون عقوبات يقوم بحمايتهم من أن تفشى أسرارهم أو يتم التحدث لغير المريض أو المراجع دون إذنه عن وضعه الصحي، وهذا الأمر ينطبق أيضا على متابعة المريض من خلال التطبيب عن بعد، أو إذا كانت هناك حاجة لتسجيل الاستشارة من قبل الكادر الطبي فعلى الطبيب المعالج أن يخطر المريض بأنه يود تسجيل المكالمة أو تسجيل الاتصال المرئي، وعلى الطبيب عدم تجاوز رغبة المريض في حال رفضه للأمر، وعلى المريض أن يتأكد أن حقه مضمون في حال أي تجاوز من قبل المستشفى أو الطبيب القائم على علاجه.