كشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول البنوك بنهاية شهر أغسطس بنسبة 6.84% سنوياً بما يُعادل 128.09 مليار ريال، متجاوزة تريليوني ريال لأول مرة. سجلت البنوك أصولاً إجمالية في ختام الشهر المنصرم نحو 2.002 تريليون ريال، مقارنة بـ1.874 تريليون ريال في ختام أغسطس 2023. ووفق مسح صادر عن مصرف المركزي نمت أصول البنوك التجارية منذ بداية العام الحالي 1.65%، أو 32.52 مليار ريال؛ إذ كانت تبلغ 1.969 تريليون ريال نهاية 2023. وقياساً بمستواها في شهر يوليو السابق البالغ 1.987 تريليون ريال، فقد زادت أصول البنوك 0.74% أو 14.65 مليار ريال. أظهر المسح دعم عاملين إلى أصول البنوك بنهاية الشهر السابق، منهما الأصول الأجنبية التي نمت بنحو 13.26% سنوياً عند 274.05 مليار ريال، مقابل 241.97 مليار ريال في أغسطس 2023، رغم انخفاضها بـ1.08% على أساس شهري. وتضم الأصول الأجنبية؛ وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند موجودات أخرى. وإلى جانب ذلك ارتفعت الأصول المحلية – تُشكل النصيب الأكبر من أصول البنوك - بنحو 6.70% إلى 1.649 تريليون ريال، مقارنة بمستواها 1.546 تريليون ريال في أغسطس 2023، مع نموها 1% شهرياً. - السيولة المحلية وارتفعت السيولة المحلية – عرض النقد 2- بنهاية شهر أغسطس بنسبة 6.71% على أساس سنوي؛ وفق مسح لمصرف قطر المركزي، امس. سجلت السيولة المحلية خلال الشهر الماضي 730.94 مليار ريال، مقابل 685.01 مليار ريال في أغسطس 2023. وقياساً بمستواها في شهر يوليو 2024 البالغ 727.41 مليار ريال، فقد نمت السيولة المحلية 0.48%. وسجل النقد المصدر في الشهر السابق 19.62 مليار ريال، بتراجع 4.76% عن مستواه في أغسطس 2023 البالغ 20.60 مليار ريال، كما انخفض 0.71% على أساس شهري. - إصدار سندات وصكوك وطرح المركزي، امس، سندات حكومية وصكوك إسلامية على 8 شرائح مختلفة العائد والآجال بقيمة إجمالية 3.30 مليار ريال. وحسب البيانات المنشورة فقد بلغت قيمة إصدارات السندات البالغ عددها 4 إصدارات نحو 2.03 مليار ريال. بلغت قيمة الشريحة الأولى من السندات 600 مليون ريال لأجل عامين، ومعدل عائد 4.10%، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 300 مليون ريال، بعائد 4% وأجل 3 سنوات. وطرح «المركزي» أيضاً إصداري سندات إحداهما بقيمة 525 مليون ريال لأجل 5 سنوات وعائد 4%، والآخر بـ600 مليون ريال لأجل 7 سنوات، وعائد 4.10%. وطبقاً للبيانات، فقد بلغ الرصيد القائم لدى المركزي من السندات الحكومية 62.41 مليار ريال. وأصدر المركزي 4 إصدارات من الصكوك الإسلامية بقيمة إجمالية 1.28 مليار ريال، أولهما لأجل عامين بقيمة 300 مليون ريال وعائد 4.10%، وثانيهما بـ500 مليون ريال لأجل 3 سنوات وعائد 4%. وطرح الإصدارين الثالث والرابع من الصكوك بعائد 4% لكل منهما، أحداهما بقيمة 275 مليون ريال لأجل 5 سنوات، والآخر بـ200 مليون ريال لأجل 7 سنوات. ووصل الرصيد القائم لدى المركزي من الصكوك الإسلامية 53.99 مليار ريال.

ارتفعت أصول البنوك التجارية خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 6.06% سنوياً، بزيادة تُقدر بـ110.74 مليار ريال، وذلك وفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي. سجلت أصول البنوك التجارية في الشهر الماضي 1.939 تريليون ريال، مقابل 1.828 تريليون ريال في أكتوبر 2022. وقياساً بمستواها في شهر سبتمبر 2023 البالغ 1.919 تريليون ريال زادت أصول البنوك التجارية العاملة بقطر 1.02%. ومنذ بداية عام 2023، ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بنحو 1.80% أو 34.34 مليار ريال، إذ كانت تبلغ في نهاية 2022 نحو 1.905 تريليون ريال. وساهم في النمو السنوي لأصول بنوك قطر ارتفاع أصولها المحلية في أكتوبر 2023 بنحو 7.25% عند 1.592 تريليون ريال، مقابل مستواها في نفس الشهر من العام السابق البالغ 1.485 تريليون ريال. كما دعم البنوك الأصول الأجنبية التي وصلت في الشهر المنصرم إلى 265.49 مليار ريال، بزيادة 5.93% عن مستواها في أكتوبر من العام السابق البالغ 250.63 مليار ريال.

ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 2.86% سنوياً؛ لزيادة الموجودات المحلية. سجلت أصول البنوك التجارية بحسب مسح لمصرف قطر المركزي صادر امس في الشهر الماضي 1.868 تريليون ريال مقابل 1.816 تريليون ريال في يوليو 2022. وقياساً بمستواها في شهر يونيو 2023 البالغ 1.906 تريليون ريال فقد انخفضت أصول البنوك التجارية العاملة بقطر 1.97%. دعم الأداء السنوي لأصول البنوك التجارية في قطر، زيادة أصولها المحلية بنحو 5.07% عند 1.537 تريليون ريال، مقارنة بـ1.463 تريليون ريال في يوليو 2022. يذكر أن الأصول المحلية تشمل 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى.وفي المقابل، تراجع بند الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في يوليو السابق بنحو 18.52% عند 84.71 مليار ريال، مقابل مستواها في الشهر المناظر من العام الماضي البالغ 103.97 مليار ريال. وسجلت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية القطرية في الشهر الماضي 246.36 مليار ريال، مقارنة بـ249.41 مليار ريال في يوليو 2022، بانخفاض سنوي 1.22%. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. السيولة المحلية هذا وارتفعت السيولة المحلية في دولة قطر بنهاية شهر يوليو الماضي بنسبة 1.28% على أساس سنوي. وحسب مسح لمصرف قطر المركزي، سجلت السيولة المحلية بقطر في الشهر الماضي 683.77 مليار ريال، مقابل 675.15 مليار ريال في يوليو 2022. وعلى أساس شهري، انخفضت السيولة المحلية بنسبة 2.19%، علماً بأنها كانت تبلغ في يونيو 2022 نحو 699.09 مليار ريال. سجل النقد المصدر في قطر خلال الشهر الماضي 21.87 مليار ريال، بتراجع 6.09% عن مستواه في يوليو/تموز من العام السابق البالغ 23.29 مليار ريال، مع انخفاضه شهرياً بـ7.95%.

ارتفعت السيولة المحلية بنهاية شهر أبريل الماضي بنسبة 8.96 % على أساس سنوي، وفق مسح لمصرف قطر المركزي صادر امس، سجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 696.27 مليار ريال، مقابل 638.99 مليار ريال في شهر أبريل 2022. وفي المقابل انخفضت السيولة المحلية على أساس شهري بنحو 1.19%، إذ كانت تبلغ في مارس الماضي نحو 704.62 مليار ريال. وأظهر المسح أن قيمة النقد المصدر في قطر بلغت في الشهر السابق 26.14 مليار ريال، بتراجع 3.26% عن قيمتها في أبريل 2022 البالغة 27.02 مليار ريال، فيما ارتفعت شهرياً 13.89% إذ كانت تبلغ في مارس السابق 22.95 مليار ريال. هذا وارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 4.35% سنوياً؛ لزيادة الأصول المحلية والأجنبية. وحسب مسح لمصرف قطر المركزي، بلغت أصول البنوك التجارية في الشهر الماضي 1.891 تريليون ريال، مقابل 1.812 تريليون ريال في أبريل 2022. كما نمت أصول البنوك التجارية على أساس شهري بنحو 0.56%، إذ كانت تبلغ في مارس 2023 نحو 1.881 تريليون ريال. ساهم في النمو السنوي لأصول البنوك التجارية، ارتفاع الموجودات المحلية في أبريل الماضي بنسبة 5.34% عند 1.539 تريليون ريال، مقارنة بـ1.461 تريليون ريال في الشهر المماثل من 2022. يذكر أن الأصول المحلية تشمل 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وسجلت البنوك التجارية في قطر أصولاً أجنبية في الشهر السابق بقيمة 264.13 مليار ريال، بنمو 3.98% عن مستواها في أبريل 2022 البالغ 254.02 مليار ريال. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال شهر مارس 2023 بنحو 2.64% على أساس سنوي، بدعم الأصول المحلية والاحتياطيات. بلغت أصول البنوك التجارية خلال الشهر الماضي وفق مسح لمصرف قطر المركزي 1.881 تريليون ريال، مقابل 1.832 تريليون ريال في مارس 2022. وعلى أساس شهري، نمت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر 1.02%، إذ كانت تبلغ في فبراير 2023 نحو 1.862 تريليون ريال. ساهم في النمو السنوي لأصول البنوك التجارية العاملة في قطر، ارتفاع بند الاحتياطيات التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في الشهر الماضي بنسبة 7.27% عند 94 مليار ريال، مقابل 87.63 مليار ريال في مارس 2022. وسجلت الأصول المحلية للبنوك التجارية العامة في قطر خلال مارس السابق 1.535 تريليون ريال، بزيادة 3.51% عن مستواها في نفس الشهر من العام الماضي البالغ 1.483 تريليون ريال. يُذكر أن الأصول المحلية تشمل 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وفي المقابل، انخفضت الأصول الأجنبية بنحو 3.83% إلى 251.76 مليار ريال، مقارنة بمستواها في مارس 2022 البالغ 261.78 مليار ريال. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. نمو السيولة كما ارتفعت السيولة المحلية بنهاية شهر مارس 2023 بنسبة 11.33% على أساس سنوي، وفق مسح لمصرف قطر المركزي. وسجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 704.62 مليار ريال، مقابل 632.92 مليار ريال في شهر مارس 2022. كما نمت السيولة المحلية في دولة قطر على أساس شهري بنحو 0.39%، إذ كانت تبلغ في فبراير 2023 نحو 701.87 مليار ريال. وأظهر المسح أن قيمة النقد المصدر في قطر بلغت في الشهر السابق 22.95 مليار ريال، بتراجع 5.01% عن قيمتها في مارس 2022 البالغة 24.16 مليار ريال، مع انخفاضها شهرياً بـ1.96%.

ارتفعت السيولة المحلية في قطر بنهاية شهر فبراير الماضي بنسبة 11.25% على أساس سنوي، وفق مسح لمصرف قطر المركزي صادر أمس، وسجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 701.87 مليار ريال بنحو 192.79 مليار دولار، مقابل 630.92 مليار ريال بنحو 173.29 مليار دولار في فبراير 2022. وشهرياً، انخفضت السيولة المحلية بنسبة 0.14%، علماً أنها كانت تبلغ في يناير 2023 نحو 702.83 مليار ريال بنحو 193.05مليار دولار. وأظهر المسح أن قيمة النقد المصدر في قطر بلغت في الشهر السابق 23.41 مليار ريال، بانخفاض 0.59% عن قيمته في فبراير 2022 البالغة 23.55 مليار ريال، مع تراجعها شهرياً بـ7.58%. هذا وكشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بنهاية فبراير الماضي بنحو 2.42% على أساس سنوي، مدعومة بشكل رئيسي بالأصول المحلية. وحسب مسح لمصرف قطر المركزي صادر امس، بلغت أصول البنوك التجارية في الشهر الماضي 1.862 تريليون ريال بنحو 511.45 مليار دولار، مقابل 1.818 تريليون ريال بنحو 499.36 مليار دولار في فبراير 2022. كما نمت أصول البنوك التجارية على أساس شهري بنحو 0.29%، إذ كانت تبلغ في يناير 2023 نحو 1.856 تريليون ريال بنحو 509.8 مليار دولا، ودعم النمو السنوي للأصول ارتفاع إجمالي الأصول المحلية للبنوك العاملة في قطر خلال فبراير السابق بنحو 4.04% عند 1.537 تريليون ريال، مقارنة بـ1.478 تريليون ريال في الشهر المماثل من عام 2021. يذكر أن الأصول المحلية تشمل 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وفي المقابل، تراجعت الأصول الأجنبية بنحو 4.24% إلى 233.78 مليار ريال، إذ كانت تبلغ في فبراير 2021 نحو 244.13 مليار ريال. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وبلغت قيمة الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في فبراير 2022 نحو 90.43 مليار ريال، مقابل 95.95 مليار ريال بالشهر المماثل من العام السابق له، بتراجع 5.75%.

ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة محلياً بنهاية يناير 2023 بنسبة 3.08% سنوياً، رغم تراجعها من أعلى مستوى لها، وحسب مسح لمصرف قطر المركزي صادر امس، بلغت أصول البنوك التجارية في الشهر الماضي 1.856 تريليون ريال بنحو 518.140 مليار دولار، مقابل 1.801 تريليون ريال بنحو 502.790 مليار دولار في يناير 2022. وعلى أساس شهري، تراجعت أصول البنوك التجارية في قطر بنحو 2.55%، علماً أنها كانت تبلغ في ديسمبر 2022 نحو 1.905 تريليون ريال بنحو 531.820 مليار دولار. أسهم في النمو السنوي لأصول البنوك القطرية عاملان أولهما بند الأصول المحلية المرتفع بنسبة 3.82% ليصل في نهاية يناير الماضي عند 1.522 تريليون ريال، مقارنة بـ1.466 تريليون ريال بالشهر نفسه من العام السابق. وتشمل الأصول المحلية 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. أما العامل الثاني فتمثل في بند الأصول الأجنبية التي بلغت القيمة الإجمالية لها 246.89 مليار ريال، مقابل 241.91 مليار ريال في يناير 2022، بزيادة سنوية 2.06%. يذكر أن الأصول الأجنبية تضم النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وفي المقابل، انخفضت الاحتياطيات الدولية تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال – في يناير الماضي بنحو 5.8% عند 87.95 ملياري ريال، مقارنة مستواها في الشهر الماثل من العام السابق البالغ 93.54 مليار ريال. هذا وارتفعت السيولة المحلية في دولة قطر بنهاية شهر يناير 2023 بنسبة 14.85% على أساس سنوي، وفق مسح لمصرف قطر المركزي الصادر امس. وسجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 702.83 مليار ريال بنحو196.21 مليار دولار، مقابل 611.94 مليار ريال بنحو 170.84 مليار دولار في يناير 2022. وشهرياً، تراجعت السيولة المحلية بنسبة 1.63%، علماً أنها كانت تبلغ في ديسمبر 2022 نحو 714.48 مليار ريال بنحو 199.46 مليار دولار. وأظهر المسح أن قيمة النقد المصدر في قطر بلغت في الشهر السابق 25.33 مليار ريال، بارتفاع 3.03% عن قيمته في يناير 2022 البالغة 24.52 مليار ريال، رغم انخفاضها شهرياً بـ2.35 %. الجدير بالذكر ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي خلال شهر يناير 2023 بنسبة 4.41 % على أساس سنوي، بدعم بـ3 عوامل. وحسب مسح صادر عن المركزي، بلغت أصوله الإجمالية نهاية الشهر الماضي 287.48 مليار ريال ما يعادل 79.45 مليار دولار، مقابل 275.33 مليار ريال ما يعادل 76.09 مليار دولار في يناير 2022. وشهرياً، انخفضت أصول المركزي بنحو 0.69%، إذ كانت تبلغ في شهر ديسمبر 2022 نحو 289.48 مليار ريال بنحو 80.01 مليار دولار. وساهمت 3 عوامل في نمو أصول المركزي القطري بينها احتياطي الذهب البالغ في الشهر الماضي 20.66 مليار ريال، بقفزة 73.76% عن مستواها في يناير 2022 البالغ 11.89 مليار ريال. وتمثل العامل الثاني في حيازة المركزي من سندات وأذون الخزانة الأجنبية التي ارتفعت في الشهر الماضي 19.37% عند 138.67 مليار ريال، مقارنة بمستواها في يناير 2022 البالغ 116.17 مليار ريال. أما العامل الثالث فتمثل في بند موجودات أخرى البالغ في يناير 2023 نحو 53.22 مليار ريال، بنمو 15.65% عن مستواه بالشهر المناظر من العام السابق البالغ 46.02 مليار ريال.

قفزت أصول البنوك التجارية العاملة محلياً خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 4.24% سنوياً لتصل إلى أعلى مستوى في عام 2022، وحسب مسح لمصرف قطر المركزي، بلغت أصول البنوك التجارية في الشهر السابق 1.905 تريليون ريال، مقابل 1.827 تريليون ريال في ديسمبر 2021. وعلى أساس شهري، نمت أصول البنوك التجارية 3.27%، إذ كانت تبلغ في نوفمبر 2022 نحو 1.845 تريليون ريال ودعم النمو السنوي لأصول بنوك قطر ارتفاع الأصول المحلية في الشهر السابق بنسبة 4.39% عند 1.548 تريليون ريال، مقارنة بـ1.483 تريليون ريال في ديسمبر من عام 2021. وتشمل الأصول المحلية 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وإلى جانب ذلك، سجلت البنوك المحلية أصولاً أجنبية في ديسمبر الماضي بنحو 271.96 مليار ريال، بنمو 8.10% عن مستواها بذات الشهر من العام السابق البالغ 251.580 مليار ريال. يذكر أن الأصول الأجنبية تضم النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وفي المقابل، تراجعت الاحتياطيات الدولية تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال - التي بلغت في ديسمبر الماضي بنسبة 8.52% إلى 85.15 مليار ريال، مقارنة بـ93.08 مليار ريال في نفس الشهر من العام السابق.

ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في الدولة بنهاية شهر يونيو بنسبة 8.97% إلى 1585.99 مليار ريال، مقابل 1455.44 مليار ريال في نفس الشهر من 2019، مع نمو شهري 1.84%. وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي حول الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يونيو 2020 ارتفاع قروض القطاع العام إلى مستوى 311.2 مليار ريال، فيما ارتفعت ودائعه إلى مستوى 280.9 مليار ريال. وارتفعت ودائع القطاع العام بنحو 15.7 مليار إلى 280.9 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 92.1 مليارا للحكومة، و163.6 مليارا للمؤسسات الحكومية، و25.2 مليارا للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 0.9 مليار ريال إلى 311.2 مليار ريال. وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.3 مليار إلى مستوى 164.3 مليارا. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي، حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 1.2 مليار ريال إلى مستوى 475.8 مليار ريال، وانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو بنحو 2.4 مليار ريال عن نهاية مايو إلى مستوى 375 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 6.9 مليار ريال لتصل إلى مستوى 673.7 مليار ريال، واستقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بارتفاع طفيف عند مستوى 18.2 مليار ريال. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 13.2 مليارا إلى 87.3 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 71.5 مليار، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية إلى 38 مليار، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 5.6 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 10.9 مليار ريال إلى 220.6 مليار ريال. وارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 6 مليار إلى 267.8 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.1 مليار إلى مستوى 71.4 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 3.8 مليار ريال إلى 211.2 مليار، ومن ثم ارتفع المطلوبات بنحو 15.1 مليار ريال إلى 550.4 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد انخفض مع نهاية شهر يونيو بنحو 4 مليارات ريال إلى مستوى 329.8 مليار ريال.

ارتفعت قيمة أصول البنوك التجارية العاملة في قطر خلال فبراير الماضي بنسبة 2.2% على أساس سنوي، حسب الميزانية الشهرية لمصرف قطر المركزي، وبلغت قيمة أصول البنوك التجارية في الشهر الماضي 1.41 تريليون ريال ما يعادل 389.67 مليار دولار، مقابل 1.38 تريليون ريال ما يعادل 381.38 مليار دولار في فبراير 2018، وعلى أساس شهري، زادت أصول البنوك العاملة في قطر بنسبة 1.4%، علماً بأنها كانت تبلغ في يناير الماضي نحو 1.39 تريليون ريال. ودعم النمو الشهري للأصول، ارتفع قيمة التسهيلات الائتمانية القروض الممنوحة من البنوك التجارية خلال فبراير الماضي بنسبة 1.77% إلى 966.52 مليار ريال، مقابل 949.67 مليار ريال في يناير السابق. وبلغت قيمة محفظة الأوراق المالية التي تشمل أدوات الدين في الشهر الماضي 176.02 مليار ريال، مقارنة بـ175.16 مليار ريال في يناير السابق، بنمو 0.49% وكشفت الميزانية أن قيمة المطالبات على البنوك وصلت في الشهر الماضي 124.97 مليار ريال، بارتفاع 4.03% عن قيمتها في يناير السابق عند 120.13 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، تراجعت قيمة حجم الاحتياطي الإلزامي في البنوك بنسبة 1.18% إلى 35.80 مليار ريال، مقابل 36.23 مليار ريال في يناير 2019. وسجل حجم النقدية والمعادن الثمينة في الشهر الماضي 9.44 مليار ريال، علماً بأنه كان يبلغ في يناير 10.34 مليار ريال، بانخفاض 8.70%.